إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء/مقصد اول/فصل اول
فصل اول در خلافت عامه
مسئله در تعریف خلافت
هی الرئاسة العامة فی التصدی لإقامة الدین بإحیاء العلوم الدینیة وإقامة أرکان الإسلام والقیام بالجهاد وما یتعلق به من ترتیب الجیوش والفرض للمقاتلة وإعطاءهم من الفیء والقیام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر نیابةً عن النبی ﷺ.
تفصیل این تعریف آنکه معلوم بالقطع ست از ملت محمدیه علی صاحبها الصلوات والتسلیمات که آنحضرت ﷺ چون مبعوث شدند برای کافه خلق الله با ایشان معامله ها کردند و تصرفها نمودند و برای هر معامله نوّاب (نماینده ها) تعیین فرمودند و اهتمام عظیم در هر معامله مبذول داشتند چون آن معاملات را استقراء نمائیم و از جزئیات بکلیات و از کلیات به کلی واحد که شامل همه باشد انتقال کنیم جنس اعلی آن اقامت دین باشد که متضمن جمیع کلیات است و تحت وی اجناس دیگر باشند یکی از آن احیای علوم دین است از تعلیم قرآن و سنت و تذکیر و موعظت قال الله تعالی: {هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ} ومستفیض شد که آنحضرت ﷺ تعهد می کردند صحابه را بتذکیر و موعظت.
و دیگری اقامت ارکان اسلام ست؛ زیرا مستفیض شد که امامت جمع و اعیاد و جماعت خود میکردند و نصب امام در هر محلی می فرمودند و أخذ زکوة و صرف آن بر مصارف می نمودند، عمال را برای این معنی منصوب می ساختند و همچنین شهادت بر هلال رمضان و هلال عید می شنیدند و بعد ثبوت شهادت حکم به صوم و فطر می فرمودند و حج را خود اقامت نمودند و سال نهم که حضور شریف آن حضرت ﷺ در مکه متحقق نشد حضرت أبوبکر صدیق رضي الله عنه را فرستادند تا اقامت حج نماید.
و قیام آنحضرت ﷺ بجهاد ونصب امرا و بعث جیوش و سرایا و قیام آنحضرت بقضا در خصومات و نصب قضات در بلاد اسلام و اقامت حدود و امر به معروف و نهی از منکر مستغنی از آن ست که به تنبیه احتیاج داشته باشد.
و چون آن حضرت ﷺ به رفیق اعلی انتقال فرمودند واجب شد اقامت دین به همان تفصیل که گذشت و اقامت دین موقوف افتاد بر نصب شخصی که اهتمام فرماید در این امر و نواب را به آفاق (اطراف و اکناف) فرستد و بر حال ایشان مطلع باشد و ایشان از امر وی تجاوز نکنند و بر حسب اشاره وی جاری شوند و آن شخص خلیفه آن حضرت ﷺ باشد و نائب مطلق وی.
پس از کلمه ریاست عامه برآمدند علمای مسلمین که بتعلیم علوم دینیه مشغول شوند و قضاه امصار و امرای جیوش که بامر خلیفه اقامت این معنی نمایند و در عصر اول موعظت وتذکیر ضمیمه خلافت بود قال ﷺ: "لاَ یَقُصُّ إِلاَّ أَمِیرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ"
ترجمه: وعظ نکند مگر حاکم وقت و یا نماینده اش، و اگر غیر از آنها کسی وعظ کرد او ریا کار می باشد.
و از لفظ فی التصدی لإقامه الدّین برآمد شخصی که ریاست و غلبه بر اهل آفاق پیدا کند و متصدی شود اخذ باج را من غیر وجه شرعیٍّ مثل ملوک جابره متغلّبه.
واز لفظ تصدی برآمد شخصی که قابلیت اقامت دین بر وجه اکمل داشته باشد و افضل اهل زمان خود بود لیکن بالفعل از دست وی چیزی از این امور نه برآید. پس خلیفه مختفی و غیر منصور و غیر متسلط نخواهد بود. وقید نیابهً عن النبی بر می آرد از مفهوم خلیفه انبیاء را هر چند در قرآن عظیم حضرت داود علیه السلام را خلیفه گفته شد زیرا که سخن در خلافت آنحضرت است وحضرت داود خلیفه الله بودند لهذا حضرت أبوبکر صدیق راضی نشدند باسم خلیفه الله و فرمودند که مرا خلیفة رسول الله می گفته باشد.
مسئله واجب بالکفایة است بر مسلمین إلی یوم القیامة نصب خلیفة مستجمع شروط به چند وجه
یکی آنکه صحابة رضوان الله علیهم بنصب خلیفه وتعیین او پیش از دفن آن حضرت متوجه شدند پس اگر از شرع وجوب نصب خلیفه ادراک نمی کردند برین امر خطیر مقدّم نمی ساختند واین وجه اثبات دلیل شرعی از آنحضرت ﷺ می نماید بر وجه اجمال.
دوم آنکه در حدیث وارد شده: "مَنْ مَاتَ وَلَیْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً" یعنی هر که بمیرد حال آنکه نیست در گردن او بیعت خلیفه، مرده است بمرگ جاهلیت و این نص شرع است تفصیلاً.
سوم آنکه خدای تعالی جهاد و قضا و احیای علوم دین و اقامت ارکان اسلام و دفع کفار از حوزه اسلام را فرض بالکفایه گردانید و آن همه بدون نصب امام صورت نگیرد و مقدمه واجب واجب است، کبار صحابه برین وجه تنبیه نموده اند.
مسئله در شروط خلافت
و اصل درین مسئله آنست که معنی خلافت چنانکه گذشت متضمن است احیای علوم دین را، و اقامت ارکان اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و قیام بامر جهاد و قضا و اقامتِ حدود را. پس هر چه شرط هر یکی از این امور باشد شرط خلافت است و زیاده از آن شرطی دیگر به مقتضای حدیث مستفیض و آن قریشیت است و چون این اصل دانسته شد خوض در تفصیل نمائیم:
از جمله شروط خلافت آنست که مسلمان باشد؛ زیرا که ریاست ملسمین را نمی سزد مگر مسلمان کما قال الله تعالی: {وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا} و پر ظاهرست که این معانی از غیر مسلمان سرانجام نشود و اگر خلیفه کافر گردد العیاذ بالله واجب شود خروج بر وی، پس نصب کافر اولاً اولی است بآنکه درست نباشد.
واز آن جمله آن است که عاقل و بالغ باشد؛ زیرا که مجنون و سفیه و صبی محجورند از تصرفات جزئیه خویش قال الله تعالی: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ} چون بر مال خودها قادر نباشند بر اموال و رقاب مسلمین البته تسلط ایشان صحیح نباشد و کارهای مطلوب از استخلاف بالقطع از این جماعت سرانجام نمی شود.
از آن جمله آنست که ذکر (مرد) باشد نه امرأة (زن)؛ زیرا که در حدیث بخاری آمده: "مَا أَفلَحَ قَومٌ وَلَّوا أَمرَهُمُ امْرَأَةً" چون بسمع مبارک آنحضرت ﷺ رسید که اهل فارس دختر کسری را بباد شاهی برداشته اند فرمود: رستگار نشد قومی که والی امر بادشاهی خود ساختند زنی را، و زیرا که امرأه ناقص العقل والدین است و در جنگ و پیکار بیکار و قابل حضور محافل و مجالس نی؛ پس از وی کارهای مطلوب نه برآید. واز آن جمله آنست که حر باشد زیرا که عبد قابل شهادت در خصومات نیست و بنظر مردم حقیر و مهین، و واجب است بر وی مشغول بودن بخدمت سید خود.
و از آن جمله آنست که متکلم و سمیع و بصیر باشد؛ زیرا که لازم است بر خلیفه حکم کردن بوجهی که در مقصد او اشتباه واقع نشود و معرفت مدعی و مدعی علیه و مقر و مقرله و شاهد و مشهود علیه و استماع کلام این جماعه.
و واجب است بر وی تولیت قضاه امصار و نصب عمال و امر کردن مرجیوش را بآنچه در جهاد پیش آید و این همه بدون سلامت اعضاء متحقق نشود و مقدمه واجب واجب است.
و از آن جمله آن است که شجاع باشد و صاحب رای در حرب و سلم وعقد ذمه وفرض مقاتله و تعیین امرا و عمال و صاحب کفایت یعنی دعه دوست (آرام طلب) نباشد و نه ناکرده کار که خبط کند در امور و نتواند سرانجام دادن مهمات را؛ زیرا که جهاد بجز از شجاع و صاحب رای کافی صورت نه بندد و آن مطلب اعظم است از مطالب خلافت.
