مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۳۷
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیونها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره ۲۲۵۵
۴ شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم
شماره مسلسل ۳۷
دوره هفدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۳۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۳۱
فهرست مطالب:
- ۱ - تصویب صورت مجلس
- ۲ - طرح لایحه دو فوری ملی شدن امور مربوط به تلفن
- ۳ - قرائت نامه آقای نخست وزیر راجع به لایحه قانونی امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه
- ۴ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح بریاست آقای مهندس رضوی (نایب رئیس) تشکیل گردید.
- تصویب صورت مجلس
[ویرایش]۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (بشرح زیربوسیله آقای ناظرزاده قرائت شد).
غائبین بااجازه - آقایان مکی. مهندس حسیبی. امامی اهری. دکتر شایگان. هدی. اورنگ. شوکتی - مدرس
غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی - فتحعلی افشار. دادور. امیرافشار. معتمددماوندی. محمدحسین قشقایی. پارسا. نبوی. راشد. تولیت.
نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه قبل نظری نیست؟ آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده – در جلسه سابق در موقعی که جناب دکتر سنجابی عرایض مرا سوءتعبیروتفسیرمی‌کردند من طبق ماده ۹۰ اجازه خواستم که توضیحاتی در این موضوع بدهم دیدم اجازه مرا در این باره ننوشته‌اند مختصری اشاره شده‌است وازطرف مجلس هم مسکوت ماند حالا اگر آقایان اجازه می‌دهندمن مختصرتوضیحی بدهم و اگر آقایان موافقت دارند پس ازتصویب صورت مجلس بعنوان ماده ۹۰ بمن اجازه بدهند که توضیح وتفسیربکنم
نایب رئیس - بعد از صورت جلسه البته مناسبتر است
حائری‌زاده – بسیار خوب پس بعد بمن اجازه بدهید صحبت بکنم
نایب رئیس - آقای کریمی فقط راجع بصورت جلسه بفرمایید
کریمی – در جلسه گذشته موقعی که آقای وزیر فرهنگ راجع به آقای تولیت صحبت کردند بنده عرض کردم که روز عاشورا یک روز حساسی بود و جمع کثیری صحن مطهرحضرت معصومه جمع شده بودند آقای تولیت اجازه داده بودند بلندگوهای صحن را که مخصوص ادای یک سلسله امورات مذهبی است در اختیار یک سید دیوانه ایی بگذارند که بتمام مقدسات ملی و مذهبی ما بد بگوید تشنج خیلی خیلی شدیدی حاصل شود این مطالب در صورت مجلس درج نشده‌است و ضمنا موقع را مغتنم شمرده و یک نامه ایی راکه از اهالی کرند رسیده است و یک صفحه قران مجید را ضمیمه کرده‌اند برای اینکه آقایان نمایندگان باظهاراتشان توجه کنند و ضمن آن نوشته‌اند که آقای امیراحتشامی فئودال معروف غرب زندگی آنها را بهشان حرام کرده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
نایب رئیس - آقای جلالی
جلالی – در جلسه گذشته اشتباهی از طرف بنده در عرایضم رخ داده شرکت تعاونی که عرض کردم در دماوند تاسیس شده از طرف سازمان برنامه نبوده و از طرف بانک کشاورزی بوده‌است.
نایب رئیس - آقای بهادری
بهادری – در صورت جلسه گذشه بنده را جز غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که در جلسه گذشته از اول تا آخر حضور داشتم
نایب رئیس - رسیدگی و اصلاح می‌شود
- طرح لایحه دو فوری ملی شدن امور مربوط به تلفن
[ویرایش]۲- طرح لایحه دو فوری ملی شدن امور مربوط به تلفن
نایب رئیس - به نظربنده چون لایحه‌ای که دو فوریتش تصویب شده و مواد متعدد داد و مفصل است امروز از نطق قبل از دستور آقایان صرفنظر بفرمایند بهتر است بنابراین وارد دستورمی‌شویم
شمس قنات‌آبادی – آقا ما صحبت داریم چهار بعد از ظهرآمده‌ایم مجلس
نایب رئیس - کلیات لایحه دولت مطرح است
دکتر شایگان - بنده یک عرض دوکلمه‌ای دارم و آن این است موقعی که بنده خواستم وارد مجلس بشوم بعضی از دوستانم بمن گفتند که یک روزنامه چی نوشته و آن را سایر روزنامه‌ها هم منتشرکرده‌اند چون بنده از سه شنبه مریض بودم و تا امروزصبح هم تب داشتم و کریپ بودم همچو مطلبی نه وقوع دارد نه صحبت و نه همچو چیزی هست و نه من همچو صحبتی کرده‌ام (صحیح است)
نایب رئیس - کلیات لایحه مطرح است
حائری‌زاده - ماده ۹۰ بنده چطورشد
نایب رئیس – آخر دستور بجنابعالی اجازه داده می‌شود آقای قنات‌آبادی بعنوان موافق مشروط ثبت نام فرموده‌اند بفرمایید
قنات‌آبادی - بنده علت اینکه درباره لایحه ملی شدن تلفن بعنوان مخالف مشروط اسم نوشته‌ام دلایل متعددی داشته خواستم تحت این عنوان یک مطالبی را بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و ضمنا هم توجه جناب آقای مهندس معظمی وزیر محترم پست و تلگراف را به این موضوع جلب کنم وقتیکه در مملکت یک فرصتی پیدا می‌شود برای اینکه یک امورات اصلاحی عنوان بشود و اصلاح بشود باید از این فرصت خوب استفاده کرد و هر امر اصلاحی که پیشنهاد می‌شود یا نقشه اش تهیه می‌شود این نقشه و این پیشنهاد صحیح و جامع الاطراف باشد برای اینکه دیگر نظیرش پیدا نشود و اتفاق نیافتد این لایحه ملی کردن شرکت تلفن از نظر خود موضوع و اصل مطلب بسیار خوب است اساسا باید تمام کارهای عمومی این مملکت ملی بشود یعنی در اختیار دولت باشد و دولت هم که مال مردم و مال ملت است تا این بیعدالتیهایی که تاکنون اتفاق افتاده دیگر اتفاق نیافتد همه آقایان محترم مستحضرند که شرکت تلفن توی این مملکت برای دادن تلفن و برای کلاهگذاری سر مردم چند سال است جنجال و هیاهویی بپاکرده (صحیح است) و همه آقایان نمایندگان محترم می‌دانندکه این تلفن‌هایی که در تهران آنهم با این وضع ناقص کار گذاشته شده‌است اغلب باشخاص صاحب نفوذ بدون حق و مراعات نوبت داده شده‌است و این وجهی که از اشخاص گرفته‌اند بعنوان سهم که به آنها تلفن بدهند در یک مدت معین اغلب سوءاستفاده شده و می‌توان بطور صریح گفت که این شرکت بطور ساده کلاه مردم را برداشته و البته خود شرکت مسئول نیست آن کسانی که کارگردان و مسئول اداره این شرکتند اینها کلاهبرداری کرده‌اند و مال مردم را خورده‌اند و این پولی که از بانک ملی قرض کرده‌اند اینهم حیف و میل شده و آنطورکه باید و شاید به مصرفش نرسیده این لایحه‌ای که دولت آورده البته من در بعضی از موادش مخالفم و موقعی که موادش مطرح بشود آنجا عرایضم را خواهم کرد و دلایلم را می‌گویم این لایحه‌ای که آورده‌اند تقریبا راجع به سوء استفاده‌ها و کلاهبرداریها که در این شرکت شده مسکوت است یعنی واگذار کرده‌اند برسیدگی و بطوری که آقایان نمایندگان می‌دانند این کلمه رسیدگی شد و رسیدگی می‌شود و در جریان است و مطالعه می‌شود و بازرسی می‌کنیم و می‌رویم و می‌بینیم که پرونده امر چه حکایت می‌کندهمه گوششان به معنای این کلمات آشناست تا حالا هزار مطلب حساس که مربوط به ضبط و غارت اموال مردم بوده رفته در جریان رسیدگی و نابودشده وزارت پست و تلگراف باید مطلب را صریحا روشن کند یا باید بگوید در شرکت سهامی تلفن ایران سوءاستفاده شده یا نشده اگر نشده دلایل اینکه معتقد است که سوءاستفاده نشده برای اطلاع نمایندگان محترم و ملت ایران بیان نمایند و اگر هم سوءاستفاده شده این سوء استفاده را کی کرده مگراشکالی داشت در جریانی که این لایحه ملی شدن تلفن تنظیم می‌شد باین جریان هم رسیدگی می‌شد یک توجه بیشتری می‌شد که ما مجبور نشویم بگوییم بعدا رسیدگی می‌شود و بعدا هزاران نفوذ و هزاران اعمال قدرت در کار می‌آید و جلوی این رسیدگی را سد می‌کند کما اینکه تاکنون هزاران مرتبه در این مملکت شده البته ما بحسن نظر آقایان اعتراف داریم اما کار تنها دست خود آقای مهندس معظمی نیست برای رسیدگی یک مطلب ویک جریان هزاررشته وهزارشعبه داردودرآن رشته‌ها وشعبه هااست که جریان کار از مجرای اصلیش منحرف می‌شود یکوقت ما می‌بینیم دولت شرکت تلفن را ملی کرده و داده شده بایندستگاه شکسته و زنگ زده و فاسد و یک مقداری قرض ما بده که باز هم باید این قرضها یعنی پولهایی که گرفته‌اند و حیف و میل کرده‌اند از جیب زارع و ملت گرسنه و بدبخت ایران داده شود این یک مطلبی ایست که نمی‌توان ازش گذشت باید روشن شود این کسانی که گرفته و سوءاستفاده کرده‌اند کی‌ها هستند و مسئول این سوء استفاده‌ها کیست والا اگر بنا بشود ما این مطلب را برسیدگی در آینده موکول بکنیم و از این مطلب بگذریم نتیجه ملی کردن تلفن هم این می‌شود که باید یک مقداری وام شرکت را هم بپردازیم یک مدتی اینها غارت کرده‌اند و حالا برای اینکه تلفن ملی شده دو مرتبه باید بجرم اینکه یک عده ایی غارت کرده‌اند قرض آن غارتگرها را بدهید این مسئله از نظرمصلحت مملکت و وضع مردم باید روشن بشود این موضوع را آقای وزیر پست و تلگراف باید روشن بفرمایند باین ترتیب من مخالفم نه اینکه با ملی کردن تلفن مخالف باشم این سوءاستفاده‌هایی که کرده‌اند و روشن نشده باید روشن بشود و معلوم شود این غارت‌ها و پولهایی که برده‌اند چه شده؟
نایب رئیس - آقای مهندس معظمی
وزیر پست و تلگراف - بنده از جناب آقای شمس قنات‌آبادی خیلی تشکرمی‌کنم که نسبت به این موضوع توجه خاصی دارند در این مورد نظر پست و تلگراف و تلفن هم بوده‌است ولی من متاسفانه باید یک حقیقت تلخی را اعتراف کنم و آن این است که یک نظارت کامل در شرکت سهامی تلفن نداشتیم و نمی‌توانستیم بحساب آن خرید و فروش‌هایی که کرده‌اند رسیدگی بکنیم (قنات‌آبادی - اگر تا حالا رسیدگی نشده بعدا کی رسیدگی می‌کند) برای اینکه اسناد و مدارکی که لازم برای رسیدگی است در اختیار ما نمی‌گذاشتند و ما بایستی مکاتبات زیادی می‌کردیم تا کوچکترین عدد ناچیزی که مورد احتیاجمان است بما می‌دادند و برای اینکه اشخاصی که سوءاستفاده کرده‌اند روشن بشود مسلم است که باید یک رسیدگی‌های مقدماتی بشود و اگر اشخاصی را واقعا خاطی معرفی کنیم در صورتیکه پرونده ایشان نیست و ما رسیدگی نکرده‌ایم صحیح نیست و این است که قرار گذاشتیم یک هیئتی را معین کنیم و یک ضرب الاجلی هم قائل بشویم که بروند و این پرونده‌ها را رسیدگی بکنند و اشخاصی که مورد تعقیب باید قراربگیرند بما معرفی بکنند و مسلم بدانید آقای شمس قنات‌آبادی اگر بنده باشم این امر با کمال شدت تعقیب خواهد شد و مسئولین امر و متخلفین را بملت ایران معرفی خواهم کرد (شمس قنات‌آبادی – آقا باید توجه بفرمایند که اینکار موقعی بشود که دفاتر را نسوزانده و اسناد را ازبین نبرده باشند) نه خیرهمینکه قانون تصویب شد.
نایب رئیس - آقای مجدزاده
مجدزاده - بنده بعنوان موافق مشروط نام نویسی کردم و جهتش هم این است که با اصل ملی کردن تلفن موافقم زیرا یک شرکتی که نتواند از عهده تعهدات خودش برآید و یک امرمهم ارتباطی مملکت را در اختیارداشته باشد در حالیکه نتواند کار خودش را انجام بدهد بایستی بحساب او رسیدگی بشود و این دستگاه بطور صحیحی اداره شود ولی با طرزعمل متاسفانه موافق نیستم برای چه؟ شرکت سهامی تلفن یک شرکت تجارتی است یک شرکت تجارتی به مجرد اینکه وقفه ایی در پرداخت تعهداتش پیدا شد بخودی خود ورشکست می‌شود و نتیجه ورشکستگی انحلال است منتهای مراتب این عمل یعنی اعلام ورشکستگی بایستی قبلا از طرف طلبکاران شرکت بعمل آمده باشد به نظر من صالحتر از همه بانک ملی است که طلبکار عمده شرکت بوده وقتی که شرکت نتوانست قروض خودش را در سر رسید معین به بانک ملی بپردازد می‌بایستی بانک ملی اعلام توقف این شرکت را کرده باشد و حالا اگر نظر باینکه توقف شرکت منحر بانحلال شرکت می‌شد و تکلیف دستگاههای تلفن و ارتباط نامعلوم می‌شد این عمل را نکرده‌است بموجب قانون می‌شود ولی در ماده ۲ این قانون نوشته شده‌است که تاسیسات ودارایی شرکت تلفن را پس از تصویب این قانون دولت تصرف کند بنده گذشته از اینکه هیچگونه مجوزی برای تصرف بلاتصرف نمی‌بینم اساسا صلاح دولت نمی‌دانم با کیفیتی که در مقدمه لایحه خودش در فقره ۹ ذکرمی کند و می‌گویداین یک شرکت ورشکستی است که از عهده پرداخت دیون و تعهدات خودش برنمی آید وزرو و بال این شرکت را بعهده بگیرد بنده عرض می‌کنم با شرکت برطبق مقررات قانون تجارت عمل بکنید توقف شرکت مسلم است انحلالش نتیجه توقف معلوم است ملی کردن آنهم برای اداره کردن امور شرکت از حالا مسلم است در این تردیدی نیست ولی برای اینکه وضع شرکت معلوم شود و سوء استفاده‌هایی که اشخاص از شرکت کرده‌اند بر ملت معلوم باشد و در نتیجه متخلفین هم بدست بیایند و دولت هم باعث یک عمل نامشروعی نشده باشد به نظر بنده مطابق قانون تجارت باید عمل کرد باید دارایی شرکت معلوم بشود این دارایی که معلوم شد در درجه اول در مقابل وامی که به بانک ملی دارد چو بانک وثیقه دارد اول باید طلب بانک پرداخت شود اگر چیزی از طلب بانک باقی ماند باید بسیار طلبکارها پرداخت شود و باز اگر چیزی باقی ماند بین صاحبان سهام تقسیم شود و این عمل هم بهیچوجه منافاتی با عمل دولت در ملی کردن ندارد یعنی پس از تصویب قانون دولت دستگاهها را تصرف می‌کند و اداره می‌کند در ضمن در ظرف یک ماه یا دو ماه این دستگاه هم تقویم می‌شود و تکلیف دیون و صاحبان سهام معلوم می‌شود و اگر شرکت تلفن که ۵۰ سال در این مملکت کارکرده از عهده پرداخت دیون خود برنمی آید چرا باید دولت دیون آنرا برعهده بگیرد یک شرکت ورشکستی که بدکارکرده برود دیونش را خودش بدهد چرا دولت بعهده بگیرد برای اینکار مجوزی نیست مخصوصا که ما بیاییم سربسته بگوییم که اموال و دارایی این شرکت و دیون و مطالباتش را بطور کلی ما برمی‌داریم بدون اینکه ما بفهمیم که اساسا دارایی شرکت چیست و دیونش چیست و مطالباتش چیست (صحیح است) دولت می‌تواند با حضورنمایندگان شرکت و در ضمن اینکه عمل می‌کند دارایی شرکت را تقویم کند تکلیف دیون معلوم تکلیف صاحبان هم مشخص و تکلیف دولت هم در آتیه معلوم خواهد شد زیرا اگر نتوانست دولت این دستگاه را بکار بیاندازد خواهد گفت ما وارث یک وضع نامطلوب بودیم شرکت سهامی تلفن هم الان وضعش معلوم نیست یعنی موضوع معلوم نمی‌شود و مبهم می‌ماند خواهد گفت آقا کار ما داشت رونق می‌گرفت آمدند کار ما را از دست ما گرفتند من نمی‌دانم نتیجه اش چیست باید این دارایی شرکت تقویم بشود و سرمایه امروزش را تقویم کنید قسمت دیگرموضوع جانشین شرکت بود که باز در این قانون قید شده‌است که برای تاسیس و نگاهداری ایندستگاه شرکتی تاسیس می‌شود با سرمایه ۵۰۰ هزار سهم ده هزار ریالی و سهام آنهم متعلق بدولت است شرکت اصلا یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد اینجا دولت جانشین شرکت می‌شود در صورتیکه از لحاظ حقوقی یک فرد بیشترنیست فرضا که آمدیم این سرمایه را تقسیم سهام کردیم باز تمام باسم دولت است پس آنهم شرکت نخواهد بود بنابراین بنده با اصل ملی کردن شرکت تلفن موافقم ولی با طرزعملش بشرحی که عرض کردم موافق نیستم.
نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف
وزیر پست و تلگراف - جناب آقای مجدزاده راجع بموضوع اولی که فرمودند دولت تمام طرق مختلف را در کمیسیونهای مختلف مورد بحث و مطالعه و تدقیق قرار داده‌است از راه توقف اینکارمیسر نبود یعنی انحلال شرکت میسرنبود اولا جریان طولانی دادگستری و از طرف دیگر انحلال و توقف حق امتیاز را از بین نمی‌برد التفات فرمودید وقتی که متوقف می‌شد امتیاز بحالت خودش باقی بود بنابراین دولت نمی‌توانست اقدام دیگری بکند باین جهت بودکه از این طریقه صرفنظرشد اما راجع به قسمت تصرف که آنجا نوشته شده ما تکلیف سهام و بهای آنرا آنجا مطرح کرده‌ایم و بمحض اینکه قانون از مجلس شورای ملی گذشت قراردادی که با بانک ملی مذاکره اش شده‌است بامضا خواهدرسید و فورا شروع به پرداخت بهای سهام طبق ترتیبی که در قانون نوشته شده خواهیم کرد و مسلم بدانیدکه حق صاحبان سهام از این جهت از بین نخواهد رفت و ما حق آنها را خواهیم پرداخت بنابراین تصرف ما تصرف بدون پرداخت بها نیست و مسلما حق آنهاپرداخت خواهدشد یکی هم موضوع سرمایه شرکت است که چرا آمده‌ایم می‌خواهیم جانشین شرکت بشویم و دیون و سرمایه اش را تقبل کنیم جناب عالی باید در نظرداشته باشید که ارتباط یکی از بزرگترین مسائل امروزی است و در تمام دنیا بجز یک نقطه در دست دولت است و دولت مکلف است ارتباط را در دست داشته باشد و حتی مجانی هم در اختیار عامه بگذارد بنابراین ما نمی‌توانیم ارتباط را که حتی با حاکمیت یک ملت توام است در دست افراد بگذاریم و دستخوش هوی و هوس یکعده قراربدهیم (مجدزاده - من هم موافقم) حالا آمدیم می‌گوییم که ارتباط بایستی دست دولت باشد معرف سرمایه هر شرکتی یکی بهای سهام آن است در بازار یکی هم بیلانی است که شرکت می‌دهد بیلانی که شرکت در۱۳۳۰ تدوین کرده در اختیارآقایان هست این بیلان از طرف وزارت پست و تلگراف البته بهیچوجه رسیدگی نشده شرکت هم آمده سرمایه اش را در این بیلان منعکس کرده و دیونش را هم منعکس کرده و با وجودی که اعتراضاتی به این بیلان هست معذلک نمونه ایی از دارایی این شرکت هست بنابراین ما بیگدار به آب نزدیم و بیاییم اینجا و بگوییم ما چشم بسته فرض کنید تمام اینها را می‌خریم ما آمدیم متکی شدیم باین بیلان که خودمان هم بهش معترض هستیم (مجدزاده - دارایی شرکت اصلا منعکس نیست) چرا در این بیلانی که داده‌اند سرمایه شرکت ۴۴ میلیون تومان است (نریمان – شما قبول دارید آقا صحیح است این ۴۴ میلیون تومان شاید ۲۲ میلیون باشد؟) عرض کردم که ما وارد جریان شرکت نیستیم قانونا بیلانی که شرکت می‌دهد نماینده سرمایه آن است بعلاوه این قیمت سهامی است که در بازار وجود دارد وقتی سهمی در بازار فلان قیمت را دارد یعنی ارزش دارد ما هم آمده‌ایم نرخ روز را گرفته‌ایم منتهی برای اینکه آقایان صاحبان سهام تصور نکنند که ما قبلا مقدمات ملی کردن تلفن را فراهم و اعلام کرده‌ایم و در نتیجه مکثی در قیمت سهام پیداشده آمدیم قیمت یک سال قبل از این تاریخ را که این جریانات هم درش موثرنباشد قبول کردیم و به نرخ آنروز از آنها خریداری می‌کنیم و تصورنمی‌کنم وقتی سهامی در بازار باین ارزش باشد و ما بخریم از این لحاظ ضرری کرده باشیم.
نایب رئیس - پیشنهادی برای کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)
- پیشنهادمی‌کنم درکلیات مذاکرات کافی است. ملک مدنی
نایب رئیس – و در همین زمینه هم قبلا آقای ناظرزاده پیشنهادی داده‌اند بفرمایید
ناظرزاده - معروف است که دیوار منزل شخصی خراب شد شکایت کرد از دیوارگفت توکه خراب می‌شدی حق این بد که که قبلا خبر می‌دادی دیوار گفت هر وقت من دهن باز کردم که شکایت کنم تو با یک مشت گل خواستی دهان مرا ببندی و خیال کردی دهان بستن جلوی خراب شدن دیوار را هم خواهدگرفت شک نیست هر دستگاهی که سر و صدای مردم را بلند کرد و شکایت مردم از آن زیاد شد بالاخره فرو خواهد ریخت اگر شرکت تلفون آنوقتیکه از مردم مبالغ هنگفتی پول و هر وقت که این ارباب رجوع بدبخت می‌رفتند آنجا آنها را راضی می‌کرد و ناراضی برنمیگرداند امروز منتهی باین قانون نمی‌شد که همه مردم از ملی شدن تلفن استقبال می‌کنند. بطوریکه دیده می‌شود مجلس بطور کلی موافق است با ملی شدن شرکت تلفن و از طرف دیگر چون در مواد این قانون آقایان می‌توانند بحث کنند و هر نظریه ایی دارند پیشنهادکنند بنابراین برای اینکه زودتر تکلیف لایحه معلوم بشود جناب آقای ملک مدنی پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بودند بنده هم همین پیشنهاد را دادم و حالا هم عرض می‌کنم که آقایان هم اگر نظری دارند ممکن است ضمن مواد این لایحه پیشنهاد بفرمایند تا زودتر تکلیفش معلوم شود.
نایب رئیس - آقای مشارمخالفید؟
مشار - بله
نایب رئیس - بفرمایید
مشار - اگر دولت و نمایندگان متفق می‌شدند براینکه بعدا راجع بهر موضوعی از موضوعات که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنند و طرح می‌آورند طرحشان یا تقاضای دو فوریت همراه نباشد خیلی کارهای ما بهتر مرتب می‌شد دو فوریت و سه فوریت را بعقیده بنده خوبست که اختصاص بدهند فقط بمواقعی که خطری در مملکت پیدا می‌شود و یک لایحه یی برای آن می‌خواهند بگذرانند یا یک مطلب خیلی ضروری پیدا شود که وقت نباشد و برای نظایر اینها و در موارد دیگر از این مساله بکلی صرفنظرکنند و فقط بیک فوریت قناعت کنند حتی اگر ضرورت نداشته باشد لوایح را بطور عادی تقدیم مجلس کنند که نمایندگان وقت این را داشته باشندکه در اطراف مسائل یک تحقیقی بکنند رسیدگی بکنند وارد شوند و اظهارنظری بکنند در این طرحی که جناب آقای وزیر پست و تلگراف آورده‌اند و به مجلس تقدیم کرده‌اند البته نظر ایشان از نظراصلاحی بسیار قابل تحسین است برای اینکه شرکت تلفن یک شرکتی است که حالا مدتهاست که ورشکست است کار امروز نیست چندین مرتبه هم درصدد این برآمدند که بوسیله اضافه کردن آبونمان یا بطریق دیگری از دولت و مردم پولی بگیرند و در حقیقت گوشی ببرند ممکن نشد و البته این شرکت ورشکسته محتاج باین بوده که قبلا بکارش رسیدگی شود و معلوم شود که چه اشخاصی مسبب خرابی این شرکت شده‌اند و اینهمه خسارت وارد آورده‌اند بیست و دو میلیون تومان را شرکت تلفن گرفته و در این اقدامی که آقای وزیر پست و تلگراف فرموده‌اند این اقدام حقیقتا از نظر اینکه به بانک خدمتی بشود بد نیست برای اینکه بانک حالا واقعا بیست ودو میلیون پولش از بین رفته‌است برای اینکه هر یک از این موسساتی که شرکت دارد قابلیت این که به پول تبدیل بشود و به کیسه بانک برگردد نیست و معلوم نیست که بانک هم بچه ترتیبی و بچه وسیله‌ای این وام را پرداخته‌است جناب آقای مهندس رضوی هم که آن روز در این باب مذاکره فرمودند اظهار اطلاع کردند که بازرسهای بانک که رفتند و رسیدگی باوضاع شرکت کردند نظر موافق ندادند بلکه نظرشان مخالف بود و معلوم نیست بچه وسیله این بیست و دو میلیون را بگردن بانک گذاشته‌اند و تحمیل کرده‌اند به بانک که به شرکت بپردازد و همچنین پولهای دیگری هم که از مردم گرفته‌اند و حالا دولت و وزارت پست و تلگراف نقشه ایی که پیدا کرده‌اند این است که ۱۸ میلیون دیگر هم از بانک بگیرند که بشود ۴۰ میلیون و بعد بتوانند که این شرکت را اداره کنند - بعقیده بنده اولا که این پول را از بانک گرفتن اقتضا ندارد برای اینکه ما در مملکت فقط یک بانک ملی داریم که در این سنوات طولانی اززمان رضاشاه تنهاکارمفیدی که درمملکت شده‌است همین است که یک بانک ملی ایجادشده که این بانک بتواند کارهای مملکت کارهای مردم را مرتب بجریان بیندازد (صحیح است) حالا با این بانک هر روز یک کارهایی معاملات مخصوصی می‌شود. بانک را راحت نمی‌گذارند هر وقت بی پول می‌شوند هر وقت دستشان تنگ می‌شود می‌روند سراغ بانک. الان مبالغ هنگفتی دولت از بانک گرفته‌است و همچنین تحمیل کرده‌است که بانک به موسسات مختلف نظیر شهرداری قرض بدهد باین یکی بدهد به آن یکی بدهد معلوم نیست چرا اینقدر تحمیل می‌شود به بانک. چهل میلیون بگیرد چهل میلیون از بانک گرفتن برای بانک واقعا فوق‌العاده و کمرشکن است. اما چه کند بیچاره بانک که بیست و دو میلیونش رفته چاره ندارد جز اینکه بیاید ۱۸ میلیون دیگرهم بدهد که اینجا یک طلبی داشته باشد از دولت حالا دولت بپردازد نپردازد؟ ممکن باشد بدهد ممکن نباشد بدهد بعقیده بنده که ممکن نیست برای اینکه اداره کردن این شرکت حاضر همانطوریکه آقای وزیر پست و تلگراف و همینطورکه آقای مهندس دکتر داریوش که یک مرد خیلی مطلع و بصیری هستند در کارهای پست وتلگراف و اینجور کارها خودشان هم واقف هستند که اینکار واقعا پیشرفتی ندارد یک پولیست یک قرضی است که باید بعهده بگیرند تنها وسیله بشوند از بانک بگیرند و یک شرکتی را هم که بایستی جمع آوری بکنند خودشان اداره بکنند و پول شرکا را بدهند جز اینکه دردسری است کار دیگری پیشرفت نخواهدکرد البته مواد این درست است خوب تنظیم شده‌است از نظرحق و عدالت برای اینکه به یک مشت مردمی که سهامی در دستشان هست حاضر شده‌اند که بنرخ عادلانه یک پولی بدهند یعنی تقریبا ۵۰ درصد یا ۳۵ درصد یک همچو مبلغی بهشان می‌دهند یعنی سهام ۵۰ تومانی به ۳۵ تومان تقلیل پیدامی کند.
