قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور– مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای مل ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه سال 1318 کشور را (به استثنای - درآمدی که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب اندوخته منظور‌می‌شود) مطابق صورت پیوست که از حیث هزینه به مبلغ دو هزار و ششصد و سیزده میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت‌ریال ـ2613481987 ریال) و از حیث درآمد به مبلغ یک هزار و نهصد و سی میلیون و نود و شش هزار و هفتصد ریال (1930096700 ریال) بالغ‌می‌باشد تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد که هزینه عمومی کشور را اعم از حقوق و مصارف در سال 1318 در حدود اعتبارات مصوب در‌صورت پیوست مطابق بودجه‌های تفصیلی سال 1317 تا حدی که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های 1318 نیز منظور شده‌باشد بپردازد. تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی سال 1318 که باید تا آخر اردیبهشت ماه 1318 به مجلس شورای ملی تقدیم گردد به کمیسیون بودجه‌مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب‌کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد.
2 - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش و مبلغ یک میلیون لیره در مقابل اعتبار ریالی منظوره در بودجه هزینه‌برای احتیاجات راه‌آهن و بندر شاه و بندر شاهپور از اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی نیست.
3 - وزارت دارایی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1318 را از درآمدهای غیر مترقبه بازرگانی و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکی داخلی‌یا از هر دو محل تأمین نماید.
4 - مواد 9 و 11 قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای مصوب 9 خرداد 1304 و ماده 6 قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311 از اول فروردین ماه1318 نسخ می‌شود.
5 - وزارت دارایی مجاز است درآمدی که از تفاوت بهای خرید و فروش گواهینامه‌های صدور برای دولت حاصل می‌شود به انضمام موجودی آخر‌اسفند ماه 1317 معاملات مذکور از اول سال 1318 به جمع درآمد عمومی کشور نقل نماید.
ماده 4 قانون راجع به معاملات گواهی‌نامه صدور مصوب تیر ماه 1313 از اول فروردین ماه 1318 نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت پیوست است در جلسه چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی مرتضی بیات - دکتر طاهری
(جدول: دوره 11 - جلد 1 - صفحه 501 الی 513(