إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء/مقصد اول/فصل اول

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مقصد اول إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء مقصد اول  از شاه ولی‌الله دهلوی

فصل اول در خلافت عامه
فصل دوم در لوازم خلافت خاصه


فصل اول در خلافت عامه

مسئله در تعريف خلافت

هي الرئاسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة أركان الإسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة وإعطاءهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابةً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

تفصيل اين تعريف آنكه معلوم بالقطع ست از ملت محمديه على صاحبها الصلوات والتسليمات كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم چون مبعوث شدند براي كافه خلق الله با ايشان معامله ها كردند و تصرفها نمودند و براي هر معامله نوّاب (نماينده ها) تعيين فرمودند و اهتمام عظيم در هر معامله مبذول داشتند چون آن معاملات را استقراء نمائيم و از جزئيات بكليات و از كليات به كلي واحد كه شامل همه باشد انتقال كنيم جنس اعلى آن اقامت دين باشد كه متضمن جميع كليات است و تحت وي اجناس ديگر باشند يكي از آن احياي علوم دين است از تعليم قرآن و سنت و تذكير و موعظت قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} ومستفيض شد كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم تعهد مي كردند صحابه را بتذكير و موعظت.

و ديگري اقامت اركان اسلام ست؛ زيرا مستفيض شد كه امامت جمع و اعياد و جماعت خود ميكردند و نصب امام در هر محلي مي فرمودند و أخذ زكوة و صرف آن بر مصارف مي نمودند، عمال را براي اين معني منصوب مي ساختند و همچنين شهادت بر هلال رمضان و هلال عيد مي شنيدند و بعد ثبوت شهادت حكم به صوم و فطر مي فرمودند و حج را خود اقامت نمودند و سال نهم كه حضور شريف آن حضرت صلى الله عليه وسلم در مكه متحقق نشد حضرت أبوبكر صديق رضي الله عنه را فرستادند تا اقامت حج نمايد.

و قيام آنحضرت صلى الله عليه وسلم بجهاد ونصب امرا و بعث جيوش و سرايا و قيام آنحضرت بقضا در خصومات و نصب قضات در بلاد اسلام و اقامت حدود و امر به معروف و نهي از منكر مستغني از آن ست كه به تنبيه احتياج داشته باشد.

و چون آن حضرت صلى الله عليه وسلم به رفيق اعلى انتقال فرمودند واجب شد اقامت دين به همان تفصيل كه گذشت و اقامت دين موقوف افتاد بر نصب شخصي كه اهتمام فرمايد در اين امر و نواب را به آفاق (اطراف و اکناف) فرستد و بر حال ايشان مطلع باشد و ايشان از امر وي تجاوز نكنند و بر حسب اشاره وي جاري شوند و آن شخص خليفه آن حضرت صلى الله عليه وسلم باشد و نائب مطلق وي.

پس از كلمه رياست عامه برآمدند علماي مسلمين كه بتعليم علوم دينيه مشغول شوند و قضاه امصار و امراي جيوش كه بامر خليفه اقامت اين معني نمايند و در عصر اول موعظت وتذكير ضميمه خلافت بود قال صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ"

ترجمه: وعظ نکند مگر حاکم وقت و يا نماينده اش، و اگر غير از آنها کسي وعظ کرد او ريا کار مي باشد.

و از لفظ في التصدي لإقامه الدّين برآمد شخصي كه رياست و غلبه بر اهل آفاق پيدا كند و متصدي شود اخذ باج را من غير وجه شرعيٍّ مثل ملوك جابره متغلّبه.

واز لفظ تصدي برآمد شخصي كه قابليت اقامت دين بر وجه اكمل داشته باشد و افضل اهل زمان خود بود ليكن بالفعل از دست وي چيزي از اين امور نه برآيد. پس خليفه مختفي و غير منصور و غير متسلط نخواهد بود. وقيد نيابهً عن النبي بر مي آرد از مفهوم خليفه انبياء را هر چند در قرآن عظيم حضرت داود عليه السلام را خليفه گفته شد زيرا كه سخن در خلافت آنحضرت است وحضرت داود خليفه الله بودند لهذا حضرت أبوبكر صديق راضي نشدند باسم خليفه الله و فرمودند كه مرا خليفة رسول الله مي گفته باشد.

مسئله واجب بالكفاية است بر مسلمين إلى يوم القيامة نصب خليفة مستجمع شروط به چند وجه

يكي آنكه صحابة رضوان الله عليهم بنصب خليفه وتعيين او پيش از دفن آن حضرت متوجه شدند پس اگر از شرع وجوب نصب خليفه ادراك نمي كردند برين امر خطير مقدّم نمي ساختند واين وجه اثبات دليل شرعي از آنحضرت صلى الله عليه وسلم مي نمايد بر وجه اجمال.

دوم آنكه در حديث وارد شده: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" يعني هر كه بميرد حال آنكه نيست در گردن او بيعت خليفه، مرده است بمرگ جاهليت و اين نص شرع است تفصيلاً.

سوم آنكه خداي تعالى جهاد و قضا و احياي علوم دين و اقامت اركان اسلام و دفع كفار از حوزه اسلام را فرض بالكفايه گردانيد و آن همه بدون نصب امام صورت نگيرد و مقدمه واجب واجب است، كبار صحابه برين وجه تنبيه نموده اند.

مسئله در شروط خلافت

و اصل درين مسئله آنست كه معني خلافت چنانكه گذشت متضمن است احياي علوم دين را، و اقامت اركان اسلام و امر به معروف و نهي از منكر و قيام بامر جهاد و قضا و اقامتِ حدود را. پس هر چه شرط هر يكي از اين امور باشد شرط خلافت است و زياده از آن شرطي ديگر به مقتضاي حديث مستفيض و آن قريشيت است و چون اين اصل دانسته شد خوض در تفصيل نمائيم:

از جمله شروط خلافت آنست كه مسلمان باشد؛ زيرا كه رياست ملسمين را نمي سزد مگر مسلمان كما قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} و پر ظاهرست كه اين معاني از غير مسلمان سرانجام نشود و اگر خليفه كافر گردد العياذ بالله واجب شود خروج بر وي، پس نصب كافر اولاً اولي است بآنكه درست نباشد.

واز آن جمله آن است كه عاقل و بالغ باشد؛ زيرا كه مجنون و سفيه و صبي محجورند از تصرفات جزئيه خويش قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} چون بر مال خودها قادر نباشند بر اموال و رقاب مسلمين البته تسلط ايشان صحيح نباشد و كارهاي مطلوب از استخلاف بالقطع از اين جماعت سرانجام نمي شود.

از آن جمله آنست كه ذكر (مرد) باشد نه امرأة (زن)؛ زيرا كه در حديث بخاري آمده: "مَا أَفلَحَ قَومٌ وَلَّوا أَمرَهُمُ امْرَأَةً" چون بسمع مبارك آنحضرت صلى الله عليه وسلم رسيد كه اهل فارس دختر كسري را بباد شاهي برداشته اند فرمود: رستگار نشد قومي كه والي امر بادشاهي خود ساختند زني را، و زيرا كه امرأه ناقص العقل والدين است و در جنگ و پيكار بيكار و قابل حضور محافل و مجالس ني؛ پس از وي كارهاي مطلوب نه برآيد. واز آن جمله آنست كه حر باشد زيرا كه عبد قابل شهادت در خصومات نيست و بنظر مردم حقير و مهين، و واجب است بر وي مشغول بودن بخدمت سيد خود.

و از آن جمله آنست كه متكلم و سميع و بصير باشد؛ زيرا كه لازم است بر خليفه حكم كردن بوجهي كه در مقصد او اشتباه واقع نشود و معرفت مدعي و مدعي عليه و مقر و مقرله و شاهد و مشهود عليه و استماع كلام اين جماعه.

و واجب است بر وي توليت قضاه امصار و نصب عمال و امر كردن مرجيوش را بآنچه در جهاد پيش آيد و اين همه بدون سلامت اعضاء متحقق نشود و مقدمه واجب واجب است.

و از آن جمله آن است كه شجاع باشد و صاحب راي در حرب و سلم وعقد ذمه وفرض مقاتله و تعيين امرا و عمال و صاحب كفايت يعني دعه دوست (آرام طلب) نباشد و نه ناكرده كار كه خبط كند در امور و نتواند سرانجام دادن مهمات را؛ زيرا كه جهاد بجز از شجاع و صاحب راي كافي صورت نه بندد و آن مطلب اعظم است از مطالب خلافت.

و از آنجمله آنست كه عدل باشد يعني مجتنب از كبائر غير مُصر بر صغائر، و صاحب مروت باشد نه هرزه گر خليع العذار؛ زيرا كه در شاهد و قاضي و راوي حديث هر گاه اين معاني شرط است پس در رياست عامه كه زمام خلق بدست او افتد اولي است بانكه شرط باشد.

قال الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} و مرضي بودن مفسّر است بعدالت و مروت.

و از آنجمله آنست كه مجتهد باشد زيرا كه خلافت متضمن است قضاء و احياء علوم دين و امر به معروف و نهي از منكر را، و اين همه بدون مجتهد صورت نه گيرد قال رسول الله: "الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ" رواه أبوداود. و اصل معنى اجتهاد آنست كه جمله عظيمه از احكام فقه دانسته باشد به ادله تفصيليه از كتاب و سنت و اجماع و قياس، و هر حكمي را منوط بدليل او شناخته باشد و ظن قوي بهمان دليل حاصل كرده. پس در اين زمانه مجتهد نمي تواند شد مگر كسيكه جمع كرده باشد پنج علم را.

۱- علم كتاب قراءهً و تفسيراً ۲- علم سنت باسانيد آن و معرفت صحيح و ضعف در آن ۳- علم اقاويل سلف در مسائل تا از اجماع تجاوز نه نمايد و نزديك اختلاف علي قولين، قول ثالث اختيار نه كند ۴- علم عربيت از لغت و نحو و غير آن ۵- علم طرق استنباط و وجوه تطبيق بين المختلفين.

بعد از آن اعمال فكر كند در مسائل جزئيه و هر حكمي را منوط بدليل او بشناسد و لازم نيست كه مجتهد مستقل باشد مثل أبوحنيفة و شافعي بلكه مجتهد منتسب كه تحقيق سلف را شناخته و استدلالات ايشان فهميده ظن قوي در هر مسئله بهم رساند كافي است. و تحقيق آن است كه احياي تفسير قرآن نيز بغير اين علوم پنجگانه ميسر نيست ليكن معتبر آنجا أحاديث اسباب نزول مناسب اوست و آثار سلف در باب تفسير و حفظ و قوت فهم سياق و سباق وتوجيه و مانند آن، وبر علم تفسير قياس بايد كرد جميع فنون دينيه را. والله أعلم.

و در زمان صحابه أكثر اين شروط لازم نبود همين معرفت قرآن و حفظ سنت در كار مي شد؛ زيرا كه عربيت زبان ايشان بود بغير تعلم نحو بفهم كلام عربي مي رسيدند و هنوز أحاديث متعارضه ظاهر نشده و اختلاف سلف پديد نيامده بود.

و از آنجمله آنست كه قريشي باشد باعتبار نسب آباي خود؛ زيرا كه حضرت أبوبكر صديق صرف كردند انصار را از خلافت باين حديث كه آنحضرت فرمودند: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" و أبوهريرة و جابر روايت مي كنند: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ" و ابن عمر روايت مي كند: "لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ" و معاوية بن أبي سفيان روايت مي كند: "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ" و غير اين طرق، طرق ديگر هم اين حديث را ثابت است بجهت اختصار برين قدر اكتفاء نموديم.

و اختلاف كرده اند در اشتراط كتابت جمعي اثبات آن كرده اند بملاحظه آنكه بسياري از امور دينيه موقوف است بر معرفت خط از علم كتابت و سنت و انشاي احكام و نامها و بعض رد كرده اند آن را بآنكه آنحضرت صلى الله عليه وسلم امي بودند و حق آنست كه بر آنحضرت صلى الله عليه وسلم در اين امر قياس نمي توان كرد ديگري را، اليوم معرفت دين موقوف است بر شناختن خط و بسياري از مصالح منوط بنوشتن، بالجمله چون اين شروط در شخصي موجود باشد مستحقق خلافت شود و اگر او را خليفه سازند و خلافت را براي او عقد كنند خليفه راشد شود و غير مستجمع اين شروط را اگر خليفه سازند ساعيان خلافت او عاصي گردند ليكن اگر تسلط يابد حكم او فيما يوافق الشرع نافذ باشد براي ضرورت كه برداشتن او از مسند خلافت اختلاف امت پيدا كند و هرج و مرج پديد آرد.