و از آنجمله آنست که عدل باشد یعنی مجتنب از کبائر غیر مُصر بر صغائر، و صاحب مروت باشد نه هرزه گر خلیع العذار؛ زیرا که در شاهد و قاضی و راوی حدیث هر گاه این معانی شرط است پس در ریاست عامه که زمام خلق بدست او افتد اولی است بانکه شرط باشد.
قال الله تبارک وتعالی: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} و مرضی بودن مفسّر است بعدالت و مروت.
و از آنجمله آنست که مجتهد باشد زیرا که خلافت متضمن است قضاء و احیاء علوم دین و امر به معروف و نهی از منکر را، و این همه بدون مجتهد صورت نه گیرد قال رسول الله: "الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِی النَّارِ فَأَمَّا الَّذِی فِی الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَی بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِی الْحُکْمِ فَهُوَ فِی النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَی لِلنَّاسِ عَلَی جَهْلٍ فَهُوَ فِی النَّارِ" رواه أبوداود. و اصل معنی اجتهاد آنست که جمله عظیمه از احکام فقه دانسته باشد به ادله تفصیلیه از کتاب و سنت و اجماع و قیاس، و هر حکمی را منوط بدلیل او شناخته باشد و ظن قوی بهمان دلیل حاصل کرده. پس در این زمانه مجتهد نمی تواند شد مگر کسیکه جمع کرده باشد پنج علم را.
۱- علم کتاب قراءهً و تفسیراً ۲- علم سنت باسانید آن و معرفت صحیح و ضعف در آن ۳- علم اقاویل سلف در مسائل تا از اجماع تجاوز نه نماید و نزدیک اختلاف علی قولین، قول ثالث اختیار نه کند ۴- علم عربیت از لغت و نحو و غیر آن ۵- علم طرق استنباط و وجوه تطبیق بین المختلفین.
بعد از آن اعمال فکر کند در مسائل جزئیه و هر حکمی را منوط بدلیل او بشناسد و لازم نیست که مجتهد مستقل باشد مثل أبوحنیفة و شافعی بلکه مجتهد منتسب که تحقیق سلف را شناخته و استدلالات ایشان فهمیده ظن قوی در هر مسئله بهم رساند کافی است. و تحقیق آن است که احیای تفسیر قرآن نیز بغیر این علوم پنجگانه میسر نیست لیکن معتبر آنجا أحادیث اسباب نزول مناسب اوست و آثار سلف در باب تفسیر و حفظ و قوت فهم سیاق و سباق وتوجیه و مانند آن، وبر علم تفسیر قیاس باید کرد جمیع فنون دینیه را. والله أعلم.
و در زمان صحابه أکثر این شروط لازم نبود همین معرفت قرآن و حفظ سنت در کار می شد؛ زیرا که عربیت زبان ایشان بود بغیر تعلم نحو بفهم کلام عربی می رسیدند و هنوز أحادیث متعارضه ظاهر نشده و اختلاف سلف پدید نیامده بود.
و از آنجمله آنست که قریشی باشد باعتبار نسب آبای خود؛ زیرا که حضرت أبوبکر صدیق صرف کردند انصار را از خلافت باین حدیث که آنحضرت فرمودند: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَیْشٍ" و أبوهریرة و جابر روایت می کنند: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَیْشٍ فِی هَذَا الشَّأْنِ" و ابن عمر روایت می کند: "لا یَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِی قُرَیْشٍ مَا بَقِیَ مِنْهُمُ اثْنَانِ" و معاویة بن أبی سفیان روایت می کند: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِی قُرَیْشٍ لاَ یُعَادِیهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ کَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّینَ" و غیر این طرق، طرق دیگر هم این حدیث را ثابت است بجهت اختصار برین قدر اکتفاء نمودیم.
و اختلاف کرده اند در اشتراط کتابت جمعی اثبات آن کرده اند بملاحظه آنکه بسیاری از امور دینیه موقوف است بر معرفت خط از علم کتابت و سنت و انشای احکام و نامها و بعض رد کرده اند آن را بآنکه آنحضرت ﷺ امی بودند و حق آنست که بر آنحضرت ﷺ در این امر قیاس نمی توان کرد دیگری را، الیوم معرفت دین موقوف است بر شناختن خط و بسیاری از مصالح منوط بنوشتن، بالجمله چون این شروط در شخصی موجود باشد مستحقق خلافت شود و اگر او را خلیفه سازند و خلافت را برای او عقد کنند خلیفه راشد شود و غیر مستجمع این شروط را اگر خلیفه سازند ساعیان خلافت او عاصی گردند لیکن اگر تسلط یابد حکم او فیما یوافق الشرع نافذ باشد برای ضرورت که برداشتن او از مسند خلافت اختلاف امت پیدا کند و هرج و مرج پدید آرد.
مسئله در طرق انعقاد خلافت
انعقاد خلافت بچهار طریق واقع شود.
طریق اول: بیعت اهل حل و عقد است از علماء و قضات و امرا و وجوه ناس که حضور ایشان متیسّر شود و اتفاق اهل حل و عقد جمیع بلاد اسلام شرط نیست؛ زیرا که آن ممتنع است و بیعت یک دو کس فائده ندارد زیرا حضرت عمر در خطبه آخر خود فرموده اند "فَمَنْ بَایَعَ رَجُلاً عَلَی غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلاَ یُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِی بَایَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ یُقْتَلاَ" و انعقاد خلافت حضرت صدیق بطریق بیعت بوده است.
طریق دوم: استخلاف خلیفه است. یعنی خلیفه عادل به مقتضای نصح مسلمین شخصی را از میان مستجمعین شروط خلافت اختیار کند و جمع نماید مردمان را و نص کند باستخلاف وی و وصیت نماید باتباع وی پس این شخص میان سائر مستجمعین شروط خصوصیتی پیدا کند وقوم را لازم است که همان را خلیفه سازند انعقاد خلافت حضرت فاروق بهمین طریق بود.
طریق سوم: شورای است به این صورت که خلیفه شائع گرداند خلافت را در میان جمعی از مستجمعین شروط و گوید از میان این جماعه هر کرا اختیار کنند خلیفه او باشد، پس بعد موت خلیفه تشاور کنند و یکی را معین سازند و اگر برای اختیار، شخصی را یا جمعی را معین کند اختیار همان شخص یا همان جمع معتبر باشد و انعقاد خلافت ذی النورین رضي الله عنه بهمین طریق بود که حضرت فاروق رضي الله عنه خلافت را در میان شش کس شائع ساختند و آخرها عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه برای تعیین خلیفه مقرر شد و ایشان حضرت ذی النورین را اختیار نمود.
طریق چهارم: استیلا است، چون خلیفه بمیرد و شخصی متصدی خلافت گردد بغیر بیعت و استخلاف و همه را بر خود جمع سازد بایتلاف قلوب یا بقهر و نصب قتال خلیفه شود و لازم گردد بر مردمان اتباع فرمان او در آنچه موافق شرع باشد و این دو نوع است:
یکی آنکه مستولی (شخصی که بر خلافت استیلاء پیدا کرده) مستجمع شروط باشد و صرف منازعین کند بصلح و تدبیر از غیر ارتکاب محرمی و این قسم جائز است و رخصت. وانعقاد خلافت معاویة بن أبی سفیان رضي الله عنه بعد حضرت مرتضی رضي الله عنه و بعد صلح امام حسن رضي الله عنه بهمین نوع بود.
دیگر آنکه مستجمع شروط نباشد و صرف منازعین کند بقتال و ارتکاب محرم و آن جائز نیست و فاعل آن عاصی است لیکن واجب است قبول احکام او چون موافق شرع باشد، و اگر عمال او اخذ زکات کنند از ارباب اموال ساقط شود چون قاضی او حکم نماید نافذ گردد حکم او، و همراه او جهاد می توان کرد و این انعقاد بنابر ضرورت است؛ زیرا که در عزل او افنای نفوس مسلمین و ظهور هرج و مرج شدید لازم می آید و بیقین معلوم نیست که این شدائد مفضی شود بصلاح یا نه؟ یحتمل (احتمال دارد) که دیگری بدتر از اول غالب شود پس ارتکاب فتن که قبح او متیقن به است چرا باید کرد برای مصلحتی که موهوم است ومحتمل! و انعقاد خلافت عبدالملک بن مروان و اول خلفای بنی عباس بهمین نوع بود.
بالجمله اگر شخصی متفرد باشد در زمان خود بشروط خلافت یا جمعی هستند متصف بشروط خلافت و این شخص افضل همه است منعقد نشود خلافت او بغیر یکی از طرق مذکوره زیرا که بصفتی که وی دارد بدون تسلط یا بیعت خلاف منقطع نشود و فتنه ساکن نگردد؛ لهذا جماعه از صحابه بعد انتقال آنحضرت ﷺ برفیق اعلی مبادرت کردند به بیعت حضرت صدیق رضي الله عنه و اکتفا نه نمودند بر افضلیت او.
و اهل علم تکلّم کرده اند در آنکه خلافت حضرت مرتضی رضي الله عنه بکدام طریق از طرق مذکوره واقع شد؟
به مقتضای کلام أکثر آنست که به بیعت مهاجرین و انصار که در مدینه حاضر بودند خلیفه شدند و أکثر نامه های حضرت مرتضی که بأهل شام نوشته اند شاهد این معنی است.
و جمعی گفته اند که بشوری انعقاد خلافت ایشان شد زیرا که مشوره استقرار یافت بر آنکه خلیفه عثمان رضي الله عنه باشد یا علی رضي الله عنه چون عثمان نماند علی متعین شد وفیه ما فیه.
در ذیل این مسئله نکته چند باید فهمید اینجا سوالی متوجه میشود تقریرش آنکه تو قائلی بآنکه خلافت حضرات شیخین بنص بود از آنحضرت ﷺ پس انعقاد خلافت صدیق رضي الله عنه به بیعت اهل حل و عقد و خلافت فاروق رضي الله عنه باستخلاف بر قول تو چگونه درست آید؟!
جواب گوئیم مقصود ما آن است که بنص آنحضرت لازم شد خلیفه ساختن حضرت صدیق و فاروق در زمان مخصوص و به ایشان متوجه شدن و عقد خلافت برای ایشان بستن و امتثال امر ایشان نمودن در آنچه متعلق است بخلیفه، لیکن وجود خلافت بالفعل به بیعت اهل حل و عقد بود یا باستخلاف مثل آنکه نماز فرض شد بر زید در کلام ازلی، و بنص شارع و تعلق حکم وجوب بالفعل منوط گشت بدخول وقت.
پس باعتبار حکمت اسباب و علل نسبت کرده میشود انعقاد خلافت به بیعت اهل حل وعقد یا باستخلاف.
و همچنین بالیقین میدانیم که شارع علیه الصلوة والسلام نص فرموده است بآنکه امام مهدی در دامان قیامت موجود خواهد شد و وی عند الله و عند رسوله امام بر حق است و پر خواهد کرد زمین را بعدل و انصاف چنانکه پیش از وی پر شده باشد بجور و ظلم پس باین کلمه افاده فرموده اند استخلاف امام مهدی را و واجب شد اتباع وی در آنچه تعلق بخلیفه دارد چون وقت خلافت او آید لیکن این معنی بالفعل نیست مگر نزدیک ظهور امام مهدی و بیعت با او میان رکن و مقام.
باز مشوره قوم برای حضرت صدیق رضي الله عنه یا خلیفه ساختن صدیق حضرت فاروق رضي الله عنه را به رای خود و عزم کردن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه برأی ذی النورین رضي الله عنه مستلزم آن نیست که اینجا نصی نباشد بلکه ظاهر آن است که این بزرگان نصی یا اشارتی از شارع دست آویز خود ساخته اند و مشهور شد در میان مردم نسبت بایشان؛ چنانکه گویند أبوحنیفة این را واجب ساخته و شافعی این را واجب نموده است یا گویند حضرت فاروق این را حلال گردانید و موعد تفصیل این سخن فصل سوم است از این رساله والله أعلم.
مسئله در بیان آنچه برخلیفه واجب است از امضای مصالح مسلمین
و اصل در این مسئله نظر کردن است در معنی خلافت و دانستن مقدمات اقامت دین که بغیر آنها اقامت دین متصوّر نشود و مکملات او که بدون آنها علی اکمل وجه تحقق نه پذیرد.
واجب است بر خلیفه نگاه داشتن دین محمدی ﷺ بر صفتی که بسنت مستفیضهء آن حضرتی ﷺ ثابت شده و اجماع سلف صالح بر آن منعقد گشته بانکار بر مخالف و انکار به آن وجه تواند بود که قتل کند مرتدین و زنادقه را و زجر نماید مبتدعه را.
دیگر اقامت ارکان اسلام نمودن از جمعه و جماعات و زکوة و حج و صوم بآنکه در محل خود بنفس خود اقامت نماید و در مواضع بعیده ائمه مساجد و مصدقان را نصب فرماید و امیر الحج معین نماید و احیای علوم دین کند بنفس خود قدری که متیسر شود. مقرر سازد مدرسین را در هر بلدی چنانکه حضرت عمر رضي الله عنه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه را با جماعت در کوفه نشاند ومعقل بن یسار وعبدالله بن معقل را به بصره فرستاد.
وفیصله کند میان اهل خصومت یعنی قضا کند در دعاوی ونصب قضاه نماید برای آن ونگاهدارد بلاد اسلام را از شر کفار وقطاع طریق ومتغلبان، و سرحدهای دار الإسلام را با افواج و آلات جنگ مشحون سازد و جهاد نماید با اعداء الله ابتداءً ورفعاً و ترتیب دهد جیوش را و فرض ارزاق کند برای مقاتله و اخذ جزیه و خراج و قسمت آن نیز بر غزاه بعمل آرد و تقدیر عطایای قضاه و مفتیان و مدرسان و واعظان و ائمه مساجد باجتهاد خود نماید بغیر اسراف و تقتیر، و نائب گیرد در کارها امناء عدول را و اهل نیکخواهی را و همیشه در مشارفه (نگرانی) امور و تصفح (پرس و جو) احوال رعیت و افواج و امراء امصار و جیوش غزاه وقضاه و غیر ایشان مقید باشد تا خیانتی و حیفی در میان نیاید، وسپردن کارها بکفار اصلاً درست نیست حضرت عمر از این امر نهی شدید فرموده اند.
"أخرج شیخ الشیوخ العارفُ السهروردی قدس سره فی العوارفِ عن وثیق الرومی قال: کنت مملوکا لعُمر فکانَ یَقولُ لِی أَسلِم فَإِنَّکَ إِن أَسلَمتَ اِستَعَنتُ بِکَ عَلی أَمَانَةِ المُسلمینَ فَإِنَّهُ لا ینبَغی أَن أَستَعِینَ عَلی أَمَانَتِهِم بِمَن لَیسَ مِنهُم قَالَ فَأَبَیتُ فَقَالَ عُمَرَ لاَ إِکرَاهَ فی الدِّینِ فلمَّا حَضَرَتهُ الوفاهُ أعتَقَنیِ فقال اذهب حیثُ شِئتَ".
این است بیان آنچه واجب است بر خلیفه بطریق اختصار و ایجاز.
مسئله در بیان آنچه بر رعیت واجب است از اطاعت خلیفه
لازم است بر مسلمین هر چه امر فرماید خلیفه از مصالح اسلام و از آنچه مخالف شرع نباشد خواه خلیفه عادل باشد خواه جائر.
و اگر قوم در مذاهب فروع مختلف باشند و خلیفه حکم فرماید بامری که مجتهد فیه است غیر مخالف کتاب و سنت مشهوره و اجماع سلف و قیاس جلی، بر اصل واضح الثبوت لازم است سخن او شنیدن و بمقتضای قضای او رفتن هر چند موافق مذهب محکوم علیه نباشد.
و حرام است خروج بر سلطان بعد از آنکه مسلمین بر وی مجتمع شدند مگر آنکه کفر بواح ازوی دیده شود؛ اگر چه آن سلطان مستجمع شروط نباشد و خروج بر خلیفه به سه نوع تواند بود.
یکی آنکه خلیفه کافر شود بانکار ضروریات دین والعیاذ بالله: در اینصورت واجب است خروج بر وی و قتال با وی و این قتال اعظم انواع جهاد است تا اسلام متلاشی نگردد و کفر غالب نشود.
دیگر آنکه خروج کند برای نهب اموال و قتل نفوس و تحلیل فروج: که بغیر تأویل شرعی سیف را حَکم سازد نه قانون شرع را و حکم این جماعه حکم قطاع طریق است دفع کردن ایشان و از هم متفرق ساختن جماعت ایشان را واجب است.
