قانون مدنی ۱۳۱۳/جلد ۲ - کتاب ۷ - در نکاح و طلاق
| جلد اول - در اسباب تملک | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم |
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق[ویرایش]
باب اول - در نکاح[ویرایش]
فصل اول - در خواستگاری[ویرایش]
ماده ۱۰۳۴ - هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به‌ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ - اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتمادوقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده‌است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط‌به مخارج متعارفه خواهد بود.
ماده ۱۰۳۷ - هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده‌است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌باشد.
ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹ - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می‌شود.
ماده ۱۰۴۰ - هر یک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج[ویرایش]
ماده ۱۰۴۱ - نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت‌نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.
ماده ۱۰۴۲ - بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است هر گاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنهاقرار داد شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبورمی‌تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده ۱۰۴۴ - در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم اولازم نخواهد بود.
فصل سوم - در موانع نکاح[ویرایش]
ماده ۱۰۴۵ - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
- ۱ - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
- ۲ - نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
- ۳ - نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود.
- ۴ - نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
- اولاً - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
- ثانیاً - شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
- ثالثاً - طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
- رابعاً - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
- خامساً - مقدار شیری که طفل خورده‌است از یک زن و از یک شوهر باشد بنا بر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده ۱۰۴۷ - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
- ۱ - بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
- ۲ - بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
- ۳ - بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ - جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ - هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ - هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۱ - حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده ۱۰۵۲ - تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳ - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴ - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه‌است موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵ - نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق‌نیست.
ماده ۱۰۵۶ - اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ - زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۹ - نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱ - دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌مخصوص نماید.
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح[ویرایش]
ماده ۱۰۶۲ - نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ - ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ - عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۶ - هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاءعقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده ۱۰۶۸ - تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹ - شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقدفاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت در نکاح[ویرایش]
ماده ۱۰۷۱ - هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده ۱۰۷۲ - در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده‌باشد.
ماده ۱۰۷۳ - اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴ - حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم - در نکاح منقطع[ویرایش]
ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده ۱۰۷۷ - در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده‌است.
فصل هفتم - در مهر[ویرایش]
ماده ۱۰۷۸ - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ - مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ - تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است.
ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده ۱۰۸۳ - برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ - هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ - زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کندمعذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ - اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ - در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ - ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهدمعین کند.
ماده ۱۰۹۰ - اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ - برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ - هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشدحق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ - هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌است و اگر بعد ازآن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ - برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
ماده ۱۰۹۵ - در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ - در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ - در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ - در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن رااسترداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ - در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ - هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت باوجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر[ویرایش]
ماده ۱۱۰۲ - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
ماده ۱۱۰۳ - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ - نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن‌به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.
ماده ۱۱۰۸ - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ - در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده ۱۱۱۱ - زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به‌دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کندو در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان رامعین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷ - شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ - طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌سازد.
باب دوم - در انحلال عقد نکاح[ویرایش]
ماده ۱۱۲۰ - عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح[ویرایش]
ماده ۱۱۲۱ - جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲ - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
- ۱ - عنن به شرط این که بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
- ۲ - خصی.
- ۳ - مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده ۱۱۲۳ - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
- ۱ - قرن.
- ۲ - جذام.
- ۳ - برص.
- ۴ - افضاء.
- ۵ - زمین‌گیری.
- ۶ - نابینایی از هر دو چشم.
ماده ۱۱۲۴ - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته‌است.
ماده ۱۱۲۵ - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده ۱۱۲۶ - هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷ - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۸ - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰ - حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
- ۱ - در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
- ۲ - سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
- ۳ - در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب‌العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.
ماده ۱۱۳۱ - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده ۱۱۳۲ - در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
فصل دوم - در طلاق[ویرایش]
مبحث اول - در کلیات[ویرایش]
ماده ۱۱۳۳ - مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۴ - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
ماده ۱۱۳۶ - طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷ - ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ - ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.
ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماده ۱۱۴۰ - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یاشوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ - طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق[ویرایش]
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی
ماده ۱۱۴۴ - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵ - در موارد ذیل طلاق بائن است:
- ۱ - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- ۲ - طلاق یائسه.
- ۳ - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
- ۴ - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال‌مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸ - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹ - رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عده[ویرایش]
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده‌است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.
ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روزخواهد بود.
ماده ۱۱۵۵ - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دومورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده ۱۱۵۷ - زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.