پروگرام کابینه آقای میرزا محمدولی خان سپهداراعظم
| تصویب پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک | تصمیم‌های مجلس | پروگرام کابینه صمصام‌السلطنه |
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم |
پروگرام کابینه آقای میرزا محمدولی خان سپهدار اعظم ۱۲ بهمن ۱۲۹۰ - برابر با ۱۴ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ قمری ref>مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰ - ص. ۶۲۵ </ref>
پروگرام کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم[ویرایش]
ملاحظه اوضاع امور مملکت به خوبی مدلل می‌دارد که تا در سبک اداره دولت تغییر واضحی داده نشود و حسن جریان امور به طور کامل منظور نظر کارکنان دولت نباشد از حیث انتظام امور مملکتی به هیچ نوع موفقیتی نایل نمی‌توان شد.
شرط اهم حصول این مقصود حفظ قدرت لازمه‌ای است که ملت برای تأمین مصالح خود به هیأت دولت می‌سپارد از آن جایی که این قدرت تاکنون به طور کافی اعمال نشده است فتوری به انتظارم امور راه یافته که آن به آن در تزاید و آتیه مملکت را تهدید می‌نماید.
در علل و اسباب این حال ناگوار که تعمق شود برای جلوگیری آن از اتخاذ وسایل چهارگانه ذیل ناگزیر خواهیم بود:
- ۱- رفع مواد فساد و تروریسم (یعنی دفع مواد مخالف مشروطیت و مخل آسایش بلاد و اهالی و مانع حسن جریان امور دولت).
این بلای مملکت ویران کن امروز سلامت مملکت را به مخاطره انداخته و همان آزادی پرقیمت را که با این همه صدمات به دست آمده به شدت متزلزل ساخته است چون بالفعل لازمه وضع نشده و مسلم است با قوانینی که هر کس در خیال تصور می‌کند نمی‌توان دولت را اداره نمود و نظر به این‌که سلامت مملکت اساس تمام قوانین است لهذا هیأت دولت با مسئولیت فوق‌العاده که در مقابل خدا و خلق برعهده دارد برای رفع مواد مزبوره باینحوکان اختیار تام می‌خواهد.
- ۲- اعمال مجازات در موارد جنحه و جنایات و تقصیرات.
- ۳- تأمین انتظامات اداره و حفظ اصول اطاعت در میان طبقات مأمورین و اجزای ادارات دولت خصوصاً در نظام به وسیله مجازات اداره.
- ۴- اجرای قانون مطبوعات آزادی جراید از اصول اولیه مشروطیت است لیکن بعضی از جراید تاکنون به سو استعمال این نعمت غالباً مصلحت مملکت و مقتضیات وقت را اخلال و حیثیت دولت را در داخل و خراج تضییع کرده‌اند و وزرای عصر به علت محضوراتی که در موارد ارجاع به محاکم عدلیه تصادم می‌کردند در اجرای قانون مطبوعات متوقف بوده‌اند علیهذا برای کابینه اختیاری لازم است که تا اصلاح محاکم عدلیه هرگاه جراید از حدود قانونی تجاوز کردند وزارت معارف قانون مطبوعات را به محاکمه اداره مجری دارد. در صورتی که نمایندگان محترم با مقدمه فوق‌الذکر موافقت کامله داشته باشند پروگرام ذیل به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود و چون به خطراتی که وطن عزیز را تهدید می‌کند فقط محض فداکاری حاضر خدمت شده و کار مملکت را مهم‌تر از آن می‌دانیم که به دفعالوقت و مسامحه بگذرد لهذا هر آن تقویت مجلس نسبت به هیأت وزرا منظور نشود اشغال مسند وزارت را خیانت دانسته استعفای خود را تقدیم خواهیم کرد.
پروگرام
- ۱- اتخاذ وسایل لازمه برای تکمیل امنیت.
