قانون نفت ۱۳۵۳
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون نفت - مصوب ۸ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]
ماده ۱ - اصطلاحات و تعبیرات
[ویرایش]اصطلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده شود شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده خواهد بود.
"نفت" عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از آن که به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات‌مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل‌شیمیایی یا هر گونه طریقه دیگری اعم از آن چه اکنون معمول است و آن چه در آینده معمول شود به دست آید.
"منابع نفتی" عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی دارای نفت اعم از این که در خشکی یا در مناطق دریایی واقع شده باشد.
"مناطق دریایی" عبارت است از آبهای داخلی و ساحلی و فلات قاره.
"عملیات نفتی" اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل، پخش و خرید و فروش نفت.
"طرف قرارداد" عبارت است از هر شخصی که طبق مقررات این قانون قرارداد پیمانکاری یا مشارکت یا فروش نفت با شرکت ملی نفت ایران امضاء کرده‌باشد.
"شخص" عبارت است از شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی لیکن در این قانون عنوان شخص به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن اطلاق‌نمی‌شود.
"قرارداد پیمانکاری" عبارت از قراردادی است که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت‌ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می‌گیرد.
"قرارداد مشارکت" عبارت است از قراردادی که در اجرای بند ۳ ماده ۳ این قانون منعقد می‌گردد.
"قرارداد فروش" عبارت است از قراردادی که به موجب مقررات ماده ۱۲ این قانون منعقد گردد
"پیمانکار کل" عبارت از شرکتی است که به موجب بند ۳ ماده ۸ این قانون اجرای عملیات و انجام تعهدات مقرر در قرارداد پیمانکاری را بر عهده‌می‌گیرد.
"پذیره" عبارت است از وجه معینی که هنگام عقد قرارداد پیش‌بینی می‌شود و یک جا یا به دفعات و در طی مراحلی توسط طرف قرارداد به شرکت ملی‌نفت ایران پرداخت می‌گردد.
"بخش نفتی" عبارت است از هر یک از تقسیماتی که شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده ۴ این قانون برای خشکی و یا مناطق دریایی تعیین‌کرده باشد.
"ناحیه" اعم است از کل یا هر قسمت از ناحیه یا نواحی که به موجب قراردادی برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه تخصیص داده می‌شود.
ماده ۲ - اختیارات و وظایف شرکت ملی نفت ایران
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران مسئول انجام وظایف و اعمال حقوق و اختیارات مصرح در این قانون و نظارت بر اجرای آن می‌باشد. شرکت مزبور در انجام این‌مسئولیت به ترتیب مقرر در اساسنامه قانونی خود عمل خواهد کرد.
ماده ۳ - اجازه مذاکره و انعقاد قرارداد
[ویرایش]- ۱ - منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خوددر آن باره اقدام خواهد کرد.
- ۲ - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی‌وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید.
قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
- ۳ - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش نفت در داخل کشور رأساً یا از طریق مشارکت با هرشخص اعم از ایرانی و خارجی اقدام نماید مشارکتهایی که به این منظور انجام می‌شود مشروط به رعایت شرایط زیر خواهد بود:
الف - سهم شرکت ملی نفت ایران هیچ گاه نباید از پنجاه درصد کمتر باشد.
ب - مدت مشارکت در هر قرارداد به تشخیص و نظر شرکت ملی نفت ایران معین خواهد شد ولی در هر حال این مدت از بیست سال تجاوزنخواهد کرد.
- ۴ - در مورد بند ۳ بالا کلیه نفت خامی که به پالایشگاه تحویل می‌شود به قیمت رایج بازار حساب خواهد شد و منافع پالایش مشمول مالیات بردرآمد دولت ایران خواهد بود.
- ۵ - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای انجام عملیات نفتی در خارج کشور با هر شخص و به هر طریق که مقتضی می‌داند مشارکت نماید ومقررات این قانون نسبت به عملیات شرکت ملی نفت ایران در خارج کشور مجری نخواهد بود.
ماده ۴ - اعلان آزادی بخشها
[ویرایش]- ۱ - تصمیم درباره آزاد کردن یا بستن، تعیین یا تغییر حدود بخشهای نفتی در هر مورد با شرکت ملی نفت ایران است.
- ۲ - آزاد بودن بخشها از طریق نشر آگهی، متضمن شرایط تنظیم پیشنهاد و مهلت تسلیم آن اعلام خواهد شد.
- ۳ - شرکت ملی نفت ایران در مورد هر بخش یا هر جزیی از آن که آزاد اعلان می‌کند دفترچه مشخصاتی حاوی موقعیت جغرافیایی و وضع‌عمومی زمین‌شناسی و سایر اطلاعات مربوط به آن تهیه خواهد کرد.
- ۴ - قسمتهایی از ناحیه هر قرارداد که بعد از اجرای عملیات تفکیک می‌شود و از ناحیه مشمول آن قرارداد اخراج می‌گردد تا زمانی که مجدداً آزاداعلان نشده باشد بسته خواهد بود
ماده ۵ - دریافت پیشنهادها
[ویرایش]- ۱ - پیشنهاد انعقاد قرارداد در مورد تمام یا هر جزئی از یک بخش که آزاد اعلان می‌شود بایستی در طی مهلتی که در آگهی شرکت ملی نفت ایران‌تعیین شده‌است به شرکت مذکور تسلیم شود.
- ۲ - پیشنهاد فقط از اشخاصی که صلاحیت فنی و مالی آنها توسط شرکت ملی نفت ایران احراز و تصدیق گردیده باشد دریافت خواهد شد. پیشنهادباید بر اساس شرایط پیش‌بینی شده در قرارداد نمونه‌ای باشد که توسط شرکت ملی نفت ایران تهیه و به انضمام دفترچه مشخصات مذکور در بند ۳ ماده ۴ این قانون به متقاضیان داده خواهد شد.
ماده ۶ - رد و قبول پیشنهادها
[ویرایش]- ۱ - پیشنهادهایی که ظرف مهلت مقرر واصل گردد بدون رعایت تقدم و تأخر در تاریخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
- ۲ - شرکت ملی نفت ایران حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده را دارا می‌باشد. دادن پیشنهاد، هیچ گونه حقی‌برای پیشنهاددهنده ایجاد نمی‌کند.
ماده ۷ - شرایط تقدم و اولویت
[ویرایش]- ۱ - از میان پیشنهادهای رسیده پیشنهادهایی که علاوه بر رعایت مفاد و مقررات این قانون متضمن شرایط مساعدتر دیگری نیز از قبیل پذیره باشد وبالخصوص انجام عملیات پالایش در داخل کشور و ورود شرکت ملی نفت ایران را در مراحل حمل و نقل و پالایشگاه و پخش و فروش نفت دربازارهای جهانی تضمین و یا حداقل تسهیل نماید مقدم شمرده خواهد شد.
- ۲ - شرکت ملی نفت ایران قبول یا رد پیشنهاد را کتباً به اطلاع پیشنهاددهنده خواهد رسانید.
ماده ۸ - امضای قرارداد پیمانکاری
[ویرایش]- ۱ - هر شخص که پیشنهاد او به شرح مقرر در ماده ۷ پذیرفته شود مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخی که شرکت ملی نفت‌ایران قبول آن پیشنهاد را اعلام کند قرارداد پیمانکاری بر اساس مقررات قرارداد نمونه با شرکت ملی نفت ایران امضاء نماید. قراردادی که بدین گونه‌امضاء شود بعد از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
- ۲ - در صورتی که یک پیشنهاد از طرف دو یا چند شخص داده شده باشد امضای قرارداد توسط کلیه آن اشخاص صورت خواهد گرفت که هر کدام‌از آنها منفرداً و متضامناً مسئولیت حسن اجرای تعهدات مندرج در قرارداد را بر عهده خواهند داشت.
- ۳ - شخص یا اشخاصی که به شرح بالا قرارداد پیمانکاری با شرکت ملی نفت ایران امضاء می‌کنند متعهد خواهند بود که ظرف مدت ۶۰ روز ازتاریخ امضای قرارداد یک شرکت فرعی با تابعیت ایرانی تشکیل دهند و مطابق مقررات قانون ایران آن را به ثبت برسانند و کلیه حقوق و تعهداتی را که‌به موجب قرارداد پیمانکاری دارند به آن شرکت ایرانی منتقل سازند.
شرکت ایرانی مزبور به عنوان "پیمانکار کل" شرکت ملی نفت ایران اجرای عملیات اکتشاف و توسعه را به صورت غیر انتفاعی و به موجب قرارداد برعهده خواهد داشت لیکن این امر ذمه انتقال‌دهنده یا انتقال‌دهندگان را در برابر شرکت ملی نفت ایران از بابت مسئولیتها و تعهدات مندرج در قرارداد بری‌نخواهد کرد. عنوان "طرف قرارداد" که در این قانون به کار برده شده‌است شامل "پیمانکار کل" نیز خواهد بود.
- ۴ - شرکت فرعی از لحاظ این ماده عبارت است از شرکتی که مالکیت کلیه سهام آن با شخص و یا اشخاصی باشد که پیشنهاد آنها مورد قبول‌شرکت ملی نفت ایران بوده و قرارداد پیمانکاری امضاء نموده‌اند.
ماده ۹ - مساحت ناحیه عملیات
[ویرایش]- ۱ - در هر قرارداد ناحیه یا نواحی که عملیات اکتشاف و توسعه در آن به موقع اجراء گذارده خواهد شد تعیین و حدود آن مشخص خواهد گردید.
- ۲ - مساحت ناحیه یا نواحی که به موجب قرارداد واحدی به عملیات اکتشاف و توسعه تخصیص داده می‌شود در هر صورت مجموعاً بیش ازهشت هزار کیلومتر مربع در خشکی و بیش از چهار هزار کیلومتر مربع در مناطق دریایی نخواهد بود.
ماده ۱۰ - مدت
[ویرایش]- ۱ - مدت قراردادهای پیمانکاری که به موجب مقررات ماده ۸ این قانون منعقد شود به دو مرحله متوالی اکتشاف و توسعه تقسیم خواهد شد. طول‌مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجرای قرارداد تا پنج سال خواهد بود.
- ۲ - در صورتی که تا پایان مرحله اکتشاف میدان قابل تولید تجاری در ناحیه قرارداد کشف شده باشد مراحل توسعه به دنبال مرحله اکتشاف آغازخواهد شد.
ماده ۱۱ - مسولیت‌های طرف قرارداد در مرحله اکتشاف
[ویرایش]- ۱ - طرف قرارداد مسئولیت تأمین کلیه وجوه لازم برای انجام عملیات اکتشافی را بر عهده خواهد داشت.
- ۲ - طرف قرارداد فقط وقتی مستحق بازیافت وجوه مزبور خواهد بود که عملیات منجر به کشف میدان تجاری بشود.
- ۳ - در صورتی که کشف میدان تجاری مطابق ضوابطی که در قرارداد مربوط تصریح می‌شود به تحقق بپیوندد عملیات توسعه میدان مزبور آغازخواهد شد.
تأمین وجوه لازم جهت عملیات توسعه نیز در صورت درخواست شرکت ملی نفت ایران بر عهده طرف قرارداد خواهد بود.
- ۴ - بازپرداخت وجوه مذکور در بندهای ۲ و ۳ بالا مطابق مقرراتی خواهد بو که بر اساس مقررات ماده ۱۲ این قانون در هر قرارداد پیش‌بینی گردد.
