قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان - مصوب ۲۲ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۲۲ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا
ماده واحده - به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمتها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای‌داخلی و بین‌المللی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه زندگی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید و هزینه تولید کالاهای اساسی همچنین‌تمرکز کلیه اعتبارات مربوط به خرید و فروش و ضرر و زیان کالاهای مصرفی به لحاظ تلفیق و هماهنگی عملیات دستگاههای مباشر تهیه و توزیع‌کالاهای مزبور، به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود صندوق حمایت مصرف‌کننده موضوع قانون تأسیس صندوق مذکور مصوب ۱۲ مرداد ماه ۲۵۳۳را تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طبق اصول بازرگانی و به صورت شرکت سهامی اداره نماید، اساسنامه سازمان پس ازتصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین لازم‌الاجرا است و تغییرات بعدی اساسنامه باتصویب کمیسیونهای مذکور عملی خواهد شد.
- تبصره ۱ - سرمایه سازمان مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال است که از محل اعتباراتی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تأمین می‌گردد.
- تبصره ۲ - کلیه اعتبارات مربوط به خرید و فروش و ضرر و زیان کالاهای اساسی همچنین اعتبارات مربوط به تشویق تولید داخلی، تشویق‌صادرات، تأمین نیازهای اساسی بازار مصرف و تأمین نهادهای تولید در سازمان متمرکز و سازمان وجوه لازم برای عملیات مذکور را تأمین و پرداخت‌خواهد کرد.
- تبصره ۳ - سازمان مکلف است برنامه تقلیل و حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مصرفی و همچنین خط‌مشی‌های صادرات را با رعایت‌سیاستهای دولت تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به مورد اجرا بگذارد.
- تبصره ۴ - دولت هرساله مبلغ مورد نیاز برای عملیات مندرج در تبصره ۲ را به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار سازمان خواهد گذاشت و سازمان پس‌از احتساب هزینه خرید و فروش و هزینه‌های تبعی عملیات خود مازاد اعتبارات ضرر و زیان و یا سود حاصله را در اختیار دولت خواهد گذاشت وسازمان می‌تواند تا میزان ۱٫۵ درصد از درآمدهای خود را به مصارفی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید برساند.
- تبصره ۵ - سازمان دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف - مجمع عمومی تشکیل می‌شود از:
- ۱ - وزیر بازرگانی.
- ۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
- ۳ - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
- ۴ - وزیر کشاورزی و عمران روستایی یا معاون او.
- ۵ - وزیر صنایع و معادن یا معاون او.
- ۶ - رییس کل بانک مرکزی یا قائم‌مقام او.
- ۷ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا قائم‌مقام او.
ریاست مجمع عمومی با وزیر بازرگانی خواهد بود.
ب - هیأت مدیره از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین‌مستخدمین واجد شرایط دولت که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت رسمی باشند به مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
مدیر عامل که عنوان رییس هیأت مدیره را نیز خواهد داشت از بین اعضاء اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با فرمان‌همایونی منصوب می‌گردد و از حقوق و مزایای معاونان وزارتخانه استفاده خواهد کرد.
ج - حسابرس. (بازرس)
د - سایر شرایط و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره و حسابرس در اساسنامه تعیین خواهد شد.
- تبصره ۶ - سازمان می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع و تصویب هیأت وزیران وام اخذنماید.
- تبصره ۷ - سازمان مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تمام شده یا بهای فروش کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را با احتساب سود مناسب ازتولیدکنندگان و یا واردکنندگان حسب مورد دریافت و یا به آنها پرداخت نماید و سازمان می‌تواند دفاتر و اسناد شرکت‌ها و سازمانهای اجرایی وتولیدکنندگان یا واردکنندگان کالاها را که از نظر دریافت یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها مشمول این قانون قرار می‌گیرند رسیدگی و بازرسی نماید. نظر و تشخیص سازمان قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
سازمان فهرست کالاهای مشمول این قانون را اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی با تعیین انواع میزان به دولت پیشنهاد خواهد کرد تا پس از تصویب به‌مورد اجرا درآورد.
- تبصره ۸ - بودجه و اعتبارات و دارایی و کارکنان صندوق حمایت مصرف‌کننده به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
- تبصره ۹ - اساسنامه سازمان ظرف سه ماه از طرف وزارت بازرگانی تنظیم و جهت تصویب کمیسیونهای مجلسین تقدیم خواهد شد و تا زمانی که‌اساسنامه تصویب نشده‌است سایر مقررات قانون تأسیس صندوق حمایت مصرف‌کننده و آیین‌نامه اجرایی آن به قوت خود باقی خواهد بود.
- تبصره ۱۰ - برای محصولات اساسی کشاورزی و دامی که به وسیله مؤسسات کشاورزی و دامپروری دولتی و خصوصی تولید می‌شود حداقل‌قیمت بر اساس ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۲٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۲ شاهنشاهی) هیأت وزیران از طرف سازمان تعیین و تضمین خریدخواهد شد و تغییرات لازم را در آیین‌نامه مزبور با پیشنهاد سازمان و موافقت مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران عملی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک‌شنبه ۲۲ خرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی در جلسه فوق‌العاده روزچهارشنبه بیست و دوم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی