پروگرام کابینه صمصام‌السلطنه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پروگرام کابینه آقای میرزا محمدولی خان سپهداراعظم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک ۱۲۹۳
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم
رای اعتماد به کابینه صمصام‌السلطنه

پروگرام کابینه صمصام‌السلطنه مصوب ۱۰ شهریور ۱۲۹۰ برابر با ۹ رمضان ۱۳۲۹ [۱]

پروگرام صمصام‌السلطنه[ویرایش]

ماده اول[ویرایش]

قانون انتخابات که از مجلس شورای ملی می‌گذرد چون شرکت هیأت دولت در مباحثات آن لازم است وزرا مطالعه کرده رأی قطعی خود را در موارد آن اظهار خواهند نمود.

ماده دوم[ویرایش]

چون در قوانین اساسی حاضر اصلی راجع به کیفیت تجدید نظر در آن‌ها نوشته نشده و دولت تجدیدنظر در قوانین مزبور را لازم می‌داند لهذا در موقع انتخابات آتیه از طرف دولت اعلام می‌شود در صورتی که ملت ایران با نظریات دولت در این موضوع موافق باشد اشخاصی را که به نمایندگی انتخاب می‌نمایند حق تجدید نظر در قوانین اساسی داشته باشند بنابراین دولت برای این‌که رأی ملت را در این باب بفهمد پس از آن که دو ثلث از تمام منتخبین حاضر نشد مجلس را برای صلاحیت در تجدید نظر کافی دانسته در باب لزوم یا عدم لزوم تجدیدنظر رجوع به هر رأی نمایندگان جدید خواهد نمود و هرگاه به اکثریت دو ثلث آرا از دو ثلث مزبور رأی به تجدید نظر داده شده رأی ملت معلوم و شروع به مذاکرات راجعه به آن خواهد شد.

ماده سوم[ویرایش]

چون باید هیأت دولت به قدرت کفایت مقتدر بوده و اختیاراتی که لازمه تعهد مسئولیت است دارا باشند و در انجام تکالیف خود فقط مصالح مملکت را در نظر گرفته از القائات اشخاص یا مجامع غیر مسئول به هیچ وجه متأثر نشود در مواقعی که این قبیل اشخاص یا مجامع عقاید خود را بدون اطلاع و رجوع به اولیای مسئول امور به موقع اجرا می‌گذارند یا به واسطه بعضی اقدامات از قبیل انتشارات مجعول یا تشکیلات خفیفه یا مشوب کردن اذهان درصدد تضعیف قوای دولت برمی‌آیند فوراً از آن‌ها جلوگیری نموده مرتکبین را مجازات خواهد داد.

ماده چهارم[ویرایش]

چون باید دولت در تمرکز قوای مملکت اهتمام فوری کرده از عدم مرکزیت و تشتت اقتدارات جلوگیری نماید برای ایفا این مقصود تجدید نظر در قوانین انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی با استفاده از مستشارهایی که از اروپا جلب شده‌اند لازم است و به مجلس پیشنهاد خواهد شد و چون در قانون انجمن‌های بلدی حق انفصال به دولت داده نشده است قبل از آن که نتیجه تجدید نظر معلوم و قانونی شود دولت در انفصال آن‌ها نیز مختار خواهد بود.

ماده پنجم[ویرایش]

اشخاصی که به واسطه فقد قوانین فرعیه که باید برای قوانین اساسی نوشته شود از ابهام و اجمال قوانین مزبوره استفاده کرده مخل نظم و آسایش عمومی می‌شوند و به استناد به ظواهر قوانین مجمل و مبهم به وسیله انتشارات یا وسایل دیگر با اقدامات دولت ضدیت می‌نمایند و حتی بعضی اوقات باری اجرای مقاصد خود به قوانین ممالک دیگر متوسل می‌شوند باید دولت در جلوگیری و دفع ضرر آن‌ها مختار باشد و کلیتا از مفاسدی که ممکن است بر سو تأویل مجملات قوانین مترتب شود جلوگیری نماید.

