قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی)
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی) - مصوب ۲۳ جوزا ۱۳۰۲ خورشیدی [۱]
ماده اول
[ویرایش]مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که برای استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی در قسمتی از مملکت ایران که عبارت‌است از خراسان و آذربایجان (که اردبیل هم جزو آن ایالت محسوب می‌شود) و دو ولایت از سه ولایت شمالی واقعه در سواحل بحر خزر (گیلان و‌مازندران و استرآباد) که در ضمن این قانون چهار قطعه نامیده می‌شود امتیازی در حدود و بر طبق اصول ذیل اعطا گردد.
تبصره - هر گاه در مدت این امتیاز دولت خواست امتیاز قطعه استثناء شده را کلام بعضاً به دولت یا کمپانی یا اتباع خارجه واگذار نماید کمپانی‌آمریکایی که دارای امتیاز نفت شمال مطابق شرایط مقرره این قانون خواهد بود حق تقدم خواهد داشت.
ماده ۲
[ویرایش]امتیاز نفت به یک کمپانی معتبر مستقل دول متحد آمریکای شمالی (اتازونی) داده خواهد شد.
ماده ۳
[ویرایش]پس از اختتام مذاکرات و امضای امتیاز از طرف نمایندگان ذی‌صلاحیت دولت ایران و کمپانی رسمیت و اعتبار امتیاز مزبور منوط به‌تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
ماده ۴
[ویرایش]اعطای امتیاز مقید خواهد بود به این که صاحب امتیاز لااقل ده میلیون دلار با تصویب مجلس شورای ملی به وسیله بانکهای معروف‌ممالک متحده آمریکا به دولت ایران قرض بدهد به ترتیبی که از جهات معامله برای دولت ایران مفید بوده و اعتبار دولت ایران را در ممالک مزبوره‌تشیید نماید.
ماده ۵
[ویرایش]به موجب امتیاز مزبور صاحب امتیاز حق و اجازه مخصوص و مانع‌للغیر استکشاف و استخراج و تصفیه نفت و گاز طبیعی و قیر و موم‌معدنی را در تمام قطعات چهار گانه دارا خواهد بود و همچنین حق و اجازه غیر انحصاری به معرض تجارت رساندن و حمل و فروش و صادر و وارد‌کردن نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی و یا متفرعات آنها را در داخله ایران خواهد داشت.
ماده ۶
[ویرایش]پس از مذاکره با صاحب امتیاز دولت مدت این امتیاز را صریحاً تعیین خواهد نمود حداقل مدت مزبور چهل و حداکثر آن پنجاه سال خواهد‌بود.
ابتدای تاریخ امتیاز از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای ملی محسوب و فقط از آن تاریخ امتیاز مزبور رسمیت خواهد داشت.
ماده ۷
[ویرایش]صاحب امتیاز متعهد است که در ظرف شش ماه از تاریخ اعطای امتیاز متخصصین خود را برای تفتیش و تحقیق و مطالعات معرفت‌الارض‌و معاینه علایم سطحی در قطعات چهارگانه به ایران اعزام نماید.
ماده ۸
[ویرایش]صاحب امتیاز متعهد است که در ظرف سه سال از تاریخ تصویب امتیاز نقشه‌برداری مقدماتی را به اتمام رسانیده یک نسخه از آنها را با سواد‌کامل راپرتهای خود در این موضوع به دولت ایران تقدیم نماید.
ماده ۹
[ویرایش]به محض اختتام نقشه‌برداری فوق‌الذکر و به مراعات این شرط که امتیاز به قانونیت و رسمیت خود باقی باشد صاحب امتیاز به وسیله‌متخصصین خود برای تعیین این که نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی به مقدار تجارتی و قابل استخراج یافت می‌شود یا نه در قطعات چهارگانه‌شروع به عملیات اکتشافیه به میزان کافی خواهد نمود.
ماده ۱۰
[ویرایش]صاحب امتیاز متعهد است از بابت مزد عملیات با قیمت مصالح کار با لوازم نقشه‌برداری و استخراج و توسعه عملیات و حفر چاه و هر‌گونه مصارف مربوطه به عملیات این امتیاز در ظرف هشت سال از تاریخ اعطای امتیاز لااقل معادل مبلغ هشتصد هزار دلار طلا پول رایج ممالک متحده‌آمریکا به ترتیب ذیل شخصاً یا به توسط دیگری خرج کرده باشد: اقلاً سیصد هزار دلار طلا در ظرف سه سال از تاریخ امتیاز. اقلاً ششصد هزار دلار طلا‌در ظرف شش سال از تاریخ امتیاز و اقلاً هشتصد هزار دلار در ظرف مدت هشت سال مذکور در فوق.
ماده ۱۱
[ویرایش]صاحب امتیاز در ظرف هشت سال بعد از تاریخ تصویب امتیاز صورت اراضی را که برای استخراج عملیات نفتی و عملیات متعلقه به آن‌انتخاب کرده و بعدها در این قانون موسوم به اراضی منتخبه خواهد بود به وزارت فوائد عامه در تهران تسلیم خواهد کرد صاحب امتیاز می‌تواند اراضی‌مذکوره را به تدریجی در مدت هشت سال انتخاب نماید ولی در موقع انتخاب هر قسمتی از اراضی نقشه یا نقشه‌جاتی را که اراضی مزبور با رنگ روی‌آنها ترسیم شده به وزارت فواید عامه در تهران تسلیم خواهد نمود و پس از تسلیم نقشه‌جات مذکوره اراضی که در آنها ترسیم یافته حقاً و عملاً جزو‌اراضی منتخبه محسوب و فقط برای تحصیل مواد نفتی در تحت اختیار صاحب اراضی خواهد بود صاحب امتیاز بقیه اراضی را بدون هیچگونه دعاوی‌به دولت ایران واگذار و دولت مختار خواهد بود اراضی مذکوره را برای عملیات و استخراج آنها به اشخاص یا کمپانیهای دیگر واگذار نماید اراضی‌منتخبه به طرز ساده و عملی که صاحب امتیاز صلاح بداند مشخص و محدود خواهد شد مشروط بر این که اراضی منتخبه از هر یک از قطعات‌چهارگانه بیشتر از صد پانزده آن قطعه نباشد.
ماده ۱۲
[ویرایش]صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر دو چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضاء امتیاز عملیات خود‌را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال یک چاه حفر نماید حفر چاه‌ها و عملیات راجعه به آن را باید با سرعت لازم تعقیب نموده و به رضایت دولت به‌عمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه را حفر نماید مگر این که در عمق کمتری نفت به مقدار تجارتی یافت شود صاحب امتیاز به دولت راپرت‌ها و‌نقشه‌های لازمه را تقدیم خواهد کرد که تمام چاههایی را که حفر آنها در نظر گرفته شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپرتی از کلیه عملیات‌راجعه به حفر چاه‌ها و قطر و میزان محصول آنها به دولت عرضه خواهد داشت.
ماده ۱۳
[ویرایش]در صورتی که بعد از مدت سه سال عملیات اکتشافیه خبرگان صاحب امتیاز معلوم نمودند که نفت به مقدار کافی و قابل تجارت که‌مستلزم تعقیب عملیات باشد در قطعات چهارگانه یافت نمی‌گردد صاحب امتیاز می‌تواند این امتیاز را به وسیله یادداشت کتبی به دولت واگذار نماید در‌آن صورت از آن تاریخ امتیاز بلاعوض و بدون تقاضای خسارت به دولت مسترد و مقررات و حقوق و الزامات و امتیازات آن ساقط و بی‌اعتبار خواهد‌بود به علاوه مقرر است که در موقع چنین واگذاری و الغاء امتیاز صاحب امتیاز دیگر به هیچوجه حق تعقیب عملیات خود را راجع به استخراج و‌تحصیل نفت در حدود قطعات چهارگانه مذکور نخواهد داشت.
ماده ۱۴
[ویرایش]امتیازنامه باید شامل ماده به مضمون ذیل باشد:
این امتیاز به هیچ دولت یا شرکت خارجی یا یک یا چند نفر اتباع خارجه به هیچ قسم و ترتیبی منتقل نباید بشود مگر به طریق ذیل:
صاحب امتیاز ممکن است یک یا چند کمپانی در تحت قوانین ایران یا در تحت قوانین ممالک متحده آمریکا تشکیل داده حقوق معینه را که به موجب‌این قانون دارا می‌باشد کلاً ام بعضاً به آنها واگذار نماید ولی مشروط به این که صاحب امتیاز کنترل و اداره کردن کمپانی و کمپانیهای مزبور را تصدی‌نموده و در تمام مدت امتیاز کلیه مشاغل و خدمات راجعه به اداره و یا به عملیات اجرایی در ایران را از هر قبیل باشد به اتباع ایران یا امریکا محول‌خواهد داشت و در صورت عدم رعایت این ترتیب امتیاز ملغی خواهد بود و به علاوه به قید الغای امتیاز در صورت تخلف صاحب امتیاز ملتزم است‌در تمام مدت امتیاز کلیه سرمایه و هر نوع اسهام کمپانی یا کمپانیهای فوق‌الذکر را مطلقاً مالک و متصرف باشد الا این که دولت یا اتباع ایران حق دارند تا‌میزان صدی سی از تمام سرمایه‌هایی که برای اجرای این امتیاز به کار می‌برد و خریداری نمودند مالک شوند به این ترتیب که هر وقت صاحب امتیاز‌صدور اسهام را به دولت ایران اطلاع داده در ظرف مدتی که در امتیازنامه باید تعیین شود که کمتر از یک و بیشتر از پانزده سال نخواهد بود حق خریداری‌صدی سی از اسهام مزبوره برای دولت یا اتباع ایران محفوظ باشد.
در اسهام مزبور کمپانی یا کمپانیها که از طرف دولت یا اتباع ایران خریداری می‌شود‌باید قید شود که اسهام مزبوره را نمی‌توان فروخت مگر به دولت ایران و اتباع ایران یا به صاحب امتیاز با رعایت تقدمی که ذکر شد هر گونه انتقال حقوق‌صاحب امتیاز به کمپانیهای مذکوره در این ماده باید در وزارت فواید عامه در تهران ثبت شود و کلیه اقدامات هر یک از کمپانی یا کمپانیهای مزبوره که‌حقوق صاحب امتیاز کلاً ام بعضاً به آنها انتقال یافته چنان تلفیق خواهد شد که از طرف صاحب امتیاز به عمل آمده باشد.
ماده ۱۵
[ویرایش]دولت باید در امتیازنامه قید نماید که صاحب امتیاز متعهد است از مقدار نفتی که به موجب این امتیاز در ایران تحصیل می‌شود معادل‌احتیاجات و مصارف ایران در خود ایران تصفیه نماید دولت و ساکنین ایران حق خواهند داشت که مقدار نفت تصفیه شده و بنزینی که برای استعمال و‌مصرف داخله لازم است (ولی نه برای صدور از ایران به جهت فروش) به قیمتی که حقیقتاً تمام می‌شود به علاوه صدی ده از صاحب امتیاز خریداری‌نماید قیمت هر چلیک نفت خارج قسمت مبالغ ذیل خواهد بود بعده چلیکهای استخراج شده قیمت حقیقی مزبور عبارت است (الف) قیمت نفت‌تصفیه شده که عبارت است از مزد عملجات و مخارج سوخت و آماده کردن آن (ب) مخارج تصفیه و حمل و حاضر کردن برای فروش در ایران (ج)مخارج اداری و دفترداری و نظارت در ایران (د) استهلاک سرمایه مصروفه برای احداث کارخانجات و ملزوماتی که در معرض استعمال و برای تحصیل‌نفت و تصفیه و فروش آن به موجب این قرار داد لازم است از قرار سالی (۲).(۱)۱۲ تا وقتی که سرمایه مصروفه بالغ به صدی صد شود (ه) ربح سرمایه‌مصروفه از قرار نرخ سالیانه صدی هفت مادام که سرمایه مزبور مستهلک نشده است.
به علاوه دولت و ساکنین ایران برای استعمال و مصرف داخلی (نه برای صدور از ایران به جهت فروش) حق خواهند داشت که از نفت تصفیه نشده و‌سایر مواد نفتی به اندازه احتیاجات داخلی خریداری نمایند دولت برای تعیین نرخ فروش آنها به داخله ایران باید در امتیازنامه قیمت واقعی مواد نفتی‌مزبور را به علاوه نفعی برای کمپانی تشخیص و تصریح بنماید در هر حال قیمتی که به ترتیب مذکوره در همین ماده برای فروش در ایران تعیین می‌شود‌نباید بیشتر از قیمتی باشد که کمپانی صاحب امتیاز مواد نفتی شمال ایران را در بازار دنیا پس از وضع مصارفی که در خارج ایران تا موقع فروش به آن‌تعلق می‌گیرد خواهد فروخت.
تبصره ۱ - مقصود از جمله (استعمال و مصرف خصوصی) مقدار نفت تصفیه شده است که اشخاص با شرکاء و کمپانی و شرکتها و تأسیسات دیگر‌در ایران مصرف می‌نمایند و به طور کلی مقصود این است که حاجت سکنه ایران از محصولات مزبوره در صورتی که موجود شود بر آورده گردد و‌مشروط بر این که برای مصرف محلی باشد نه برای صدور جهت فروش در خارج از ایران به وسیله دولت یا اشخاص متفرقه.
تبصره ۲ - کلمه چلیک واحد کیل و عبارت از چهل و دو گالن آمریکایی است به حرارت شصت درجه فارنهایت.
ماده ۱۶
[ویرایش]سهم دولت از بابت این امتیاز لااقل معادل بیست درصد و از عایدات خالص هر کمپانی و کمپانیهایی خواهد بود که برای اجرای عملیات‌مختلفه این امتیاز در هر محل و به هر قسم چه در داخله و چه در خارج ایران تشکیل می‌شوند در امتیاز باید پیش‌بینی شود که دولت سهم خود را به‌ترتیب ذیل دریافت خواهد داشت: صاحب امتیاز یا کمپانی یا کمپانیهایی که به موجب ماده (۱۴) تشکیل می‌شوند در ظرف شش ماه اول هر سال‌مبلغی که کمتر از صدی بیست منافع خالص سال گذشته نخواهد بود از بابت منافع اجرای این امتیاز به موجب صورت حساب خود به دولت ایران‌خواهند پرداخت برای این که دولت از منافع اضافی که ممکن است از اجرای این امتیاز حاصل شود بهره‌مند گردد سهم دولت از عایدات خالص به‌موجب تصاعد ذیل معین خواهد گردید.
هر گاه منافع اضافی کمتر از صدی شصت سرمایه مصروفه باشد سهمی دولت عبارت خواهد بود از ۲۰٪ از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۶۰) و (۷۵) درصد از سرمایه مصروفه باشد ۲۱٪ از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۷۵) و (۸۵) درصد
از سرمایه مصروفه باشد ۲۲٪ از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۸۵) و (۹۵) درصد
از سرمایه مصروفه باشد ۲۳٪ از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۹۵) و (۱۰۵) درصد
از سرمایه مصروفه باشد ۲۴٪ از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۱۰۵) و (۱۱۵) درصد
از سرمایه مصروفه باشد ۲۶٪ از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی بیشتر از صدی پانزده درصد
از سرمایه مصروفه باشد ۲۸٪ از منافع خالص
تبصره - دولت باید در امتیازنامه صریحاً تعیین نماید که عایدات خالص و منافع اضافی عبارت از چه و ترتیب تشخیص آن در محاسبه از چه قرار‌است.
