قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰
فهرست قانون بودجه
- قسمت نخست - ماده واحده و تبصره‌ها
- قسمت دوم - جداول خلاصه
- قسمت سوم - پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
* قسمت چهارم - هزینه و سایر پرداخت‌های دستگاهها و ردیف‌ها
- قسمت پنجم - هزینه وسایر پرداخت‌های دستگاهها و ردیف‌ها بر حسب برنامه
- قسمت ششم - هزینه وسایر پرداختها بر حسب بخش، وظیفه و برنامه
- قسمت هفتم - هزینه وسایر پرداخت‌های دستگاهها بر حسب مواد هزینه
- قسمت هشتم - توزیع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در مناطق از محل درآمد عمومی و اختصاصی
- قسمت نهم - بودجه عمرانی
- قسمت دهم - بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
- قسمت یازدهم - درآمدها و منابع تامین اعتبار سایر موسسات
- قسمت دوازدهم - هزینه‌ها و پرداخت‌های سایر موسسات
قسمت نخست
ماده واحده[ویرایش]
بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیارد و پانصد و سی و شش‌میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (۵۴۸۵۳۶۷۵۲۰۰۰ ) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و چهل و هشت میلیارد و پانصد و سی و‌شش میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (۵۴۸۵۳۶۷۵۲۰۰۰) ریال می‌باشد. بودجه عادی دولت شامل موارد زیر می‌باشد:
- ۱ - بودجه دولت که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین بالغ بر یکصد و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و دو میلیون و چهل و هشت هزار(۱۸۳۶۰۲۸۴۸۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و دو میلیون و هشتصد و چهل و‌هشت هزار (۱۸۳۶۰۲۸۴۸۰۰۰) ریال است.
- ۲ - اعتبار طرحهای عمرانی مستمر موضوع تبصره چهار این قانون که از حیث درآمد بالغ بر هفده میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون و دویست و سی‌و چهار هزار (۱۷۸۲۳۲۳۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هفده میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون و دویست و سی و چهار هزار (۱۷۸۲۳۲۳۴۰۰۰) ریال و از محل درآمد برنامه تأمین می‌شود.
- ۳ - بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل درآمد اختصاصی که از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارده میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و‌ششصد و چهل و پنج هزار (۱۴۵۲۳۶۴۵۰۰۰) ریال و از حیث درآمد بالغ بر چهارده میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار (۱۴۵۲۳۶۴۵۰۰۰) ریال است.
ارقام منظور در بندهای ۱ و ۲ تصویب می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای منظور در بندهای مذکور را وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول این قانون از محلهای مزبور منظور شده‌اند در حدود وصولی درآمدهای مذکور و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
بودجه عمرانی و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون و سایر مؤسسات منظور در‌قسمت‌های یازدهم و دوازدهم این قانون تابع قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط خواهد بود.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که در طول سال ۱۳۵۱ به صورت مؤسسه دولتی در آیند برای مدت باقیمانده سال مزبور پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱[ویرایش]
الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای‌اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد. وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف‌خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست وجه مبلغ لازم را در اختیار وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی ذیربط بگذارد.
ب - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی‌دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای و صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و‌کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که به وسیله انجمنهای بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی‌تحصیل می‌شود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
دستگاهها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارایی در بانکهای غیر دولتی که‌شرایط مناسب‌تر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور انتقال نمایند.
تبصره ۲[ویرایش]
الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های هر دستگاه از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست‌وزیر و مازاد بر‌آن فقط یک بار برای هر دستگاه با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع‌اعتبارات دستگاه از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ب - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و‌مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات‌وزارت مزبور از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ج - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هایی که از خدمات این سپاهیان استفاده می‌کنند بنابر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد.
تبصره ۳[ویرایش]
میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۱ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۴[ویرایش]
اعتبار طرحهای عمرانی مستمر موضوع قسمت نهم این قانون که به عنوان جزئی از هزینه‌های از محل درآمد عمومی در بودجه‌دستگاههای مربوط منظور شده است از محل درآمد برنامه تأمین و وجوه مربوط موضوع ردیف ۵۲۰۱ قسمت سوم این قانون در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات و ضوابط مربوط به طرحهای مزبور به مصرف برسد.