سوم آنکه خروج کند به نیت اقامت دین و تقریر کند در خلیفه واحکام او شبه را پس آن تأویل اگر باطل باشد قطعاً هیچ اعتبار ندارد مانند تأویل اهل ردّت ومانعین زکوة در زمان صدیق أکبر رضي الله عنه.
و معنی قطعیت بطلان تأویل آن است که مخالف نصّ کتاب یا سنت مشهوره یا اجماع یا قیاس جلی واقع شود و اگر آن تأویل مجتهد فیه است نه قطعی البطلان آن قوم بغاة باشند. در زمان اول حکم این قوم حکم مجتهد مخطی بود إِن أَخطأَ فَلَهُ أَجر.
چون أحادیث منع بغی که در صحیح مسلم و غیر آن مستفیض است ظاهر شد و اجماع امت برآن منعقد گشت امروز حکم بعصیان باغی کنیم. اگر از خلیفه جور صریح صادر شود یا حکم بر خلاف شرع نماید و در آن مسئله برهانی از جانب شارع پیش ما موجود است و معنی برهان همان است که تقریر کردیم جائز است قیام بدفع ظلم خلیفه از خود وترک فرمانبرداری او، و جمعی که رفیق سلطان شوند برای ایذای او عصاة باشند و اگر در آن مسئله برهانی از جانب شرع نیست صبر نماید و آفاتی را که بر سر وی میگذرد از آفات سماویه شمرد و دست از قتال باز دارد.
و از انواع جهاد است امر کردن خلیفه بمعروف ونهی او از منکر بغیر خروج بسیف و میباید که به لطف باشد دون العنف، و در خلوت باشد دون الجلوة تا فتنه بر نخیزد و چون معنی خلافت و شروط خلیفه و آنچه متعلق است بخلافت دانسته شد وقت آن رسید که باصل مقصد عود کنیم:
اثبات خلافت عامه برای خلفای اربعه از اجلی بدیهیات است چون مفهوم خلیفه و شروط او را در ذهن تصور نمائیم و از احوال خلفای اربعه آنچه مستفیض شده تذکر فرمائیم بالبداهة ثبوت شروط خلافت در ایشان و ظهور مقاصد خلافت باکمل وجه از ایشان ادراک کرده میشود اگر خفائی در ثبوت خلافت ایشان هست باعتبار اخذ معانی دیگر است در مفهوم خلافت، چنانکه شیعه عصمت و وحی باطنی در امام شرط می کنند و الا وجود اسلام و عقل و بلوغ و حرّیت و ذکورت و سلامت اعضاء و قریشیت در این بزرگان محل بحث عاقلی نمی تواند بود و هیچ عاقلی انکار نمی تواند کرد که مقابله اهل ردّت و فتح بلاد عجم و بلاد روم و مدافعت جیوش کسری و قیصر بتدبیر و امر ایشان بوده است و فی هذا کفایة لمن اکتفی وشیعه باین قدر خود قائل اند که حضرات شیخین (رضی الله عنهما) خلافت را از دست حضرت مرتضی بغصب بردند و آن متصور نیست الا باکمال جرأت و تدبیر و ایتلاف ناس با خود، پس شجاعت و رای و کفایت را قائل شدند از آن جهت که قصد نه کردند.
باقی ماند شرط اجتهاد و عدالت، در اقاویل خلفاء می باید تأمل کرد و در قضایای ایشان و مناظرات ایشان خوض می باید نمود تا اجتهاد ایشان اظهر من الشمس شود. وتا حال هیچ کس از مخالفان بر دامن ایشان فسق ظاهر نه بسته است هر ژاژی (سخن بی اساس و بیهوده) که خائیده اند مرجع آن مختلف فیه است که جمهور اسلام آن را نمی دانند الا همین فرقه عاملهم الله بعدله.
پس اثبات خلافت برای ایشان بمعنی مذکور مستغنی است از برهان و آنچه در این باب مطلوب می شود تجرید معنی خلافت است از معانی دیگر و تحریر شروط خلافت و بیان مقاصد نصب خلیفه لاغیر و این امور را بتوفیق الله تعالی در این عجاله مبیّن ساختیم والحمد لله رب العالمین.