قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین مطبوعات و رسانه‌های گروهی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
ماده اول این قانون طبق بند ه قانون ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ نسخ و بعداً بقیه آن نیز در دوره شانزدهم ملغی شده‌است.

‌قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات - مصوب ۳ دی ماه ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون کسانی می‌توانند صاحب امتیاز یا مدیر یا سر دبیر روزنامه یا مجله باشند که علاوه بر شرایط مقرره در قانون‌ مطبوعات مصوب ۶ محرم ۱۳۲۶ صلاحیت آنان را از لحاظ تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی شورای عالی فرهنگ با رعایت نوع روزنامه یا مجله‌که می‌خواهند منتشر کنند و سمتی که در آن خواهند داشت تصدیق نماید.

صاحبان امتیاز و مدیران و سر دبیران فعلی روزنامه‌ها و مجلات نیز مشمول این قانون می‌باشند و هیچکس نمی‌تواند بیش از امتیاز یک روزنامه یا مجله‌داشته باشد.

ماده دوم - ماده ۳۴ قانون مطبوعات مصوب ۶ محرم ۱۳۲۶ به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۴ - توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یا هیأت‌ها مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شکایت مدعی‌خصوصی در دادگاه جنحه (‌و خارج از نوبت) مطرح و محرک و نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال‌جریمه نقدی و از هشت روز تا سه سال به توقیف روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه می‌تواند متخلف را به یک یا هر سه مجازات مذکوره محکوم‌نماید.

در صورتی که جرائم مذکوره به وسیله اوراق چاپی یا هر گونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد با مراجعه مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و محرک ونویسنده و ناشر آن نیز مشمول مقررات فوق خواهند بود.

تبصره - در صورتی که نویسنده یا مدیر روزنامه بتواند از عهده اثبات نسبتی که داده‌است برآید از مجازات معاف خواهد شد.

ماده سوم - شورای عالی فرهنگ آیین‌نامه‌ای تنظیم خواهد نمود که پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد - رأی شورای‌عالی فرهنگ با اکثریت قاطع است و هیچیک از کارمندان شورای مزبور حق ندارند رأی خود را به دیگری برگذار نمایند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


  • ‌پاورقی: ماده اول این قانون طبق بند ه قانون ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ نسخ و بعداً بقیه آن نیز در دوره شانزدهم ملغی شده‌است.