تحفه اثنا عشریه/باب نهم
باب نهم
در احکام فقهیه که شیعه در آن خلاف ثقلین کرده اند و مضمون {أَمْ لَهُمْ شُرَکَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} برایشان صادق آمده اما غلاه کیسانیه پس احکام مدون و مبوب و مفصل یافت نمی شود زیرا که علما و کتب ایشان مفقود اند لیکن این قدر بیقین ثابت است که مختار ثقفی چیزها بسایر از اطراف خود در شریعت قرار داده بود و دعوی می کرد که بر من جبرئیل نازل می شود و وحی آرد از همین جا فقهیات آنها را قیاس باید کرد. بیت:
قیاس کن ز گلستان من بهار مرا
و اما زیدیه پس مجتهدین ایشان احکام بسیار خلاف شریعت احداث کرده اند و در بلاد کثیره از یمن کتب و علماء این ها یافته می شود و کتاب الاحکام ایشان مشهور ترین کتاب است و اسماعیلیه در اکثر مسایل موافق امامیه اند قبل از خروج عبیدیان بعداز خروج ایشان احکام دیگر را اختراع کردند چنان چه بغض مسایل ایشان گذشت و قرامطه و باطنیه از سر بطان شرایع و احکام قصد کرده اند و ترک عمل ظاهر شعار خود ساخته اند پس این ها در حقیقت اعدا اصل فقه و شریعت اند بالفعل در این زمانه غیر از اثنا عشریه فرقه صاحب تدوین احکام در این بلاد ما نیست لابد نظر تعمق در کتب فقهیه ایشان نمائیم و مخالفت اسلوب ایشان را با اسلوب شرع واضح گردانیم تا عاقل به کذب و افترا و اختراع و ابتداع ایشان پی برد هر چند اهل سنت هم در مسایل فقهیه با هم مختلف شده اند لیکن هر یک متمسک به قرآن و احادیث و آثار است طرق متنوعه در فهم معانی و علل شرایع موجب اختلاف این ها گردیده به خلاف این گروه که اصلا شرایع مختصه ایشان با اسلوب قرآن و احادیث هیچ ربط نیست گویا شریعت یهودیه یا نصرانیه است یا بیدانه و شاستر هنود است یا دساتیر صابئین است.
و چون این مبحث بغایت تطویل می خواهد ناچار نمونه خرواری واندکی از بسیاری در این جا ذکر نمائیم که العاقل تکفیه الاشارة.
(احکام)
اول احکام ایشان حکم است به تکفیر صحابه و خلفا و چندی از امهات المومنین که احب ازواج بسوی پیغمبر بودند و بالاجماع و مخالفت این حکم بما انزل الله ظاهر و روشن است.
دوم تفضیل لعن عمر (رض) بر ذکرالله در هیچ شریعت و دین ابلیس که اصل الاصول ضلال و گمراهی است طاعت نشمرده اند چه جای آن که ازافضل طاعات از حج دانند و در قرآن مجید صریح وارد است {وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ}
سوم آن که لعن اعاظم مهاجرین و انصار و خلفا ثلاثه و اکثر عشره مبشره مثل طلحة و زبیر و غیرهما و عائشة و حفصه را بعد از نماز پنج گانه واجب دانند و این نیز مخالف اسلوب جمیع شرایع و ادیان است زیرا که جمع انبیا ومرسلین را دشمنان بوده اندمثل فرعون که سالهای سال بنی اسرائیل را انواع ایذا و رنج رسانیده قوله تعالی {وَإِذْ أَنْجَیْنَاکُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ وَفِی ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ} و در هیچ ملت و مشرب لعن یکی را از اعدا انبیا و رسل فرض نه ساخته و عقیب الصلاة به آن اشتغال نفرموده بلکه مندوب و مستحب هم نگردانید بر آن ثواب و اجر وعده نه کرده.
چهارم احداث عید غدیر است یعنی هژدهم ذی الحجه و این عید را تفضیل دادن بر عید الفطر و عید الاضحی وبعید اکبر مسمی کردن که صریح مخالف شریعت است.
پنجم احداث عید بابا شجاع الدین که نزد ایشان لقب ابولؤلؤ مجوسی قاتل عمر است یعنی روز نهم از ربیع الاول بزعم ایشان روی علی بن مظاهر الواسطی عن أحمد بن إسحاق أنه قال هذا الیوم یوم العید الأکبر ویوم المفاخرة ویوم التبجیل یوم الزکاة العظمی ویوم البرکة ویوم التسلیة و ابن أحمد بن إسحاق اول کسی است که در اسلام احداث این عید نموده و من بعد اوتابع او شدند و بعد از زمانی تعید به این عید را نسبت بایمه شروع کردند حال آن که در اصل این عید هم عید مجوسیان است باستماع خبر قتل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب (رض) بدست مجوسی کمال فرحت و شادمانی کردند و اورا روز انتقام و روز مفاخرت و روز تسلیه نامیدند زیرا که از دست حضرت عمر (رض) بر ایشان و بر دین ایشان و بر دو دولت ایشان آن چه گذشته بود پیداست و لهذا در این روز این عید را قرار داده اند که خبر قتل بر ایشان در این روز منقح شده بود و الا قتل حضرت عمر (رض) بیست و هشتم ذی الحجه است بلا اختلاف ودفن ایشان غره محرم پس اگر ایمه این عید را می کردند روز را چرا تبدیل می نمودند و خود شیعه هم به این معترف اند که این عید در زمان ایمه نبود احداث همین احمد بن اسحاق است.
ششم تعظیم روز نوروز که از اعیاد مجوس است قال ابن فهم فی المهذب إنه أعظم الأیام واین تعظم محض ابتغاء رسوم جاهلیه است و در اسلام و از امیر المؤمنین صحیح شده که نزد ایشان کسی روز نوروز حلوا وفالوده آورده بود و از وی پرسیدند که چرا آوردی او گفت الیوم یوم النیروز فرمودند که نیرزنا کل یوم و مهرجونا کل یوم واین اشاره به دقیقه است یعنی خوبی روز نوروز از همین است که آفتاب از معدل النهار به حرکت خاصه خود بر سکان عروض شمالیه متوجه نمی شود و نزدیک می آید و به این سبب در ابدان و اجسام حرارتی پیدا می شود و نامیه ثوران می کنند و نفس نباتی را تازگی بهم می رسد واین معنی در طلوع هر روز زیاده تر متحقق است زیرا که آفتاب بحرکت اولی اسرع و اظهر حرکات است از دائره الافق گذشته بر مردم آن افق نور افشانی می کند و قوت بصررا جلا می دهد و روح را منتعش می سازد و ارتفاقات خاصه انسانی از زراعت و تجارت و صناعت و حرفه به سبب ان بهتر و بیشتر واقع می شوند و صورت حیوه بعد الموت نمودار می گردد قوله تعالی {وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا} وقوله تعالی {وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} پس این وقت احق و اولی است بعید گرفتن بلکه اگر عاقل تامل کند می تواند دریافت که در مدت یک دوره شبانروزی هر چهار فصل متحقق می کرد پس از وقت صباح تا نیم روز فصل ربیع است که سبزه تر و تازه و گلها شگفت و مزاج حیوانات نشاط دارد و هر گاه آفتاب بر دایره نصف النهار رسید در حکم ان شد که به حرکت خاصه براس السرطان رسیده باشد و تابستان شروع گشت پژمردگی و غلبه تشنگی و یبس و خشگی در اجسام پدید آمد و چون به غروب نزدیک شد حکم میزان گرفت و خریف آمد و چون نیم شد و از انحطاط به ارتفاع انتقال نمود گویا براس الجدی رسید و حکم زمستان پیدا کرد و شبنم باریدن گرفت بر مثال برف.
هفتم تجویز سجود برای سلاطین ظلمه که آخون باقر مجلسی ودیگر علماء ایشان نموده اند که صریح مخالف قواعد کلیات شریعت است قوله تعالی {وَمِنْ آَیَاتِهِ اللَّیْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ} وقوله تعالی {أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} و دیگر آیات بسیار دلالت بر انحصار سجده می کنند در حق خالق توانا که دانای پنهان و آشکار است خصوصا در شریعت مصطفوی و تمسک به سجده ملایکه برای آدم علیه السلام در این مقام نهایت بیجاست که احکام آدمی را بر احکام ملایکه قیاس نتوان کرد و هم چنین تمسک سجود اخوه یوسف علیه السلام برای یوسف علیه السلام که اول سجود مصطلح نبود دوم تمسک به شرایع من قبلنا وقتی درست می شود که در شریعت ما نسخ آن نیامده باشد و این حکم بلا شبهه در شریعت ما منسوخ است و الا احق و اولی به این تعظیم حضرت پیغمبر (ص) و حضرت امیر و سبطین علیهم السلام ودیگر ایمه علیهم السلام می شدند نه شاه عباس و شاه طهماسب.