ماده ۱۷
[ویرایش]دولت باید در امتیازنامه قید نماید که صاحب امتیاز در موقع تشکیل اولین کمپانی که مطابق مدلول ماده ۱۴ این قانون تأسیس می‌شود‌مجاناً و بلاعوض یک عده یا صد چندی از اسهام کمپانی مذکور را به دولت تسلیم نماید عده اسهام یا صد چند مزبور در امتیازنامه قطعاً تصریح خواهد‌شد و در هر حال از معادل سی هزار لیره انگلیسی نباید کمتر باشد.
ماده ۱۸
[ویرایش]دولت باید در امتیازنامه قید نماید که دولت ایران حق خواهد داشت در هیأت مدیره هر یک از کمپانیها معادل یک خمس از آراء نماینده‌داشته باشد و این حق مانع نخواهد بود که دولت ایران به تناسب خریداری اسهام خود و یا اتباع ایران نیز نماینده و یا حق رأی در هیأت مدیره داشته‌باشد.
ماده ۱۹
[ویرایش]هر قدر از اراضی غیر مزروع بایر متعلق به دولت را که مهندسین صاحب امتیاز برای ساختن تأسیسات و لوازم کار و همچنین برای بنای‌کارخانجات تصفیه و انبار و مخازن لازمه به جهت امتیاز لازم بدانند و برای تأسیسات دولتی طرف احتیاج نباشد از طرف دولت مجاناً به صاحب امتیاز‌واگذار خواهد شد. راجع به اراضی مزروعه و دائره متعلقه به دولت صاحب امتیاز مقدار لازم اراضی مزبوره را به قیمت محل و نرخ معمول خریداری‌خواهد نمود به استثنای مقداری که برای تأسیسات دولتی لازم است همچنین دولت به صاحب امتیاز حق می‌دهد که هر گونه اراضی متعلق به‌اشخاصی را که برای مقاصد فوق‌الذکر لازم بداند با رضایت مالکین و با شرایط مرضی‌الطرفین خریداری یا برای تمام مدت امتیاز اجاره نماید و در‌صورت اختلاف بین مالکین اراضی و صاحب امتیاز دولت مراقبت خواهد داشت که در فروش یا اجاره اراضی با رعایت خصوصیات محلی اجحاف‌نشود به علاوه حقوق هر یک از اتباع ایران که از چاه‌های کوچک و چشمه‌های نفت در تاریخ تصویب امتیاز تحصیل نفت نمایند به همان مقداری که در‌آن تاریخ استفاده می‌نموده‌اند از طرف صاحب امتیاز رعایت خواهد شد مساجد و قبرستان و زیارتگاه‌ها و سایر اماکن متبرکه و کلیه اراضی حول و‌حوش آنها تا فاصله ۲۵۰ متری از این حق خارج است مشروط بر این که اراضی که به دلایل فوق محفوظ می‌نمایند در هیچ مورد از طرف دولت برای‌حفر چاه به کار نرود اراضی موقوفه نیز با مساعدت دولت و رعایت مصلحت وقف به طور اجاره به صاحب امتیاز واگذار خواهد شد.
ماده ۲۰
[ویرایش]کلیه اراضی که مورد حفر چاه و یا برای تأسیسات صنعتی و اداری لازمه برای استخراج مواد نفتی به کار برده شود و کلیه محصولات‌نفتی که از مملکت خارج می‌شود یا برای خروج ذخیره شده از هر گونه عوارض و رسومات و مالیات و گمرک در تمام این مدت امتیاز معاف خواهند‌بود و همچنین کلیه ملزومات و ادوات و ماشین آلات و اشیایی را که صاحب امتیاز برای اکتشاف و تحصیل و تصفیه نفت یا حمل یا ساختن و به کار‌انداختن لوله‌ها لازم باشد و به ایران وارد نماید مشمول این معافیت از عوارض و رسومات و مالیات و گمرک خواهد بود ولی اسباب شخصی و مواد‌غذایی متعلق به اجزای صاحب امتیاز و کمپانیهای متبوعه آن و آن چه در فوق ذکر نشده مشمول این معافیت نیست کلیه اشیایی که به توسط صاحب‌امتیاز یا اجزای آن به ایران وارد می‌شود اعم از اشیایی که به موجب این ماده از تأدیه عوارض گمرکی و یا مالیاتی معاف هستند یا غیر آن باید به ترتیب‌معمول مملکتی وارد شده اظهارنامه آنها به گمرک تسلیم و تفتیش و معاینه گمرکی در مواد آنها به طور صحیح مجرا و معمول گردد.
ماده ۲۱
[ویرایش]حق ساختن و به کار انداختن و نگاهداری لوله‌های لازمه و شعب آنها برای نقل نفت برای صاحب امتیاز ملحوظ است‌که به انتخاب مهندسین خود محل ساختن آنها را از جایی که یک یا چند فقره از محصولات منظوره در ماده (۱) یافت شود معین نموده به وسیله آنها آن‌مواد را در هر نقطه از نقاط ایران یا تا هر نقطه از سرحدات ایران حمل کند مشروط بر این که کشیدن لوله‌ها مخالف مندرجات امتیاز نفتی که دولت ایران‌در تاریخ (۲۸) مارچ (۱۹۰۱) اعطا نموده است نباشد. حقوق ذیل نیز برای صاحب امتیاز حاصل خواهد بود.
ساختن و به کار انداختن و نگاهداری هر گونه چاه‌ها و انبارها و ایستگاه‌ها و دستگاه‌های تلمبه برای تحصیل و جمع‌آوری و حمل و‌نقل گازهای طبیعی و نفت و قیر و موم معدنی و همچنین ساختن بنادر و اسکله‌ها و ابنیه و خانه‌ها و کارخانجات تصفیه و راه‌های عرابه رو و راه آهن‌مخصوص برای حمل اجزا و ملزومات و محصولات نفت و تراموای و خطوط تلفن (به شرط استرضای شرکت تلفن ایران) و تلگراف و دستگاه‌های‌الکتریک و سیمهای نقاله و تأسیس هر گونه مؤسساتی که برای اجرای مقررات امتیاز در قطعات چهارگانه لازم است مشروط بر این که اولاً به هیچ نوع‌تأسیساتی جز برای حوائج اقتصادی که مختص اجرای امتیاز باشد مبادرت نشود ثانیاً حق تأسیس راه‌های آهن و شوسه و تراموای که به صاحب امتیاز‌داده می‌شود مزاحم راه‌های موجوده نبوده و از راه‌های دیگری که منبعد تأسیس می‌شوند جلوگیری ننمایند.
ثالثاً طرح و نقشه ابنیه و وضعیت کلی کارخانجات تصفیه و واگنهای راه‌آهن و خطوط تلگراف و تلفن و لوله‌های بزرگ و بندرها و نقاط انتهایی آنها و‌وسائل دیگر و سواد نقشه‌جات و راپرتهای متخصص معرفه‌الارض صاحب امتیاز و مهندسین او که مأمور نقشه‌برداری و اکتشافات راجعه به امتیاز‌هستند از طرف صاحب امتیاز باید به دولت تقدیم شود.
تبصره ۱ -
(الف) - حمل و نقل مواد نفتی در صورتی که در خارج از راه‌ها و تأسیسات خصوصی صاحب امتیاز باشد از حق‌العبور قانونی راه‌ها معاف نخواهد‌بود.
(ب) - تلگراف و تلفن فوق‌الذکر باید با خطوط تلگراف و تلفن عمومی اتصال نداشته باشد.
(ج) - هر نوع تأسیسات بندری که صاحب امتیاز بنماید تابع مقررات داخلی مملکت ایران خواهد بود.