تبصره ۵[ویرایش]
دیون با محل تا پایان سال ۱۳۴۹ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین‌بوده است بر طبق ضوابطی که از طرف وزارت دارایی و دفتر بودجه تعیین خواهد شد مورد رسیدگی قرار گرفته و از محل اعتبار ردیف ۵۲۲۰۲ بخش‌پنجم قسمت ششم این قانون به میزانی که برای هر دستگاه تخصیص داده خواهد شد قابل پرداخت می‌باشد. دیون با محل وزارت جنگ از محل اعتبار ردیف ۱۲۵،۲ و دیون مؤسسات دولتی که بودجه آنها به صورت "کمک" در بودجه کل کشور منظور می‌شود‌از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است.
تبصره ۶[ویرایش]
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون ( ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۵۱۰ قسمت‌سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۱ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۷[ویرایش]
الف - حکم بند "الف" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور در مورد اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام‌کشوری با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمینی که احکام آنان در سال ۱۳۵۰ صادر نشده است به قوت خود باقی است.
اعتبار اضافه حقوق یک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع بند "الف" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور‌در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۰۷ بخش پنجم قسمت ششم این قانون پرداخت خواهد شد.
ب - اعتبار مورد نیاز برای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب آبان ماه ۱۳۴۹ در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام‌کشوری موضوع بند "ب" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور در سال ۱۳۵۱ از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۰۸ بخش پنجم قسمت ششم این قانون‌پرداخت خواهد بود.
تبصره ۸[ویرایش]
به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار ردیف‌های ۵۱۱۰۶ و ۵۱۱۰۷ و ۵۱۱۰۸ بخش پنجم قسمت ششم این قانون را‌که مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش می‌باشد با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۷ این قانون به عنوان "کمک" در اختیار‌مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۹[ویرایش]
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش مناطقی را که در سال ۱۳۵۱ شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در آن تشکیل می‌شود از اعتبارات منطقه‌ای آموزش و پرورش استان و یا فرمانداری کل مربوط کسر و به صورت"کمک" به منطقه مزبور ابلاغ نماید.
تبصره ۱۰[ویرایش]
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به تربیت معلم و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۸۱۹۹ قسمت هشتم‌این قانون را در سال ۱۳۵۱ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق و به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت "کمک" توزیع کند. توزیع اعتبارات‌و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع دفتر بودجه و تأیید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۱۱[ویرایش]
به وزارت دارایی و دفتر بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار حقوق و مزایای مستخدمینی را که در اجرای ماده ۱۴ قانون تاسیس سازمان‌تربیت بدنی ایران از وزارت آموزش و پرورش به سازمان مذکور منتقل می‌شوند با توافق وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ ادارات مرکزی وزارت آموزش و پرورش و مناطق مربوط کسر و به بودجه‌سازمان تربیت بدنی ایران اضافه نماید.
تبصره ۱۲[ویرایش]
به دفتر بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که به جمعیت شیر‌و خورشید سرخ ایران و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و دانشگاهها واگذار می‌شود از بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ وزارت مذکور کسر و به عنوان "اعانه" به‌جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا سایر مؤسسات عام‌المنفعه و "کمک" به دانشگاههای ذیربط منظور داشته و واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد. در مورد بیمارستانهای واگذاری به شیر و خورشید سرخ ایران که اعتبار آن از محل طرحهای مستمر و غیر مستمر عمرانی تأمین می‌شود مفاد تبصره ۸ قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری بر مبنای اعتبارات مصوب طرحهای مذکور در سال ۱۳۵۱ ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱۳[ویرایش]
اعتباری که در ردیف ۱۲۰،۱ قسمت چهارم این قانون منظور شده است بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره یک قانون اجازه تبدیل به‌احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۰ قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۴[ویرایش]
به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ پانصد و شصت و چهار میلیون (۵۶۴۰۰۰۰۰۰ ) ریال از محل باقیمانده اعتبارات تعهد‌نشده بودجه سال ۱۳۵۰ وزارت جنگ را برای تأمین تفاوت بهای خواربار و پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان اختصاص دهد و تا‌پایان سال ۱۳۵۱ تعهد و متدرجاً به سازمان اتکا پرداخت نماید.
تبصره ۱۵[ویرایش]
به دفتر بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به آن قسمت از دستگاههای پخش صدا را که در سال ۱۳۵۱ از وزارت پست و‌تلگراف و تلفن به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران منتقل می‌شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه وزارت مزبور کسر و به‌صورت "کمک" به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران واگذار نماید.