ماده ۱۲ - قرارداد فروش نفت
[ویرایش]- ۱ - بعد از آن که تجاری بودن میدان کشف شده، مطابق ضوابطی که در قرارداد مربوط پیمانکاری تصریح می‌شود به تحقق پیوست قرارداد فروش‌بین شرکت ملی نفت ایران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد.
طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ریسک هزینه‌های اکتشافی که متحمل گردیده و نیز در برابر تعهد تأمین هزینه‌های عملیات توسعه که برعهده گرفته‌است (در صورتی که تأمین این هزینه‌ها بر عهده طرف قرارداد باشد) مقداری از نفت میدان مکشوفه را از تاریخ آغاز تولید تجاری تحت‌شرایط مقرر در قرارداد فروش و در طی مدتی که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خریداری نماید.
نفتی که به موجب مقررات این ماده به طرف قرارداد فروخته می‌شود در هر حال از پنجاه درصد نفت تولید شده میدان مکشوفه تجاوز نخواهد نمود.
- ۲ - بهای نفت فروخته شده به طرف قراردادی طوری محاسبه خواهد شد که به اندازه مجموع دو تخفیف زیر از بهای فوب رایج بازار نفت مزبورارزانتر باشد.
الف - تخفیفی که رقم کل آن در هر سال برابر با یک دهم مجموع مبالغی باشد که طرف قرارداد از تاریخ اجرای قرارداد تا آغاز تولید تجاری از بابت‌هزینه‌های عملیات اکتشاف و توسعه در ناحیه قرارداد متحمل شده‌است. در صورتی که تأمین وجوه لازم جهت عملیات توسعه بر عهده طرف قراردادنباشد فقط هزینه‌های عملیات اکتشاف در محاسبه این تخفیف منظور خواهد شد. در صورتی که در یک ناحیه قرارداد دو یا چند میدان تجاری کشف‌شده باشد مجموع مبالغ هزینه‌های مزبور به ترتیب مقرر در قرارداد مربوط بین آن دو یا چند میدان سرشکن خواهد شد به نحوی که مجموع تخفیفات‌ناظر بر مجموع نفتی که هرساله از مجموع میدانها به طرف قرارداد فروخته می‌شود با یک‌دهم مجموع هزینه‌های اکتشاف و توسعه که در ناحیه قراردادخرج شده‌است معادل باشد. این تخفیف ظرف مدت ده سال از تاریخ آغاز تولید تجاری ادامه خواهد داشت.
ب - تخفیفی حداکثر معادل پنج درصد بهای فوب رایج بازار نفت فروخته شده به طرف قرارداد که این تخفیف ظرف تمام مدت اعتبار قراردادفروش ادامه خواهد داشت.
روش تعیین بهای فوب رایج بازار و میزان قطعی تخفیف مقرر در شق ب و پیش‌بینی برنامه تحویل و بارگیری نفت و همچنین مقررات راجع به طرزپرداخت بها و سایر مقررات لازم در هر قرارداد فروش مندرج خواهد شد. برای هزینه‌های توسعه‌ای ممکن است بهره‌ای تعلق گیرد که حداکثر آن درقرارداد مربوط معین خواهد شد لیکن برای هزینه‌های اکتشافی به هیچ وجه بهره تعلق نخواهد گرفت. بهره متعلق به هزینه‌های توسعه‌ای مطابق این بندمشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
ماده ۱۳ - تولید تجاری
[ویرایش]آغاز تولید تجاری در مورد هر میدان موقعی خواهد بود که کلیه وسائل تولید و تحویل منظم نفت از میدان مزبور تا نقطه صدور یا پالایش آماده شده وعملاً هم یکصد هزار متر مکعب نفت خام از آن میدان برداشت شده باشد.
از لحاظ این محاسبه در مورد میدان گازی هر هزار متر مکعب گاز طبیعی در ۱۵ درجه سانتیگراد معادل یک متر مکعب نفت خام تلقی خواهد شد.