- ۲- تشکیل اردوهای سیار و ساخلو در نقاط لازمه مطابق لایحه و بودجه که به مجلس پیشنهاد شده است.
- ۳- حفظ و تشیید روابط حسنه به دول متحابه.
- ۴- تعقیب استقراضی که کابینه سابق به مجلس پیشنهاد کرده و از تصویب کمیسیون قوانین مالیه گذشته است.
- ۵- پیشنهاد بقیه بودجه کل.
- ۶- شروع به اصلاحات مالیه با مستخدمین خارجه.
- ۷- تجدید نظر در مالیات نمک محضر رفع معایب و مشکلاتی که از این مالیات بر دولت و اهالی حاضر شده است.
- ۸- تشکیل هیأت مخصوصه برای تدارک لوایح قوانین موقتی در مواردی که هنوز وضع قانون نشده و مجال انتظار گذشتن قوانین از مجرای خود نیست لوایح مزبوره فقط به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی و هیأت وزرا و امضای مقام منیع نیابت سلطنت عظیم خواهد رسید (بقای این هیأت تا وقتی است که شورای دولت دایر شود).
- ۹- اصلاح عدلیه با تدارک ترتیبات مقدماتی که لوایح آن را وزیر عدلیه موافق ماده (۸) این پروگرام به کمیسیون عدلیه پیشنهاد خواهد کرد.
- ۱۰- اصلاح مدارس ابتدایی و متوسطه موجوده حتی‌المقدور (اجرای پروگرام متحد در کلیه مدارس تأسیس مدرسه دارالمعلمین در تهران مطابق پیشنهادی که خواهد شد).
- ۱۱- توجه به امر تجارت گذراندن قانون شرکت‌ها پیشنهاد لایحه قانون اتاق‌های تجارتی.
- ۱۲- پیشنهاد اصلاح قانون بلدیه.
- پاورقی : معرفی رئیس الوزرا ۲ ع۱ ۱۳۲۹ .
کابینه محمد ولی خان سپهدار اعظم[ویرایش]
معرفی وزرا در تاریخ ۹ ع ۱۳۲۹ قمری به شرح ذیل به عمل آمده است:
- - سپهدار اعظم رئیس الوزرا و وزیر جنگ موقتی
- - علاالسلطنه وزیر فواید عامه و معارف.
- - مستشارالدوله وزیر داخله
- - ممتاز الدوله وزیر مالیه
- - معاون الدوله وزیر تجارت و پست و تلگراف
- - مشیرالدوله وزیر عدلیه
- - محتشم السلطنه وزیر خارجه.
در تاریخ ۲۶ ج۱ ۱۳۲۹ ممتازالدوله به وزارت پست و تلگراف و تجارت و
محمد ابراهیم خان غفاری معاون الدوله وزارت مالیه منتقل و معرفی گردیدند.
معاونین[ویرایش]
- -شریف الدوله معاون وزارت داخله (معرفی ۲۶ ع۱ ۱۳۲۹).
- -امیراعظم معاون وزارت جنگ (معرفی ۱۱ ع۲ ۱۳۲۹).
- -محاسب الممالک معاون پست و تلگراف و تجارت (معرفی ۱۳ ع۲ ۱۳۲۹ ).
- -معاضدالملک معاون وزارت مالیه (معرفی ۳ ج۲ ۱۳۲۹).
- -مقتدرالملک معاون وزارت خارجه (معرفی ۴ رجب ۱۳۲۹).
مجددا در تاریخ ۲۲ رجب ۱۳۲۹ وزرا به شرح ذیل معرفی شدند.
- - صمصام السلطنه وزیر جنگ
- - وثوق‌الدوله وزیر داخله
- ـ حکیم الملک وزیر علوم و معارف و فواید عامه قوام السلطنه وزیر عدلیه
- ـ مشیرالدوله وزیر پست و تلگراف و تجارت
- ـ محتشم السلطنه وزیر خارجه معاون الدوله وزیر مالیه.
منبع[ویرایش]