تبصره ۱۶[ویرایش]
شهرداریهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم آذر ماه ۱۳۴۷ موظفند سهم مذکور در ماده ۶۸ قانون‌اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۵ مربوط به بهداری و تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه‌های عمومی را از‌درآمدهای مستمر خود به همان میزانی که در سال ۱۳۴۸ مکلف به پرداخت بوده‌اند در سال ۱۳۵۱ تأمین و پرداخت کنند. تعیین و حد نصاب هزینه‌های عمرانی و سازمانی موضوع ماده ۶۸ اصلاحی قانون شهرداریها در مورد شهرداریهای مذکور بر اساس تقسیماتی خواهد‌بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محلی به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره ۱۷[ویرایش]
اعتبار منظور در ردیف ۱۸۴،۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "وزارت راه - سایر هزینه‌های شبکه راهها، راه‌آهن و فرودگاهها" بر اساس برنامه‌های اجرائی مربوط پس از تأیید دفتر بودجه و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته‌خواهد شد و اعتبار ردیف ۲۶۲،۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران - سایر هزینه‌های نگهداری تأسیسات‌رادیو تلویزیون" نیز به میزانی که از طرف دفتر بودجه به ترتیب فوق تعیین خواهد شد به عنوان "کمک" به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱۸[ویرایش]
به دفتر بودجه اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اعتبار برنامه‌ها و فعالیتهایی را که در سال ۱۳۵۱ از‌وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت مخابرات ایران منتقل خواهد شد از تاریخ انتقال از بودجه وزارتخانه مذکور کسر نماید. ضمناً اجازه داده‌می‌شود شرکت مخابرات ایران از تاریخ شروع به کار در سال ۱۳۵۱ درآمدهای تلگراف و تلفن موضوع ردیف ۳۴۰۲ قسمت سوم این قانون را وصول‌نموده و هزینه‌های مربوط به برنامه‌ها و فعالیتهای مذکور و همچنین هزینه‌های تله‌کمونیکاسیون بین‌المللی موضوع ردیف ۱۸۹،۱ قسمت چهارم این‌قانون را از محل درآمد مذکور پرداخت کند.
وزارت دارایی مجاز است مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمدهای مزبور را که به وسیله شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۵۱ وصول‌می‌شود به حساب درآمد عمومی منظور نماید.
در صورتی که تأسیس شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال ۱۳۵۱ تحقق نیابد مبلغ مذکور با احتساب مبلغی که تا تاریخ تشکیل شرکت از محل اعتبار‌برنامه‌های فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گرفته و مبلغی که بابت درآمدهای مذکور به خزانه تحویل شده به تشخیص وزارت دارایی و دفتر بودجهتعیین‌خواهد شد.
تبصره ۱۹[ویرایش]
به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل صرفه‌جوئیهای بودجه عادی سال ۱۳۵۱ مربوط به‌درآمد عمومی را جهت افزایش اعتبار طرحهای عمرانی به درآمد برنامه منتقل نماید. رقم انتقال یافته عیناً به اعتبارات عمرانی سال ۱۳۵۱ اضافه‌می‌شود.
تبصره ۲۰[ویرایش]
به دفتر بودجه اجازه داده می‌شود ضمن انتقال اعتبار برنامه‌ای که "در اجرای قانون عمران و نوسازی روستاها و ترتیب انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن" باید از بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ وزارت آبادانی و مسکن کسر و به بودجه‌وزارت تعاون و امور روستاها منتقل نماید و اعتبار حقوق و مزایای آن عده از کارمندانی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۶ قانون مزبور در وزارت‌آبادانی و مسکن باقی خواهند ماند کماکان در اختیار وزارت آبادانی و مسکن بگذارد.
تبصره ۲۱[ویرایش]
اجازه داده می‌شود مازاد درآمدهای اختصاصی وزارت بهداری به تشخیص هیأت وزیران در سال ۱۳۵۱ به مصرف توسعه برنامه‌بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و برنامه ترویج و توسعه فعالیتهای صنایع دستی روستائی برسد.
تبصره ۲۲[ویرایش]
مانده اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۳ بخش پنجم قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و همچنین اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۴ بخش پنجم قسمت ششم این قانون بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت راه پیشنهاد و به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی‌خواهد رسید قابل پرداخت است.
تبصره ۲۳[ویرایش]
مانده مبلغ هیجده میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مربوط به احداث دهکده نمونه که از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور تأمین شده است تا آخر سال ۱۳۵۱ قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۲۴[ویرایش]
وزارت دادگستری مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۵۱ فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوای قضات را بر طبق آیین‌نامه‌مربوط و به نسبت آخرین حقوق دریافتی پرداخت نماید.
