قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور - مصوب ۷ بهمن ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می‌باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی
فهرست قانون بودجه
- قسمت اول - ماده واحده و تبصره‌ها
- قسمت دوم - جداول خلاصه
- قسمت سوم - پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
- قسمت چهارم - هزینه‌ها و سایر پرداختها برحسب دستگاهها و ردیف‌ها
- قسمت پنجم - اعتبارات دستگاهها و ردیف‌ها بر حسب برنامه و مواد هزینه
- قسمت ششم - اعتبارات بودجه عمومی بر حسب امور، فصل و برنامه
- قسمت هفتم - توزیع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در مناطق
- قسمت هشتم - اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای استانها و فرمانداریهای کل
- قسمت نهم - عملکرد بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
- قسمت دهم - بودجه سایر موسسات
ماده واحده
[ویرایش]
الف - ماده واحده قانون سال ۱۳۵۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و ششصد وشانزده هزار (۸۲۴۴۱۷۶۱۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد هفده میلیون و ششصد وشانزده هزار (۸۲۴۴۱۷۶۱۶۰۰۰) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت که از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد ودوازده هزار (۵۹۸۸۲۴۸۱۲۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون وهشتصد و دوازده هزار (۵۹۸۸۲۴۸۱۲۰۰۰) ریال و به شرح زیر است:
- ۱ - درآمد عمومی سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۵۸۰۴۰۶۵۱۹۰۰۰) ریال‌و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۵۸۰۴۰۶۵۱۹۰۰۰) ریال.
- ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار (۱۸۴۱۸۲۹۳۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار(۱۸۴۱۸۲۹۳۰۰۰) ریال.
ب - بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و هشتاد و شش میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ویکصد و پانزده هزار (۱۰۸۶۳۷۰۱۱۵۰۰۰) (۱۰۸۶۳۷۰۱۱۵۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک هزار و هشتاد و شش میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ویکصد و پانزده هزار (۱۰۸۶۳۷۰۱۱۵۰۰۰) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشتصد و پنج میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و دویست و شصت وشش هزار (۸۰۵۲۴۷۲۶۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و پنج میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و دویست وشصت و شش هزار (۸۰۵۲۴۷۲۶۶۰۰۰) ریال و به شرح زیر است:
- ۱ - درآمد عمومی سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفتصد و هشتاد و دو میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و هفتصد و پنج هزار (۷۸۲۵۱۶۷۰۵۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هفتصد و هشتاد و دو میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و هفتصد و پنج هزار (۷۸۲۵۱۶۷۰۵۰۰۰) ریال.
- ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر بیست و دو میلیارد و هفتصد و سی میلیون و پانصد و شصت و یک هزار(۲۲۷۳۰۵۶۱۰۰۰) ریال و هزینه و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و دو میلیارد و هفتصد و سی میلیون و پانصد و شصت و یک هزار(۲۲۷۳۰۵۶۱۰۰۰) ریال.
درآمدهای عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت یک بند الف و قسمت یک بند ب این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که‌درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۲ و سال ۱۳۵۳ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جدول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده‌است در حدود وصولی درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در هر سال و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون در سال ۱۳۵۲ و سال ۱۳۵۳پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات واساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در هر یک از سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به صورت مؤسسه دولتی درآیند برای مدت باقیمانده‌همان سال پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱۳۵۲
[ویرایش]
تبصره ۱ - مفاد تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور نسبت به باقیمانده مبلغ پانصد میلیون ریال تا پایان سال ۱۳۵۲ قابل اجراءمی‌باشد.
تبصره ۲ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال کسری اعتبار سال ۱۳۵۲ تفاوت بهای خواربارو پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده ۱۳۵۱ وزارت جنگ تأمین و به سازمان اتکا پرداخت‌نماید.
تبصره ۳ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهل و یک میلیون و یکصد و سی و سه هزار و سی و شش (۴۱۱۳۳۰۳۶) ریال بابت‌قسمتی از هزینه سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ ایرانیان رانده شده از عراق را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۵۱ وزارت جنگ به هزینه‌قطعی منظور نماید.
تبصره ۴ - در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعد از عبارت "جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران" عبارت "و جمعیت کمک به‌جذامیان" اضافه می‌شود و در قسمت اخیر تبصره مزبور عبارت "در اختیار جمعیت" به عبارت " در اختیار جمعیتهای" اصلاح می‌شود.