ماده ۱۴ - پایان مرحله اکتشاف
[ویرایش]- ۱ - با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می‌شود و قرارداد پیمانکاری که به موجب ماده ۱۱ این قانون پیش‌بینی‌شده‌است نسبت به آن میدان خاتمه می‌یابد.
- ۲ - اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
- ۳ - در صورتی که تولید تجاری در یک میدان از ناحیه قرارداد پیش از پایان مرحله اکتشاف (که به موجب مقررات ماده ۱۰ این قانون در هر قراردادپیش‌بینی می‌شود) آغاز گردد عملیات اکتشافی در بقیه ناحیه توسط طرف قرارداد تا پایان مرحله اکتشاف ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۵ - ادامه عملیات
[ویرایش]- ۱ - عملیات اکتشافی در ناحیه قرارداد حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز و بلاانقطاع دنبال خواهد شد.
- ۲ - هر گاه ضرورت انجام تحقیقات و مطالعات خاصی توقف عملیات اکتشافی را برای مدت موقتی ایجاب نماید توقف عملیات فقط با موافقت‌شرکت ملی نفت ایران میسر خواهد بود.
- ۳ - در صورتی که طرف قرارداد عملیات را بدون تحصیل موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران برای مدتی بیش از سه ماه متوقف سازد شرکت ملی‌نفت ایران حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توقف عملیات که ناشی از قوه قهریه باشد خارج از شمول مقررات این ماده‌است.
ماده ۱۶ - خاتمه قرارداد به علت عدم کشف نفت
[ویرایش]- ۱ - هر گاه طرف قرارداد ظرف دوره اکتشاف و پس از انجام حداقل عملیاتی که در قرارداد پیش‌بینی شده‌است به این نتیجه برسد که شرایط‌زیرزمینی ناحیه طوری است که کشف نفت به میزان تجاری مقدور به نظر نمی‌رسد می‌تواند از ادامه عملیات خودداری و تقاضای فسخ قرارداد را بکند.
در این صورت طرف قرارداد مکلف خواهد بود ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ مزبور طبق برنامه به موقع اجراء گذارده شده‌است. هر گاه‌مبالغی که برای خرج کردن در عملیات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کلیه مبالغ خرج‌نشده را به‌شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
- ۲ - در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، کشف میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از ناحیه قرارداد به تحقق نپیوسته باشد قرارداد پیمانکاری خاتمه‌خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهی را که صرف هزینه‌های اکتشافی کرده‌است نخواهد داشت. طرف قرارداد مکلف خواهد بود کلیه اسنادو مدارک و نقشه‌های حاصل از عملیات را به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران تسلیم نماید.
ماده ۱۷ - تعهدات طرف قرارداد
[ویرایش]- ۱ - شرکت ملی نفت ایران موظف است در هر یک از موارد طرف قرارداد را با قید شرایط مقتضی ملزم نماید که تا آنجا که بر طبق موازین فنی ومهندسی قابل توجیه باشد حداکثر کوشش را در اجرای عملیات اکتشافی در ناحیه قرارداد به عمل آورد.
- ۲ - در مورد هر میدان تجاری باید ترتیباتی پیش‌بینی شود که انجام عملیات توسعه و تهیه وسائل لازم جهت استفاده و بهره‌برداری کامل از آن‌میدان را در مناسبترین مدت و با رعایت شرایط اقتصادی و اصول صحیح مهندسی تضمین نماید.
ماده ۱۸ - کنترل عملیات
[ویرایش]- ۱ - شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در مورد هر قرارداد نظارت و بازرسی کامل و مؤثر در عملیات پیمانکار کل اعمال نماید.
- ۲ - طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کلیه فعالیتهای خود را با موافقت و تصویب شرکت ملی نفت ایران انجام دهد و هر گونه اطلاعات را طبق‌نظر و دستور شرکت ملی نفت ایران به نحو جامع و رضایتبخش تهیه و تسلیم نماید.
