قانون توسعه صنایع پتروشیمی
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون توسعه صنایع پتروشیمی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به موجب تبصره ۶۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تأسیس شده است اجازه داده‌می‌شود با مؤسسات و شرکتهای ایرانی یا خارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید محصولات پتروشیمی مشتق از گازهای طبیعی و‌سایر هیدروکربورها و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید. موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که در اجرای این منظور منعقد می‌شود پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت‌ایران و هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۲ - شرکتها و مؤسسات خارجی که به منظور فوق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت می‌نمایند از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و‌حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی‌خواهند بود در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با شرکتها و مؤسسات خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده ۳ - شرکتهایی که بر طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شوند از معافیت‌ها و مزایای قانونی که به موجب مواد‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه مزایا و معافیت‌هایی که بر طبق قوانین موضوعه برای مؤسسات تولید‌داخلی مقرر است استفاده خواهند نمود.
ماده ۴ - در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمتر از پنجاه در صد نخواهد نمود.
ماده ۵ - اختلافاتی که بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرفهای دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد‌پیش‌بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.
مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد.
قانون بالا مشتمل بر ۵ ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیستم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.