مسئله در طرق انعقاد خلافت

انعقاد خلافت بچهار طريق واقع شود.

طريق اول: بيعت اهل حل و عقد است از علماء و قضات و امرا و وجوه ناس كه حضور ايشان متيسّر شود و اتفاق اهل حل و عقد جميع بلاد اسلام شرط نيست؛ زيرا كه آن ممتنع است و بيعت يك دو كس فائده ندارد زيرا حضرت عمر در خطبه آخر خود فرموده اند "فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ" و انعقاد خلافت حضرت صديق بطريق بيعت بوده است.

طريق دوم: استخلاف خليفه است. يعني خليفه عادل به مقتضاي نصح مسلمين شخصي را از ميان مستجمعين شروط خلافت اختيار كند و جمع نمايد مردمان را و نص كند باستخلاف وي و وصيت نمايد باتباع وي پس اين شخص ميان سائر مستجمعين شروط خصوصيتي پيدا كند وقوم را لازم است كه همان را خليفه سازند انعقاد خلافت حضرت فاروق بهمين طريق بود.

طريق سوم: شوراي است به اين صورت كه خليفه شائع گرداند خلافت را در ميان جمعي از مستجمعين شروط و گويد از ميان اين جماعه هر كرا اختيار كنند خليفه او باشد، پس بعد موت خليفه تشاور كنند و يكي را معين سازند و اگر براي اختيار، شخصي را يا جمعي را معين كند اختيار همان شخص يا همان جمع معتبر باشد و انعقاد خلافت ذي النورين رضي الله عنه بهمين طريق بود كه حضرت فاروق رضي الله عنه خلافت را در ميان شش كس شائع ساختند و آخرها عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه براي تعيين خليفه مقرر شد و ايشان حضرت ذي النورين را اختيار نمود.

طريق چهارم: استيلا است، چون خليفه بميرد و شخصي متصدي خلافت گردد بغير بيعت و استخلاف و همه را بر خود جمع سازد بايتلاف قلوب يا بقهر و نصب قتال خليفه شود و لازم گردد بر مردمان اتباع فرمان او در آنچه موافق شرع باشد و اين دو نوع است:

يكي آنكه مستولي (شخصي که بر خلافت استيلاء پيدا کرده) مستجمع شروط باشد و صرف منازعين كند بصلح و تدبير از غير ارتكاب محرمي و اين قسم جائز است و رخصت. وانعقاد خلافت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد حضرت مرتضى رضي الله عنه و بعد صلح امام حسن رضي الله عنه بهمين نوع بود.

ديگر آنكه مستجمع شروط نباشد و صرف منازعين كند بقتال و ارتكاب محرم و آن جائز نيست و فاعل آن عاصي است ليكن واجب است قبول احكام او چون موافق شرع باشد، و اگر عمال او اخذ زكات كنند از ارباب اموال ساقط شود چون قاضي او حكم نمايد نافذ گردد حكم او، و همراه او جهاد مي توان كرد و اين انعقاد بنابر ضرورت است؛ زيرا كه در عزل او افناي نفوس مسلمين و ظهور هرج و مرج شديد لازم مي آيد و بيقين معلوم نيست كه اين شدائد مفضي شود بصلاح يا نه؟ يحتمل (احتمال دارد) كه ديگري بدتر از اول غالب شود پس ارتكاب فتن كه قبح او متيقن به است چرا بايد كرد براي مصلحتي كه موهوم است ومحتمل! و انعقاد خلافت عبدالملك بن مروان و اول خلفاي بني عباس بهمين نوع بود.

بالجمله اگر شخصي متفرد باشد در زمان خود بشروط خلافت يا جمعي هستند متصف بشروط خلافت و اين شخص افضل همه است منعقد نشود خلافت او بغير يكي از طرق مذكوره زيرا كه بصفتي كه وي دارد بدون تسلط يا بيعت خلاف منقطع نشود و فتنه ساكن نگردد؛ لهذا جماعه از صحابه بعد انتقال آنحضرت صلى الله عليه وسلم برفيق اعلى مبادرت كردند به بيعت حضرت صديق رضي الله عنه و اكتفا نه نمودند بر افضليت او.