(مسایل طهارت)
حالا در مسایل فقهیه شروع می رود از آن جمله است حکم به طهارت آب که باو استنجا کرده باشند و هنوز محل استنجا پاک نشده باشد و اجزا نجاست در آب مختلط شده منتشر گشته و حتی موجب زیادت وزن آب گردیده باشد و این حکم صریح مخالفت قواعد شریعت است قوله تعالی {الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} و مخالفت روایات ائمه کما رواه صاحب قرب الإسناد عن علی بن جعفر علیهم السلام وکما رواه أبو جعفر الطوسی عن عبدالله بن سنان وأبی بصیر کلاهما عن أبی عبدالله علیه السلام وکما روی فی کتاب المسائل أیضا عن علی بن جعفر أنه قال سألت اخی موسی بن جعفر علیه السلام عن جرة فیها ألف رطل من ما وقع فیه أوقیة بول هل یصح شربه أو الوضوء منه قال لا النجس لا یجوز استعماله و طرفه آن است که مذهب اهل اثنا عشریه همین است که چون آب از قدر کر کمتر باشد بوقوع نجاست متنجس می شود لیکن معلوم می شود لیکن معلوم نیست که در آب استنجا به سبب زیارت مقعد که معدن النجاسات است و چه خوبی و پاکیزگی بهم رسیده که هرگز بوقوع آن آب چیزی متنجس نمی شود و ازاین مسئله و مسائل دیگر که عنقریب می آیند صریح واضح می گردد که گواه آدم نزد ایشان حکم گه گاو دارد نزد هندوان باز هم شکر خدا است که "الاسلام یعلو ولا یعلی علیه" از آدم تا گاو فرق بسیار است و اگر کسی از اثنا عشریه منکر این مسئله شود اینک منتهی ابن حلی حاضر طهارت آب استنجا و جواز استعمال اورا بار دیگر از اجماعیات فرقیه نوشته است.
و از آن جمله است طهارت خمر نص علیه ابن بابویه و الجعفی و ابن عقیل و این حکم صریح خلاف آیت است {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ} و رجس در لغت اشد نجاست را گویند چنان چه در حق خنزیر فرمودند فانه رجس ونیز خلاف روایت ائمه است که در کتب اهل شیعه موجود است کما رواه صاحب قرب الإسناد وصاحب کتاب المسائل وروی أبو جعفر الطوسی عن أبی عبدالله علیه السلام أنه قال لا تصل فی الثواب قد أصابه الخمر.
و از آن جمله است حکم به طهارت مذ ی و آن مخالفت حدیث صحیح متفق علیه است روی الراوندی عن موسی بن جعفر عن آبائه علیه السلام عن علی أنه قال سألت النبی (ص) عن المذی فقال "یغسل طرف ذکره" و ابو جعفر طوسی نیز روایات صریحه در نجاست مذی آورده لیکن فتوی و عمل بر آن ندارد.
از آن جمله است حکم بعدم انتقاض وضو به خروج مذی حالا آن که از ائمه خلاف آن روایت کنند روی الطوسی عن یعقوب بن یقطین عن أبی الحسن أنه قال المذی منه الوضوء وروی الرواندی عن علی قال قلت لأبی ذر سل النبی (ص) عن المذی فسأل فقال یتوضأ وضوءه للصلاة.
و از آن جمله آن است که حکم کنند به طهارت ودی و آن بول غلیظ است بلاشبهه و بول نجس است به اجماع شرایع ثلاثه بلکه دیگر ادیان باطله نیز.
و از آن جمله است حکم به آن که آمدن ودی شکننده وضو نیست حالا آن که مخالف روایت ائمه است روی الراوندی عن علی مرفوعا الودی فیه الوضوء وروی غیره عن أبی عبدالله مثل ذلک.
و از آن جمله آن است که بعد از بول اگر قضیب را سه بار افشانند آن چه بعد از این سه بار بر آید پاک است وناقض وضو هم نیست و این حکم صریح مخالف شرع است که خارج از سبیلین نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق را در طهارت لاحق و عدم انتقاض وضو چه دخل و کدام تاثیر و این شبیه است به مذهب صابئین که در دساتیر ایشان موجود است که اگر شخصی وضو کرده برای نماز تحریمه بست در اثناء نماز هر حدثی که براید موجب خلل در نماز نمی شود و این قسم مسایل بعینها همان حکایت است که شخصی برای ملاقات شخصی دیگر زیب و زینت و لباس و فرش درست کرد و مدتی انتظار کشید چون ان شخصی آمد برهنه محض شد و فرش برداشت و گفت که آخر این همه برای ملاقات او کرده بودم گه در اثنای ملاقات برهنه شدم و بر زمین نشستم نیز مخالف روایات ائمه است روی ابن عیسی عن أبی جعفر أنه کتب إلیه هل یجب الوضوء إذا خرج من الذکر شیء بعد الاستبراء قال نعم.
و از آن جمله آن است که پیخال مرغ خانگی و خروس ماکیان پاک است حال آن که بنصوص ائمه نجاست اوثابت شده در کتب معتبره ایشان روی محمد بن الحسن الطوسی عن فارس أنه کتب رجل إلی صاحب العسکر یسأله عن ذرق الدجاج یجوز الصلاة فیه فکتب لا و نیز مخالف قاعده کلیه خود ایشان است که ان ذرق الحلال من الحیوان نجس نص علیه ابن المطهر فی المنتهی پس در ماکیان و خروس چه خوبی حادث شد که پیخال آنها پاک گردیده
صفت وضوء و غسل و تیمم
فرض ایشان شستن تمام چهره نیست حالا آن که نص قرآنی صریح بر شستن تمام چهره دلالت می کند قوله تعالی {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ} و ایشان مقدر کرده اند حد فرض را به آن چه در میان نر انگشت وانگشت میانه در آید وقتی که از بالای پیشانی به پائین کشند واین تقدیر را در شرع هیچ اصل نیست و نه از ائمه روایت آمده وامیر المومنین و در وقتی که در رحبه کوفه حکایت وضو پیغمبر (ص) فرمود تمام چهره را شست و هزاران هزار خلق دیدند وروایت کردند و دلیل بر بطلان این تقدیر آن است که اگر ابهام و وسطی را منبسط و ممتد از بالا به پائین بکشیم چون متصل ذقن رسد لابد از هر دو طرف بعضی از گلو را نیز احاطه خواهد کرد پس شستن آن مقدار از کلونیز فرض خواهد شد حالا آن که گلو را کسی در چهره داخل نمی شمارد واگر هر دو انگشت را مجازی جبهه منبسط نمائیم و آهسته و آهسته قبض کنیم پس حد قبض چیست و هیچ معلوم نشد و تقدیرات شرعیه برای اعلام مکلفین اند نه برای تجهیل.
و نیز گویند که وضو همراه غسل جنابت حرام است و این حکم صریح مخالفت سنت پیغمبر است که همیشه در غسل جنابت اول وضوء می فرمود بعد از آن آب بر بدن بریخت چنان چه بتواتر ثابت است و نیز مخالف روایات ائمه روی الکلینی عن محمد بن مبشر عن أبی عبدالله والحسن بن سعد عن الحضرمی عن أبی جعفر أنهما قالا یتوضا ثم تغتسل حین سئلا عن کیفیة غسل الجنابة و نیز غسل نوروز را سنت گویند قال ابن فهد انه سنته و این حکم محض اختراع و ابتداع در دین زیرا که در کتب ایشان نیز کسی از پیغمبر (ص) و امیر و دیگر ائمه نقل نه کرده که روز نوروز غسل کرده باشند و عرب هرگز روز نوروز را نمی‌دانستند و این روز از اعیاد خاصه مجوس است و نیز تیمم را یک ضربه مقرر کرده اند و روایات ائمه خلاف این ناطق است روی العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن التیمم فقال مرتین مرة للوجه ومرة للیدین وروی لیث المرادی عن أبی عبدالله نحوه وإسماعیل بن حمام الکندی عن الرضا نحوه ومسح جبهة در تیمم افزوده اند حال آن که در شرع هیچ اصل ندارد.
و نیز گویند که اگر موزه و قلنسوه و ازار بند و جوراب و کمربند و عمامه هر چه بر بدن مصلی باشد از آن چه در تنهائی او جایز نبود اگر آلوده بنجاست گردد خواه خفیفه خواه غلیظه مثل براز آدمی نماز جایز است و هیچ خلل نیست و این حکم صریح خلاف حکم قرآنی است قوله تعالی {وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ} و بلا شبهه چیزها را در عرف شرع ثیاب گویند لهذا قسمی که بلفظ ثیاب منعقد شود نفیا و اثباتا این چیزها در او داخل می گردند.
و نیز گویند که اگر ثیاب بدن مصلی مثل ازار و کرته و پای جامه بخون زخم قروح ملطخ باشد نماز جایز است حالا آن که خون وریم خواه از زخم خود باشد و خواه از زخم دیگری بلا شبهه نجاست است.
چیزی را که اذن به آن نیامده حالت سواری و سفر البته از این مستثنی است بر روایات پیغمبر (ص) و ائمه و بدون این عذر هرگز ثابت نیست قال الله تعالی {وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ} هر چه شارع از این عموم استثنا فرماید علی الرأس والعین دیگری را چه میرسد که به عقل خود استثنا نماید ودر این مسئله مقداد که شیخ ایشان است در کنز العرفان فی احکام القرآن راه انصاف پیموده و به مخالفت این حکم با حکم قرآن اعتراف نموده.
و نیز گویند که اگر مصلی برای نماز در مکانی ایستاده شود که نجاست خشک انسان دران مفروش باشد لیکن به بدن و جامه او نچسپد نماز جایز است حالا آن که طهارت مکان نماز از مقرارت و مسلمات شرایع است.
و نیز گویند که اگر کسی هر دو پای خود را تا هر دو زانو و هر دو دست خود را تا مرفقین در بیت الخلا که پر از غدره انسان و بول اوست غوطه دهد باز جرم اورا ازاله نماید بی آن که به آب شست وشوی کند نماز او جایز است و هم چنین اگر جمیع بدن خود را در بئر بالوعه که پر از غدره و بول باشد غوطه دهد و جرم نجاست بر بدنش نباشد بی شست و شو نماز او جایز است و ظاهر است که تطهیر بدن بدون غسل او نمی شود و بزوال جرم زوال اثر متحقق نمی گردد و حق تعالی خاص آب را برای این کار آفریده قوله تعالی {إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَیُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلَی قُلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ} وقوله تعالی {وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}.
