قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین مطبوعات و رسانه‌های گروهی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


‌قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتی - مصوب ۶ دی ماه ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده ۱‐ حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی او است. مدت استفاده ازاین قانون که به وارثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.

حقوق مذکور دراین ماه قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قایم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود.ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

ماده ۲‐ تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس‌برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ماده ۳‐ نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده‌است بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده ۴‐ صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه‌ یا جلد آن علامت بین‌المللی پ‌لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده ۵‐ تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط براین که جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصره‐ نسخه‌برداری ازکتب و نشریات و آثارصوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.

ماده ۶‐ در مورد تکثیر کتب و نشریات وآثارصوتی‌حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.

ماده ۷‐ اشخاصی که عاملاً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر بودند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

۱ - کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
۲ - کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.

ماده ۸‐ هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.

ماده ۹‐ مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده ۱۰‐ احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده ۱۱‐ مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمی‌سازد.

ماده ۱۲‐ تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۶۶