و اهل علم تكلّم كرده اند در آنكه خلافت حضرت مرتضى رضي الله عنه بكدام طريق از طرق مذكوره واقع شد؟

به مقتضاي كلام أكثر آنست كه به بيعت مهاجرين و انصار كه در مدينه حاضر بودند خليفه شدند و أكثر نامه هاي حضرت مرتضى كه بأهل شام نوشته اند شاهد اين معني است.

و جمعي گفته اند كه بشوري انعقاد خلافت ايشان شد زيرا كه مشوره استقرار يافت بر آنكه خليفه عثمان رضي الله عنه باشد يا علي رضي الله عنه چون عثمان نماند علي متعين شد وفيه ما فيه.

در ذيل اين مسئله نكته چند بايد فهميد اينجا سوالي متوجه ميشود تقريرش آنكه تو قائلي بآنكه خلافت حضرات شيخين بنص بود از آنحضرت صلى الله عليه وسلم پس انعقاد خلافت صديق رضي الله عنه به بيعت اهل حل و عقد و خلافت فاروق رضي الله عنه باستخلاف بر قول تو چگونه درست آيد؟!

جواب گوئيم مقصود ما آن است كه بنص آنحضرت لازم شد خليفه ساختن حضرت صديق و فاروق در زمان مخصوص و به ايشان متوجه شدن و عقد خلافت براي ايشان بستن و امتثال امر ايشان نمودن در آنچه متعلق است بخليفه، ليكن وجود خلافت بالفعل به بيعت اهل حل و عقد بود يا باستخلاف مثل آنكه نماز فرض شد بر زيد در كلام ازلي، و بنص شارع و تعلق حكم وجوب بالفعل منوط گشت بدخول وقت.

پس باعتبار حكمت اسباب و علل نسبت كرده ميشود انعقاد خلافت به بيعت اهل حل وعقد يا باستخلاف.

و همچنين باليقين ميدانيم كه شارع عليه الصلوة والسلام نص فرموده است بآنكه امام مهدي در دامان قيامت موجود خواهد شد و وي عند الله و عند رسوله امام بر حق است و پر خواهد كرد زمين را بعدل و انصاف چنانكه پيش از وي پر شده باشد بجور و ظلم پس باين كلمه افاده فرموده اند استخلاف امام مهدي را و واجب شد اتباع وي در آنچه تعلق بخليفه دارد چون وقت خلافت او آيد ليكن اين معني بالفعل نيست مگر نزديك ظهور امام مهدي و بيعت با او ميان ركن و مقام.

باز مشوره قوم براي حضرت صديق رضي الله عنه يا خليفه ساختن صديق حضرت فاروق رضي الله عنه را به راي خود و عزم كردن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه برأي ذي النورين رضي الله عنه مستلزم آن نيست كه اينجا نصي نباشد بلكه ظاهر آن است كه اين بزرگان نصي يا اشارتي از شارع دست آويز خود ساخته اند و مشهور شد در ميان مردم نسبت بايشان؛ چنانكه گويند أبوحنيفة اين را واجب ساخته و شافعي اين را واجب نموده است يا گويند حضرت فاروق اين را حلال گردانيد و موعد تفصيل اين سخن فصل سوم است از اين رساله والله أعلم.

مسئله در بيان آنچه برخليفه واجب است از امضاي مصالح مسلمين

و اصل در اين مسئله نظر كردن است در معنى خلافت و دانستن مقدمات اقامت دين كه بغير آنها اقامت دين متصوّر نشود و مكملات او كه بدون آنها علي اكمل وجه تحقق نه پذيرد.

واجب است بر خليفه نگاه داشتن دين محمدي صلى الله عليه وسلم بر صفتي كه بسنت مستفيضهء آن حضرتي صلى الله عليه وسلم ثابت شده و اجماع سلف صالح بر آن منعقد گشته بانكار بر مخالف و انكار به آن وجه تواند بود كه قتل كند مرتدين و زنادقه را و زجر نمايد مبتدعه را.

ديگر اقامت اركان اسلام نمودن از جمعه و جماعات و زكوة و حج و صوم بآنكه در محل خود بنفس خود اقامت نمايد و در مواضع بعيده ائمه مساجد و مصدقان را نصب فرمايد و امير الحج معين نمايد و احياي علوم دين كند بنفس خود قدري كه متيسر شود. مقرر سازد مدرسين را در هر بلدي چنانكه حضرت عمر رضي الله عنه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه را با جماعت در كوفه نشاند ومعقل بن يسار وعبدالله بن معقل را به بصره فرستاد.

وفيصله كند ميان اهل خصومت يعني قضا كند در دعاوي ونصب قضاه نمايد براي آن ونگاهدارد بلاد اسلام را از شر كفار وقطاع طريق ومتغلبان، و سرحدهاي دار الإسلام را با افواج و آلات جنگ مشحون سازد و جهاد نمايد با اعداء الله ابتداءً ورفعاً و ترتيب دهد جيوش را و فرض ارزاق كند براي مقاتله و اخذ جزيه و خراج و قسمت آن نيز بر غزاه بعمل آرد و تقدير عطاياي قضاه و مفتيان و مدرسان و واعظان و ائمه مساجد باجتهاد خود نمايد بغير اسراف و تقتير، و نائب گيرد در كارها امناء عدول را و اهل نيكخواهي را و هميشه در مشارفه (نگراني) امور و تصفح (پرس و جو) احوال رعيت و افواج و امراء امصار و جيوش غزاه وقضاه و غير ايشان مقيد باشد تا خيانتي و حيفي در ميان نيايد، وسپردن كارها بكفار اصلاً درست نيست حضرت عمر از اين امر نهي شديد فرموده اند.

"أخرج شيخ الشيوخ العارفُ السهروردي قدس سره في العوارفِ عن وثيق الرومي قال: كنت مملوكا لعُمر فكانَ يَقولُ لِي أَسلِم فَإِنَّكَ إِن أَسلَمتَ اِستَعَنتُ بِكَ عَلى أَمَانَةِ المُسلمينَ فَإِنَّهُ لا ينبَغي أَن أَستَعِينَ عَلى أَمَانَتِهِم بِمَن لَيسَ مِنهُم قَالَ فَأَبَيتُ فَقَالَ عُمَرَ لاَ إِكرَاهَ في الدِّينِ فلمَّا حَضَرَتهُ الوفاهُ أعتَقَنيِ فقال اذهب حيثُ شِئتَ".

اين است بيان آنچه واجب است بر خليفه بطريق اختصار و ايجاز.

مسئله در بيان آنچه بر رعيت واجب است از اطاعت خليفه

لازم است بر مسلمين هر چه امر فرمايد خليفه از مصالح اسلام و از آنچه مخالف شرع نباشد خواه خليفه عادل باشد خواه جائر.

و اگر قوم در مذاهب فروع مختلف باشند و خليفه حكم فرمايد بامري كه مجتهد فيه است غير مخالف كتاب و سنت مشهوره و اجماع سلف و قياس جلي، بر اصل واضح الثبوت لازم است سخن او شنيدن و بمقتضاي قضاي او رفتن هر چند موافق مذهب محكوم عليه نباشد.

و حرام است خروج بر سلطان بعد از آنكه مسلمين بر وي مجتمع شدند مگر آنكه كفر بواح ازوي ديده شود؛ اگر چه آن سلطان مستجمع شروط نباشد و خروج بر خليفه به سه نوع تواند بود.

يكي آنكه خليفه كافر شود بانكار ضروريات دين والعياذ بالله: در اينصورت واجب است خروج بر وي و قتال با وي و اين قتال اعظم انواع جهاد است تا اسلام متلاشي نگردد و كفر غالب نشود.

ديگر آنكه خروج كند براي نهب اموال و قتل نفوس و تحليل فروج: که بغير تأويل شرعي سيف را حَكم سازد نه قانون شرع را و حكم اين جماعه حكم قطاع طريق است دفع كردن ايشان و از هم متفرق ساختن جماعت ايشان را واجب است.