و نیز گویند که اگر مصلی بعد از فراغ نماز در جامهای خود گه خشک انسانی و سگ و گربه و منی و خون دریافت کند نماز او جایز است کما ذکره الطوسی فی التهذیب وغیره و ظاهر است که طهارت ثوب از شرایط و ضروریات نماز است در شرع.
و نیز گویند که اگر شخصی از تمام بدن برهنه باشد و قدری گل بر ذکر و خصیتین خود چسپانیده بی ضرورت نماز بخواند نماز او جایز است و ظاهر است که در شرع ستر عورت در جمیع حالات خصوصا در حالت صلوه و مناجاه به چه مرتبه موکد فرموده اند و لهذا جماعه از متاخرین امامیه بر این شناعت متنبه شده قول جمهور خود را ترک کرده اند و بر بطلان ْآن به آثار مرویه از ایمه اهل بیت استدلال نموده.
و نیز گویند که اگر کسی ریش و بروت و بدن جامه خود را به پیخال ماکیان و خروس ملطخ کرده باشد یا بر ریش و بروت و چهره و رخساره او قطرات بول خودش رسیده باشند بعد از آنکه قضیب خود را سه بار افشانده باشد یا مذی بسیار برین مواضع مالیده باشد نماز همه این اشخاص بی شست و شو درست است.
مسائل الصلاة
و نیز گویند که در نماز رفتن و مشی کردن برای برداشتن خمیر خود که اورا سگ و یا گربه می خواهد بخورد باز آن خمیر را برداشته و در جای نهادن که دهن گربه و سگ به آن جا نرسد اگر چه موضع نماز مسافه ده ذراع شرعی داشته باشد جایز است حال آن که فعل کثیر خاصه چون تعلق به نماز نداشته باشد باجماع روایات شرعیه مبطل نماز است قوله تعالی {حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُکْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَمَا عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ}
و نیز گویند که به سبب خواندن بعضی سور از قرآن مثل حم تنزیل المسجده و سه سوره دیگرنماز فاسد می شود حالا آن که آیت {إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَی وَآَخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ} ناطق به عموم است و خود این فرقه از ائمه روایات دارند که نماز به هر سوره قرآن جایز است و طرفه این است که حکم می کنند به جواز نماز به قرات آن چه مصلی می داند که از قرآن منزل نیست بلکه محرف عثمان و یاران اوست مثل {وَلَا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکَاثًا تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ أَنْ تَکُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبَی مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا یَبْلُوکُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَیُبَیِّنَنَّ لَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَا کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ} و نیز تجویز کنند بعضی ازایشان اکل شرب را در عین نماز چنان چه فقیه معتبر ایشان ابوالقاسم نجم الدین درشرایع الاحکام بدان تصریح نموده حالا آن که در اخبار متفق علیها منع از اکل و شرب در نماز مرویست و این قدر خود اجماعی این فرقه است که آب خوردن در نماز وتر کسی را که اراده صوم دارد و در صباح آن شب و در عین نماز و تر تشنگی بهم رسد جایز است.
و نیز گویند که اگر مصلی در عین نماز زنی خوش رو را در بر کشد و اورا نعوظ پیدا شود و سر ذکر خود را در محاذی سوراخ آن زن بدارد و مذی بسیار سیلان نماید ولو الی الساق نماز او جایز است کذا ذکره الطوسی أبو جعفر وغیره من مجتهدیهم و این مقدمه ایست که صریح مخالف مقاصد شرع است و بالبداهه منافی حاله مناجات.
و نیز گفته اند که اگر مصلی در عین نماز بخایه و ذکر خود بازی کند بحدیکه نعوظ پیدا شود و سیلان مذی متحقق گردد ودر نماز هیچ خلل نمی شود.
و بعضی از ایشان جایز داشته اند نماز رابسوی قبور ائمه به نیت مزید ثواب و قربه حال آن که پیغمبر (ص) فرموده است "لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد. "
و نیز تجویز کنند جمع در میان ظهر و عصر هم چنین در میان مغرب و عشا بغیر عذر و بغیر سفر که خلاف نص فرقانی است {حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ} {فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَی جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا}.
و نیز نزد ایشان مستحب است ادای هر چهار نماز را متصل بهم یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشا برای انتظار خروج امام مهدی.
و نیز حکم می کنند با تمام صلوه در سفر و تجارت نه صوم حالا آن که در صلوه و صوم در شرع فرقی نیست و قد نص علی الفرق ابن ادریس وابن المعلم والطوسی وغیرهم حالا آن که از ائمه نیز روایات عدم فرق در کتب صحیحه ایشان موجود است روی معاویة بن وهب عن أبی عبدالله أنه قال وإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
و نیز گویند که کسی که سفر او اکثر از اقامت او باشد مثل مکاری و ملاح و تاجری که به تلاش بین بازار می گردد نماز ها روز را قصر کند و نماز های شب را تمام نماید اگر چه به قدر پنج روز در اثنا سفر اقامت هم کند نص علیه القاضی ابن زهرة وابن سراج وأبو جعفر الطوسی فی النهایة والمبسوط حال آن که روایات ائمه نزد ایشان به خلاف این حکم رسیده و در لیل و نهار نکرده وروی محمد بن بابویه فی الصحیح عن أحدهما أنه قال المکاری والملاح اذا أجد بهما سفر فلیقصرا وروی عبد الملک بن مسلم عن الصادق نحوه.
و نیز نماز سفر انه را خاص گردانند بغیر چهار سفر سفری که به مسجد مکه باشد یا مدینه یا کوفه یا جایز کربلا و این نزد جمهور است و مختار مرتضی و جمعی دیگر آن است که جمیع مشاهد ائمه همین حکم دارد حال آن که در نص قرآن {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکَافِرِینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِینًا} مطلق واقع شده وامیر المومنین نیزدر جمیع اسفار خود قصر فرموده و روایتی که از محمد بن بابویه گذشت نیز دال بر اطلاق است.
و نیز حکم کرده اند به ترک جمعه در غیبت امام حالا آن که خدای تعال می فرماید {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} بدون تقیید به حضور امام.
و نیز تجویز کرده اند که مرد جامه خود چاک کند چون پدر او یا پسر او یا برادر او بمیرد و هحچنین زن وقتی جامه را چاک میکند مطلقا جایز داشته اند بر هر میت حالا آن که در جمیع شرایع صبر واجب است در مصائب و جزع حرام و در اخبار صحیحه واقع است "لیس منا من حلق وسلق وحرق" و نیز وارد است "لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود".
مسائل الصوم والاعتکاف
و حکم کنند به فساد روزه به سبب غوطه زدن در آب حالا آن که بالاجماع مفسدات صوم اکل و شرب و جماع است و لهذا جمعی از ایشان به جهت صحت آثار خلاف آن از این مسئله برگشته عدم فساد اختیار نموده اند.
و طرفه آن که به وطی غلام در دبر روزه فاسد نمی شود بنابر مذهب اکثر ایشان حالا آن که از ایمه خلاف آن مرویست وتمام امت اجماع دارد بر آن که هر چه موجب انزال باشد مفسد صوم است خواه وطی در قبل خواه در دبر.
و نیز نزد بعضی از ایشان در روزه خوردن پوست حیوانات جایز است و روزه را هیچ خلل نیست.
و بعضی از ایشان گویند که خوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غیره در روزه خلل نمی کنند.
و بعضی گویند که خوردن آن چه مفاد نیست خوردن آن روزه را ضرر نکند و با این همه اگر در آب غوطه زند بی آنکه چیزی از آب بینی یا گلو برود قضا و کفاره هر دو واجب گردند سبحان الله چه افراط و تفریط و چه دور افتادن است از مقاصد شرع و علل احکام.
و نیز گویند که روزه عاشورا از صبح تا عصر مستحب است حالا آن که در هیچ شریعت روزه متجزی نیست که بعض روز روزه باشد و بعض روز را بی روزه و این مسایل همه مشابه هنود اند که نزدایشان خوردن بعضی از اشیا در روزه جایز است و تمام روز را روزه گرفتن جایز نیست و نیز گویند که روزه گرفتن هجدهم ذی الحجه سنت موکده است حالا آن که هیچ یک از پیغمبر و ایمه در این روز بالخصوص روزه نه گرفته اند و نه ثواب آن بیان نموده.
و نیز گویند که اعتکاف در مسجدی سوای مساجدی که در آن نبی یا وصی جمعه قایم کرده باشد جایز نیست و این حکم صریح مخالف قرآن است {[أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ] وَأَنْتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ} و بوی خوش شمیدن و عطر مالیدن معتکف را از اشد محظورات انگارند حالا آن که تطیب برای دخول مساجد بالاجماع مسنون است و معتکف که مجاور مسجد و همنشین ملائکه است و ملائکه را بالقطع با طیب الفت و انس است و از نتن وحشت و نفرت حاصل است کما ثبت فی جمیع الشرایع اولی و احق باشد به استعمال طیب
مسائل الزکاة
حکم کننند به آن که در زر و سیم غیر مسکوک زکات واجب نمی شود.
و نیز گویند که اگر شخصی روپیه و اشرفی بسیار در ملک داشت و چون آخر سال شد آن همه را زیور یا آلات لهو آوند ساخت زکات ساقط شد اگر چه بیک روزه پیش از تمام سال این حیله کرد و هم چنین اگر رواج آن روپیه یا اشرفی در این مدت زایل شد و به جای او دیگری رایج گشت زکات ساقط گردید در این مسایل تامل باید کرد که چه قدر از مقاصد شرع دور افتاده اند و نص صریح را مخالفت کرده قوله تعالی {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّ کَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ} و هر جا که در کلام پیغمبر و ایمه فرضیت زکات مذکور است بلفظ ذهب و فضه آمده نه بلفظ دراهم و دنانیز رایج الوقت.
و نیز گویند که زکات در اموال تجارت واجب نمی شود تا وقتی که بعد از تبدل و تحول نقدین نشوند.
و نیز حکم کنند بعدم وجوب زکات در مالی که مردی یا زنی مالک آن شد آن را سرمایه خود قرار داد یا متاعی خرید به نیت اکتساب یا زینت سرمایه کرد یا بالعکس حالا آن که شارع فرموده است أدوا زکاة أموالکم و در مال بودن این چیزها شبهه نیست.
و نیز حکم کنند به استرداد مال زکات از مستحق چون فقر او زایل گردد بعد از آن که مالک شده است و قبض و تصرف نموده حال آن که گرفتن مال کسی بدون رضا او هرگز در هیچ شریعت روا نداشته اند و استحقاق وقت گرفتن زکات شرط است نه تمام عمر.
مسائل الحج
گویند که اگر شخصی مالک زاد و راحله و نفقه خانه تا مدت آمدو رفت شد لیکن گمان می کنند که چون بعداز حج به خانه خود خواهد رسید زیاده از یک ماه نفقه کفایت نخواهد کرد بر وی حج واجب نمی شود نص علیه أبوالقاسم فی الشرائع وغیره حال آن که شارع حج را به شرط استطاعت نقصانی پیدا نمی کند چه ظاهر است که بعد از قدوم هر کس بوجه معاش خود قیام می کند و معطل نمی ماند و هدایا و تحف نذر و نیاز مردم به عنوان حاجی گری فتوح زاید است.
و نیز بعضی از ایشان گویند ستر عورت در حج فرض نیست حالا آن که آیه {یَا بَنِی آَدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ} و روایات ایمه صریح بر خلاف آن نص است طواف را عریانا تجویز کنند موافق رسم جاهلیه لیکن این قدر شرط کنند که باید که مرد سوئتین خود را به گل یا مانند آن ملطخ کند بحدی که لون بشره ننماید که شکل اعضا معلوم شود و این مسئله ماخوذ است از عمل جوگیان هندو و کسائیان برهنه این جا و از رسم جاهلیه عرب با ملت حنیفی اصلا ربط ندارد و هر گاه شخص برای طواف خانه خدا برود باید که آداب را زیاده تر رعایت کند نه آن که بی ادبانه کشف عورت نموده خود را رسوا خلق سازد وبوسوسه که اهل جاهلیه برهنگی را در طواف عبادت می دانستند تمسک کند و مطیه شیطان واقع شود.
و طرفه آن است که اگر در احرام حج زنا واقع شود نزد طایفه از اثنا عشریه حج را نقصانی و فسادی لاحق نمی گردد آری ثمره این کشف عورت همین امور است اذا لم تستحیی فاصنع ماشئت حال آن که الله تعالی می فرماید {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی وَاتَّقُونِ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ} و بالاتر از زنا در عالم رفثی نیست.
و نیز گویند که اگر یکبار در احرام عمدا شکار نمود کفارت واجب شود اگر بار دیگر این کار کند کفارت واجب نمی شود حالا آن که معنی جنایه در بار دیگر زیاده تر از بار اول است و نص قرآنی نیز مطلقا عامد را کفارت فرموده قوله تعالی {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَامًا لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ}.
مسائل الجهاد
جهاد را خاص کنند و به کسی که در زمان آن سرور (ص) بود یا در خلافت حضرت امیر (رض) یا حضرت امام حسن (رض) قبل از صلح معاویة یا همراه امام حسین علیه السلام یا کسی که همراه امام مهدی خواهد بود و سوای این پنج وقت در ازمنه دیگر جهاد نزدایشان عبادت بلکه جایز هم نیست حالا آن که "الجهاد ماض إلی یوم القیامة" نص متواتر است و آیاتی که در جهاد ترغیب و تاکید می فرمایند بی قید وقت زمان واقع شده اند و در بعضی آیات صریح دلالت موجود است بر آن که جهاد در غیر این ازمنه خمسه نیز عبادت و مستوجب اجر عظیم است مثل {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ} که در حق رفیقان خلیفه اول است {قُلْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَی قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ مِنْ قَبْلُ یُعَذِّبْکُمْ عَذَابًا أَلِیمًا} که در حق لشکرهای خلیفه ثانی (رض) است و چون جهادی که در غیر این ازمنه واقع می شود نزد ایشان جهاد فساد است و در جهاد فساد تقسیم غنایم بوجه مشروع نیست پس باید که جواری مملوک کسی نشوند و تمتع به آنها درست نباشد حجتبی برای تسهیل این مشکل بر آورده اند و صاحب رقعة مزورة ابن بابویه این فتوی را نسبت به امام صاحب زمان نموده که آن جواری همه ملک امام اند و ایمه جواری خود را برای شیعه تحلیل می فرمودند پس به این حیله تسری به جواری ماسوره در جهاد فاسد شیعه را درست است سبحان الله چه حرفهای گران که آسمان و زمین از ثقل آن میلرزد به کمال بیباکی و بیجائی و در کتب فقهیه خود که مقام تنقیح دین و ایمان است می نویسند و چون اهل سنت در برابر این ها می گویند که حضرت امیر (رض) خوله بنت جعفر یمامیه حنفیه را که در عهد خلیفه اول بدست خالد بن ولید (رض) اسیر شده آمده بود تسری فرمود و محمد بن الحنفیة از بطن او بوجود آمد پس اگر جهاد آن وقت و تقسیم آن خلیفه صحیح نمی بود حضرت امیر چرا تصرف می نمود در جواب می گویند که نزد ما روایه صحیح رسیده است که حضرت امیر اورا اعتاق فرمود باز تزوج نمود این قدر نمی فهمند که اعتاق بدون ملک متصور نیست پس اول مالک شد بعد از آن اعتاق نمود و اعتاق هم نوعی است از تصرف و به یثبت المدعا.
مسائل النکاح والبیع
و نکاح و بیع را بغیر زبان عربی تجویز نه کنند حالا آن که در معاملات دنیوی هرگز اعتبار لغات در هیچ شریعت نیامده و نه حضرت امیر در زمان خود مردم خراسان و فارس تکلیف داده اند به آن که معاملات خود را به زبان عرب عقد کرده باشند بلکه انکحه و بیوع ایشان را که به زبان خود منعقد کرده بودند نافذ و جایز داشته اند و هیچ معقول نمی شود که زبان عربی را در صحت عقود و معاملات مثل نکاح و بیع و طلاق چه قسم دخل تواند بود در این عقود مقصود اظهار ما فی الضمیر اوست اظهار ما فی الضمیر هر قوم را بلغتی معین معتاد است.
و نیز گویند که جد با وجود پدر در بیع مال صغیر مختار است و ولایت دارد حالا آن که در شرع و عرف از مقرارت است که با وجود ولی اقرب ولی ابعد را دخل نیست در هر باب.
مسائل التجارة
و نیز گویند که در تجارت نفع گرفتن از مومن مکروه است حالا آن که خدای تعالی می فرماید {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ} وقال {إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ} و مومن و غیر مومن دراین باب برابر است زیرا که مبنای تجارت و بیع بر تحصیل نفع است وتوارث جمیع امت در جمیع اعصار و امصار بر خلاف آن است و اگر شخصی خواهد که در دار السلام محض تجارت نماید اورا جایز نباشد پس بلاد کثیره مثل ایران و خراسان و عراق عرب و یمن از این فایده محروم باشند حالا آن که انبیا و ایمه تقریر بر تجارت مومنین با هم با وجود گرفتن نفع فرموده اند.
مسائل الرهن والدین
و نیز گویند که رهن بغیر قبض مرتهن مرهون را جایز است حالا آن که در شرع قبض را از ضروریات و لوازم رهن ساخته اند قوله تعالی {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} و بدون قبض فایده که از رهن مقصود است متحقق نمی شود زیرا که گروه گیرنده را در رقبه مرهون دخلی نیست بر ملک گرو دارنده است و منافع او را نیز نمی تواند بغیر اذن او گرفت هر چه هست همین قبض است که عند الحاجه ازو قرض خود وصول تواند نمود اگر این همه نباشد فایده رهن چه خواهد بودو مع هذا مخالف روایات صحیحه ایمه است روی محمد بن قیس عن الباقر والصادق أنهما قالا لا رهن إلا مقبوضا.
و نیز گویند که رهن منفعت جایز است حال آن که صریح ربا است.
و نیز گویند اگر کسی کنیزک کسی را به گرو گرفت و طی با آن کنیزک گرو گیرنده را جایز است حالا آن که محض زنا است.
و نیز گویند اگر کسی حرم خود یعنی کنیزک مملوکه خود را که پسر از این شخص آورده است و این را در عرف فقها ام ولد گویند گرو بگذارد جایز است و اگربا این پروانگی دهد و گرو گیرنده را که با او جماع کند در پس و پیش نیز جایز است و شناعت این مسئله و مخالفت او با قواعد شرع ظاهر است.
و نیز گویند اگر شخصی قرض دار خود را حواله بر شخص دیگر و آن شخص دیگر قبول نکند حواله لازم می شود ونص علیه أبو جعفر الطوسی وشیخه ابن النعمان ودر این حکم خیلی غرابه است هیچ جا شریعت نیامده که دین کسی بر کسی بغیر التزام او لازم شود و اگر براین مسئله عمل جاری گردد عجب فسادی بر می خیزد هر فقیری قرضداران خود را بر ساهوکاران دربیه و اردوی معلی حواله نماید و خود بری الذمه گردد از مال ساهوان دربیه و اردو همه در حواله گدایان زینهای مسجد جامع بر باد رود طوعا و کرها طرفه تماشای است.
مسائل الغصب والأمانة
و نیز گویند اگر شخصی مال کسی را غضب کرد بنزد و کسی ودیعت نهاد امانت دار را واجب است انکار آن ودیعت کند بعد از موت مودع حال آن که خدای تعالی در انکار امانت چه قدر تشدید فرموده و اگر آن مودع غاصب است گناه غصب بر ذمه اوست این را انکار چگونه جایز باشد و دروغ گفتن و قسم خوردن چه قسم روا باشد.
و نیز گویند که اگر مالک آن مغصوبه پیدا نشود بعد از تلاش یک سال آن مغصوبه را برفقیران صدقه نماید حالاآن که از مال غیر خیرات کردن بی اذن او در شرع جایز نیست قوله تعالی {إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا} وقال النبی (ص) "أد الامانة إلی من ائتمنک ولا تخن من خانک" وهو خبر صحیح نص علیه ابن المطهر الحلی.
و نیز گویند که اگر شخصی مال شخصی غصب کرد و یا مال خود آن قسم آمیخت که امتیاز در هر دو ممکن نماند مثل شیر با شیر و روغن با روغن و جزات با جزات و گندم با گندم و آب با آب و شکر با شکر همه آن مال را حاکم به مغصوب منه می دهاند سبحان الله در آن جا صریح ظلم بر غاصب می شود زیرا که مغضوب منه را در مال غاصب حقی نیست و علاج ظلم به ظلم نتوان کرد.
و نیز اگر شخصی کنیز خود را نزد کسی امانت گذاشت و پروانگی داد که هر گاه خواهد با آن کنیزک جماع کند نزد ایشان جایز است و آن امانت دار را می رسد که با آن کنیزک هم صحبت داشته باشد
مسائل العاریة
و هم چنین اگر شخصی به شخصی گفت که جمیع منافع این کنیزک را بتو بحل کردم آن شخص را جماع کنیزک حلال طیب می شود.
و عاریه دادن فرج کنیزکان خواه بالخصوص خواه در ضمن جمیع منافع نزد ایشان جایز است و ام ولد را نیز برای وطی عاریه دادن درست است و این همه احکام مخالف نص صریح قرآنی است قوله تعالی {وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ}
مسائل اللقیط
و نیز گویند که اگر طفل هوشیار از وارثان خود گم شده نزد کسی برسد اورا التقاط کردن ودر خانه خود نگهداشتن جایز نیست حالا آن که طفل هوشیار نیز خوف ضیاع دارد خوجه گران و لوطیان این قسم جنس عزیز را خیلی خواهان و جویان می باشند در ترک التقاط او بلاشبهه هلاک اوست کما هو المجرب و آن طفل به سبب خورد سالی عاجز است و از دفع موذیات و کسب نفقه پس التقاط او موکد تر باشد از التقاط جانوران.
مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
و نیز گویند اجاره بغیر از زبان عربی منعقد نمی شود.
و نیز گویند که هر که برای جهاد کفار و چوکیداری قطاع الطریق خود را نوکر سازد در زمان غیبت امام مهدی مستحق اجرت نمی شود زیرا که جهاد در زمان غیبت امام فاسد پس اجاره اش صحیح نشود.
و نیز گویند که اگر شیعی او ولد خود را نوکر شخصی ساخت برای خدمت و اصیل گیری و فرج اورا برای دیگری حلال کرد خدمت برای اول است و وطی برای ثانی.
و نیز گویند که هبه نبودن بغیر از زبان عربی درست نیست پس اگر شخصی هزار بار گوید که بخشیدم بخشیدم هبه نمی شود.
و گویند که بخشیدن وطی مملوکه خود فقط درست است و عاریت فرج می‌شود.
و نیز اکثر ایشان گویند که رجوع در صدقه جایز است حالا آن که خدای تعالی می فرماید {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَی کَالَّذِی یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا لَا یَقْدِرُونَ عَلَی شَیْءٍ مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ} و پیغمبر (ص) می فرماید که "العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه".
و نیز گویند اند که گربه را وقف کردن جایز است خدا داند که در گربه چه فایده است و به آن کدام انتفاع تا وقف او جایز باشد بار خدایا مگر گربه نر بکار وطی گربه های ماده می آمده باشد.
و نیز گفته اند بالاجماع که وقف کردن فرج جاریه درست است پس آن جاریه بخرجی برود و متعه کند و اجرت آن را بر کسی که برای او وقف کرده است حلال طیب است نوشجان فرماید لعنت الله علی هذا المذهب حال در شریعت و آئین راجهای بوندی هیچ تفاوت نماند.
مسائل النکاح
و نیز گویند که با وجود خواهش ترک نکاح کمردن مستحب است حالا آن که خلاف انبیاء و اوصیاء است زیرا که خود هم نکاح کرده‌اند و دیگران را هم نکاح فرموده‌اند آری انبیاء و اوصیاء را این مسئله معلوم نبود که خواهش جماع بمتعه و فرج عارتی نیز دفع می تواند شد یا برداری نکاح چه ضرور.
و نیز گویند که نکاح مکروه است در آن ایام که قمر در عقرب باشد یا تحت الشعاع حالا آن که این چیزها مخالف مقاصد شرع است که برای ابطال نجوم آمده بلکه مخالف اصول حنفا است و موافق روش صابئین.
و نیز گویند که دخول به اذن قبل از آن که نه ساله شود حرام است اگر چه توانا و پر گوشت باشد حالا آن که این مقدمه رادر شرع هیچ اصل نیست.
و نیز گویند که در نکاح حلال شرط کردن مرات جماع در زمان معین مثلا بگوید که این قدر در روز و شب جماع خواهم کرد و در مدت یک ماه این قدر جایز است و موافق شرط از هر دو طرف مطالبه و مواخذه می رسد حالا آن که خدای تعالی می فرماید {وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَکِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ}.
و نیز تجویز کرده اند وطئ در دبر منکوحه و مملوکه و جاریه عاریه و وقف امانت و زن متعه حالا آن که خدای تعالی می فرماید {وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ} بعلت نجاست حیض فرج را حرام فرموده است بعلت نجاست براز دبر چرا حرام نباشد که هر وقت این ناپاکی در امعاء متصله به دبر موجود می باشد و پیغمبر (ص) می فرماید "ملعون من اتی امراه فی دبرها" و نیز می فرماید "اتقوا محاش النساء" أی أدبارهن وهو خبر صحیح متفق علیه نص علیه المقداد.
و نیزدر این خبر به علت حرمت نیز اشاره فرمود که این موضع جای براز و ناپاکی است مثل بیت الخلا زیرا که محشه در لغت عرب بیت الخلا را گویند و منه قوله علیه السلام "إن الحشوش محتضرة" و در این جا بعضی ناواقفان فن تشریح را شبهه بخاطر می گذارد که فرج هم جای بول و ناپاکی است پس آن موضع را چرا حلال کرده اند دفع این شبهه نفهیمدن تشریح این عضو می تواند شد در فن تشریح مقرر است که فرج زن مشتمل بر سه تجویف بالای همه تجویفی است که به مثانه می رسد و آن تجویف ناودان بول است بعد از آن تجویفی است باریک متصل به امعا که از آن راه احیاناً بادی برمی‌آید و پس و پایین همه تجویفی است واسع که در وقت جماع ذکر در ان می رود و متصل است به رحم و خون و حیض و بچه از همین راه بر می آید پس در فرج جای جماع هیچ گاه ناپاکی نمی باشد الا در ایام حیض و در آن ایام جماع حرام است به خلاف دبر که یک راه دارد متصل به امعا که معدن براز و نجاست غلیظه است.
مسائل المتعة
و نیز تجویز کنند متعه دوریه را هر چند اثنا عشریه زمان و ملک ما این تجویز را انکار کنند لیکن محققین ایشان گفته اند که در کتابهای ما ثابت است لا یجوز انکاره صورتش آن جماعه با یک زن متعه نمایند و دور و نوبت مقرر کنند و هر یکی با آن زن جماع کند حالا آن که در جمیع شرایع آمیختن دو آب در یک رحم درست نداشته اند و ما به الامتیاز آدمی از حیوانات حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در ضروریات خمسه که در هر ملت به حفظ آن امر فرموده اند داخل ساخته أولها حفظ النفس ثم حفظ الدین ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ المال و لهذا قصاص و جهاد و اقامت حدود و تحریم مسکرات و زنا و متعه و سرقه و غضب به تاکید تمام در شریعت آمده و در این صورت این امر ضرورتی را جواب صاف است و حیا و غیرت و پاس ناموس راکه باجماع ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم ومطرود اند از بیخ و بن بر کندن است بلکه اگر عاقلی در اصل متعه تامل کند بداند که در این عقد فاسد چه مفسدهاست که همه منافی شرع و مضاد حکم الهی است از آن جمله تضیع اولاد و اهلاک معنوی شان زیرا که چون اولاد این شخص در هر دیه و هر شهر منتشر شد و نزدیک این شخص نماند لابد رسیدن این شخص بترتیب و تدبیر آنها ممکن نشد مثل اولاد الزنا بی تربیت بر خاستند و اگر بالفرض آن اولاد از قبیل اناث باشند زیاده تر رسوائیست زیرا که نکاح آنها با اکفاء هرگز صورت نمی بندد و از آن جمله وطی موطوئه پدر و پسر بمتعه یا نکاح بلکه وطی دختر و دختر دختر و دختر پسر و خواهر و دختر خواهر و غیر ذلک من المحارم در بعض صور خصوصا در مدت طویله زیرا که در عرصه یک ماه بلکه زیاده از آن نیز علم به حمل زن حاصل نمی شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود و سفر هم دراز باشد و درهر منزل اتفاق متعه جدید افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد و بعضی از آن علوقات دختران متولد شوند و همین شخص بعد از پانزده سال از آن سفر رجوع کند یا پسر او یا برادر او بر آن منازل بگذرد و به آن دختران متعه نماید یا نکاح کند.
و از آن جمله است عدم تقسیم میراث کسی که متعه های بسیار کرده باشد زیرا که ورثه او معلوم نیستند و نه عدد آنها معلوم است و نه نام آنها و نه مکان آنها پس تعظیم امر میراث لازم آمد و هم چنین تعطیل میراث کسانی که از متعه پیدا شده اند زیرا که پدران و برادران آنها نامعلوم اند و تا وقتی که حصر ورثه از ذکوره و انوثه و حجب و حرمان معلوم نشود سهم یک وارث هم معین نمی تواند شد بالجمله در ضمن تحلیل متعه بر همزدن امر شریعت خصوصا امر نکاح و امر میراث صریح لازم می آید و تفصیل این مقام را در فواید القلوب یکی از محققان اهل سنت باید دید و این معانی در تحلیل جواری و امهات اولاد بیشتر از متعه لازم می آید پس در نوع انسانی فسادی عظیم بر پا می گردد و لهذا حق تعالی در محکم کتاب خود حصر فرموده است اسباب حل و طی را در همین دو چیز یکی نکاح صحیح ظاهر التایید دوم ملک یمین که به سبب این دو عقد اختصاص تام زن را با مرد حاصل می شود و در حصانت وحمایت او می باشد و حفظ ولد و وارث کما ینبغی متحقق می گردد و همین مضمون را در دو سوره بنابر تاکید تکرار نموده قوله تعالی {إِلَّا عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ} فی سورة المومنین وفی سورة المعارج و در معقب این آیت در هر دو جا فرموده است {فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ} و ظاهر است که زن متعه زوجه نیست و الا میراث وعده و طلاق و نفقه و کسوت و دیگر لوازم زوجت در او متحقق می بود و ملک یمین هم نیست و الابیع و هبه و اعتاق او جایز می شد و فقهاء شیعه نیز اعتراف نموده اند که زوجیت در میان مرد و زن متعه به هم نمی رسد درکتاب اعتقادات ابن بایویه صریح موجود است که أسباب حل المرأة عندنا أربعة النکاح وملک الیمین و المتعة والتحلیل إلی آخره و نیز حق تعالی می فرماید {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَی أَلَّا تَعُولُوا} یعنی اگر بترسید که در صورت تعدد منکوحات عدل نخواهید کرد پس بر یک منکوحه قناعت کنید یا به کنیزکان خود قضا حاجت نمائید پس در این جا سکوت در معرض بیان صریح مفید حصر است خصوصا مقام مقتضی ذکر جمیع آن چه در آن عدل واجب نیست بود ومتعه و تحلیل دراین امر پیش قدم اند زیرا که در نکاح و ملک یمین آخر بعض حقوق واجب می شوند و به ترک آن ظلم متصور می گردد به خلاف متعه که غیر از اجرت مقرر هیچ حقی واجب نمی شود و به خلاف تحلیل که محض حلوا بی دود است غیر از منت بر داری مالک فرج چیزی بر ذمه نمی آید و نیز حق تعالی می فرماید {وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِی آَتَاکُمْ وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَی الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُکْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ} اگر متعه و تحلیل جایز می بود امر به استعفاف چرا می فرمود و نیز حق تعالی می فرماید {وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَی الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ} اگر متعه یا تحلیل جایز می بود خوف رنج و حاجت صبر در نکاح اماء چرا متحقق می شد و آن چه گویند که {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا} در حق متعه نازل است غلط محض است و روایت این از عبدالله بن مسعود (رض) و دیگر صحابه محض افترا است و اگر چه تفاسیر غیر معتبره اهل سنت نیز نقل کنند زیرا که خلاف نظم قرآنی است و هر تفسیر که خلاف نظم قرآنی باشد کو روایت از صحابی کنند مسموع و مقبول نیست زیرا که حق تعالی اول محرمات را بیان فرموده است قوله تعالی {حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا} إلی قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا} یعنی ما سوای این محرمات بر شما حلال کرده شد لیکن به این شروط که {تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ} یعنی مال خود را خرج کنید در مهر و نفقه پس تحلیل فروج و اعاره آن از این شرط باطل شد زیرا که سودای مفت است باز فرمود که {مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ} یعنی در آن حالت که آن زنان را خاص کنید برای خود و محافظت کنید تا به دیگری ربط پیدا نکنند نه آن که محض قضای شهوت منظور دارید و آب خود ریختن و اوعیه منی را خالی کردن قصد نمائید پس متعه از این شرط باطل شد زیرا در متعه احتیاط و اختصاص اصلا منظور نمی باشد زن متعه را همین معمولست که هر ماه با یاری و هر سال در کناری باز بر حل نکاح متفرع می فرماید {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً} یعنی چون در نکاح مهر مقرر کردید پس اگر متمتع شدید بدخول و وطی پس تمام مهر لازم می شود برشما و الا نصف مهر و این آیه را از ما قبل خود قطع کردن و بر ابتدا کلام حمل نمودن صریح به اعتبار عربیه باطل است زیرا که حرف فا منع می کند از قطع و ابتدا و مربوط می سازد ما بعد را به ما قبل و آن چه روایت کنند که عبدالله بن مسعود (رض) این ایه را با این لفظ می خواند "فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی" پس اول در صحت این روایت حرف است زیرا که در کتب معتبره یافته نمی شود دوم اگر روایت ثابت می شود قرائت منسوخه خواهد بود و قرائت منسوخه در اثبات احکام بکار نمی‌آید زیرا که قرآن ماند و نه خبر است علی الخصوص که آیات دیگر صریح مخالف این قرائت شاذه منسوخه اند سوم آن که اگر از این همه در گذشتم باز هم بر متعه دلالت نمی کند زیرا که الی أجل مسمی متعلق باستمتاع است نه بعقد و مدت متعین در متعه متعلق به نفس عقد می شود نه باستمتاع پس معنی آیه چنین شد پس اگر تمتع یافتید از زنان منکوحه خود تا مدت معین پس تمام مهر اداء نمائید و فایده افزون این عبارت آن است که کسی توهم نکند که وجوب تمام مهر معلق است به گذاشتن تمام مدت نکاح چنان چه در عرف مشهور است که ثلث مهر را مؤجل می کنند و ثلثین را موجل می دارند الی بقاء النکاح پس این تاجیل به سبب تصرف زن و اختیار او حاصل می شود و الا در حکم شرع بعد از یک وطی اگر خواهد تمام مهر را مطالبه نماید می رسد و اگر الی اجل مسمی قید عقد باشد باید که متعه نزد شیعه الی مده العمر و ابدا درست نشود حالا آن که به اجماع شیعه که مهر و نفقه حرائر توانید داد پس نکاح کنید کنیزکان برادران دینی خود را پس در میان قطع کلام کردن عبارت میانگی را بر متعه حمل نمودن صریح تحریف کلام الله است بلکه اگر کسی در سیاق این آیه تامل کند حرمت متعه صریح در می یابد زیرا که در این آیه اکتفاء به نکاح کنیزکان فرموده اند اگر متعه را در کلام سابق تحلیل می نمودند پس چرا می گفتند که {وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَی الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ} زیرا که در صورت عدم استطاعت نکاح حره در قضای حاجت جماع متعه چه کمی داشت بلکه به حکم کل جدید لذیذ بهتر و خوب تر می نمود نکاح کنیزکان را به این تقید و تشدد و الزام شروط و قیود حلال کردن چه در کار بود بالجمله این پنج آیه قرآنی صریح دلالت بر تحریم متعه می کنند و این یک آیه که بر زعم شیعه دلالت بر حل متعه می کند حالش معلوم شد که در حقیقت مقدمه بالعکس است و مع هذا طرف شیعه استدلال است و طرف مخالف منع است و مانع را فقط احتمال کافی است چه جای آن که ظاهر و متبادر هم باشد و استدلال را بوی احتمال هم ابطال می کند چه جای آن که قوی و غالب هم باشد.
مسائل الرضاع والطلاق
و در مسئله رضاع پانزده بار اگر طفل سیر شده شیر خورد و این پانزده بار پی در پی بلا فاصلة باشند موجب حرمت می شود و اگر لا علی التوالی پانزده بار همین قسم خورده باشد موجب حرمت می شود نزد ایشان حالا آن که این حکم در عشر رضعات در کلام الله بود و باجماع امت منسوخ شده لیکن زیادتی پنج دیگر و قید توالی کلام الله نبود این زیاده و این قید از مخترعات ایشان است و حکم منسوخ را باقی گذاشتن از خود تشریع کردن و مخالف حکم الهی نمودن است و خود از ائمه روایت می کنند که شیر خوردن مطلقا در مدت رضاع موجب حرمت است خواه عشر رضعات باشد خواه کمتر از آن حالاآن که مقام مقام احتیاط است در این جا عمل به احوط در کار است که مقدمه بحرمت نکاح است تا برائت ذمه یقینا ثابت شود چنان چه بوجوب عمل بالاحوط در امثال این مواضع شیخ ایشان مقداد در کنز العردفان در بحث کفاره یمین تصریح نموده.
و نیز گویند که طلاق بغیر زبان عربی واقع نمی شود و بطلان این مسئله ظاهر است حاجت بیان ندارد و طرفه آن است که اگر مرد هزار بار زن خود را گوید که انت مطلقه و انت طالق هرگز نزد ایشان طلاق نمی شود تا آن که گوید طلقتک حالا ان که شارع این هر دو صیغه را نیز در صریح طلاق شمرده و اگر اصل وضع این دو صیغه برای اخبار از طلاق است پس طلقتک نیز چنین است برای معانی انشائیه عقود هیچ ترکیبی در لغت موضوع نیست هر جا همین الفاظ اخبار بکار می رود مثل أنتِ حر وأنت عتیق و خود ایشان قایل اند بوقوع طلاق در این صورتی که شخصی از شخصی بپرسد که هل طلقتک فلانه پس آن شخص گوید که نعم حالا آن که صریح در این جا معنی اخبار مراد است نه انشاء و الا در جواب استفهام چه قسم واقع می شد.
و نیز گویند که طلاق بغیر از شاهدین درست نمی شود مثل نکاح حالا آن که قطعا از شرع معلوم است که اشهاد در رجعت و طلاق محض برای قطع نزاع متوقع مستحب است نه برای آن که وجود و حضور شاهدین شرط طلاق یا رجعت است مثل نکاح و توارث جمع امت از حضور پیغمبر (ص) تا زمان ائمه بر همین بوده است که در وقت طلاق هرگز طلب شهود نمی کردند و وجه فرق در میان نکاح و طلاق پر ظاهر است زیرا که در نکاح اعلان ضرور است تا از زنا متمیز شود و محل تهمت نگردد پس اقل حد اعلان دو شاهد مقرر فرمودند به خلاف طلاق که در آن اعلان ضرور نیست لعدم التباسه بشیء حتی یمیز ولعدم التهمة فی ترک الصحبة والجماع پس طلاق مثل بیع و اجاره سائر عقود است که برای خوف انکار اگر شاهد آن را حاضر کنند تا اثبات آن عقد در دار القضا تواند القضا شد فبها و الا ضرور نیست.
و نیز گویند که به کنایات طلاق واقع نشود اگر زوج حاضر باشد حالا آن که فرق در حضور و غیبت زوج خلاف قاعده شرع است زیرا که در ایقاع طلاق هرگز حضور و غیبت زوج خلف قاعده شرع است زیرا که در ایقاع طلاق هرگز حضور و غیبت زوج را اعتبار نکرده اند در هیچ باب پس این فرق تشریع است از طرف خود.
و نیز گویند اگر شخصی مقطوع الذکر سلیم الخصیتین زنی را نکاح کرد و بعد از خلوت صحیحة طلاق داد عدت واجب نشود حالا آن که خود ایشان قائل اند بثبوت نسب از این شخص اگر فرزندی متولد شود پس احتمال علوق از این شخص بهم رسید پس عدت چرا واجب نشود زیرا که وجوب عدت برای معرفت علوق است و امکان علوق از این شخص موافق طبیه ثابت و صحیح زیرا که محل منی خصیتین اند نه قضیب پس احتمال است که در وقت مساحقه منی از سوراخ بر آمده در فم رحم رسیده باشد و رحم آن را جذب سریع نموده باشد و ولد متعلق گردیده به خلاف کسی که مقطوع الانثیین باشد که از وی تولد منی ممکن نیست گه قضیبش سالم باشد.
و نیز گویند اظهار واقع نشود چون زوجه از ایقاع اظهار اضرار زوجه خود خواهد بترک وطی حال آن که شارع را قصد از ایجاب کفاره سد باب اضرار است پس اگر در اضرار هیچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آید و مع هذا مخالف نص کتاب و احادیث و آثار ائمه است که بی تقیید واقع اند و در کتب ایشان مروی و صحیح.
و نیز گویند اگر مظاهر از ادای خصال کفاره عاجز شود هژده روز روزه گیرد و این کفایت می کند و ظاهر است که این حکم تشریع دین است از طرف خود به خلاف ما انزل الله هرگز در شرع اصلی ندارد و خلاف نص کتاب است.
و نیز در لعان شرط کنند که زوجه می باید مدخول بها باشد حال آن که در تهمت به زنا عاری که مدخول بها را لادخول می شود زیاده از آن غیر مدخول بها را لاحق می شود و لعان برای دفع عار تهمت است و مع هذا مخالف نص کتاب است قوله تعالی {وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ} که بی تقیید مدخول وارد است و از این جنس احکام ایشان صریح معلوم می شود که این ها مقاصد شریعت را نفهیمده اند و از طرف خود به عقل ناقص چیزها تراشیده.
و نیز گویند که به لفظ عتق عتق واقع نمی شود و این طرفه حکمی است که صبیان هم بر آن تمسخر می نمایند.
مسائل العتاق والأیمان
و نیز گویند که به لفظ فک رقبه نیز عتق واقع نمی شود حالا آن که در قرآن مجید در چند جا از عتق به لفظ فک رقبه واقع تعبیر شده و حقیقت شرعی در این باب گشته قوله تعالی {فَکُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ}
و نیز گویند که اگر غلام یا کنیزک در مذهب مخالف اثنا عشریه باشد عتق او صحیح نمی شود و این حکم را غیر از تعصب بی جا ماخذی از کتاب و سنت نیست بلکه موجب روایات صحیحه ائمه که سابق مذکور شد ایمان اهل سنت صحیح است و مبشر به نجات اند.
و نیز گویند که اگر غلام مجذوم شود یا اعمی گردد یا مقعد شود خود به خود آزاد می گردد بی آن که مالکش آزاد کند حال ان که خلاف قاعده شرع است که مال کسی به سبب معیوب شدن از ملک او بر آید بدون اراده مالک در شریعت هرگز مال از ملک بر نمی آید و مع هذا مناقض مقاصد شرع است زیرا که اعتاق برای نفع عبد است در این صورت محض هلاک عبد زیرا که به سبب این عوارض از کسب و تلاش معاش رفت و نفقه و کسوت او که بر ذمه خود اش افتد حالا بیچاره چه خواهد کرد و اگر گویند که نفع عبد از این است که از خدمت باز ماند گوئیم مالک تکلیف خدمت به او نمی رسد و نفقه و کسوت به ازاء ملک است نه به ازاء خدمت با غلام و کنیزک که به سبب دوام مرض و دگر عوارض خدمت نمی کنند آری این حکم اجیر است که تا وقتی که خدمت بجا نیارد اجوره او به او ندهند و چون از خدمت باز ماند موقوف نمانید نه حکم ممالیک.
و نیز گویند که اگر نطفه سید از شکم کنیزک بیرون افتد ام ولد می گردد و این طرفه مسئله است زیرا که در این صورت هر جاریه موطوئه ام ولد خواهد شد زیرا که عادت زنان همین است که بعد از جماع نطفه می اندارند الا وقتی که حمل گیرنده و نطفه منعلق شود باز هم به تجربه رسیده است که به قدر انعلاق می ماند و باقی می برآید و نمی فهمند که خروج نطفه اگر دلیل باشد دلیل خواهد بود بر عدم انعلاق و به سبب عدم انعلاق چگونه جاریه ام ولد شود که ام ولد بودنش وابسته به انعلاق ولد بلکه به تمام خلقت اوست و بدیهی است که اگر یک جزء از اجزا مادیه شئ نزد کسی به هم رسد نتوان گفت که آن شی نزد اوست مثل یک رشته از جامه.
و نیز گویند که اگر کنیزکی را شخصی نزد شخص گرو گذاشت و مرتهن اورا وطی کرد واو پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالا آن که وطی مرتهن صاف زنا است اذ لا ملک و له لا تحلیل عندهم و اگر تحلیل هم باشد تحلیل موجب ام ولدیه نمی گردد عند الفرقه ایضا.
و نیز گویند که یمین ولد بغیر اذن در غیر فعل واجب و ترک قبیح و هم چنین یمین زن بغیر اذن شوهر فی غیر فعل الواجب وترک القبیح منعقد نشود و این صریح مخالف نصوص قرآنی است که به اطلاق آمده اند قوله تعالی {لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ذَلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمَانِکُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَیْمَانَکُمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آَیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ} وقوله تعالی {لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ} آری در تورات مکتوب است که نذر زوجه بی اذن زوج و نذر ولد صغیر بی اذن والد منعقد نمی شود ومعلوم نیست که این حکم محرف است یا اصلی و بر تقدیری که اصلی هم باشد در یمین نذر و نیاز و در بالغ و نابالغ فرق بسیار است و مع هذا چون قرآن مجید ناسخ کتب سابقه است بر خلاف قرآن وتمسک بتوریت نمودن یهودیه صرف است و نزد این فرقه اذن زوج در نذر زن متعلق بتطوعات باشد نیز شرط است و آن نیز مخالف اطلاق قرآن است قوله تعالی {ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ} وقوله تعالی {یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا}.
و نیز گویند که اگر نذر کند که به سوی خانه کعبه پیاده رود و حج گزارد این نذر ساقط شود نص علیه أبو جعفر الطوسی و این نیز مخالف نص قرآنی است.
و نیز گویند که نذر به قصد قلب لازم شود بی آن که به لفظ نذر سرا و اخفاء تکلم کرده باشد و این را نذر ضمیر گویند حال آن که در شرع هیچ چیز به قصد قلب از جنس اقوال لازم نمی شود مثل یمین و نکاح و طلاق و عتق و رجعت و بیع و اجاره و هبه و صدقه و غیر ذلک و حدیث صحیح متفق علیه است که "إن الله تجاوز عن أمتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتکلم".
مسائل القضاء
و نیز گویند که قضاء قاضی در حدود نافذ نمی شود امام معصوم می باید پس در زمان غیبت امام یا عدم تسلط ائمه چنان چه اکثر اوقات بلکه کل اوقات این امت به همین حالت گذشته تعطیل حدود لازم آمد و اگر بالفرض امام معصوم موجود باشد در سر من رأی و کربلاء معلی و نجف اشرف خواهد بود در فیض آباد و بنگاله کیست که اقامه حدود نماید و اگر نائب او به اجازه او اقامه تواند نمود پس اجازه خدا بلاواسطه چه کمی دارد قوله تعالی {وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} وقوله تعالی {الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ} وقوله تعالی {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ} جمیع عبادات و معاملات و کفارات در شریعت وابسته به حضور امام نیست اقامه حدود نیز که از جمله عبادات است در حق مقیمان و از جمله کفارات در حق محدودان چرا وابسته به حضور امام خواهد بود.