نایب رئیس - آقای مشار خیلی مختصر مخالفتتان را بفرمایید
مشار - اگر می‌فرمایید صحبتی نکنم
نایب رئیس - نه خیر در کفایت مذاکرات طبق آئین‌نامه باید مختصر صحبت بفرمایید در مواردصحبت بفرمایید مشار - چشم راجع به کفایت مذاکرات برای یک موضوعی است که آن موضوع در نظرهمه روشن است وقتی یک موضوعی در نظر هیچکس روشن نیست همه اش مبهم است دیگر مذاکرات کجایش کافی است (قنات‌آبادی – در نظر جنابعالی مبهم است در نظر ما که مبهم نیست) در نظر شما هم که مبهم است خودتان بعنوان مخالف این موضوع را اظهار فرمودید (قنات‌آبادی - نه خیر بنده مطلبی که داشتم توضیحاتی که داشتم دادم و خواستم که آقای وزیر پست و تلگراف مراعات کنند) آقای وزیر پست و تلگراف توضیحاتی که دادند حضرتعالی قانع شدید؟ (قنات‌آبادی - قانع نشدم باید عمل کنند) هیچیک از نمایندگان هنوز نمی‌دانند که چه نوع عملیاتی اسباب اختلال این شرکت شده‌است نمی‌دانند اگر می‌دانند خودشان بیایند در پشت تریبون توضیح بدهند (قنات‌آبادی - دزدی آقا کلاهبرداری پول از مردم گرفتند و خوردند) این کلمات همه اش حرف و دزدی و کلاهبرداری که فایده‌ای ندارد مردم این را نمی‌فهمند بایستی دولت این را روشن کند کار دولت غیر از کار مردم است البته در آخر این کار نتیجه اش این می‌شود که شرکت باید منحل بشود و دولت هم باید اینکار را اداره بکند برای آنکه یکی ازموسسات بزرگ است که مورد حمایت مردم است و فقط وزارت پست وتلگراف صلاحیت دارد یک همچو موسسه‌ای را اداره بکند و مکلف است که اداره بکند حالا که در همه جای دنیا هر کس تلفن توی اطاقش هست با هر جای دنیا که بخواهد می‌تواند صحبت بکند باید در مملکت ما هم یک همچو اسبابی فراهم باشد ولی ضمنا باید کارهای دولت خیلی مستقل و غیرقابل اعتراض و خیلی مکمل باشد باید وقتی که می‌آیند در مجلس و یک مطلبی را بیان می‌کنند این مطالب در نظرنمایندگان و پیش چشم همه مردم روشن باشد و اینجا هیچکدامش روشن نیست یک مطلبی می‌نویسند بطورکلی نفهمیدیم که این شرکت می‌گوید من پنجاه میلیون سرمایه دارم درصورتیکه دروغ است ندارد پنجاه میلیون که سهل است بیست میلیون هم ندارد این موسساتی که شرکت دارد این سیمهایی که در خاک خوابانده یا روی خیابانهاکشیده اینهاهیچ کدام را باین قیمت نمی‌شود تقویم کرد. این پنجاه میلیون پولش نیست در حالیکه دولت می‌خواهد خودش را آلوده بکند ۵۰ میلیون از بانک استقراض پول بکند و خودش را باینکار وارد بکند و بیفتد توی زحمت در صورتیکه امروز آوردن اسباب و لوازم خیلی مشکلات دارد ارزنیست هزار زحمت هست و اگر دولت مقدمتا می‌رسید و معلوم می‌کرد معایب شرکت چیست و اینها را به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کرد و بعد وارد ملی شدن تلفن برای مملکت می‌شد شاید عیب نداشت در صورتیکه آنوقت هم تویش خیلی حرفست. وقتیکه اشخاص یک کارهایی بکنند دولت خودش را بدردسر بیندازد این معنی ندارد این خلاف اصول است و البته ملی شدن نفت یک موضوع دیگری از نظر سیاست مملکت بود. از نظر اهمیت موضوع بود از نظرخسارتی بود از نظرغارتی بود که از این مملکت اجانب می‌کردند (قنات‌آبادی باید کار را از دست این غارتگرها گرفت این شرکت نیست یکجای غارت است)
نایب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات در کلیات آقایانی که موافقندقیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. توجه بفرمایید برای اینکه وارد در شور مواد شویم احتیاج به رای مجلس دارد آقایانی که موافقند به شور در مواد بپردازیم قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است ماده اول خوانده می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)
- ماده اول - بموجب این قانون کلیه امورمربوطه به تلفن ازتاسیس ونگهداری وبهره برداری آن درسراسرکشور ملی می‌شود.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی موافقید یا مخالف؟
ملک مدنی - موافقم
حائری‌زاده - بنده قبلا اجازه گرفته بودم بیرون اجازه گرفته بودم
نایب رئیس - بعنوان مخالف؟
حائری‌زاده - بله
نایب رئیس - بفرمایید
حائری‌زاده - بنده معتقدم در موقع قانونگذاری در موقع قضاوت در موقع نوشتن تاریخ باید حب و بغض و نظرهای جلو و عقب را کنار گذاشت و حقیقت را واردشد در این شرکت تلفن بنده هیچوقت سهمی نداشتم و حالا هم ندارم و فقط یک نمره تلفن است که باسم دیگریست که هنوز هم باسم من در دفتر وارد نشده چند دفعه هم تقاضاکردم گوش به حرف من ندادند و این دستگاه یک دستگاهی است که خیلی بد اداره می‌شود در این تردیدی نیست ولی ما دنبال هو و جنجال و یک آرزوهای غیر عملی نباید برویم. این اصل ملی شدن یک اصلی است که آرزوی هر بشری است که امور عمومی بدست هیات مدیره عمومی باشد و باید امتیازات شخصی اشخاصی که خواسته باشند حقوق عمومی را احتکار بکنند و ازش بهره‌برداری بکنند از بین برود این یک موضوع اصلی است خیلی فلاسفه هم در بین این موضوع صحبت کرده‌اند کتابها نوشته‌اند. این حکومت کمونیست اتحاد جماهیر شوروی هم روی این اصل عمل می‌کند یک قسمتهایش را موفق شده و یک قسمتهایش موفق نشده. این اصل در مملکت ایران هم از نظراسلامی هیچ مانع و محظوری ندارد چون این مملکت را قشون اسلام فتح کرده و این اراضی مشترک است ما بین تمام مسلمین این املاک این کوهها این رودخانه‌ها و همه کس مالک هر قسمتی است که آباد کرده‌است دسترنجش را مالک است هر کس هر قسمت را آباد کرده. حالا در طرز اداره مملکت که باصول ملی تمام قسمتهایش را ما بخواهیم اداره بکنیم باید برویم روی وسایل کار خالصجات یکی از قسمتهای اموال عمومی مملکت بود عقلای قوم نشستند و گفتند چون دولت که نماینده جامعه‌است وسایلی که بتواند املاک را حداکثر استفاده را ازش بکند ندارد آمدند فروختند حالا هم باز صحبت است خورده مالک درست بکنند عمده مالک‌ها از بین بروند ولی خورده مالک باید طوری باشد که هر شخصی هر قدری که بتواند برای یک آبادی کوشش بکند صاحب آب و خاک باشد و برود آباد کند صحبت این نیست که دولت اداره کند که ملی باشد مردم کارگر و مزدبگیرباشند همچو صحبتی نیست چرا نیست؟ برای اینکه سالهای دراز امتحان شد که اگر بطور ملی یعنی بطوریکه دولت خودش خواسته باشد املاک را اداره بکند برای مملکت کمتر منفعت عایدمی‌شود پس باید که این املاک را تقسیم بکنند بین اشخاصی که اشخاص برای منافع شخصی خودشان بیشتر کوشش بکنند و آباد بکنند پس این هو و جنجال این که ملی یعنی این که دولت اداره بکند بیمورد است مگر در یک موارد اضطراری مثل اینکه در مورد نفت ما اینکار را انجام دادیم ما آمدیم سیاست خارجی بقدری در این مملکت ریشه دوانده و ببهانه قوانین جاری مملکتی و حق امتیازی که دارد از همان راهی که خود انگلیسها رفته بودند و نمی‌توانستند اعتراض کنند و بعضی از صنایعشان را ملی کرده بودند ما هم از همان راه رفتیم این دلیل نمی‌شود که در تمام موسسات ما ازهمان راه برویم و اینجا یک شرکت ملی خواسته باشیم درست بکنیم. بیک محظور و اشکالاتی بر می‌خوریم. آقایان اغلب ممکن است که در شرکتها سهامی داشته باشند یا اگر نداشته باشند در قوانین تجارت راجع به اصول شرکت سهامی مطالعاتی داشته باشند بیلانی که شرکتها می‌دهند قیمت روز را راجع به اموال غیرمنقولشان حق ندارند بنویسند اینها قیمت خرید یا قیمت روز هر کدام کمترهست باید بنویسند بانک ملی سرمایه اش اسما سی میلیون تومان بود(کهبد - دویست میلیون تومان است) ولی حالا آن ذخایرش آن ملحقاتش اینها را که ضمیمه کردند دویست و کسری شد
یکی از هیات مدیره پریروز آمده بود پیش من من بهش گفتم بیلان شما که نشان می‌دهد فلان مبلغ سرمایه دارید گفت این بیلان را من در یک مورد بشما نشان می‌دهم که آنچه در بیلان هست و آنچه حقیقت خارجی است دو تاست و آن این است این عمارتی که در دستگاه مرکزی ما در آنجاهست در خیابان اکباتان این تنها را شکرایی نامی هست که آن را یک میلیون پانصد هزار تومان حاضراست بخرد این عمارت را وقتی مربوط به کار تلفن نباشد چون در محلی است که موقعیتی دارد یک همچو قیمتی حاضر است بخرد در صورتیکه ما تمام اموال غیرمنقول خودمان را ۵۱۴۷۶۲۱ ریال کلیه بنا و ساختمانهایمان در بیلان نوشته‌ام بقیمتی که زمینش خریداری شده و ساختمانش تمام شده در صورتیکه منحصر نیست باین ساختمان مرکزی در خیلی جاها ما ساختمان داریم و اگر همین زمینها و عمارات و اموال غیرمنقولی که داریم اگر آنها را تکه تکه بفروشیم و اگر اذیت نکنند دولت با فروش آن پولهایی که از مردم گرفته‌ام همه اش را می‌دهیم و سهام را هم اگر فلان مبلغ هست اگر تومانی دو قران اضافه ترندهیم کمتر نمی‌دهیم این را یکی می‌گفت من نمی‌دانم چون اطلاعی هم از اوضاع داخلی آنجا ندارم عرض من این است برای ملی شدن لازم نیست که دولت برود پنجاه میلیون تومان از بانک اعتباربگیرد یک مقداریش یک اموالی از آنها بردارد یک مقداری هم قروض آنها را تعهد بکند که نه آنها راضی باشندآن پیرزنی که یک سهم دارد می‌گوید اگر اسباب را حراج بکنند سیمی که سی شاهی خریداری شده امروز سه قران چهار قران قیمتش است این زمینی را که آنروز متری ۵ قران خریده‌اند امروز متری ۵۰ تومان قیمتش است من موافق نیستم که ما بیاییم حقوق اشخاص را تضییع بکنیم این کمپانی یا ورشکست شده‌است یا حقیقتا دارد این اندازه روشن است که عاجز است از اداره کار و نمی‌تواند احتیاجات تلفنی این مملکت را مرتفع بکند یک گیر امتیاز است آنرا هم معتقد هستم که امتیاز اینها لغوشده‌است برای اینکه شرایطش را اجرا نکرده‌اند منتفی شده‌است هیئت مدیره شان آمده بودند پیش من گفتم که این بازی امتیاز را دیگر نمی‌شود دست آویز بکنید از آن صرفنظر کنید و اثاثیه اش را بفروشید گفتند حاضریم رسما بنویسیم که ما از این امتیاز شرکت تلفن چشم پوشیدیم صرفنظرکردیم و قروضمان را خودمان می‌دهیم مطالباتمان را خودمان وصول می‌کنیم شرکت را خودمان اداره می‌کنیم دولت ۵۰ میلیون چهل میلیون هرچه می‌خواهد خرج بکند برود تاسیساتی بکندما مانع این نیستیم که دولت برود تاسیسات بکند ما نمی‌گوییم که تلفن در امتیاز ماست چرا کردید؟ دولت در جاهای دیگر هم دخالت کرده در دوره ایی که متفقین بودند دولت آمد یک سیمی کشید این سیم که زمان جنگ کشیده شده بود این می‌گوید اگر ما امتیازمان محترم بود آنهم مال ما بود ما بایستی حتما دخالت داشته باشیم ما چیزی نگفتیم ما حرفی نداشتیم که امتیاز ما لغو شود من اصل را موافقم که دولت برای آبادی مملکت که یکیش رشته تلفن و تلگراف هست یکی پست هست سایر قسمتها هست باید یک نقشه‌های مشروح و مفصلی داشته باشد برای این مملکت قدمهایی بردارد فکر بکند که این شرکت تلفن نیست این شرکت مرده وقتی از حیث امتیاز مزاحم نباشد دولت کار خودش را می‌کند. حالا یا از بانک ملی پول قرض می‌کند به مردم سهامی می‌فروشد پولی می‌گیرد یا یک کمپانیهایی خارجی می‌آیند یک تاسیسات می‌کنند در ظرف ۱۰، ۱۵ سال یک تاسیسات می‌کنند و پولشان را می‌گیرند و می‌روند و یک سرمایه خارجی را می‌آورد در این مملکت هر طریقی که اصلح هست دولت برود عمل بکند. این شرکت را ما وقتی مرده فرض کردیم دولت هر چیزی را لازم دارد برود ازش بخرد. عمارتش را لازم دارد ازش می‌خرد دستگاهش را لازم دارد ازش می‌خرد هر کدام را کهنه و فرسوده و باطل هست ولش می‌کند می‌رود از یک مملکتی که ارزانتر می‌دهد می‌خرد و وارد می‌کند. این چه لزومی داردکه مابیاییم اینجابدنامی راقبول بکنیم که صاحبان سهام هم بگویندکه حق ما را دولت غصب کرد و برد و مردم هم ناراضی شوند. دراداره بعدیش هم من نمی‌دانم که آیا بهتر از حال می‌شود یا بدتر از حال می‌شود. در ماده اول بنده بیشترازاین عرضی ندارم تا بعد در موارد بعدش هم در تمامش من صحبت می‌کنم.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - جناب آقای حائری‌زاده اینجا دو مطلبی را فرمودند که اتفاقا هر دو سه موضوع را در این لایحه خود دولت پیش بینی کرده و خوشبختانه توجه باین دو سه مطلب اساسی داشته حالا بنده توضیحا عرض می‌کنم که رفع ابهام و شبهه از ایشان بشود. در اینکه مدتهاست مردم توجه دارند باینکه شرکت تلفن خوب کار نمی‌کند و احتیاجات مردم را تامین نمی‌کند و مردم شکایت می‌کنند گمان می‌کنم محل تردید نباشد زیراکه خود جناب آقای حائری‌زاده هم اعتراف فرمودند اینجا که شرکت خوب کارنکرده. در دنیای امروز تلفن و ارتباطات یکی از وسایل اولیه زندگیست (صحیح است) همینطوری که امروز ما فرض بفرمایید که احتیاج داریم از نظر نان و گوشت و این احتیاجاتی که در کشور ما از قدیم معمول بوده مورد توجه دولتها بوده و امروزهم موضوعی که در کشورهای متمدن طرف توجه‌است ارتباطات است برق است وسایط نقلیه‌است اینها یک چیزهاییست که نمی‌شود منکر شد اینها را باید دولت تحت نظر خودش بگیرد البته دو چیز در اینجا مورد بحث است یکی اینکه دولتها همه کارها را در دست بگیرند و خودشان اداره کنند که این ملی شدن و ناسیونالیزه شده‌است یکی اینکه خیر آزاد باشد و دست مردم باشد. همینطوریکه جنابعالی فرمودید بنده هم معتقدم که آن چیزهایی که ضرورت ندارد دست مردم باید باقی باشد خودم مردم بکنند. اما یک قسمتهایی است که ارتباط با کار دولتها دارد مثل تلفن و پست و وسایل ارتباط یک چیزیست که در ایام صلح و موارد دیگر دولت باید نظارت و کنترلی در آن داشته باشد. متاسفانه شرکت تلفن نتوانسته در این مدت این را تامین کند ارتباطات درست کند. الان فرض بفرمایید اگر یکی از آقایان بخواهید با اصفهان صحبت کنید وسیله‌ای برایش فراهم نیست. اما اگر با آمریکا یا لندن یا ژنو سوئیس صحبت کنید از همین اطاق خودش می‌تواند صحبت بکند ما الان در داخل مملکت خودمان همان کرمان که یکی از بزرگترین استانها و ولایات ماست هیچ جور وسیله ارتباط نداریم. ارتباط و وسایل ارتباط داشتن یکی از بزرگترین وسایل پیشرفت تمدن بشراست الان همین دستگاه رادیو بزرگترین قدم را برای پیشرفت تمدن بشر بر می‌دارد. متاسفانه دستگاه شرکت تلفن حالا هیات مدیره اش همانطور که گفتند یا افراد دیگری بد عمل کرد عدم رضایت مردم را ایجاد کردند حالا گذشته از این مقداری پول مردم را گرفته‌اند همین مطلبی که الان حضرتعالی فرمودید شاید یکی از عللی که ایجاب می‌کند که دولت این موسسه را زیر نظرخودش بگیرد و ملی کند و درست کند و اداره کند همین موضوع ۲۲ میلیون تومان که پول بانک ملی و پول مردم و پول دولت است از بین می‌رود جناب آقای مهندس معظمی وزیر محترم پست و تلگراف در موقعیکه این لایحه را به مجلس تقدیم می‌کردند اشاره باین مطلب فرمودند و در مقدمه لایحه هم اشاره شده بنابراین ضرورت ایجاب می‌کرد که از جهات مختلف دولت در اینکار اقدام بکند اولا تامین احتیاجات مردم در درجه اول مردم از دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق انتظار دارند یک تغییری در اوضاع بدهند و آن چیزهایی که مورد احتیاج عامه هست تامین بکنند نه اینکه همانطوریکه اشاره شدهر کس قادر است توانایی دارد و نفوذ دارد یک رشته تلفن درست در دست داشته باشد اما آن کسی که می‌خواهد کسب کند کار بکند خانه اش از مرکز شهر دور است از نعمت داشتن تلفن محروم باشد شهر تهران را ملاحظه می‌فرمایید که چقدر توسعه پیدا کرده آن مردمی که در دوردست ترین نقاط این شهرسکنی دارند و مردم زحمتکش و کارگر و مفیدی هم هستند آنها هم باید از تلفن استفاده بکنند آنها هم احتیاج به تلفن دارند منحصر به یک عده معدود و معینی نباید باشد با اینکه شرکت تلفن مساعده گرفت پول گرفت معذلک نتوانست تامین احتیاجات مردم را بکند (صحیح است) و این اقدامی که به نظربنده دولت و وزارت پست و تلگراف کرده‌است یکی از بهترین اقداماتی است که دولت فعلی کرده البته یک موضوعی که جناب آقای حائری‌زاده فرمودند در لایحه دولت پیش بینی شده دولت قصدش مصادره اموال مردم نبوده که اگر یک زن پیری و یا یک صغیری سهمی در این شرکت تلفن دارد سهم آن تضییع شده باشد بنظربنده لایحه با نهایت دقت و مطالعه تهیه شده و طوری تهیه شده‌است که حقوق اشخاص صاحب سهمی که گناهی نداشته و بامید اینکه یک شرکت تلفن هست و این سهام او دارای اعتباراست خرید کرده‌اند حق او از بین نرفته ضمنا هم قید کرده اگر چنانچه من در طی رسیدگیها دیدم که حیف و میلهایی شده‌است و یک سوءاستفاده‌هایی شده باشد بطوریکه اشاره شد و بعضی از ناطقین محترم اینجا در آن مورد بیاناتی فرمودند اینجا پیش بینی شده که آن اشخاص خاطی و متخلف مورد تعقیب واقع می‌شوند بنابراین لایحه ایکه دولت تهیه کرده بنظر بنده یک لایحه جامع و مفیدی است و ما باید سعی کنیم که هر چه زودتراین لایحه را از مجلس شورای ملی بگذرانیم که وزارت پست و تلگراف زودتربتواند مشغول اینکار بشود. آقا مردم امروز انتظار دارند که با حرف نگوییم ما یک ملت متقرقی هستیم بلکه باید عملا خود را مترقی نشان بدهیم و احتیاجات مردم باید تامین بشود و یکی از احتیاجات اولی بطوری که عرض کردم موضوع تلفن است و غیر از اینکه ملی بشود و در دست دولت باشد از راه دیگر مقدورنبوده‌است. بنده بخاطر دارم یکدفعه دیگر هم شاید آقایان در نظرداشته باشند دولت خرید سهام شرکت را (وزیرپست وتلگراف - در مقدمه قید شده‌است) شاید جناب آقای مهندس داریوش در نظرشان باشد دولت در آن زمان پیش آمد سهام اینها را خرید باز تشبث کردند و در نتیجه دولت ارفاق کرد و واگذارنمود بخودشان و باز نتوانستند از عهده اش بربیایند. آقا این کار یک کار اساسی و مهمی است و حتما باید یک سازمان صحیحی باشد و بعقیده من چون یک شرکت سهامی است مانعی ندارد وقتی که این کار روبراه شد اشخاصی که بخواهند بتوانند سهام آن را خریداری بکنند الان این بانک ملی که جناب آقای حائری‌زاده اشاره فرمودند که سرمایه اش ۳۰ میلیون تومان بوده‌است درست است و الان هم شده‌است ۲۰۰ میلیون و شاید در حدود۵۰۰-۶۰۰ میلیون هم بیشترباشد چون یک ذخیرها و سهمیه‌هایی دارد که خیلی زیاد است اینهم یک شرکتی است و یک سرمایه دارد اگر کسی بخواهد برود سهامی از بانک ملی خریداری کند مانعی ندارد برود بخرد و بواسطه اینکه مردم تاکنون این توجه برایشان نیامده که بروند اگر سرمایه‌هایی دارند از این سهام شرکتهای ملی خریداری کنند به نظر بنده باید ایجاد این اعتماد و اطمینان را هم کرد همانطوریکه عرض کردم خوشبختانه در این لایحه پیش بینی شده چون دولت نباید عملش طوری باشد که ایجاد عدم اطمینان کند و اگر هم قدمهایی برای اصلاحات بر می‌دارند قدمهای اصلاحی باید تطبیق با افکار مردم و با زندگی عامه داشته باشد یعنی اگر چنانچه یک روزی لازم شد تقسیم املاک چون آقای حائری‌زاده فرمودند اگر دولت قدمهایی برمی دارد بایدقدمهای اساسی و اصولی و صحیح بردارد هیچکس مخالف نیست که اصلاحاتی در این مملکت بشود بنده مکرر در اینجا و همچنین در جلسات خصوصی که آقایان شاهدهستند عرض کرده‌ام که من طرفدار یک اصلاحاتی هستم چه در قسمتهای آب و زمین و ملک و قواعد و اصول بین زارع و مالک و چه در سایرقسمتهای دیگر ما اگر چنانچه این قدمهای اصلاحی را برداریم خودمان را از خیلی از مضرات دور می‌کنیم و اگر نکنیم مضرات دامنگیر ما می‌شود (احسنت) چون من معتقدم که به یاری خداوند متعال یک طلیعه سعادت و خوشبختی برای ملت ایران بیدار شده‌است (انشاء الله) و اینکارها هم هرکدام بنوبه خودش با یک مطالعات عمیق و دقیقی انشاء الله انجام می‌شود بنابراین بنده برای اینکه وقت آقایان را نگیرم بیشتر از این عرایضی نمی‌کنم و تصورمی‌کنم هر چه زودتر باید سعی کنیم که این لایحه را ازتصویب مجلس بگذرانیم و انتظارداشته باشیم که جناب آقای مهندس معظمی و دستگاه وزارت پست و تلگراف این اقدامی را که برای آسایش مردم و رفاه عامه شایسته‌است انجام بدهند البته همانطوری که جناب آقای قنات‌آبادی فرمودند اگر در طی رسیدگی اشخاص خاطی بودند بایستی اشخاص خاطی را معرفی کنند که دیگر انشاء الله این تخلف و خطاکاری از کشور ما دورشود و این معمول گذشته از بین برود.
نایب رئیس - پیشنهادی برای کفایت مذاکرات در ماده اول رسیده که قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
- اینجانب پیشنهادمی‌نمایم بعد از صحبت یکنفرموافق و یک نفر مخالفت یکفایت مذاکرات در ماده اول رای گرفته شود. کهبد.
نمایندگان - مخالفی نیست
اخگر - بنده مخالفم
نایب رئیس - آقای کهبد
کهبد - بنده پیشنهاد یکه برای کفایت مذاکرات ماده اول دادم مسلم است و گمان نمی‌کنم هیچیک از نمایندگان محترم مخالف باشند که شرکت تلفن ملی بشود بنابراین اگر پیشنهاداتی آقایان دارند یعنی پیشنهادات اصلاحی دارند در مواد بدهند والا در اصل ملی شدن مخالفی نیست بنابراین بنده خواستم تمنی بکنم که آقایان بکفایت مذاکرات رای بدهند و اگر هم نظریاتی دارند در مواد پیشنهاد بدهند.
نایب رئیس - آقای اخگر
اخگر - علت مخالفت بنده این است که با اصل موضوع مخالفتی نبوده و رای هم دادیم ولی مطلب این است که در اینجا چند جور کار دولت می‌خواهد بکند یکی اینکه یک شرکتی را از ید تصرف آنها خارج می‌کند و تصرف می‌کند یکی مبالغی از بابت سهامی به نرخ سال قبل به آنها پول می‌دهد در اینجا البته دو مطلب ممکن است پیدا بشود یکی اینکه این پولی را که ما بابت قیمت سهام به نرخ سال پیش می‌خواهیم بدهیم آیا حقیقتا قیمت سهام یکسال پیش در بازار به مقدار سرمایه‌ای که این شرکت دارد در دست دولت می‌آید یانه؟ بیشتر است یا کمتراست؟ این مطلب یک مطلبی است که محتاج دقت و تعمق است امروز صبح که بنده می‌آمدم اینجا یک بیلانی از طرف شرکت تلفن به بنده دادند که هنوز فرصت نکرده‌ام بخوانم. اگر بنا باشد ما بیاییم یک شرکتی را اینجوری تصرف بکنیم این درست نیست شرکت تلفن بسیار بد کارکرده و بایستی ملی شود ولی آیا بایستی که یک دستمزد و یک هدیه ایی هم به شرکت بدهیم بعنوان اینکه سرمایه ایی نداشته و دولت بیاید ۵۰ میلیون بدهد اینکه درست نیست بنده معتقدم چون در اصل موضوع یعنی ملی شدن موافقت شده اجازه بفرمایید این موادی که در لایحه دولت هست با دقت رسیدگی شود که روی عجله و اضطراب بعدا اسباب اشکالی فراهم نشود اگر دو روز سه روز درش صحبت بشود عیبی ندارد.
نایب رئیس - آقای اخگر جنابعالی با ماده اول مخالفت داشتید؟ این مطالبی که می‌فرمایید مربوط به کفایت مذاکرات نیست مربوط به ماده اول است.
دکتر سنجابی - ماده اول همان اصل است.
اخگر - چون در ماده اول راجع به کلیات هم می‌شود بحث کرد این است که بنده با کفایت مذاکرات مخالفم چون همین ماده اول هم می‌گوید کلیات مربوط به تلفن از تاسیس و نگاهداری و بهره برداری آن در سراسرکشور ملی می‌شود در چه تاریخ؟ معلوم نیست ماده دوم هم می‌گوید که ما در ظرف یکماه تصرف بکنیم اینهم درست نیست منظور بنده این است که ما موافقیم اینکار انجام بشود ولی با دقت و رسیدگی کامل این ترازنامه‌ای هم که شرکت تلفن داده اینرا باید دقت کرد خواند و فهمید و روی دقت و مطالعه نظردارد والا اگر با عجله ما بیاییم یک کاری را بکنیم ممکن است که فردا یک اشتباهی بشود و اسباب زحمت بشود بهتر این است که ما مذاکره در کلیات را چون رای داده‌ایم کافی است و در ماده اول می‌شود در کلیات صحبت کرد اجازه بدهید در ماده اول بیشتر صحبت شود بیشترروشن بشویم و با فهم و اطلاع کامل رای بدهیم بیخود چه عجله‌ای داریم بکنیم؟
شمس قنات‌آبادی - جناب آقای اخگراین ترازنامه شرکت تلفن هم مثل ترازنامه شرکت سابق نفت است
اخگر - بله قربان چه فرمودید؟
شمس قنات‌آبادی - عرض کردم این ترازنامه قلابی است
اخگر – مگر من گفتم درست است؟ عرض کردم بخوانیم ببینیم کجایش درست است کجایش درست نیست.
نایب رئیس - بکفایت مذاکرات در ماده اول رای گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شدوچون در ماده اول پیشنهادی نرسیده بنابراین بخود ماده اول رای گرفته می‌شود قبلا یکمرتبه ماده اول قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
- ماده ۱- بموجب این قانون کلیه امور مربوط به تلفن از تاسیس و نگاهداری و بهره برداری آن در سراسر کشور ملی می‌شود.
نایب رئیس - آقایانی که با این ماده موافقت دارند قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است (به شرح زیرقرائت شد)
- ماده ۲- دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.
نایب رئیس - آقای حائری‌زاده مخالفید؟ (حائری‌زاده - بلی) بفرمایید
حائری‌زاده - دولت دستگاه تلفن باسیم و بی سیم را مثل دستگاه تلگراف که خود دولت انحصارا اداره می‌کند و تلگرافهای خصوصی فعلا در ایران نیست و پیشتر بود و ضبط کرد هیچ عیبی ندارد دستگاه تلفن را هم خود دولت اداره بکند مجلس هم رای داد کسی هم مخالفت این امرکه دولت خودش این دستگاه را اداره بکند گمان نمی‌کنم باشد...
نایب رئیس - آقای حائری‌زاده بنده خواستم تذکر خدمتتان عرض کنم که ماده اول شامل کلیات هم می‌شد و راجع به کلیات هم صحبت شد در ماده دوم راجع بخودماده صحبت بفرمایید
حائری‌زاده - صحیح است مربوط به همین ماده‌است این تاسیساتی را که دولت می‌خواهد خودش اداره کند چه لزومی داردکه برود دارایی دولت را ضبط بکند؟ چه لزومی دارد حالا که شما می‌خواهید۵۰ میلیون تومان پول می‌خواهید از بانک بگیرید تاسیسات بکنید چرا یک عمارتها یک تونلهایی در خیابانها یک سیمکشیهای کابل سیم مقره آشغال که یک کمپانی دارد و دکانهای دیگر هم نظایر اینهارا دارند می‌خواهید بخرید؟ هر مقداری از اینهاکه مورد احتیاج شماست بروید به قیمت عادله خریداری بکنید دیگر داعی ندارد بگویند آمدند دارایی ما را ضبط کردند و هر کدام از دارندگان سهام هم که یک سهم ۵۰ تومانی داردبگویند اگر داراییمان را بفروشیم پانصد تومان از این یک سهم عاید ما می‌شود چرا یک همچو دردسری درست بکنیم؟ و چرا ارث یک کمپانی را ضبط بکنید که او هم ناراضی باشد یک چیزیهایی این کمپانی دارد که بدرد دولت برای اداره تلفنش می‌خورد مثلا در تهران زیر خیابانهایش رفته‌اند مجاری درست کرده‌اند و سیم کابل کشیده‌اند و دریچه‌هایی گذاشته‌اند خرج کرده‌اند دولت اینها را باید داشته باشد اگر بخواهد تلفن بی سیم داشته باشد و کابل بکشد محتاج است اینها را بخرد کارشناسهایی می‌آورد معلوم می‌کند که مخارج اینها اگر دولت امروزخواسته باشد تهیه بکند چقدر است تخفیف هم ازش می‌گیرد و می‌خرد عمارتهایی دارند اگر دولت لازم داشته باشد بقیمت عادله می‌خرد لازم نداشته باشد نمی‌خرد خود شرکت برود مغازه بکند بفروشد شما چرا تمام اموال او را ضبط کنید که خودش ناراضی و یک وبالی برای دولت باقی بماند که این کارها را اداره بکند این هیچ لزومی ندارد بنده یک پیشنهادی هم در این موضوع نوشته‌ام پس اینکه مذاکرات در این ماده کافی شد این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم و پیشنهاد من هم همین است که شما آنچه لازم دارید مکلفید تا شش ماه مهلت مهندسین بروند ببینند دارایی کمپانی تلفن سابق را رسیدگی بکنند چیزهایی که بدرد شما می‌خورد آنها را قیمت کنید و بردارید و هر چیزی که بدرد شما نمی‌خورد خودش برود و ببرد دکان اوراقچی حراج کند و بفروشدچرا دربسته قرض او را مطالبات او را خانه و زندگی او را میخوهید ضبط کنید بدون آنکه قیمت واقعی شده باشد حقیقت امر پیش ما مجهول است او می‌گوید من تمام ساختمانها را توی این بیلان پانصد هزار و کسری تومان نوشته‌ام در صورتیکه یک ساختمانش که همان ساختمان عمارت مرکزیش است مشتری می‌آورم که جلوی شما به یک میلیون و پانصدهزارتومان بخرد این حرف را او یا راست می‌گوید یا دروغ می‌گوید ولی این حرف او حسابی است بایستی قبول کرد.
نایب رئیس - آقای حائری‌زاده اکثریت نیست تامل بفرمایید (پس از لحظه ایی اکثریت حاصل شد) بفرمایید
حائری‌زاده – اینجا نوشته شده‌است دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید یک مقداری اموال آنها را دارند که بدرد دولت می‌خورد ولی چرا اجازه می‌دهید یک مشت اشیای اسقاط و بیربطی که یک شاهی فایده بحال دولت ندارد اینها را بعنوان دارایی آنها دولت ضبط بکند این دارایی باشد برای خودشان او یکمقدار اموالی دارد که بدرد دولت اگر خواست دستگاه تلفن دائر بکند ممکن است بخورد آنها را دولت بخرد ولی سایر کارهای شرکت با خودش قروضش با خودش پول صاحبان سهام با خودش چرا دولت تعهد این کارها را بکند؟ من نمی‌دانم که این شرکت باقی دارد یا اضافه دارد در ده پانزده سال پیش یکعده صاحبان سهام بمن نمایندگی دادند که در هیئت عمومیشان حاضر شوم یک تاجری بود آنهم سهامی داشت آنروز بمن می‌گفت که اگر این امتیاز را ما ول کنیم و این اموال را بفروشیم تومانی سه چهارتومان عاید ما می‌شود (وزیرپست و تلگراف - آقای حائری‌زاده بیخود می‌گفت) حالا دروغ می‌گفت نمی‌دانم آن مردک آنروزکه در جلسه عمومی برای انتخاب هیئت مدیره حاضرشده بود یک تاجر هندوستانی سبک بود و سهام زیادی هم داشت اظهار می‌داشت که این شرکت خوب اداره نمی‌شود و عایداتش بدرد اداره اش و توسعه تشکیلاتش نمی‌خورد و می‌گفت که موسساتش را بفروشند و پولش را بردارند و ببرد و بمن می‌گفت شما که نماینده که شما که نماینده بعضی از صاحبان سهام هستید کمک کنید اصلا امتیاز را شرکت ول کند و از دست دولت راحت شویم واین تیر و تخته و زندگیمان را بفروشیم اگر ۵۰ تومان سهام ما ارزش دارد ۶۰ تومان بیشترعایدمامی‌شود آن مردک اینجوری می‌گفت حالا درست می‌گفت یادروغ من نمی‌دانم در اینکه هیئتهای مدیره‌ای که بودند بد اداره کرده‌اند من تردیدی ندارم و باید دولت برای تعقیب آن هیئتهای مدیره‌ای اینجا را بد اداره کرده‌اند اقدام کند این یک موضوعی است که باید از آقای وزیر دادگستری بخواهیم که تعقیبشان بکنند که چرا یک چیزی که جنبه عمومی داشته و اموال مردم را بدست گرفتند و برخلاف منافع صاحبان سهام عمل کرده‌اند این را باید تعقیبشان بکنند و این یک چیز علیحده ایست و ربطی باین موضوع ندارد موضوع خیانت و مسامحه آنها موضوعی است علیحده دیگری موضوع وصول مطالبات دولت است یعنی مطالبات بانک ملی است یعنی بانک ملی ۲۲ میلیون تومان از آن شرکت طلب دارد صاحبان سهام تلفن هر کدام یک مبلغی پول ازشان رفته قرض کرده‌اند وصول این مطالبات هم دوسیه اش علیحده‌است چرا دولت بیاید تمام این آشغالها را قبول بکند و این قروض را هم قبول بکند شما وقتی این آشغالها را قبول کردید باید تمام پول بانک را بدهید و این اشخاصیکه نمره تلفن دارند ششصد تومان یا هزارتومان از اینها مساعده گرفته‌اند پول اینها را هم بهشان بدهید تا تلفن را مرتب و منظم بکنید تا کارتان راه بیفتد ولی شما چکار باین چیزها دارید خود شرکت از فروش این اموال اگر می‌شود تومانی تومان بطلبکارها می‌دهد مگر طلبکارانی که تقدم دارند که اموال شرکت وثیقه‌است پیش آنها مثل بانک ملی که دارایی شرکت تلفن را وثیقه گرفته و ۲۲ میلیون تومان قرض داده بعد از پرداخت طلب بانک و مازادش را هم به سایر طلبکاران می‌دهند و هر چه زیاد آمد صاحبان سهام بین خودشان تقسیم می‌کننداین کار را خودشان بکنند دلسوزیشان بیشتراست و بهتر برای جواب طلبکارهای خودشان کوشش می‌کنند اگر دولت بیاید دارایی شان را در دست بگیرد هر خیانتی کرده‌اند مالیده می‌شود می‌گویند ما بنا بود تومانی تومان منافع بدهیم چنین بکنیم چنان بکنیم دولت آمد از دست ما گرفت خراب کرد حالا پولهای مردم سوخت شد با این عمل شما آنها را نجات می‌دهید و دولت که نماینده جامعه‌است فلان پیرزنی که مالیات می‌دهد فلان کارگری که دارد عملگی می‌کند و مالیات می‌دهد تا یک فنجان چایی می‌خورد شما آن عوائد را دارید خرج اینکار می‌کنید من می‌گویم که شما این کار را نکنید شما هر چه لازم دارید از اموال اینها که بدرد تاسیسات شما می‌خورد بقیمت روز مثل اینکه از بازارمی‌خرید اینها را هم بخرید من عوض این ماده دوم یک پیشنهادی داده‌ام که دیگر دو مرتبه نمی‌آیم توضیح بدهم حالا توضیح می‌دهم...
نایب رئیس – در موقع طرح پیشنهاد بفرمایید
حائری‌زاده - آنوقت دوباره بایستی بیایم
دکتر سنجابی - پنج مرتبه دیگرهم می‌شود این موضع را تکرارکرد.
حائری‌زاده - من نمی‌خواهم دو مرتبه تکراربکنم و مثل آقا هم جوان نیستم و هوس پشت تریبون رفتن هم ندارم فقط می‌خواهم به جامعه بفهمانم....
وزیر پست و تلگراف - این را هم بفرمایید که ۵۰ سال وقت این مملکت را تلف کرده
حائری‌زاده – تقصیر دولت است که تعقیب نکرده و حالا هم شما تقصیردارید که سکوت می‌کنید و اینها را تعقیب نمی‌کنید و حالا هم می‌آیید پولشان را می‌دهید و می‌گویید بفرمایید من این رویه شما را نمی‌پسندم اموال شرکت دوسیه علیحده ایی دارد وصول مطالبات یک دوسیه ایی دارد شما از اموال این شرکت هر چه بدردتان می‌خورد بخرید پولش را بشرکت ندهید بدهید به بانک تا این ۲۲ میلیون تومان طلب بانک صاف بشود و هرچه لازم ندارید چرا شما پولش را قبول می‌کنید و چرا پول صاحبان سهام را قبول می‌کنید و یک عده پیرزن و بیچاره را می‌اندازید دنبال خودتان و فریاد بکنند که دارایی ما را دولت رفت و ضبط کرد شما از طرفی پول مملکت را خرج اینکار می‌کنید و از طرفی بدنامی و بدبختی هم برای هئیت حاکمه ایجاد می‌کنید من پیشنهادم این است که شما آنچه لازم دارید از اموال موجود شرکت که بدردتان می‌خورد برای تاسیسات بعدیتان آنرا بقیمت روز بروید قیمت کنید و پولش را بدست خودشان ندهید بدهید اول بدست طلبکار مقدمش که بانک است بقیه اش را خودشان بروند حراج کنند بفروشند هر کاری می‌خواهند بکنند شما چرامی خواهید بضرر مملکت وارث یک دستگاه فاسدی بشوید و فاسد را تعقیب نکنید اینها هم توی کوچه راه بروند شما دستور بدهید به دادستان آنهایی که حقوق عمومی را تضییع کرده‌اند تعقیب بکند مجازاتشان بکند پدرشان را هم در بیاورند. آن دارایی مردم هم که در دستشان هست شما آنقسمت را که لازم دارید بقیمت عادله بخرید و آن بقیه را هم که بدردتان نمی‌خورد هیئت تصفیه ایی معلوم می‌شود و فروش می‌کند و به طلبکارهایش می‌دهد چرا برای خودتان زحمت ایجاد می‌کنید و خرج برای مملکت ایجاد می‌کنید و یکمشت اشخاصی که فساد هم کرده‌اند آنها را صورت حق بجانبشان می‌کنید این کارغلط است.
نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی بعنوان موافق با این ماده صحبت می‌کنید؟
قنات‌آبادی - بلی
نایب رئیس - بفرمایید
شمس قنات‌آبادی - فرمایشات جناب آقای حائری‌زاده آن مقداری که راجع به حیف و میل کارگردانان شرکت تلفن بود و تعقیب آن کسانی که اموال مردم را بنام هیئت مدیره یا بنام‌های دیگر حیف و میل کردند گویا در ابتدا تحت عنوان مخالفت در کلیات بنده عرض کردم یک مطلبی را اینجا هی بحث می‌کنند و شاید می‌خواهم عرض کنم که تحت عنوانش هو می‌کنند و آن این است که می‌گویند دولت می‌خواهد مال مردم را غصب کند مال مردم را بگیرد کی همچو چیزی هست کی می‌خواهند مال مردم را بگیرند؟ (صفایی - پس گرفتن چطوراست؟ گرفتن همین است) شما این لایحه را مطالعه کرده اید؟ (صفایی - مطالعه کرده‌ام) کی همچو چیزی دارد این لایحه که دولت پول صاحبان سهام را می‌خورد؟
صفایی - نمی‌خورد ولی باید پول تاسیساتش را بدهد
شمس قنات‌آبادی - اجازه بفرمایید بنده یکی یکی عرض می‌کنم کی همچو چیزی دارد که دولت سهم صاحبان سهام را می‌خورد؟ یکعده ایی داریم که سهم خریدند حسن نیت هم داشتند و یکعده ایی آمدند این سهم‌ها که خریده شده بزرگترین سوءاستفاده را کردند. یک عده معدودی این شرکت تلفن را جایگاه دزدی و غارتگری کردند و غارت کردند و جنابعالی هم اطلاع ندارید و نمی‌شناسید آن اشخاصی که بنده عرض می‌کنم سناتور بودند وکیل بودند قدرت داشتند چاپیدند و پدرمردم را در آوردند.
صفایی- خیلی خوب دولت آنها را تعقیب بکند
شمس قنات‌آبادی - حالا این بجای اینکه کارمردم را راه بیاندازد شرکت تلفن عوض اینکه یک موسسه عمومی باشد یک کارگاه دزدی شده همین مردمی که پول دادند همین مردمی که ششصد تومان ششصد تومان دادند برای تلفن همین مردم الان صدایشان در آمده این پولها را کی خورده؟ همین موسسه و بانیان همین موسسه که مردم را غارت کردند (صفایی - قبول است بگیرید به صاحبانشان بدهید) اولا دولت که نگفته من سهم صاحبان سهم را می‌گیرم و می‌خورم و پولش را به آنها نمی‌دهم همچو حرفی که نزده این لایحه دولت است در اینجا اشاره کرده که روی نرخ عادله سال ۳۰ پول آنها را می‌دهیم که اساسا در یک قسمت همین مطلب ما حرف داریم اصلا در همین موضوع (صفایی - بسیارخوب پس پول صاحبان سهام راهم ندهید) کی این حرف را زده است؟ (صفایی - حرف داریم معنایش همین است) کی همچو حرفی زده که ندهند من می‌گویم که خود دولت می‌گوید من پول تمام صاحبان سهام را می‌دهم آخر نمی‌شود که تحت نام دین و مذهب و این عناوین اجازه بدهیم که یک عده مملکت را غارت بکنند شما یک چیزی می‌شنوید آنجا یک شرکت عادی نیست.
صفایی - اجازه بفرمایید من که صاحب سهمم غارتگرم؟ غارتگر را تعقیب بکند.
قنات‌آبادی – مگر من می‌گویم سهم صاحب سهم را بخورند؟ سهم صاحب سهم را وقتی قیمتش را بدهیدکه دیگر غارتی نشده‌است.
صفایی - سهم صاحب سهم را باید بقیمت تاسیساتش بدهید.
قنات‌آبادی - خواهش می‌کنم راجع باین موضوع سهم صاحب سهم را باید بقیمت تاسیساتش بدهید بیشترتوجه بفرمایید مقصودشان این است که بجای پول صاحبان سهام قیمت تاسیساتش را بدهند (صفایی - تاسیسات مال صاحبان سهام است) جناب آقای حائری‌زاده فرمودند که دولت موظف است و مکلف است که مطالعه کند و آن مقداری که از این موسسات و تاسیسات لازم دارند آن مقدار را بردارد و بنجل و این حرفها را بدور بریزد. البته این مطلب را دولت مسلما مطالعه کرده مسلما ملاحظه کرده بعلاوه شرکت تلفن تاسیساتش عبارت از جایگاههایی است که برای نصبی تلفن است یک مقداری هم سیم است و یکمقدار تلفن در طهران است چیز زائد و بنجلی اگر باشد و وزارت پست و تلگراف بخواهد بگیرد آن مطلب ربطی ندارد باین موضوع و بنجلی اگر باشد همین اساس است این شرکت است که بصورت بنجل درآمده و این چیز فوق‌العاده ایی که فرسوده باشد و کنار باشد و آنها را بخواهند بعنوان سرمایه شرکت تلفن بگیرند وجود ندارد علاوه بر این تاسیسات این در مقابل پولی که از بانک ملی گرفته‌اند گرو است اینها رفته‌اند ۲۲ میلیون تومان پول گرفته‌اند و در مقابلش این تاسیسات را گرو گذاشته‌اند این تاسیسات همان سرمایه صاحبان سهم است اینها که بدون تصویب صاحبان سهم این کار را نکرده‌اند اینها سهامشان را سرمایه هایشان را خانه‌ها و اثاثیه و تلفنها را همه را گرو گذاشته‌اند و ۲۲ میلیون تومان گرفته‌اند آن هیئت مدیره آن عده که بدون اجازه صاحبان سهم نرفته‌اند که این قرض را بکنند روی مقررات شرکت اجازه داشته و با آن اجازه رفته و این قرض را کرده و این ۲۲ میلیون خیلی بیشتر از آن سهمی بود که صاحبان سهم پرداخته‌اند اگر ما بخواهیم مقایسه بکنیم این ۲۲ میلیون پولی که از دولت گرفته‌اند یعنی این آقایان صاحبان سهام پول این ملت را گرفته‌اند و این خیلی بیشتر از آن پولهاییست که بابت سهم داده‌اند بنابراین اینها این ۲۲ میلیون را قبلا پیش خور کرده‌اند این ۲۲ میلیون را چکار کردند؟ شما خیال می‌کنید که ۲۲ میلیون تومان پول گرفتند و خرج تاسیسات تلفنی کردند؟ نخیرآقا آقای صفایی شما مطمئن باشید که ۲۲ میلیون تومان پول گرفتند و لب این پول را خوردند
صفایی - یک عده ایی خوردند صاحبان سهام که نخوردند.
شمس قنات‌آبادی - صاحبان سهام اجازه داده‌اند که این پول را هیئت مدیره شرکت سهامی کل تلفن ایران بگیرند و بدون اجازه و تصویب صاحبان سهام که نمی‌توانستند این پول را بگیرند آنها اجازه دادند و تصویب کردند و اینها رفتند در مقابل این اجازه صاحبان سهام و دارایی شرکت تلفنی این قرض را کردند بنابراین این اجازه اجازه خود صاحبان سهام بوده (پارسا- صاحبان سهام دیشب اعلان کردند و تقدیر کرده بودند از عمل دولت دیگر جای حرفی باقی نمی‌ماند) آخر یک صاحبان سهم دیگر هم هستند روزنامه را مطالعه بفرمایید یک صاحبان سهامی غیر از صاحبان سهام حقیقی هستند و آن کسانی هستند که این شرکت تلفن را یک دکه ایی برای خودشان کرده‌اند و آنها خیلی هم از این ملی شدن تلفن عصبانی شده‌اند.
نایب رئیس – پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده ۲ از طرف آقای کهبد رسیده‌است آقای کهبد خیلی مختصر توضیح بفرمایید.
کهبد - بنده در ماده ۲ که پیشنهاد کفایت مذاکرات دادم روی این اصل است چون معتقدهستم که وزارت پست و تلگراف و تلفن طبق تصدیق و تایید آقایان وزارت خانه مرتبی است و باکمال دلسوزی مشغول انجام وظیفه هستند و بطورکلی با فقدان وسایل وزارت پست و تلگراف کاملا انجام وظیفه کرده‌است مخصوصا در وقت رسانیدن تلگرافات مردم اینکه بنده به کفایت مذاکرات پیشنهاد دادم باین دلیل بود که اگر آقایان نظری دارند پیشنهاد بفرمایند و راجع به گرفتن این اموال که گفته شد خود بنده هم در این مورد پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که در موقعش توضیح خواهم داد برای اینکه باید دارایی و مطالبات شرکت معلوم شود یعنی دارایی و مطالبات شرکت باید ارزیابی بشود و قروضش را تعیین بکنند و قرضها را بدهند و اگر مازادی ماند به صاحب سهم داده شود این است که بنده خواستم تقاضاکنم که آقایان بکفایت مذاکرات رای بدهند پیشنهاد اصلاحی بدهند در اطراف او صحبت بشود
نایب رئیس - آقای مهندس غروی با کفایت مذاکرات مخالفند بفرمایید.
مهندس غروی - عرض کنم این ماده ۲ یا بطورکلی این لایحه بنظرمن فقط برای ملی شدن شرکت تلفن تهران است برای اینکه اگر ملاحظه بفرمایید غالب از مواردش مربوط به شرکت تلفن تهران است بدون آنکه جز در دوماه راجع به تلفن ولایات هم اشاره‌ای کرده باشد (خلخالی – مخصوصا گیلان که خارج از حوزه امتیاز شرکت است) درصورتی که وضع تلفن ولایات هم به نظربنده بهتر از وضع تلفن تهران نیست بلکه خیلی بدتراست حالا این یکعده اشخاص آمده‌اند پول مردم را گرفته یا خورده‌اند یا نخورده‌اند بنده وارد نیستم ولی آنطوریکه می‌گویند خورده‌اند ولی راجع باین طرحی که تقدیم مجلس شده بنده فوریت اولش را رای دادم و با فوریت دومش مخالفت کردم و رای ندادم برای این که مطالعاتی بشود و در مورد ولایات هم یک فکری بشود.
وزیر پست و تلگراف - راجع به تلفن ولایات پیشنهاد بکنید بنده قبول می‌کنم.
مهندس غروی - بنده یک پیشنهادی کردم و آن پیشنهاد این است که دولت در مدت یکماه که می‌خواهد شرکت تلفن تهران را تحویل بگیرد در مدت شش ماه کلیه تاسیسات تلفنی کشور را تحویل بگیرد چرا این عرض را کردم برای اینکه بمحض اینکه برحسب این قانون تلفن ملی شد شرکتهای تلفنی ولایات که ما از آنها نهایت نارضایتی را داریم بدون اینکه آنهاهیچ کاری انجام بدهند عوض اینکه کار تلفن را اصلاح کنند کار تلفن ولایات را بدترهم خواهند کرد و امور تلفن ولایات را انجام نخواهند داد بلکه بدتر خواهندکرد بنابراین به نظر من دولت بایستی برای ولایات هم یک فکری بکند و این لایحه نقص کلیش در همین قسمت است و خواهش می‌کنم آقایان باین قسمت توجه بفرمایند من یک پیشنهادی داد و در سایر موارد هم پیشنهاد می‌دهم آخر ما ولایاتیهاهم جز بشریم یک فکری هم برای ما بکنید.
نایب رییس- آقای وزیر پست و تلگراف
وزیر پست و تلگراف- برای اینکه ذهن آقایان روشن باشد باید عرض کنم آنچه از تاسیسات ولایات که تابع این شرکت است ذکر شده و آنچه ذکر نشده ضمن پیشنهاد آقای مهندس غروی بنده موافقت می‌کنم.
نایب رئیس - آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد شروع بقرائت پیشنهادات می‌کنیم (پیشنهاد آقای دکتر سنجابی بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم بماده دوم بعد از کلمات (شرکت سهامی کل تلفن) کلمات (و سایر شرکتهای تلفن) اضافه شود.
نایب رئیس - آقای دکتر سنجابی
دکتر سنجابی - بنده بطور خیلی مختصرعرض می‌کنم که بعضی ازشرکت‌های تلفنی در ولایات هست که مربوط به شرکت سهامی کل تلفن نیستتندو بنابراین تقاضا شده‌است که در ماده دوم این کلمه اضافه شود که ماده ۲ باین ترتیب باشدکه دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن و سایرشرکتهای تلفن را تصرف کند و بنابراین در مورد سایر شرکتهای تلفنی هم عینا مثل این لایحه عمل خواهدشد.
وزیر پست و تلگراف - بنده قبول می‌کنم
نایب رئیس - جنابعالی هم قبول کنید باید رای گرفته شود حالا اجازه بفرمایید ببینم این پیشنهاد وارد هست یا نیست برای اینکه مواد بعدی ممکن است با این پیشنهاد تطبیق نکند بنده خیال می‌کنم که باین صورت این ماده قابل برای نیست و بایستی پیشنهاد بفرمایید که تبصره‌ای اضافه بشود که سایر شرکتها هم اصولا مشمول ملی شدن می‌شوند و آئین‌نامه شان هم تنظیم خواهدشد.
وزیر پست و تلگراف - این جمله در سایرشهرستانها فقط شامل یک شهرستان می‌شود آنهم گیلان است و جای دیگری نیست و گیلان هم مشمول این می‌شود مانعی هم نیست
مشار- بنده مخالفم چون توضیحی دارم
نایب رئیس - بفرمایید
مشار - عرض کنم که قیمت سهام این شرکت را در این باره معین کرده و ذکر کرده‌اند در صورتیکه راجع به شرکت تلفن گیلان معلوم نمی‌شود که چه جور باید پرداخت کنند چون مال یک شخص معین است و پرداخت قیمتش بکلی فرق می‌کند بنابراین خوبست که آقای دکتر سنجابی یک تبصره ایی پیشنهاد بفرمایند که این کار هم ترتیبش معین بشود.
نایب رئیس - آقای دکتر سنجابی
دکتر سنجابی - بنده اشکال این کار را نمی‌فهمم فقط یک مرکز واحدی در گیلان هست و مقرراتی که در اینجا برای شرکت تلفن هست برای آنجاهم هست و مقرراتی که این جاپیش بینی شده که بقیمت عادله یکسال قبل قیمت سهام پرداخت شود آنجاهم می‌توانندعمل کنند.
مشار – آنجا سهم ندارد چون شرکت نیست.
نایب رئیس - آقای مهندس غروی
مهندس غروی - شرکت تلفن گیلان مثل شرکت تلفن تهران نیست (مشار- اصلا شرکت نیست) شرکتی است مال چند نفر و خصوصی است و همین طورکه آقای مهندس رضوی تذکر دادند قوانین و مقرراتی که باید برای آنجا وضع بکنیم غیر از قوانین و مقرراتی است که باید برای شرکت کل تلفن وضع بکنیم و بنده هم پیشنهاد می‌کنم که بجای این پیشنهاد تفسیر ماده ۲ پیشنهاد بدهیم که درباره سایر شرکتها غیر از شرکت تلفن ایران وزارت پست و تلگراف موظف است که یک آئین‌نامه مخصوص در ظرف یکماه بمجلس بدهد.
نایب رئیس - بسته به نظر وزارت پست و تلگراف است اگر از نظرعمل اشکالی ندارد رای بگیریم (معاون وزارت پست و تلگراف - اجازه می‌فرمایید) بفرمایید
دکتر مهندس داریوش - عرض کنم تلفن گیلان در سابق. خیلی معذرت می‌خواهم تلفن گیلان در سابق دارای ۲۰ سهم بود که دو سهم از این بیست سهم را کوچصفهانی داشته‌است در ابتدا و ۱۸ سهم دیگر را از اشخاص دیگر خریداری کرده‌است و بالفعل کوچصفهانی دارای بیست سهم می‌باشدکه خود کوچصفهانی مرحوم شده‌است و این بیست سهم به ورثه کوچصفهانی رسیده‌است و یک قسمت از عمارت این موسسات در واقع موقوفه‌است و اگر در این جا بیاییم دستوراتی را که در مورد شرکت سهامی کل تلفن ایران است درباره این شرکت نیز اجرا بکینم در واقع آنجا با سهمی که در نظر گرفته‌ایم طرز پرداختنش کاملا فرق می‌کند برای اینکه اینجا بازارهست و در یکسال گذشته قیمت سهام را ما گرفته‌ایم و در دسترسمان هست و می‌توانیم تعیین بکنیم در صورتیکه قیمت سهام آنجا بهیچوجه معلوم نیست و در این صورت بنده خیال نمی‌کنم که بوسیله تعیین کردن قیمت سهم‌ها بتوانیم این عمل را انجام بدهیم و بهتر این است که ما موسسات را اینجا بطور امانی عمل بکنیم و بعدا تلفن خریداری بکینم و آن قسمت از سیمهای هوایی را که مورد احتیاج ما هست آنرا خریداری بکنیم بقیمت روز و باین شرکت بپردازیم این بهترین راه حلی است که بنده در این مورد می‌توانم عرض بکنم.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - بنده می‌خواستم نظرحضرتعالی را تایید بکنم که فرمودید که خوبست که در این قانون قید شود که اصل ملی شدن را ما در اینجا تصریح کنیم یک تبصره ایی هم در اینجا گذاشته شود بنده برای جلب نظر جناب آقای دکتر سنجابی عرض می‌کنم که یک تبصره ایی هم آنجا بگذارید که شرکت تلفن گیلان هم ملی می‌شود و آئین‌نامه و طرز عمل آن را وزارت پست و تلگراف تهیه کند و تقدیم به مجلس بکند برای اینکه یک عملی نشود که بر ضرر وزارت پست و تلگراف بتواند سهام را مطابق نرخ روز خریداری کند این است که یک نظری باید اتخاذ شود که هم حق کسی تضییع نشود و هم بر ضرر وزارت پست و تلگراف نباشد.
نایب رئیس - بنده خیال می‌کنم پیشنهادآقای مهندس غروی موضوع راحل می‌کند این پیشنهادرابخوانید (پیشنهادآقای مهندس غروی بشرح زیرقرائت شد)
- پیشنهادمی‌کنم به ماده ۲ تبصره زیر اضافه شود:
- تبصره - وزارت پست و تلگراف موظف است که لایحه ایی برای طرز ملی کردن سایر شرکتها ی تلفن در مدت یکسال تقدیم مجلس شورای ملی نماید (مهندس زیرک‌زاده - طبق ماده اول ملی شده‌است)
غروی - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟
نایب رئیس - بفرمایید
مهندس غروی - این ماده دوم است. تلفن در سراسر ایران طبق ماده اول ملی شداین راقبول می‌کنم اما طرز ملی کردن چون ملاحظه می‌فرمایید که سایر مواد مربوط به طرز ملی کردن شرکت تلفن تهران است حالا یک لایحه دیگر الحاقی وزارت پست و تلگراف در عرض یک ماه بیاورد که طرز ملی کردن سایر تلفنهای دیگر را معین بکند.
نایب رئیس - آقای دکتر سنجابی همان پیشنهادجنابعالی راباقی بگذاریم؟
دکتر سنجابی - بنده نظری ندارم آقای وزیر پست وتلگراف بیشتر در این امر وارد هستند تنها اشکالی که در این مورد هست راجع به شرکت تلفن گیلان است حالا اگر یک ترتیب دیگری می‌خواهند بنده نظری ندارم.
نایب رئیس - آقای وزیر پست وتلگراف
وزیر پست وتلگراف - عقیده بنده این است که به هیئت دولت اختیارداده شود که راجع به خرید سهام یا ملی کردن ملی شدن تلفن در گیلان خود هیئت دلت پس از مطالعاتی که لازم است تصمیم بگیرد.
وزیر امورخارجه - البته برای چگونگی پرداختنش دولت تصمیم بگیرد چون ملی که شده‌است.
ملک مدنی - نظرآقای وزیر پست وتلگراف صحیح است ولی دولت باید نظریاتش را بنام یک لایحه تقدیم مجلس کند.
نایب رئیس - بنده برای اینکه رفع نگرانی آقایان بشود برای آقایان عرض می‌کنم که وقتی این لایحه تصویب شد هرشرکت تلفن در هر جای مملکت باشد ملی شده‌است (صحیح است) بنابراین اشکالی که باقی می‌ماند اجرای این مواد نسبت به شرکتهایی است که این نوع وضعیت را نداشته باشند در این قسمت تصمیمی گرفته خواهدشد. پیشنهاد دیگر را بخوانید (پیشنهادآقای دکتر فقیهی شیرازی بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول بوسیله کمیسیونی مرکب از چند نفر کارشناس از طرف دولت و شرکت سابق تلفن تقویم گردد تا تکلیف مطالبات مردم وهمچنین بانک ملی معلوم شود ضمنا کارمندان شرکت که در تاریخ تصویب این لایحه در خدمت شرکت می‌باشند موظفند در حفظ اموال و ابنیه ابواب جمعی و بهره برداری نهایت مراقبت را بعمل آورند.
نایب رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی
دکتر فقیهی شیرازی - عرض می‌شود که سه نوع بدهی دارد شرکت تلفن بدهی اول مبلغ ۲۲ میلیون تومان به بانک ملی ایران است که انصافا باید گفت محترم ترین و مقدس ترین موسسه ما و یکی از موسسات عام المنفعه و مورد توجه همه مردم بانک ملی ایران است که در این مورد عجالتا۲۲ میلیون ریال طلبکاراست از شرکت تلفن. دسته دوم مردمی هستند که بعناوین مختلف به شرکت تلفن پول داده‌اند بعضی مبلغ شش هزار ریال و برخی مبلغ ده هزارریال این دو دسته بهیچ وجه من الوجوه گناهکار نیستند شرکت از بانک ملی قرضه خواسته‌است به مبلغ ۲۲ میلیون تومان وام داده‌است ولی در حقیقت مال مردم را داده اما مردم تحت عنوان مساعده بعضی ششصد تومان بعضی هزار تومان داده‌اند اما نوع سوم بدهی صاحبان سهام است که در مورد این صاحبان سهام خیلی ظلم نمی‌شود برای اینکه این صاحبان سهام اگر بنا بود که شرکت سابق تلفن سود فراوانی برده بود از این لحاظ سودی به صاحبان سهام عاید می‌شد و چیزی به سایر مردم نمی‌دادند سودی بود برده بود امروزهم بر فرض که ضرر می‌کند اینجا ظلم و عدوانی نشده‌است جناب آقای صفایی یک شرکت سهامی بوده‌است معمولا در شرکتها امر از دو حالت خارج نیست گاهی از اوقات سود می‌برند گاهی از اوقات زیان می‌برند اما این ماده ۲ بصرف تصرف معنی ندارد اگر منظور تملک غاصبانه‌است خیال می‌کنم هیچیک از آقایان نمایندگان محترم حاضر به ذکراین جمله و راضی باینکه باین کیفیت رای بدهند نیستند بنده پیشنهادی که دارم این است که در ظرف این یکماهی که بموجب ماده دوم وزارت پست و تلگراف موظف می‌شود و مامور می‌شود که کلیه موسسات شرکت سابق تلفن اعم از منقول و غیرمنقول تصرف کند و تصاحب کند و تملک کند در عین حال بایستی بوسیله یک عده کارشناس معلوم کند دارایی فعلی شرکت سهامی سابق تلفن اعم از منقول و غیرمنقول چیست و پس از تقویم در درجه اول بدهی بانک ملی ایران پرداخت شود و در درجه دوم کسانی که شش هزار ریال یا ده هزار ریال مساعده داده‌اند مازاد آنچه که باقی می‌ماند آن مربوط است به صاحبان سهام والاصاحبان سهام بهیچوجه نمی‌توانند باین کیفیتی که ماگفتیم مثل کسان دیگر مطالبات خودشان را وصول کنند چون صاحبان سهام در ظرف این چندسالی که گذشته ممکن است سودهایی هم برده باشند وانگهی ضامن دوزخ و بهشت صاحبان سهام که مجلس شورای ملی و ملت ایران نیست یک کمپانی بوده یک شرکتی بوده همانطوریکه عرض کردم گاهی شرکتها سود می‌کنند وگاهی از اوقات هم ضررمی کنند اما در تحت عنوان این جمله کوتاه و ناقص (تصرف) در حقیقت مثل این می‌ماند که ما هم مطالبات بانک ملی را کان لم یکن فرض کرده‌ایم و هم مطالبات سایرمردم را و این هر برخلاف شرع است و عرف و هم برخلاف عقل و منطق بنده پیشنهادم این است که در این ماده دوم اضافه شود که در ظرف این یکماه علیه اموال شرکت تلفن اعم از منقول و غیرمنقول باحضور یک هیئت منصفه کارشناس تقویم بشود و مطالبات بانک ملی کنار مطالبات مردم هم کنار آنچه که باقی می‌ماند مربوط است بصاحبان سهام و بعد وزارت پست و تلگراف آنچه که لازم دارد بتواند از بانک ملی قرض بکند والا بیست و دو میلیون تومان بانک ملی روی هوا پول داده و بعد هم هیجده میلیون تومان دیگر بدهد و این یک مستمسکی می‌شود به دست صاحبان سهام که در حقیقت زالو صفتی کرده‌اند و بعقیده آقای شمس قنات‌آبادی این پول را از بین بردند معذلک از فردا آه و ناله شان بلندمی‌شود که مجلس شورای ملی رای داد باینکه مال ما را غارت ببرند در صورتیکه در حقیقت این طور نیست ما باید یک هیئت منصفه ایی تعیین کنیم رسیدگی بکنند که بیش از این غارتگری نکنند.
وزیر خارجه - راجع به همین موضوع بنده توضیحی داشتم چنانچه اجازه بفرماییدعرض می‌کنم
نایب رئیس - بفرمایید
وزیر خارجه - بنده یک توضیح مختصری راجع باین موضوع داشتم و می‌خواهم توجه آقایان را باین موضوع جلب کنم و آن این است که ما یک سابقه ملی شدن صنعت نفت در ایران داریم آقایان نباید روی احساسات و اینکه عده ایی شروع کرده‌اند و جنجالی درست کرده‌اند و یک دستگاهی که عدم لیاقتش مسلم است و این قانونی که امروز اینجا مطرح است مظهرعدم لیاقت این دستگاه بوده‌است آقایان اینجا روی احساسات یک عملی نفرمایند که ما گرفتاری دیگری در آینده پیدابکنیم که در این عمل ملی شدن اولی ما که هنوز خاتمه پیدانکرده‌است تاثیر داشته باشد ما نمی‌توانیم وقتی قانونی میگذرانیم مجلس شورای ملی برای ملی شدن برای داخل و خارج با دو نرخ عمل کنیم بنده این مطلب را مخصوصا برای جلب نظر آقایان عرض می‌کنم نماینده یک شرکت سهامش است سهامی که در بازار خرید و فروش می‌شود همان نماینده سرمایه شرکت است دولت نمی‌تواند برود آجر و خشت شرکت تلفن را بنشیند ارزیابی بکنداین هیچوقت تمام نمی‌شود بروند سر هر متر سیمی که دارد مقره ایی که دارد چوبی که دارد اینها را ارزیابی بکنند الان کارخانه‌هایی است در اصفهان که سهام یک تومانش به شش ریال رسیده‌است شما الان اگر بروید صحبت کنید ممکن است همانطوریکه که جناب آقای حائری‌زاده فرمودند اصلا زمین کارخانه قیمت اسمی آن را به یک تومان برساند اما وقتی که بخواهد صاحب سهمش برود در بازار این سهم را بفروشد این را به شش ریال می‌خرند این را نمی‌تواند برود و بگوید این زمین و آن کارخانه راجدا تقویم بکند در هیئت دولت این موضوع موردبحث قرارگرفت مخصوصا از این نظراولی که حضورتان عرض کردم ازنظر دولت مطالعه شدکه یک چیزی نباشد که بعدها ما را بزحمت بیاندازد نماینده سرمایه یک شرکت آن مبلغ اسمی سهام است که در بازار خرید و فروش می‌شود و غیراز این هم دولت نمی‌تواندکاری بکند و صحبت غصب و این حرفهاهم نیست هرقیمتی که امروز صرافی اعظم بخرد یا فلان صراف دیگر می‌خرد دولت بهمان قیمت خواهد خرید و بهمان قسمت هم خواهد پرداخت.
نایب رئیس - بعد از توضیحاتی که آقای دکتر فقیهی شیرازی دادند ملاحظه شد پیشنهادشان بصورتی که داده‌اند قابل طرح نیست و مربوط به ماده دوم نیست ایشان می‌توانند آن پیشنهاد را تکمیل بفرمایند و بجای چندین ماده از لایحه در آخر بعنوان ماده الحاقیه تقدیم کنند مطالبی در این پیشنهادهست که هیچ مربوط به ماده دو نیست باز هم پیشنهادات دیگری راجع به دارایی و ارزیابی و اینهاهست که آقایان باید توجه داشته باشند که مربوط به ماده ۲ نیست پیشنهاد آقای کهبد قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
- اینجانب پیشنهادمی‌کنم که تبصره زیربماده دواضافه شود.
- تبصره - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون الی مدت یکماه هیئتی مرکب از ۵ نفرتعیین که بکلیه عملیات شرکت رسیدگی و اگر تخلفاتی مشاهده کردند مرتکبین را مورد تعقیب قراردهند. کهبد.
نایب رئیس - به ماده دوم مربوط نیست پیشنهادبعدقرائت می‌شود (پیشنهادآقای مجدزاده بشرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم که ماده دو بطریق زیر اصلاح گردد
- ماده ۲- دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون آنچه از تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن قابل استفاده تشخیص می‌دهد تقویم و تصرف نماید. مجدزاده
مجدزاده - مربوط می‌شود به ماده اجازه بفرمایید از همین جا توضیح عرض کنم
نایب رئیس - بفرمایید
مجدزاده - چون ماده دو اطلاق دارد به تصرف کل دارایی این است که بنده پیشنهادکردم که اولا لزومی ندارد تصرف کلیه دارایی دولت آن مقدار از اموال شرکت را که قابل استفاده می‌داند همان مقدار را تقویم و تصرف کند این مربوط است به ماده دو و اما آنکه عرض کردم و توضیحات آقای وزیر پست وتلگراف و آقای وزیر امورخارجه بنده را قانع نکرد در این قسمت که تقویم لزوم ندارد اصلا سهام هر نوع شرکتی سه نوع قیمت دارد یک قیمت اسمی است که از روز اول روی سهم می‌گذارند و می‌پردازند بعد قیمتی است که در عمل بعدا پیدا می‌کند و آن بستگی دارد به بورس بازار یعنی بستگی باین دارد که سهام شرکت چه باشد اگر سود زیادی می‌دهد قیمت آن سهم هم در عمل زیاد می‌شود و قیمت سومی که سهم پیدامی‌کند در حین انحلال است و آن بستگی باموال و دارایی شرکت در حین انحلال دارد چه ممکن است یک قسمت از اموال و دارایی شرکت را در حین عملکرد بالا نبرد و همین دارایی شرکت محفوظ می‌ماند واین در موقع انحلال شرکت موثراست بنابراین نمی‌شود بورس شرکت یعنی قیمت یک سهم شرکت را در حین عملکرد ملاک حال انحلال قرارداد و در هرحال باید دارایی شرکت تقویم بشود و تکلیف کارمعلوم باشد.
نایب رئیس - بنابراین توضیحات پیشنهادآقای مجدزاده هم مربوط به طرزپرداخت قیمت سات ودرماده هفت یادآوری بفرمایند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای اخگربشرح زیرقرائت شد)
- پیشنهادمی نمایم به جای مدت یک ماه نوشته شود فورا. اخگر
حاج سیدجوادی - اینکه معجزه‌است
نایب رئیس – پیشنهاد دیگری هم مشابه با این پیشنهاد از آقای زهری رسیده‌است آقای اخگر
اخگر - عرض کنم که الان موافق این قانون که تصویب شده تا همین جا شرکت تلفن منحل شد و غیرقانونی شدهیئت مدیره ایی که داشته استعفا داده هیئت مدیره جدید را دعوت کرده که تشکیل بدهد که آن هم معنی ندارد و حق ندارد به کارهای این شرکت رسیدگی بکند یک اموالی هم این شرکت دارد و اگر ما بخواهیم یک ماه معطل شویم ممکن است اثاثیه و اموال نقد این شرکت از بین برود بنابراین بنده پیشنهاد کرده‌ام که فورا تصرف بکنند و اگر طول می‌کشد مدت تصرف مانعی ندارد (شبستری – در ظرف یکماه) ولی خلایی پیدانشود که در این میانه بلاتکلیف بماند و از بین برود هم بضرر صاحبان سهام است هم بضرر طلبکارهاست و هم بضرربانک ملی.
وزیر خارجه – قید بفرمایید شروع به تصرف
اخگر - قبول می‌کنم شروع به تصرف بلافاصله پس از تصویب قانون نوشته شود.
وزیر پست و تلگراف – نظر بنده هم همین است چون بلافاصله شروع می‌کنیم بعمل و منتهی یک ماه است.
نایب رئیس - جناب آقای اخگر پیشنهادتان را اصلاح بفرمایید و بدهید (اخگر - الان می‌دهم) آقای بهادری مخالفید بفرمایید
بهادری - عرض می‌شود بنده راجع باین پیشنهادمخالفت کردم علتش این است که قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد متاسفانه روی تعجیل این لوایح را با ۲ فوریت می‌آورند و میگذرانند و در اطراف این لوایح اصلا توجه نمی‌شود و به کمیسیونهای مجلس هم نمی‌رود حق این بود که وزیر پست و تلگراف این لایحه را با یک فوریت می‌دادند که می‌رفت در کمیسیونها شور می‌شد و مورد مذاکره قرارمی‌گرفت و آقایان هم بیشترتوجه می‌فرمودندو اصلاحاتی می‌شد و می‌آورند دیگر وقت مجلس اینقدر گرفته نمی‌شد حالا که این موضوع مطرح شده خواستم که بعرض برسانم که تمام این قوانینی که از مجلس می‌گذرد برای تهران است نسبت به ولایات هیچگونه توجهی نمی‌شود مثلا آذربایجان یا تبریز فاقد ارتباط است در دنیای امروزکه ما در عرض چند ثانیه می‌توانیم با تمام ممالک دنیا ارتباط برقرار بکینم و صحبت بکنیم نمی‌توانیم با تبریز حرف بزنیم برای تذکر و یادآوری خواستم بعرض آقای وزیر پست و تلگراف برسانم که در دوره متفقین از تهران تا آستارا یک تلفن بی سیم دایرشده بود که الان سیم کشی آن در آنجا دایراست (نریمان - تلفن بی سیم سیم کشی ندارد) خیرتلفن با سیم است دارد این دستگاه از بین می‌رود بیش از شما بنده با وزرای وقت صحبت کردم که این تلفن را اتصال بدهند به تبریز و رضاییه که اهالی آنجاهم از این قسمت استفاده کنند خواستم که در ضمن این قانون نسبت به این تلفنی که تا رشت دایرشده‌است و تا آستارا رسیده توجهی بشود و فکری برای آن بکنید.
نایب رئیس - پیشنهادآقای اخگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای اخگربا اصلاحی که بعمل آمد بشرح زیر قرائت شد)
- دولت مکلف است بلافاصله از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید. اخگر
نایب رئیس - پس در واقع این می‌شود بجای ماده دو و بعنوان صلاحی در آخر رای می‌گیریم پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای شبستری بشرح زیرقرائت شد)
- پیشنهادمی کنم در ماده دو بعد از کلمه (کل تلفن را) جمله آتیه اضافه شود با رعایت حقوق صاحبان سهام بشرح مواد آتیه - شبستری
نایب رئیس - مواد بعدی حاکم بر خودشان خواهند بود چون مواد آتیه هر چه باشد قانونیت خواهدداشت
شبستری - اجازه می‌فرمایید توضیح مختصری عرض کنم
نایب رئیس - همان جا توضیح بدهید
شبستری - چون سوءتفاهم شد دولت می‌خواهد سهیم صاحبان سهام را بصورت مصادره بگیرد این جمله را بنده اضافه کردم که با در نظرگرفتن مواد آتیه حقوق صاحبان سهام داده می‌شود حالا موافقت دارند یا ندارند بنده نمی‌دانم.
نایب رئیس - بطوری که عرض کردم مواد آتیه هرکدام مربوط به موضوعی است باین ماده ربطی ندارد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود (پیشنهادآقای حائری‌زاده بشرح زیرقرائت شد)
- ماده دوم رابه شرح زیر پیشنهادمی نمایم: دولت مکلف است در مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آنچه از دارایی شرکت سهامی تلفن را که طرف حاجت خود بداند با قیمت عادله خریداری نموده و قیمت آن را بابت طلب بانک ملی محسوب دارد بقیه برای سایر طلب کارها و صاحبان باشد. حائری‌زاده
نایب رئیس - مربوط به ماده ۲ نیست
حائری‌زاده - مربوط به همین ماده‌است می‌خواهند تصرف بکنند.
نایب رئیس - مربوط باین ماده نیست پیشنهاد دیگری بخوانید آقا
حائری‌زاده - خودسری در این مجلس هم معلوم می‌شود معمول شده‌است (پیشنهاد آقای زهری بشرح زیر قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم بجای (درظرف یکماه ازتاریخ تصویب این قانون) جمله (فوری پس ازتاریخ تصویب این قانون گذاشته شود . علی زهری
نایب رئیس - مشابه باپیشنهادآقای اخگراست پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای مهندس غروی بشرح زیر قرائت شد)
- پیشنهادمی‌کنم بماده ۲ تبصره زیراضافه شود :
- تبصره - وزارت پست و تلگراف موظف است که لایحه ایی برای طرز ملی کردن سایر شرکتهای تلفن در مدت یکماه تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
مهندس غروی - پس گرفتم آقا
نایب رئیس – پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود (پیشنهادآقای نبوی بشرح زیرقرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم ماده دو بصورت زیر اصلاح شود. دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کلی تلفن را با تادیه سهام بقیمت عادله تصرف نماید. نبوی
نایب رئیس - آقای نبوی
نبوی - بنده ماده ۷۴ را خوانده‌ام و دیده‌ام که در آنجا نوشته شده‌است که سهام را بچه طریق پولهایش را خواهند پرداخت ولی در اینجا برای تصرف تاسیسات مدت معین کرده یکماه ولی در آن گفته نشده این پولها کی پرداخت خواهد شد و این یک ماه را هم می‌خواهیم فوریتش کنیم ما باید دو طرف را یکجورببینیم و این توضیحی که آقای دکتر فاطمی دادند در مورد شرکت ملی نفط ما عیناهمینجورعمل کردیم و بهیچوجه در آنجا نظرمان این نبود که اموالی را مصادره کنیم و حالا هم یک چنین نظری نداریم اینکه ما تصریح می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که باید فورا و بلافاصله تمام اموال شرکت را تصرف کنیم ولی پرداخت پول آنها راموکول کنیم به آتیه مجهولی که معلوم نیست ودرماده ۷ بهیچوجه ذکری نشده که بچه طرزی وکی پرداخت خواهدشد این سلب اعتمادعموم را از ما خواهدکرد مجلس بایستی کاری کند که مردم اعتماد و اطمینان کنند نه سلب اعتماد بسیار سهل است که با یک قیام و قعود بگوییم تمام اموال شرکت را تصرف بکنیم اما این صحیح نیست برای مخارجی هم که این مردم کرده‌اند باید یک فکری بکنیم آقایان تصور نباید بکنند که تمام این صاحبان سهام تمام مردمان شیادی هستند که در آنجا استفاده‌هایی کرده‌اند یک قسمت این سهام امروز مال مردم فقیر و بیچاره و پیرزن و کاسب و مردم کم بضاعت است حقوق اینها باید به هر طریقی که هست حفظ شود ما بهیچوجه نباید راضی شویم که یکدفعه سر زیر کنند مامورین دولت و تمام این تاسیسات را تصرف کنند اینهم بطریقی که جناب اقای اخگر فرمودند فوری و بلافاصله و آنوقت برای پرداخت آن حواله شان بدهیم بیک تاریخ نامعلومی (پارسا- در ماده ۷ نوشته شده‌است) در ماده ۷ جناب آقای پارسا نوشته شده این پول داده خواهد شد اما بسیار صحیح است که این مقارنه داشته باشد یعنی همان ساعت که می‌خواهید بروید تصرف کنید بفکر تادیه قیمت سهام اینهاهم باشید بنده هم تبعیت کرده از فرمایشی که آقای دکتر فرمودند و آن صحیح بود البته امروز ما نمی‌توانیم آجر آجر قیمت کنیم یا کابلها را متر مترکنیم البته این شاید سر به میلیاردها هم بزند در حالیکه امروز قیمتش اینها نیست ولی حقوق حقه اینها که قیمت واقعی و معمولی امروزسهام است باید فورا داده شود نه اینکه ما تصرف بکنیم و پولش را ندهیم.
نایب رئیس – پیشنهاد آقای نبوی در ماده دو وارد نیست در ماده ۷ خواهند توانست حداکثر مدتی برای پرداخت سهام تعیین کنند پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای کهبد بشرح زیر قرائت شد)
- ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهادمی‌کنم تبصره زیر به ماده ۲ اضافه شود.
- تبصره - کلیه دارایی شرکت به نرخ روز ارزیابی و مطالبات شرکت وصول و پس از تادیه قروض شرکت بقیه را به تناسب بین صاحبان سهام تقسیم نمایند. کهبد.
نایب رئیس - این هم وارد نیست
کهبد - پس می‌گیرم با توضیحاتی که آقای وزیر امورخارجه دادند) ماده دو با این پیشنهاد اصلاحی که مورد توجه شد خوانده می‌شود فقط یک کلمه اضافه می‌شود طبق پیشنهادی که رسیده بود که بنویسیم بلافاصله از تاریخ تصویب این قانون (نبوی - این فایده ندارد عملی نیست) اول ماده ۲ را بهمان شکلی که آقای اخگر پیشنهادکرده‌اند می‌خوانند (پیشنهاد آقای اخگر به شرح زیرقرائت شد)
- دولت مکلف است بلافاصله از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.
نایب رئیس - توضیح داده شده مخالف و موافق صحبت کرده‌اند آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام بفرمایند (اخگر - راجع به اینکه فوری تصرف نماید) (عده کمتری برخاستند) ردشد. ماده دوم بهمان صورتی که در لایحه دولت هست قرائت و رای می‌گیریم (بشرح ذیل قرائت شد)
- ماده ۲- دولت مکلف است درظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.
نایب رئیس - آقایانی که با این لایحه موافقند قیام بفرمایند(اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
- قرائت نامه آقای نخست وزیر راجع به لایحه قانونی امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه
[ویرایش]۳- قرائت نامه آقای نخست وزیر راجع به لایحه قانونی امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه
نایب رئیس - بنده اجازه می‌خواهم که فعلا چون دولت هم لایحه ایی دارد برای تقدیم و آقایان هم خسته شده‌اند این قانون را تا همین جا باقی بگذاریم برای دستور جلسه آینده و اجازه بفرمایند نامه‌ای که آقای نخست وزیر بوسیله جناب آقای وزیر دادگستری فرستاده‌اند خوانده شود . بشرح زیر بوسیله آقای ناظرزاده قرائت شد.
- مجلس شورای ملی. بر اثر پیش آمد یک سلسله مسائل داخلی و خارجی که دولت از نظر حفظ مصالح کشور ناگزیر از انجام آن بود و اخذ تصمیماتی که در نتیجه فراهم شدن زمینه برای شروع باصلاحات اساسی در شئون مختلف کشور ضروری می‌نمود با توجه به گزارشهایی که از مقامات مسئول تامینی و انتظامی راجع باوضاع عمومی می‌رسید و شیوع تحریکات دامنه داری را از طرف عمال بیگانه و ایادی آنان تایید می‌کرد به منظور حفظ امنیت کلیه نقاط کارگری و بنگاهها و ادارات دولتی و جلوگیری از اعتصاب غیرقانونی و عصیان و تمرد و اخلال در نظم و آرامش در سراسر کشور موادی باینجانب پیشنهاد شد که موافقت با آنرا با در نظر گرفتن مقتضیات وقت از لحاظ حفظ آزادی افراد و تامین امنیت اجتماع سودمند تشخیص داده و لازم دانستم با جرح و تعدیل در آن مواد بصورت لایحه قانونی امنیت اجتماعی که باستحضارآقایان نمایندگان محترم رسید و متن آن نیز در تاریخ ۵-۸-۳۱ برای استحضارمجلس شورای ملی ارسال گردیده بموقع اجرا گذاشته شود . و با اینکه عملا در مدت قلیل اجرای آن برای جلوگیری از بسیاری مفاسد استفاده شد و نتیجه خوبی هم در حفظ امنیت عمومی داشته و خوشبختانه تا آنجا که دولت اطلاع دارد در هیچ مورد هم از مقررات آن سوء استفاده بعمل نیامده متاسفانه از طرف عده ایی از آقایان نمایندگان محترم بجهاتی که بیان فرموده‌اند و کلیاتی را شامل بوده‌است راجع به مقررات لایحه قانونی مزبور اظهار نگرانی شده‌است. یک قسمت از اظهارنگرانی آقایان مربوط به ادامه مقررات مزبور برای یک مدت متمادی می‌باشد که این موضوع در ضمن لایحه قانونی پیش بینی و تصریح شده‌است که مدت اعتبارآن برای سه ماه از تاریخ انتشاراست و قید سه ماه برای آن بوده‌است که موهم تمادی اجرای مقررات مزبور نباشد بعلاوه بطوریکه در فوق باستحضار رسید از نظر پیش آمد مسائلی بود که بنا بر مصالح و مقتضیات کشور دولت ناگزیر با آن مواجه می‌شده و اگر پیش بینی‌های لازم را در موقع خود نمی کرد محتملا با مشکلات بیشتری که بالمال بزیان کشور تمام می‌شد مواجه می‌گشت قسمت دیگر از اظهار نگرانی آقایان درباره وضع نظایر این مقررات درآینده و سوءاستفاده از آن بدست دولتهای دیگراست. در این مورد هم بدیهی است پس از انقضای مدت سه ماه هیچ دولتی نمی‌تواند از مواد لایحه مزبور که اعتبار قانونی آن مقتضی شده‌است استفاده کند مگر آنکه مجلس شورای ملی اجرای نظایر این مقررات را در موقعی معین و برای موردی که ضروری تشخیص فرمایند لازم بدانند و قانونی نظیراین لایحه قانونی وضع بفرمایند. علاوه برمطالبی که در فوق باستحضار رسید موارد دیگری نیز وضع این لایحه قانونی را ایجاب می‌نمود که در ذیل باستحضارمی‌رسد.
- ۱- نواقصی که در تشکیلات دوائر دولتی ما موجودمی باشد این نواقص موجب آن شده که دستگاههای دولتی بوضع اطمینان بخشی نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند بر اثرهمین نواقص تشکیلاتی است که یک نفرمتهم با موجود بودن قرائن بر توجه اتهام پس از اینکه با تدابیر مامورین انتظامی و تامینی دستگیر می‌شود پیش از آنکه به کیفراعمال زشت و ناروای خود برسد بعنوان سپردن ضامن و غیر آن و بانتظار رسیدن نوبت از دست مامورین رهایی پیدامی‌کند و در این فاصله با اطمینان خاص از عدم تعقیب خود برای ادامه رفتار ناشایست و تعقیب مقاصد سوئی که دارد فرصت مجددی می‌یابد و در ضمن برای امحای آثار جرم سابق و خنثی کردن اقداماتی که قانون برای تعقیب او مقرر داشته‌است بکارمی‌برد.
- ۲- برای اصلاحات اساسی که کشور نیازمند آن است بدیهی است پاره‌ای اصلاحات مورد نظر با منافع اشخاص زیادی که همیشه سد راه اصلاحات اساسی بوده اصطکاک پیدامی‌کند در اینصورت اگر اصلاحات صحیح و بموقع باشد و افراد بخواهند اوضاع را به نفع خود آشفته و اقدام دولت را خنثی سازند البته دولت با استفاده از مقررات قانونی امنیت اجتماعی ازسوء استفاده آنان جلوگیری خواهد نمود و چنانچه عمل خلافی انجام بدهند هیچ مقامی مزاحم آنان نخواهد بود.
- ۳- اوضاع حاضرکه گزارشهای واصله به دولت چگونگی آن را آشکارمی‌سازد و قطعیت تصمیم و شدت عمل را در اجرای مقررات جاریه ایجاب می‌کرد البته نرمی و مدارا در موقع خود بسیارمستحن و پسندیده‌است ولی در غیرموقع زیان آور خواهد بود. خشونتی که برای ارعاب آزادیخواهان و اختناق مردم بعمل بیاید بسیار ناپسنداست. ولی وقتی برای حفظ آزادی عمومی باشد نباید موجب نگرانی افراد بشود در حقیقت در لایحه قانونی امنیت اجتماعی این نکته در نظرگرفته شده‌است که مرتکبین جرائم اولا بکیفر خود برسند و در ثانی بطور قطع در اسرع وقت و بی آنکه فرصت توطئه و مواضعه ایی داشته باشند کیفر خو د را ببینند. این بود مختصری از آنچه وضع مقررات لایحه قانونی امنیت اجتماعی را ایجاب می‌کرد و دولت همانطور که پیش بینی کرده و تا این تاریخ عمل نموده‌است تا انقضاء اعتبار لایحه قانونی اجرای آن را ضروری می‌داند اینک لایحه امنیت اجتماعی را برطبق ماده واحده قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ تلوا تقدیم می‌دارد. نخست وزیر. دکتر محمدمصدق
- تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه
[ویرایش]۴- تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه
نایب رئیس - به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود و دستورمجلس یک قسمت سوال آقایان نمایندگان بوده البته آقایان وزیران تشریف آورده‌اند اطلاع هم داده‌اند که برای جواب سوالات حاضرند الان هم آقای وزیر دارایی و آقای وزیر راه اطلاع داده‌اند که ما حاضریم ولی بنده تصورمی‌کنم که چون وقت گذشته امروزمطرح نشود ولی بطور کلی برای اینکه دولت هم مستحضرباشد در آخر جلسه آینده سوالات مطرح می‌شود حالا اگر آقایان میل دارند نطق بعد از دستور بفرمایند(جمعی ازنمایندگان - ختم جلسه) اگر موافق نباشند که نطق بعد از دستوربشود جلسه راختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح دستور بقیه لایحه تلفن و سوالات (مجلس چهل دقیقه بعد از ظهرختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی – احمد رضوی