ماده ۲۲
[ویرایش]صاحب امتیاز به دولت حق خواهد داد که مجاناً در موارد احتیاج عمومی از تلفن و تلگراف و هر قبیل وسایل ارتباط و نقلیه متعلقه به‌صاحب امتیاز موقتاً استفاده نماید ولی این استفاده موقتی به طوری خواهد بود که اساساً مانع تعقیب کارهای صاحب امتیاز نبوده و به منافع او لطمه‌نرساند.
ماده ۲۳
[ویرایش]در موقع انقضای مدت امتیاز کلیه ملزومات و ابنیه و اثاثیه و ماشین آلات و هر گونه دارایی دیگر صاحب امتیاز و اراضی که در تصرف یا‌مورد استفاده او است به دولت تعلق خواهد گرفت و صاحب امتیاز از آن بابت حق مطالبه عوض نخواهد داشت ولی در صورتی که صاحب امتیاز‌عملیات راجعه به امتیاز را در ظرف دوازده سال اول از تاریخ امتیاز ترک نماید (و در آن صورت امتیاز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود) صاحب‌امتیاز کلیه حقوق ارضی و اموال غیر منقول خود را به دولت واگذار نموده و فقط حق خواهد داشت بعضی یا تمامی ملزومات و اثاثیه و ماشین آلات و‌کلیه اموال منقوله دیگری را که به مملکت ایران برای اجرای عملیات این امتیاز وارد کرده است از حدود مملکت ایران خارج نماید چه آنها را نصب و در‌ابنیه استعمال کرده یا نکرده باشد صاحب امتیاز حق دارد اشیاء مزبور را با کشتی به خارجه حمل نماید بدون آن که دولت ممانعت یا هر قبیل مالیات و‌گمرک از آنها مطالبه کند.
ماده ۲۴
[ویرایش]صاحب امتیاز متعهد است که برای تعلیم مسائل علمی و عملی راجع به نفت به اتباع ایران مساعدت نموده و کارهایی را که معلومات و‌اطلاعات مخصوصه لازم ندارد اختصاصاً به اتباع ایران رجوع کند و اتباع ایرانی را که برای عملیات فنی مستعد و لایق بداند به سایرین ترجیح دهد.
ماده ۲۵
[ویرایش]دولت می‌تواند تعهد نماید که در موارد فورس‌ماژور که باعث اختلال اجرای تعهدات صاحب امتیاز می‌شود مدت بقای فورس‌ماژور را به‌مدت معینه امتیاز بیفزاید و هر گاه صاحب امتیاز وقوع موارد فورس‌ماژور را مشاهده نماید در ظرف سی روز باید وزارت فوائد عامه را در تهران‌مستحضر سازد و دولت در ظرف مدت مناسبی نظریات خود را راجع به وقوع فورس‌ماژور به صاحب امتیاز اعلام کند و چنانچه بر طبق مقررات فوق از‌طرف کمپانی وقوع موارد فورس‌ماژور به دولت اخطار نشود موارد مزبوره از طرف دولت تصدیق نخواهد شد در صورت حدوث اختلاف مابین صاحب‌امتیاز و دولت در باب وجود موارد فورس‌ماژور مراتب مختلف‌فیها به حکمیتی که در ماده (۲۶) پیش‌بینی شده است ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۶
[ویرایش]هر گاه اختلافی در موضوع تفسیر این امتیاز یا در موضوع حقوق و مسئولیت‌های طرفین متعاهدتین حادث شود مراتب مختلف‌فیها به‌ترتیب ذیل به حکمیت ارجاع می‌شود.
هر یک از طرفین یک نفر حکم تعیین و در صورت امکان حکمین متفقاً حکم ثالثی انتخاب می‌نمایند و هر گاه در موضوع تعیین حکم ثالث موافقت‌حاصل نشود طرفین از رییس دیوان ثابت قضاوت بین‌المللی یا از محاکم شبیه به آن که مرضی‌الطرفین باشد تقاضای حکم ثالث را خواهند نمود و پس‌از آن محکمه حکمیت در محلی که دولت ایران تعیین می‌کند شروع به کار می‌کنند تصمیم اکثریت سه نفر حکمها معتبر و قطعی بوده و مخارج محاکمه‌و حقوق حکمها به موجب تصمیم حکمها مأخوذ خواهد شد.