و نیز نزد ایشان علم کتابه هم شرط قضا است حال آن که از کتاب و سنت براین اشتراط زاید دلیلی نیست بلکه بر خلاف آن دلیل است زیرا که خاتم النبین بلا شبهه منصب قضا داشت قصوری در این باب او را نبود به دلیل نص قرآنی {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَلَا تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا} حالا آن که علم کتابت نداشت به دلیل قرآن نیز {مَا کُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} و نیز نوشتن قباله ها و سجلات و خواندن آن کار متصدیان دار القضا است و اگر خود قاضی این امر را نتواند کرد در قضا او چه نقصان ونیز اخباریین ایشان از ائمه اطهار نصوص صریحه بر عدم اشتراط علم کتابت روایه کرده اند
مسائل الدعوی
و در کتاب الدعوی مسائل غریبه نادره دارند از آن جمله آن که اگر زنی که دخترش مرده است دعوی کند که من نزد دختر متوفاه خود فلان و فلان متاع یا خادم امانت سپرده بودم بلا بینه و شهود این دعوی مقبول است نص علیه ابن بابویه و این صریح مخالف قواعد شرع است که بلاشهود هیچ دعوی مقبول نیست قوله تعالی فـ {لَوْلَا جَاءُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِکَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْکَاذِبُونَ} و مقصد شرع که حفظ اموال است صریح در اینجا فوت می شود و از آنجمله آنکه اگر دشمن شخصی بر او دعوا زنا گردد هیچ شاهدی ندارد و آن دشمن را قسم داده خلاص باید کرد و حد قذف بر او نباید زد نص علیه شیخهم المقتول فی المبسوط حال آنکه در شرع قسم را در مقدمه حدود اعتبار نکرده‌اند و حد قذف بر مدعی حد زنا چون عاجز شود از اقامه بینه واجب ساخته‌اند کما هو المنصوص فی القرآن و در اینجا که دشمنی علاقه صریح برای تهمت و دروغ است چه قسم از نظر باید انداخت و با قسم او حسن ظن باید نمود.
مسائل الشهادة والصید والطعام
و در کتاب الشهاده نیز عجیب و غریب چیزهای می گویند شهادت طفل نابالغ ده ساله در قصاص قبول می کنند حال آنکه طفل نابالغ اهلیت شهادت در هیچ مقدمه ندارد قوله تعالی {واستشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ} در مقدمه قصاص که تلف جان است چه قسم شهادت طفل مقبول می‌شود.
و در کتاب الصید و الذبایح صریح مخالف نص قرآن صید اهل کتاب را حرام دانند و ذبیحه اهل سنت را مردار انگارند و ذبیحه کسی که در وقت ذبح استقبال قبله نکند را حرام دانند و بر این امور هیچ دلیلی از شرع نیست و عموم نصوص مبطل این شرط زاید است قال الله تعالی {فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ بِآَیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ}
و نیز گویند اگر کسی با آلت غیر معتاد شکار کند آن شکار مملوک او نشود حال آنکه فرق در آلت معتاده و غیر معتاده اصلاً نیست و در کتاب الاطعمه تحفه مسایل مخترعه دارند شیر جانور مردار و مشیمه او را حلال می‌دانند.
و نان آردی که به آب نجس خمیر کرده باشد چون آن آرد با آب بنهجی مختلط شود که رقیق گردد و در جمیع اجزاء آرد آب نجس بسیار مداخله و سرایت نماید حلال دانند کما ذکره الحلی فی التذکره و طعامی که در او پیخال ماکیان افتاده باشد مضمحل گشته و شوربای و فالوده که در وی آب استنجای مرد یا زن و قدری از پیخال ماکیان انداخته تیار ساخته باشند نزد ایشان طیب و پاکیزه و خوردنی است و همچنین از آب کری که مردم در وی بسیار استنجا کرده باشند و خون حیض و نفاس در آن ریخته باشند و مذی و ودی و پیخال ماکیان بیشمار در آن افتاده مضمحل گشته و سگی هم در آن آب شاشیده باشد اگر آشی و فالوده از آن تیار سازند و بر آن افطار نمایند حلال و طیب است و اگر این را صرف در وقت افطار بیاشامند و یا در افشوره و شربت بکار برند جایز و حلال است و همچنین اگر آشی به قدر سه پاو بپزند و در وی یک پاو از دم مسفوح انداخته باشند نزد ایشان حلال است یا از بول حمار و فرس قدری کثیر در آن افتاده باشد نیز حلال است حال آنکه در نص قرآنی جمیع این خبائث را حرام می‌فرماید قول تعالی {الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
و نیز نزد ایشان اگر شخصی گرسنه شود و شخصی دیگر طعام دارد لیکن زیاده بر ثمن متعارف طلب می‌نماید و این گرسنه نیز زردار است اگر بدهد می‌تواند داد اما نظر به زیادت ثمن کرده اگر با اکراه و غضب از آن شخص طعام بگیرد حلال است.
مسائل الفرائض والوصایا
و از مسایل فرائض عدم توریث جد است در صورت وجود ابن الابن و دیگر اولاد و این مخالف اخبار صحیحه است که در کتب ایشان موجود است روی سعد بن خلف فی الصحیح عن أبی الحسن الکاظم قال سألت عن بنات الابن والجد قال للجد الثلث والباقی لبنات الابن و نیز عدم توریث ولد الولد است مع وجود الابوین و این مخالف کتاب است {یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ} و ولد الولد بلاشبهه در اولاد داخل است قوله تعالی {[فَقُلْ تَعَالَوْا] نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ} وقوله تعالی {یَا بَنِی آَدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ [کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ]} و نیز مخالف اخبار صحیحه است که در این مقدمه واردند و در کتب ایشان مروی و موجود و برادران و خواهران مادری را از دیه مقتول میراث ندهند و طرفه آن است که قاتل را از ترکه مقتول و دیه او میراث ندهند اگر به خطا قتل کرده باشد یا شبهه خطا حال آنکه القاتل لایرث عام است و نصوص کتاب در توریث زوجه و خواهران و برادران نیز عام است تخصیص زمین و دیت از کجا ثابت شود و پسر کلان میت را تخصیص کنند که از ترکه میت به شمشیر و مصحف و خاتم و پوشاک میت بدون عوض و این هم مخالف نص قرآنی است و محروم دارند از میراث پسر پدر او را که به حضور سلطان یا قاضی یا کوتوال فارغ حظی دهد از جنایت او و از میراث او و این حکم توره چنگیزخان است نه حکم شرع و می‌خواهند که نسخ حکم شرع به توره نمایند و اعمام و انباء اعمام و جدات را بعضی از ایشان محروم دارند مطلقاً از میراث.
و در مسایل وصایا مظروف را تابع ظرف گردانند مثلاً اگر شخصی وصیت کرده باشد برای شخصی به صندوقی آنچه در آن صندوق باشد از نقد و متاع همه در وصیت داخل شود نزد ایشان و وصیت تحلیل فرج جاریه برای شخصی تا یکسال و دو سال صحیح دانند و اقامت حد بر مجنون واجب دانند اگر با زن عاقله زنا کرده باشد حال آنکه خبر صحیح متفق علیه مخالف آن است وهو قوله "رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتی یفیق".
و نیز رجم واجب کنند بر زنی که با شوهر خود جماع کرد و بعد از جماع با زنی دیگر که بکر است مساحقت کرد و آن بکر حامله شد گویند که آن زن را رجم باید کرد و آن بکر را صد تازیانه باید زد حال آنکه سحاق را کسی زنا نمی‌گوید و در شرع نیز این را زنا اعتبار نکرده‌اند و حد قذف واجب کنند بر آن مسلمان که دیگری را گوید یا ابن الزانیه و مادر آن دیگر کافره بود حال آنکه در نص قرآنی حد قذف مخصوص محصنات است و کافره هرگز محصنه نیست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزیر است فقط نه حد.
و نیز گویند اگر شخصی کور مسلمان معصومی را کشت از آن کور قصاص نباید گرفت حال آن که آیه قصاص عام است اعمی و غیر اعمی را.
و نیز گویند اگر شخصی گرسنه باشد و مسلمانی دیگر نزد خود طعام دارد و آن گرسنه را نمی‌دهد گرسنه را می رسد که آن مسلمان را قتل بکند و طعام را گرفته و بخورد و قصاص و دیت هیچ بر آن گرسنه واجب نمی‌شود حال آنکه طعام ندادن به گرسنه در هیچ شریعت مجوز قتل نیست.
و نیز گویند که اگر ذمی مسلمانی را قتل بکند تمام مال آن ذمی را به وراث آن مسلمان باید داد و وارثان مختارند اگر خواهند آن ذمی را غلام خود سازند و اگر خواهند او را بکشند و این حکم صریح خلاف شریعت است و کتاب الله فقط قصاص فرموده و جمع کردن در میان قصاص و گرفتن مال و غلام کردن هرگز در شرع جایز نیست.
و نیز گویند که اولاد صغیر السن آن ذمی را وارثان مقتول غلام و کنیز خود سازند حال آنکه {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی} ایه قرآنی است.
بالجمله اختراعات ایشان در مسایل دین از این جنس بسیار است و برای نمونه این قدر که شد کافی است تا حقیقت دین و ایمان و اصول و فروع اینها بر عاقلان روشن گردد و معلوم شد که این اصول سراسر دروغ و فروع بی‌فروغ نسبت به ایمان کردن و این مذاهب را مذاهب آن پاکان دانستن در چه حد است از بهتان و افترا و مخالفت روایات که نزد ایشان موجود است از جناب آن بزرگواران.