ماده ششم[ویرایش]

چون برای برقراری نظم و امنیت در تمام مملکت که منظور اساسی دولت است ایجاد قوای منظم کافی و عجالتاً تشکیل ژاندارمری مرتب در تحت اداره و تعلیم صاحب منصبان سویدی لازم است برای ایفا این مقصود دولت اقدامات لازمه را نموده لوایحی را که برای سرعت جریان این مقصود و تکمیل آن لازم بداند به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.

ماده هفتم[ویرایش]

بعضی ادارات و تأسیسات که بدون اقتضا ضرورت و از روی عدم تجربه ایجاد شده و بقای آن‌ها با احتیاجات فعلی مملکت متناسب نیست بلکه موقوف کردن یا تخفیف دادن آن‌ها از نقطه‌نظر مالیه و مقتضیات مملکت لازم است باید دولت در تخفیف یا حذف و الغا آن‌ها مختار باشد.

ماده هشتم[ویرایش]

در باب اصلاحات اساسی وزارت عدلیه دولت مشغول مطالعات لازمه بوده و پیشنهادی به مجلس شورای ملی خواهد کرد قبل از آن که ترتیب مزبور پیشنهاد شود و صورت قانونی پیدا کند هم اختیارات برای دولت لازم است که به اقتضا وقت و موقع اقداماتی را که برای اجرای عدالت لازم می‌داند بنماید.

ماده نهم[ویرایش]

مادام که قانون مجازات از مقامات مقننه نگذشته است باید دولت در دادن مجازات به ترتیبی که هیأت وزرا قانون موقتی را مرتب خواهند نمود مختار باشند.

ماده دهم[ویرایش]

بدیهی است که پلتیک داخلی هر مملکت تا یک اندازه به وضعیت پلتیک و روابط خارجه آن مملکت مربوط است و مادام که در پلتیک خارجه یک مسلک مستقیم و مال اندیشی اتخاذ نشود منظورات دولت در پیشرفت پلتیک داخلی نیز دچار اشکالات خواهد شد بنابراین دولت باید در روابط خارجی روشی اتخاذ نماید که همراهی و اعتماد دول متحابه به‌خصوص دولتی را که اهمیت روابط آن‌ها مسلم است نسبت به دولت حاضره جلب نماید و مساعدت افکار عمومی با روشی که هیأت دولت اتخاذ می‌کند لازم است.

برنامه‌ی هیأت وزرا عظام مشتمل بر ده ماده در جلسه شب یکشنبه نهم شهر رمضان المبارک ۱۳۲۹ به اکثریت تصویب شد.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسین


کابینه صمصام السلطنه[ویرایش]

  • پاورقی : تاریخ معرفی: ۲۹ رجب ۱۳۲۹

وزرا در تاریخ ۲۹ رجب ۱۳۲۹ به شرح ذیل معرفی شدند:

- صمصام‌السلطنه رئیس الوزرا و وزیر جنگ

ـ وثوق‌الدوله امور خارجه

ـ قوام‌السلطنه وزیر داخله حکیم الملک وزیر مالیه

ـ مشیرالدوله وزیر عدلیه

ـ دبیر الملک وزیر پست و تلگراف

ـ علااسلطنه وزیر معارف و فواید عامه.

- در تاریخ ۷ شعبان ۱۳۲۹ معاضدالسلطنه به وزارت پست و تلگراف معرفی

ـ در شب ۹ رمضان میرزا اسدالله خان کردستانی به معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی گردید.

کابینه دوم صمصام‌السلطنه[ویرایش]

تاریخ معرفی ۷ ذیحجه ۱۳۲۹.

وزرا به شرح ذیل معرفی شدند:

- صمصام‌السلطنه رئیس الوزرا و وزیر داخله

ـ مشیرالدوله وزیر معارف

ـ وثوق الدوله وزیر خارجه معاضد السلطنه وزیر پست و تلگراف

ـ محتشم السلطنه وزیر عدلیه

ـ ذکاالملک وزیر مالیه سردار محتشم وزیر جنگ.

در تاریخ ۲۶ ذیحجه ۱۳۲۹ تغییرات زیر در کابینه به عمل آمده است:

- آقای ذکاالملک وزیر عدلیه

ـ آقای حکیم الملک وزیر مالیه

ـ آقای قوام السلطنه وزیر داخله.

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی - مجموعه قوانین دوره دوم قانونگذاری - ص. ۶۲۹ - ۶۳۱