ماده ۲۷
[ویرایش]دولت یک نفر کمیسر معین می‌نماید که در امور راجعه به امتیاز نماینده دولت خواهد بود و صاحب امتیاز یا نمایندگان او همیشه به او‌دسترسی خواهند داشت کمیسر مزبور کلیه اطلاعات مربوطه به امتیاز را که دارا باشد هر وقت صاحب امتیاز بخواهد به او خواهد داد و او را راهنمایی‌خواهد کرد کمیسر مزبور از نماینده که صاحب امتیاز معین می‌کند کلیه اطلاعات مربوطه به منافع دولت و اطلاعات راجعه به پیشرفت کار و غیره را‌مطالبه خواهد کرد که هر زمان دولت بخواهد به دولت اطلاع دهد صاحب امتیاز سالیانه مبلغ پنج هزار دلار طلای رایج آمریکا از بابت حقوق کمیسر به‌دولت خواهد پرداخت.
ماده ۲۸
[ویرایش]امتیازی که به موجب این قانون داده می‌شود در موارد ذیل ملغی اعلام خواهد شد:
- ۱ - در صورتی که تخلف صاحب امتیاز از مدلول ماده (۱۴) این قانون محرز گردد.
- ۲ - در صورتی که صاحب امتیاز از اجرای تعهداتی که در این قانون مقرر است تخلف ورزد.
- ۳ - در صورتی که متصدیان این امتیاز عملیاتی بر علیه استقلال و تمامیت ایران نموده و یا در امور مذهبی و سیاسی ایران مداخله نمایند.
در موارد فقره دوم و سوم موضوع تخلف از طرف دولت کتباً به صاحب امتیاز اعلام و چهار ماه به او فرجه داده می‌شود که در صدد اصلاح بر آید و‌چنانچه صاحب امتیاز از اصلاح تخلف نمود مراتب به حکمیت مذکور در ماده (۲۶) مرجوع و پس از صدور حکم الغاء امتیاز اعلام خواهد شد در این‌صورت حقوق و اموال صاحب امتیاز مثل بعد از انقضای مدت امتیاز مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت.
ماده ۲۹
[ویرایش]مجلس شورای ملی ایران اعلام می‌دارد که هیچگونه امتیازاتی که به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده باشد نسبت به معدنیاتی که در قطعات چهارگانه به صاحب امتیاز اعطا می‌گردد داده نشده و بنابر این هیچگونه دعاوی که قانوناً معتبر باشد نسبت به معدنیات مذکوره وجود‌ندارد و نیز مجلس شورای ملی اعلام می‌دارد که این امتیاز یگانه امتیاز مانع‌للغیر است که برای اعمال و اجرای نیات فوق‌الذکر در قطعات چهارگانه‌مزبوره اعطا می‌شود.
ماده ۳۰
[ویرایش]هر قانونی که مخالف مدلول این قانون باشد از تاریخ تصویب این امتیاز ملغی اعلام می‌شود.
ماده ۳۱
[ویرایش]به استثنای مقررات ماده (۱۴) دولت مجاز است تغییر کلمات و عبارات امتیازنامه را که مستلزم روشن شدن مضمون و تأثیر قانونی امتیاز‌باشد و همچنین اضافه کردن موادی را که توضیح آن مستلزم حفظ منافع ایران است و همچنین تصریح اصلاحات فنی را که در ضمن تحریر امتیازنامه‌استعمال می‌شود و از نقطه نظر جلوگیری از اختلاف آتیه مفید است قبول نماید.
ماده ۳۲
[ویرایش]امتیازنامه نفت شمال نسختین به زبان فارسی و فرانسه تحریر خواهد شد و در موقع ظهور اختلاف نسخه فرانسه معتبر خواهد بود.
منبع
[ویرایش]- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ - چاپخانه مجلس - ص.۲۰۷-۲۲۰