قانون عمران
| قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون عمران – مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
ماده ۱
[ویرایش]مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت به املاک وقف به عهده متولی یا قائم‌مقام او و در املاک ثلث به‌عهده وصی و در املاک محجورین به عهده ولی آنها است.
مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است به وسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات - دائر کردن اراضی بایر - دائر‌نگاهداشتن انهار به طریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی - احداث و اصلاح خانه‌های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی - تأسیس راه‌های فرعی بین‌دهات - ایجاد پستهای بهداشتی خشک کردن اراضی باتلاقی به وسیله زه‌کشی و غیره.
تبصره - عمران خانه‌های رعیتی که عرصه آن متعلق به مالک است به عهده صاحب اعیانی می‌باشد.
ماده ۲
[ویرایش]مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومی دهستان است به وسیله تعاون مالکین دهات واقع در هر دهستان تأمین می‌شود ترتیب اجراء‌تعاون به قرار زیر است:
شورای بخش به فراخور حوائج و استعداد ترقی و آبادی هر دهستان واقع در حوزه خود برنامه راهسازی و بهداری و دائر و آباد کردن انهار و قنوات‌مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجرای برنامه و مصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجرای آن معین خواهد‌کرد.
برنامه نامبرده پس از موافقت فرماندار شهرستان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اشخاص ذینفع هر گاه به تصمیمات شورای بخش اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراضات خود را موجهاً به خود شورای بخش بدهند. شورای بخش‌به اعتراضات رسیدگی کرده رأی می‌دهد. در صورتی که معترض از رأی شورا رضایت نداشته باشد به فرماندار شهرستان مراجعه می‌کند فرماندار مکلف‌است اعتراض را در شورای اداری شهرستان طرح نماید شورای اداری می‌تواند لدی‌الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را بنماید - رأی شورای شهرستان‌قطعی است.
ماده ۳
[ویرایش]هر گاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم هزینه و مقدار آن وسائل‌عمران از راه استقراض یا نحو دیگر به ترتیب مذکور در نظامنامه‌ای که به تصویب هیأت وزراء می‌رسد فراهم خواهد شد.
ماده ۴
[ویرایش]در صورتی که علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران به واسطه بی‌اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با‌موجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی‌قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن‌مالک به عمران ملک یا قنات به عمل آمده مؤثر نشود ملک یا قنات به وسیله شرکتها و مؤسسات بهره‌برداری فلاحتی که مطابق ماده 21 قانون‌تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخش‌داران مصوب 20 آبان 1316 تشکیل می‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره برای مدتی که شورای‌بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد.
ماده ۵
[ویرایش]در موارد مذکور در ماده 4 شورای بخش گزارشی مشتمل بر امور زیر در دو نسخه تهیه و تسلیم بخشدار می‌نماید:
الف - وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابی آن و مشخصات مالک و متصدی.
ب - چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن به طور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه مالک چیست.
ج - عملی که مطابق ماده چهار برای اجبار مالک به عمران متناسب است.
بخشدار یک نسخه از آن گزارش را به مالک یا مالکین ملک یا قناتی که مورد نظر شورای بخش بوده است یا کسی که قائم‌مقام مالک است از قبیل وصی‌یا متولی یا ولی به فوریت ابلاغ می‌کند. مالک یا قائم‌مقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش‌شورای بخش دارد کتباً به بخشدار بدهد.
بخشدار نسخه دیگر گزارش شورای بخش و جواب مالک یا قائم‌مقام او را نزد فرماندار شهرستان می‌فرستد - فرماندار گزارش شورا و جواب آن را‌رسیدگی کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضی اخذ می‌نماید و رأی خود را می‌دهد.
در صورتی که مالک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان تسلیم به رأی فرماندار نباشند می‌توانند در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت قانونی به‌فرماندار اعتراض کنند این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رییس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او‌رییس مالیه رسیدگی می‌شود فرماندار می‌تواند لدی‌الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را بنماید رأی این مجلس قطعی است و به موقع اجراء گذاشته‌می‌شود.
ماده ۶
[ویرایش]در صورتی که ملک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی‌سکوت اختیار کنند نسخه ثانی گزارش شورا نزد فرماندار شهرستان فرستاده می‌شود و فرماندار فقط به استناد گزارش نامبرده رأی می‌دهد - همین طور‌هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی فرماندار از طرف مالک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان اعتراضی به فرماندار نرسد رأی فرماندار قطعی و قابل اجراء‌است.
ماده ۷
[ویرایش]هر گاه قبل از اجرای رأی فرماندار یا رأی مجلس تجدید نظر مالک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان تعمیرات ملک یا قنات را موافق مدلول رأی‌انجام دهند اجرائیات فرمانداری موقوف می‌ماند.
ماده ۸
[ویرایش]ترتیب اجراء رأی فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود.
ماده ۹
[ویرایش]اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و زارعین که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی به سایرین سبقت جسته باشند مطابق‌نظامنامه مخصوص جایزه اعطاء نماید.
ماده ۱۰
[ویرایش]هر گاه مأمورین دولتی و شهرداری و اعضای شوراهای بخش و شوراهای اداری شهرستان در موارد اعمال و اجرای مقررات این قانون‌برخلاف حقیقت یا به اغراض خصوصی نظری کتباً اظهار نمایند و به نظر آنها اثری مترتب شود به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند‌شد به علاوه مرتکب مسئول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ذینفع خواهد بود و در صورت تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکاً مسئول جبران‌خسارت می‌باشند.
ماده ۱۱
[ویرایش]هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستانها اشخاص ذینفع از نظر‌آب و هوا و استعداد زمین به کشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند به شورای بخش موجهاً شکایت می‌کنند - شورای بخش گزارش‌خود را با اظهار نظر نسبت به شکایت مزبور به فرماندار تسلیم می‌نماید و فرماندار با جلب نظر شورای شهرستان و اداره کل فلاحت رأی مقتضی صادر‌می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری