قانون اجازه اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی

از ویکی‌نبشته
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی


قانون اجازه اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی - مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۲۹


ماده واحده - دولت مجاز است در تعرفه گمرکی فعلی اصلاحات و تغییراتی را که لازم می‌داند (‌در یکدفعه) به عمل آورده و پس از شش ماه‌آزمایش تعرفه اصلاح شده را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و تا موقعی که تعرفه پیشنهادی به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده‌است تعرفه گمرکی که به موجب این ماده مقرر می‌شود قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۱ - ماشین آلات تولیدی در گمرک مشمول همان عوارض یا معافیتهایی خواهد بود که در ضمن اصلاح تعرفه جدید گمرکی منظور خواهدگردید.

تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون داروهای مندرجه در زیر که برای مبارزه با بیماریهای واگیر و امراض بومی مصرف می‌شوند:

۱ - گنه‌گنه و سایر الکالوییدهای کنکینا و املاح آنها به انضمام اتبرین و پالودین و پلاسموشین پالوزیل و کاموکین و اراگن به شکل گرد - قرص - حب -‌کپسول - کاشه - محلول - آمپول و سایر اشکالی که داروهای مزبور برای خرده‌فروشی و یا غیر آن آماده شده باشند.
۲ - ترکیبات بیسموتی قابل تزریق - ترکیبات آرسینیکی به ظرفیت سه (‌والانسی) و پنج (‌والانسی) مانند سالوارسان - نئوسالوارسان -‌سولوسالوارسان - نئوسولفارسینول نئوارسه فنامید.
۳ - ترکیبات اسید پارامینوسالیسیلیک مانند پاس - اپاسیل - امینوکس.
۴ - داروهای آنتی‌بیوتیک مانند کلورومیسیتین و ارکومیسین.
۵ - ترکیبات گندزدایی و حشره‌کشی و همانند مانند د. د. ت - کامکسان - پن سالت - کلوروران - الکساکلور - اکتاکلور. از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف خواهند بود.

‌تبصره ۳ - در معاملات دولتی دولت اجناس وارداتی را که به شرط پایاپای عرضه می‌شوند با تساوی سایر شرایط مقدم خواهد داشت.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و سه تبصره‌است در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه یازدهم مرداد ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است چون تبصره ۳ آن با اصلاحاتی که در مجلس سنا شده مجدداً برای تصویب مجلس شورای ملی فرستاده شده و تا آخر دوره به تصویب نرسیده‌است از متن قانون حذف و تبصره ۴ تبصره ۳ گردید.