سوم آنكه خروج كند به نيت اقامت دين و تقرير كند در خليفه واحكام او شبه را پس آن تأويل اگر باطل باشد قطعاً هيچ اعتبار ندارد مانند تأويل اهل ردّت ومانعين زكوة در زمان صديق أكبر رضي الله عنه.

و معنى قطعيت بطلان تأويل آن است كه مخالف نصّ كتاب يا سنت مشهوره يا اجماع يا قياس جلي واقع شود و اگر آن تأويل مجتهد فيه است نه قطعي البطلان آن قوم بغاة باشند. در زمان اول حكم اين قوم حكم مجتهد مخطي بود إِن أَخطأَ فَلَهُ أَجر.

چون أحاديث منع بغي كه در صحيح مسلم و غير آن مستفيض است ظاهر شد و اجماع امت برآن منعقد گشت امروز حكم بعصيان باغي كنيم. اگر از خليفه جور صريح صادر شود يا حكم بر خلاف شرع نمايد و در آن مسئله برهاني از جانب شارع پيش ما موجود است و معني برهان همان است كه تقرير كرديم جائز است قيام بدفع ظلم خليفه از خود وترك فرمانبرداري او، و جمعي كه رفيق سلطان شوند براي ايذاي او عصاة باشند و اگر در آن مسئله برهاني از جانب شرع نيست صبر نمايد و آفاتي را كه بر سر وي ميگذرد از آفات سماويه شمرد و دست از قتال باز دارد.

و از انواع جهاد است امر كردن خليفه بمعروف ونهي او از منكر بغير خروج بسيف و ميبايد كه به لطف باشد دون العنف، و در خلوت باشد دون الجلوة تا فتنه بر نخيزد و چون معني خلافت و شروط خليفه و آنچه متعلق است بخلافت دانسته شد وقت آن رسيد كه باصل مقصد عود كنيم:

اثبات خلافت عامه براي خلفاي اربعه از اجلي بديهيات است چون مفهوم خليفه و شروط او را در ذهن تصور نمائيم و از احوال خلفاي اربعه آنچه مستفيض شده تذكر فرمائيم بالبداهة ثبوت شروط خلافت در ايشان و ظهور مقاصد خلافت باكمل وجه از ايشان ادراك كرده ميشود اگر خفائي در ثبوت خلافت ايشان هست باعتبار اخذ معاني ديگر است در مفهوم خلافت، چنانكه شيعه عصمت و وحي باطني در امام شرط مي كنند و الا وجود اسلام و عقل و بلوغ و حرّيت و ذكورت و سلامت اعضاء و قريشيت در اين بزرگان محل بحث عاقلي نمي تواند بود و هيچ عاقلي انكار نمي تواند كرد كه مقابله اهل ردّت و فتح بلاد عجم و بلاد روم و مدافعت جيوش كسري و قيصر بتدبير و امر ايشان بوده است و في هذا كفاية لمن اكتفي وشيعه باين قدر خود قائل اند كه حضرات شيخين (رضي الله عنهما) خلافت را از دست حضرت مرتضى بغصب بردند و آن متصور نيست الا باكمال جرأت و تدبير و ايتلاف ناس با خود، پس شجاعت و راي و كفايت را قائل شدند از آن جهت كه قصد نه كردند.

باقي ماند شرط اجتهاد و عدالت، در اقاويل خلفاء مي بايد تأمل كرد و در قضاياي ايشان و مناظرات ايشان خوض مي بايد نمود تا اجتهاد ايشان اظهر من الشمس شود. وتا حال هيچ كس از مخالفان بر دامن ايشان فسق ظاهر نه بسته است هر ژاژي (سخن بي اساس و بيهوده) كه خائيده اند مرجع آن مختلف فيه است كه جمهور اسلام آن را نمي دانند الا همين فرقه عاملهم الله بعدله.

پس اثبات خلافت براي ايشان بمعني مذكور مستغني است از برهان و آنچه در اين باب مطلوب مي شود تجريد معني خلافت است از معاني ديگر و تحرير شروط خلافت و بيان مقاصد نصب خليفه لاغير و اين امور را بتوفيق الله تعالى در اين عجاله مبيّن ساختيم والحمد لله رب العالمين.