تبصره ۲۵[ویرایش]
وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است وجوهی را که از طرف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان برای برگزاری و‌شرکت در مسابقات ورزشی و هنری و اردوهای دانشجویان در اختیار وزارت مزبور گذارده می‌شود جزء درآمد اختصاصی خود محسوب نماید و‌مصرف آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی پیشنهاد و پس از تأیید وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲۶[ویرایش]
الف - از اول فروردین ماه ۱۳۵۱ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین رسمی (عادی) راه‌آهن دولتی ایران و‌مشمولین تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ده درصد اضافه می‌شود و از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد به‌نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی ماهانه مستخدمین رسمی (عادی) راه‌آهن دولتی ایران و مشمولین بند "الف" تبصره مذکور از سیزده‌هزار و هفتصد و نود (۱۳۷۹۰) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان مجموعاً از نصف این مبلغ تجاوز نکند.
ب - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث رانندگان و تلفنچیها و مستخدمینی که دارای پایه پزشکیاری (بهیاری) بوده‌اند و تا‌آخر سال ۱۳۴۶ بازنشسته یا موظف و یا فوت شده‌اند و هم چنین حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث تلفنچیها و مستخدمینی که‌دارای پایه پزشکیاری (بهیاری) بوده و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشور از اول سال ۱۳۴۷ در گروههای ۲ و ۳ تطبیق وضع یافته‌اند و تا اجرای ماده ۳۰ قانون مذکور بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند مشمول اضافه مقرر در بند "الف" می‌باشند به شرط این که حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ازکارافتادگی پزشکیاران از یازده هزار و پانصد و پنجاه (۱۱۵۵۰) ریال و تلفنچیها از یازده هزار و دویست و شصت (۱۱۲۶۰) ریال و حقوق وظیفه‌وراث آنان از نصف مبالغ مذکور تجاوز نکند.
مشمولین بند "الف" تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور مشمول افزایش موضوع این تبصره نخواهند بود.
تبصره ۲۷[ویرایش]
به دولت اجازه داده می‌شود به وراث قانونی هر یک از مستخدمین غیر رسمی که تا اول تیر ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند طبق شرایط مندرج‌در این تبصره و با رعایت مفاد مواد ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و مواد مربوط دیگر قانون استخدام کشوری از اول فروردین ماه ۱۳۵۱ ماهانه جمعاً مبلغ چهار‌هزار (۴۰۰۰) ریال به عنوان حقوق وظیفه پرداخت کند:
- الف - مستخدم حداقل یک سال متوالی یا سه ماه متناوب تا زمان فوق تحت یکی از عناوین استخدامی قراردادی (پیمانی) یا حکمی و یا دونپایه‌در استخدام دولت بوده باشد.
- ب - حقوق مستخدم از محل بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده باشد.
- ج - در زمان فوت رابطه استخدامی مستخدم با سازمان دولتی متبوع او برقرار بوده باشد.
- د - حقوق وظیفه موضوع این تبصره به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت که مستخدم متوفی هنگام فوت در آنجا به خدمت اشغال داشته است برقرار و پس از تأیید اداره کل بازنشستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌پرداخت خواهد شد.
- ه - حقوق وظیفه موضوع این تبصره از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت قابل پرداخت‌خواهد بود.
تبصره ۲۸[ویرایش]
تا زمانی که فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری برای هر یک از مشاغل موضوع آن معین نشده است، مزایای‌مستمر و مزایای موقت شغل مستخدمین همواره پس از کسر افزایش حقوقی که بر اثر اجرای ماده ۳۰ قانون مذکور از بابت تطبیق حقوق پایه گروه‌موقت یا مجموع حقوق پایه گروه موقت و تفاوت تطبیق حقوق مرحله اول با حقوق پایه گروه قطعی مرحله دوم به آنان تعلق می‌گیرد قابل پرداخت‌خواهد بود.
حکم بالا درباره افزایش حقوق ناشی از تغییر گروه بعدی مستخدم نیز جاری خواهد بود.
آن قسمت از مزایای مستمر یا مزایای موقت شغل مستخدمینی که در اجرای این تبصره جزو حقوق گروه و پایه آنان قرار گیرد بنا بر تشخیص وزارت‌دارایی و دفتر بودجه از اعتبار ماده ۲ (مزایا و کمکها) بودجه دستگاه مربوط کسر و به اعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه‌خواهد شد.
نحوه استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۱۵۱۰۹ بخش پنجم قسمت ششم این قانون و دستگاهایی که می‌توانند از آن استفاده کنند بر طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۹[ویرایش]
در تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ بعد از عبارت "اسناد خزانه" عبارت "یا اوراق قرضه" علاوه می‌شود.
تبصره ۳۰[ویرایش]
آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور با رعایت ماده ۴ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب ۲۵ اردیبهشت ماده ۱۲۴۵ از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ در جلسه روز‌سه‌شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی