قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی - مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می‌باشد.

  • تبصره ۱ - برای استفاده از امتیاز شهرداریها می‌توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.
  • تبصره ۲ - سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشارسهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.
  • تبصره ۳ - حق رأی نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.
  • تبصره ۴ - مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تأسیس شرکت تا دو ماه‌حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.
  • تبصره ۵ - هیچ یک از اعضاء انجمن شهر و یا شخص شهردار نمی‌توانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تأسیس شرکت باشند وهمچنین اقوام بلافصل آنها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.
  • تبصره ۶ - ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین‌نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.
  • تبصره ۷ - چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانایی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت‌واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.
  • تبصره ۸ - کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آیین‌نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.
  • تبصره ۹ - کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
  • تبصره ۱۰ - شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود به‌شرکت واگذار نمایند.
  • تبصره ۱۱ - وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند می‌توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکتها به تناسبی که‌آیین‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند.
  • تبصره ۱۲ - وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجرا گذارد.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره‌است در جلسه پنج شنبه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

نگاه کنید به[ویرایش]

  • مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۱۳ - ۱۵