ماده ۱۹ - مالکیت نفت
[ویرایش]نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی‌تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده‌است به غیر انتقال دهد.
ماده ۲۰ - استخدام خارجیان
[ویرایش]- ۱ - استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه لازم برای تصدی آنها در اختیارنباشد. رعایت این مقررات در مورد پیمانکارانی که برای پیمانکار کل کار می‌کنند نیز لازم خواهد بود.
- ۲ - استخدام کارمند خارجی در هر مورد با مشورت و اجازه شرکت ملی نفت ایران صورت خواهد گرفت و شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهدبود احراز کند که استخدام خارجی در هر مورد برای مدت محدود و آن هم مشروط به تهیه وسائل کارآموزی ایرانیانی باشد که بتوانند در رأس مدت‌مقرر جایگزین کارمند خارجی گردند.
ماده ۲۱ - انتقالات
[ویرایش]طرف قرارداد نمی‌تواند حقوقی را که به موجب مقررات قرارداد تحصیل و یا تعهداتی را که قبول نموده‌است به دیگری واگذار کند مگر با موافقت قبلی‌شرکت ملی نفت ایران و تأیید هیأت وزیران.
ماده ۲۲ - ضمانت اجرایی
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادهایی که بر طبق این قانون تنظیم می‌شود ضمانت اجرایی کافی از برای تعهدات طرف قرارداد منظورنماید.
ماده ۲۳ - رفع اختلافات
[ویرایش]اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرفهای قرارداد پیش آید هر گاه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش‌بینی خواهد شد رفع‌نشود از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد. آیین رسیدگی درمورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آن که بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۲۴ - مصرف کالاها و خدمات
[ویرایش]کالاها و خدمات مورد نیاز عملیات در هر قرارداد از منابع داخلی کشور تهیه و تحصیل خواهد شد. استفاده از کالاها و خدمات خارجی وقتی مجازخواهد بود که کالاها و خدماتی که در ایران تهیه و عرضه می‌شود به تشخیص شرکت ملی نفت ایران از لحاظ کیفیت برای رفع نیازمندی عملیات‌مناسب نباشد و یا به مقادیر مورد نیاز در دسترس نباشد و یا آن که قیمت کالاها و خدمات عرضه شده در ایران به تشخیص شرکت ملی نفت بیش ازبیست درصد از قیمت کالاها و خدمات خارجی گرانتر باشد.
ماده ۲۵ - تحصیل اراضی و واردات
[ویرایش]در مورد قراردادهای مشارکت و یا پیمانکاری که مطابق مقررات این قانون جهت انجام عملیات نفتی در ایران منعقد می‌شود به قرار مشروح زیر عمل‌خواهد شد:
- ۱ - اراضی و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات با استفاده از مزایا و اختیارات مقرر در اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران و توسط آن‌شرکت تحصیل خواهد شد. بهای خرید یا مال‌الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی و آب و حقوق ارتفاقی به علاوه هزینه‌های مربوط به آن در هر موردبه حساب عملیات منظور خواهد گردید.
- ۲ - ماشین آلات و وسائل و هر گونه کالاهای مورد نیاز عملیات با رعایت مقررات ماده ۲۴ این قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانونی شرکت‌ملی نفت ایران و به نام آن شرکت وارد خواهد شد.
