قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور - مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]
ماده ۱[ویرایش]
به موجب این قانون کلیه امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری آن در سراسر کشور ملی می‌شود.
ماده ۲[ویرایش]
دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.
ماده ۳[ویرایش]
برای تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری تلفن در کلیه شهرها و قصبات و دهات کشور وزارت پست و تلگراف و تلفن به نمایندگی دولت‌شرکتی به نام شرکت سهامی تلفن ایران با سرمایه پانصد میلیون ریال که عبارت از پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی است در تهران تشکیل می‌دهد و سهام‌آن به نام و کلاً متعلق به دولت خواهد بود
- تبصره ۱ - تأمین ارتباط تلفن با سیم و بی سیم با خارج از کشور و همچنین ارتباط تلفن عمومی میان شهرها و قصبات و دهات کشور به وسیله‌ادارات بی سیم و تلفن دولتی وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام می‌گیرد.
- تبصره ۲ - وزارت پست و تلگراف مکلف است به محض تصویب قانون تأسیس تلفنهای خودکار شهرهای ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرهاشروع و در ظرف دو سال تلفنهای موجود را به تلفنهای خودکار تبدیل نماید.
ماده ۴[ویرایش]
به منظور اجرای ماده ۳ به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیون ریال از بانک ملی استقراض نماید ومتدرجاً در ظرف مدت بیست سال با فرع سه درصد ۳٪ در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلک نماید.
ماده ۵[ویرایش]
کلیه دارایی شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات) به شرکت سهامی تلفن ایران منتقل می‌گردد و شرکت سهامی تلفن ایران قائم‌مقام‌قانونی شرکت سهامی سابق تلفن ایران خواهد بود.
ماده ۶[ویرایش]
بهای سهام شرکت سهامی تلفن ایران به نرخ متوسط بازار از یک سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد.
ماده ۷[ویرایش]
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مطالبات بانک ملی ایران را از شرکت سهامی کل تلفن ایران که اصلاً و فرعاً تا آخرشهریور ۱۳۳۱ به شرح زیر:
اصل آن مبلغ ۱۸۴۱۵۸۰۰۰ ریال
و فرع آن از بهره و کارمزد مبلغ ۳۸۴۷۹۹۵۷ ریال
..............................................
که جمعاً بالغ بر ۲۲۲۶۳۷۹۵۷ ریال
می‌شود از محل وام مذکور در ماده (۴) کسر نماید.
- تبصره - وام دریافتی شش هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلاً و فرعاً پس از به راه افتادن ۲۲ هزار شماره تلفن خریداری شده درظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهای مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد.
ماده ۸[ویرایش]
کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران و مؤسسه تلفن گیلان که تا تاریخ تقدیم این لایحه (۳۱٫۸.۱۵) در خدمت شرکت بوده‌اند در تهران وشهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب می‌شوند و وزارت پست و تلگراف مکلف است در آیین‌نامه استخدامی شرکت (که ظرف پنج‌ماه به تصویب کمیسیونهای امور استخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی رسیده و ابلاغ خواهد گردید) وضع آنان را تثبیت نماید و کارکنان‌مذکور موظفند در حفظ اموال و ابنیه و ابوابجمعی خود و در بهره‌برداری نهایت مراقبت را به عمل آورند. در صورت تخلف متخلفین تحت تعقیب‌قانونی قرار خواهند گرفت و دعاوی مربوط به این موضوع در دادگاه‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
- تبصره - تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غیره کارمندان اعم از فنی و دفتری مادام که آیین‌نامه جدید تنظیم نشده به قوت خود باقی‌است.
ماده ۹[ویرایش]
بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیأتی از نمایندگان وزارت دادگستری - وزارت دارایی - وزارت پست و تلگراف و تلفن و به اندازه لزوم‌کارشناسان فنی برای رسیدگی به کلیه امور فنی و مالی و اداری شرکت سهامی سابق کل تلفن ایران کیفیت خرید تأسیسات ۲۲ هزار شماره تلفن تهران که‌از طرف شرکت سابق به عمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتی به عنوان وام از بانک و مردم و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملی ایران وانطباق اعطاء این وام با اصول بانکی و مقررات بانک نامبرده مأمور می‌شوند. این هیأت مکلف است منتها تا مدت شش ماه رسیدگیهای لازم را به عمل‌آورده و نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جاری کشور مورد تعقیب قرار گیرند.
ماده ۱۰[ویرایش]
به دولت اجازه داده می‌شود اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران را منتها تا یک ماه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف وتلفن مجلس شورای ملی از مجرای قانونی شرکت به موقع اجرا گذارد.
ماده ۱۱[ویرایش]
کارمندان دولت و کارکنان مشمول مقررات قانونی استخدام کشوری که در خدمت شرکت سهامی تلفن ایران باشند تابع آیین‌نامه ومقررات و اساسنامه شرکت خواهند بود و هر گاه کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری را بپردازند از مزایای قانونی استخدام کشوری وبازنشستگی و وظیفه بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۱۲[ویرایش]
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است برای ایجاد تأسیسات و بهبود ارتباطات وام لازم را حداکثر به نرخ بانک ملی ایران با تصویب‌هیأت وزیران برای مدتی که در تصویبنامه مربوط تعیین می‌شود از بانکهای داخلی یا از مردم دریافت و از محل درآمد شرکت تلفن و صرفه‌جوییهای‌بودجه خود متدرجاً پرداخت و مستهلک نماید.
ماده ۱۳[ویرایش]
دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ترتیب اجرای مقررات ملی شدن ارتباطات تلفنی را در گیلان نیز بدهد.
ماده ۱۴[ویرایش]
حق‌الاشتراک نباید بدون اجازه مجلس شورای ملی اضافه شود.
ماده ۱۵[ویرایش]
مجموع وامی که طبق ماده ۱۲ اجازه داده شده حداکثر یک صد میلیون ریال است که نیمی از آن برای شرکت سهامی تلفن ایران و توأم بااجازه افزایش متناسب سرمایه و تعداد سهام شرکت نامبرده بوده و نیم دیگر برای سایر دستگاه‌های ارتباطی وزارت پست و تلگراف و تلفن مورداستفاده قرار خواهد گرفت دولت مکلف است وام اول را از محل عایدات خالص سالیانه شرکت سهامی تلفن ایران و وام دوم را از محل صرفه‌جوییهای‌سالیانه وزارت پست و تلگرافات و تلفن و یا هر دو وام را از محل اعتباراتی که لدی‌الاقتضاء در بودجه سالیانه کل کشور منظور می‌شود در مدت مقرر درماده ۱۲ مستهلک نماید.
ماده ۱۶[ویرایش]
نرخ متوسط بازار در مدت یک سال قبل از تصویب این قانون که طبق ماده ششم مأخذ پرداخت بهای سهام قرار خواهد گرفت توسط‌هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و دارایی و اقتصاد ملی و دادگستری و بانک ملی ایران تشخیص و پس از تصویب‌هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷[ویرایش]
کلیه مقررات و قوانین که مغایر با مقررات این قانون باشد ملغی و وزارت پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده‌است در جلسه سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی
منبع[ویرایش]
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ ص. ۹ - ۱۳