- ۳ - کلیه اراضی و تأسیسات ثابت در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
ماده ۲۶ - محافظت منابع و جلوگیری از آلودگی محیط
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در جریان عملیات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جهت حفظ منابع ثروت طبیعی (مخصوصاً‌گازهای طبیعی) همچنین جلوگیری از آلودگی محیط (هوا و آب و زمین) به عمل آورد طرف قرارداد ملزم خواهد بود که در عملیات خود مقرراتی را که‌در این باب توسط دولت و یا شرکت ملی نفت ایران اعلام و ابلاغ می‌گردد رعایت نماید. شرکت ملی نفت ایران ضوابطی را که باید در اجرای مفاد این‌ماده به ویژه در خصوص حفظ منابع نفتی، بازیافت مجدد نفت، افزایش بهره‌دهی مخازن زیرزمینی نفت، جلوگیری از سوزاندن و به هدر دادن نفت موردعمل قرار گیرد تدوین و اعلام خواهد کرد.
ماده ۲۷ - نفت مناطق دریایی
[ویرایش]نفت تولید شده از مناطق دریایی ایران در حکم نفتی خواهد بود که از داخل سرزمین ایران تولید شده باشد. مقررات قانون ایران نسبت به کلیه تأسیساتی‌که در مناطق دریایی مزبور ایجاد شود جاری خواهد بود.
ماده ۲۸ - منافع ایران
[ویرایش]طرف قرارداد مکلف خواهد بود که در اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ایران را ملحوظ دارد.
ماده ۲۹ - شمول قانون
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران در مورد کلیه قراردادهایی که برای انجام عملیات نفتی در داخل کشور منعقد می‌کند مکلف به رعایت مقررات این قانون خواهدبود.
به شرکت ملی نفت ایران اختیار داده می‌شود که به منظور تأمین منافع بیشتری برای ایران با طرفهای دوم قراردادهایی که جهت اجرای عملیات نفتی درداخل کشور پیش از تصویب این قانون امضاء شده و به تصویب مجلسین رسیده‌است وارد مذاکره شود و هر تغییر و اصلاحی را در مقررات آن‌قراردادها که با توجه به روح و مفاد این قانون لازم و مقتضی باشد به عمل آورد در مورد قراردادهایی که موضوع پرداخت بهره مالکانه (پرداخت‌مشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبیعی پیش‌بینی نشده باشد بهره مالکانه‌ای به میزان متناسب و به تشخیص شرکت ملی نفت ایران مقرر خواهد شدتغییرات و اصلاحاتی که به این نحو در قراردادهای مزبور صورت گیرد بعد از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
دولت در هر مورد گزارش تغییرات مذکور در این ماده را ظرف سه ماه از تاریخ تأیید به مجلسین خواهد داد.
ماده ۳۰ - تعیین قیمت و آییننامههای اجرایی
[ویرایش]- ۱ - شرکت ملی نفت ایران قیمتهایی را که در هر مورد مبنای محاسبه بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و مالیات بر درآمد نفت خام و گاز طبیعی‌خواهد بود تعیین و بعد از تأیید هیأت وزیران اعلام خواهد نمود ولو این که در قراردادهای موجود به نحو دیگری مقرر شده باشد.
- ۲ - شرکت ملی نفت ایران اختیار دارد قیمتهایی را که در هر مورد مبنای محاسبه مالیات بر درآمد فرآورده‌های نفتی خواهد بود تعیین و اعلام‌نماید.
- ۳ - شرکت ملی نفت ایران اختیار دارد که برای تثبیت ارزش و حفظ قدرت خرید ارزی که از بابت فروش نفت و گاز عاید ایران می‌شود هر گونه‌اقدام و یا هر گونه موافقتی را با تصویب هیأت وزیران به عمل آورد.
- ۴ - کلیه اقداماتی که در زمینه سه بند بالا پیش از تاریخ تصویب این قانون توسط دولت به عمل آمده‌است بدین وسیله تأیید و تنفیذ می‌شود.
- ۵ - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند مقررات و آییننامههای لازم را در اجرای این قانون تدوین کند و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراءبگذارد.
- ۶ - قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۳۶ از تاریخ تصویب این قانون‌ملغی و این قانون جایگزین آن می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳۰۴۰۳۱ در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم امردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
[ویرایش]- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۳۳