تبصره ۵ - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام پرداختی از محل اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور به دانشگاه‌ملی ایران و همچنین بهره متعلق به این وام را به عنوان کمک بلاعوض به دانشگاه مزبور محسوب نماید.
تبصره ۶ - اجازه داده می‌شود چهل دستگاه اتومبیل مستعمل و سایر لوازمی که از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون دریافت بها به سازمان ملی‌پیشاهنگی ایران واگذار شده‌است به عنوان کمک بلاعوض به سازمان مزبور محسوب شود.
تبصره ۷ - مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال از محل اعتبار طرح مصوب برنامه چهارم بابت عملیات انجام شده برای عمران و نوسازی جنوب‌پایتخت تا آخر سال ۱۳۵۲ در مقابل اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۸ - ردیفهای ۵۱۱۰۷ و ۵۱۱۰۸ و ۸۱۹۹ و ۵۱۱۰۶ و ۵۱۱۰۹ و ۵۲۲۰۵ و ۵۱۱۱۲ و ۱۵۸٫۲ و ۱۲۷٫۷ و ۱۴۳ و ۱۷۸٫۳ مذکور درتبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور در این قانون به ترتیب به ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۰۹۹۹۹ و ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و۵۲۲۰۵۰۰۰ و ۵۱۱۱۴۰۰۰ و ۱۵۸۲ و ۱۲۶۵ و ۱۴۲۰ و ۱۷۸۱ تغییر می‌یابد.
تبصره ۹ - مهلت مقرر در تبصره ۲۴ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۲ تمدید می‌شود.
تبصره ۱۰ - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود باقیمانده تعهدات سال ۱۳۵۱ مربوط به طرح شبکه مخابرات یک پارچه کشور راکه از محل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم تأمین گردیده از اعتبار طرح مذکور در سال ۱۳۵۲ پرداخت نماید.
تبصره‌های ۱۳۵۳
[ویرایش]
تبصره ۱۱ -
الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاه اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون یاموافقت نخست‌وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این‌که در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هایی که از خدمات این سپاهان استفاده می‌نمایندبنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازادبر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۲ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۳ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۱۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۴۱۰۲۰ قسمت سوم‌این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۳ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۱۴ - الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس‌قانون واگذاری بیمارستانها وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰، به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار می‌شود از بودجه مصوب سال۱۳۵۳ وزارت مذکور کسر و به عنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه‌مجلس شورای ملی برسد.
ب - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و۵۱۱۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای قانون در واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ به‌جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان "اعانه" و به میزانی که از طرف سازمان برنامه وبودجه تشخیص داده می‌شود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد تبصره ۱۵ - اضافه حقوق مربوط به یک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده ۳۵ قانون مذکور و بارعایت مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۵۲ استحقاق ترفیع دارند از اول سال ۱۳۵۳ قابل پرداخت است. در مورد مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول قانون استخدام کشوری این پرداخت از محل ردیف ۵۱۱۱۰۰۰۰ قسمت چهارم این قانون به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱۶ - نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام‌کشوری و مستخدمین رسمی و بازنشسته یا موظف که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت می‌کنند از محل اعتباری که در ردیف۵۱۱۱۲۰۰۰ قسمت چهارم این قانون منظور شده‌است طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۷ - دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت‌راه و به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید به مصرف برساند.
تبصره ۱۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ وتبصره ۴۹ قانون بودجه ۱۳۵۲ و تبصره‌های ۱۵ و ۷۵ این قانون به عنوان کمک برای مصرف در موارد مصرح در این تبصره در اختیار مناطق مربوط‌بگذارد.
تبصره ۱۹ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۰۹۹۹۹قسمت هفتم این قانون را در سال ۱۳۵۳ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک‌توزیع کند. توزیع اعتبارات و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیسیون بودجه‌مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۲۰ - تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۳ تمدید می‌شود.
تبصره ۲۱ - وزارت دارایی مبلغ سه میلیارد ریال از محل درآمد عمومی برای استفاده در موارد ذیل بنا به تقاضای وزارت تعاون و امور روستاها به‌تدریج در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران قرار خواهد داد:
الف - دستور پرداختهای اصلاحات ارضی، ب - بهای املاک استیجاری واگذاری به زارعین مستأجر، ج - بهای موقوفات عام، د - بدهی دولت موضوع ماده ۳۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، ه - بدهی دولت بابت ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، و - بدهی دولت بابت ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، ز - پرداخت حقوق قانونی موضوع قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط‌مصوب ۱۳۵۱٫۹.۱۹، ح - اعتبار خرید باقیمانده املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی، ط - تسویه تدریجی قروض تنزیلی زارعین، ی - پرداخت قبوض اقساطی مالکانی که در اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۲۳ملک آنان از طریق اجرای شق تقسیم و فروش به زارعان مربوط منتقل شده یا می‌شود.
ترتیب پرداخت وجوه فوق به قرار ذیل است:
در اول سال ۱۳۵۳ مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان تنخواه‌گردان به بانک مزبور پرداخت خواهد کرد و به تدریج که با رعایت مقررات‌مربوط مورد استفاده قرار می‌گیرد در برابر فهرست پرداختهای قطعی شده، تنخواه مزبور را تجدید خواهد کرد.
وزارت تعاون و امور روستاها در پایان هر سه ماه گزارش استفاده از اعتبارات فوق‌الذکر را بر حسب ردیفهای ده گانه ذکر شده به سازمان برنامه و بودجه‌ارسال خواهد داشت.
دولت مکلف است معادل مبلغ مورد نیاز برای موارد فوق‌الذکر را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور کند.
ترتیب و نحوه تسویه قروض تنزیلی زارعین بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیأت‌وزیران برسد.
تبصره ۲۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا میزان مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار (۴۳۳۴۷۰۰۰) ریال از محل اعتبارردیف ۵۱۱۲۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را به مصرف واریز مانده حسابهای مربوط به وام نقدی و بذری کشاورزان دست میشان که از طریق بانک‌تعاون کشاورزی ایران پرداخت شده برساند.
تبصره ۲۳ - به دولت اجازه داده می‌شود پنجاه درصد مطالبات سازمان برنامه و بودجه را از شرکت ملی گاز ایران بابت هزینه اجراء طرح شاه‌لوله‌گاز که تا دهم دی ماه ۱۳۵۲ بالغ بر بیست و چهار میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون (۲۴۶۵۸۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد برای افزایش سرمایه‌شرکت نامبرده منظور کند.
تبصره ۲۴ - مانده اعتبار مصرف نشده سالهای قبل ردیف اشتباه محاسبه حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۵۳ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۵ - دولت می‌تواند به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در طرحهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی و بالابردن ظرفیت تولید در کشور ازمحل افزایش درآمد عمومی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال به بانکهای تخصصی مربوط به وام اعطا نماید. شرایط‌و ضوابط، منجمله نرخ بهره وام با توجه به ضوابط وام‌دهی و نرخ بهره بانکهای مربوط از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمان‌برنامه و بودجه تنظیم و به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است رقم وام را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور دارد.
تبصره‌های ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳
[ویرایش]تبصره ۲۶ - اعتبار منظور در ردیف ۴۶۱۰ قسمتهای چهارم و پنجم این قانون تحت عنوان "کمک به شهرداریهای کشور" در سالهای ۱۳۵۲ و۱۳۵۳ بنا به درخواست وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست‌وزیر بین شهرداریهای شهرستانها توزیع خواهد شد تا طبق‌مقررات خاص شهرداریها به مصرف تکمیل کادر فنی شهرداری مربوط برسد.
تبصره ۲۷ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ سی و نه میلیون و هفتصد و نود هزار و سیصد و نود و هفت (۳۹۷۹۰۳۹۷) ریال که از بابت‌ارزش وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک دانش‌آموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاههای دولتی تا آخر سال ۱۳۵۱ دریافت داشته است‌تا پایان سال ۱۳۵۳ برای خرید و جایگزین کردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک مذکور به مصرف برساند.
تبصره ۲۸ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و نهصد و چهل و چهار(۸۷۰۶۹۴۹۴۴) ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال ۱۳۵۱ خود را برای هزینه‌های دفاعی و ضروری بر حسب نیاز در مواد و برنامه‌های مربوط‌اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۵۳ تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۲۹ - به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت:
الف - آن قسمت از نیازمندیهای دفاعی کشور را که قبلاً به موجب قوانین مربوط به تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور قابل‌تأمین از محل وامها یا اعتبارات فوق بوده‌است به پیشنهاد وزارت جنگ نقداً پرداخت نماید.
ب - اعتبارات اضافی برای تقویت بنیه دفاعی کشور را به پیشنهاد وزارت جنگ تأمین و پرداخت کند.
ج - مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور افزایش سرمایه به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت نماید.
د - به منظور خرید کارخانه‌های مورد نیاز سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی تا مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به‌سازمان مزبور پرداخت کند.
ه - اعتبارات لازم برای تأمین تغییرات در حقوق و مزایای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به‌شرح زیر تأمین نماید:
۱ - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد اعتبارات سال ۱۳۵۲ وزارت جنگ برای ارتش شاهنشاهی.
۲ - مازاد بر آن از محل درآمد عمومی.
خریدهایی که از محل موضوع بندهای الف و ب بالا صورت می‌گیرد مشمول مقررات مذکور در قانون "تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای‌دفاعی کشور" مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
دولت مکلف است ارقام و مقادیر مربوط به موارد مذکور در این تبصره را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۳۰ - به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده می‌شود که بنا به پیشنهاد دولت تغییرات لازم در اعتبارات مصوب برنامه عمرانی پنج‌ساله‌پنجم را بر اساس اعتباراتی که در جداول مندرج در این قانون برای برنامه‌ها و فصول عمرانی منظور شده‌است به عمل آورد.
تبصره ۳۱ - سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ این قانون اعتبارات مربوط به برنامه‌هایی را که در قسمت هشتم این‌قانون تحت عنوان اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای سال ۱۳۵۳ به تفکیک فصول و برنامه نشان داده شده‌است به موجب ماده ۱۵ قانون برنامه وبودجه کشور از اعتبارات دستگاههای اجرائی مرکز کسر و به استانداریها و فرمانداری کل مربوط ابلاغ کند.
وزارت دارایی اعتبارات مذکور را مستقیم دراختیار ذیحساب استان با فرمانداری کل مربوط.
تبصره ۳۲ - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت نیاز اعتبارات موضوع تبصره ۳۱ را حداکثر تا هیجده میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش‌داده و میزان افزایش را از مجموع اعتبارات عمرانی مندرج در قسمت پنجم این قانون تأمین نماید.
تبصره ۳۳ - الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۵۲ از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۳ طرحهای عمرانی خود تأمین اعتبار و تعهدنمایند.
ب - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۵۲ طرحهای عمرانی را از محل اعتبار سال ۱۳۵۳ همان طرح و در حداعتبار آن طرح پرداخت نماید ولو آن که اعتبار ماده هزینه مربوط آن طرح در سال ۱۳۵۳ برای پرداخت آن تعهد کافی نباشد. این پرداخت در صورت‌لزوم در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منعکس خواهد شد.
تبصره ۳۴ - الف - اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهایی که دز این منضمه به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان "سایر طرحها" مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی‌منظور در ردیف ۵۱۱۱۴۰۰۰ قسمت پنجم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن‌با تصویب شورای اقتصاد می‌باشد مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تابیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرائی طرحهای‌عمرانی را تغییر دهد.
ج - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین‌دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه‌دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت دارایی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار دهد.
د - اجرای طرحهای عمرانی که در بودجه سال ۱۳۵۲ بر عهده وزارت آبادانی و مسکن بوده و در اصلاحیه بودجه سال مزبور و بودجه سال ۱۳۵۳زیر به عنوان دستگاههای مسئول بهره‌برداری منظور گردیده‌است تا پایان سال ۱۳۵۳ با وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود و ذیحسابی آنها کماکان به‌عهده ذیحسابی وزارت مذکور است.
تبصره ۳۵ - به منظور کمک به حفظ شهر باستانی "ونیز" به دولت اجازه داده می‌شود یک سری تمبر یادبود در دو قطعه به ارزش شش و هشت‌ریال منتشر سازد و وجوه حاصل از فروش تمبرهای مذکور را به ترتیبی که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد به عنوان کمک به شهر "ونیز"پرداخت کند.
تبصره ۳۶ - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون (۶۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال به تشخیص هیأت وزیران صرف خرید آثارهنری ایران که از لحاظ باستانی و هنری واجد اهمیت باشد بنماید و بهای آثار خریداری شده مزبور را از محل درآمد عمومی پرداخت نموده و وجوه‌پرداخت شده را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۳۷ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تا پایان سال ۱۳۵۳ جز با تصویب هیأت وزیران‌مجاز به اجاره کردن ساختمان جدید نیستند. شرکتهای دولتی که به موجب قوانین و مقررات خاص شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول‌به ذکر نام آنها می‌باشد نیز مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
تبصره ۳۸ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های ضرور زیر:
۱ - برای راه‌سازی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ - برای توسعه و تجهیز و ایجاد درمانگاهها و بیمارستانهای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۳ - برای ایجاد صنایع روستائی یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
جمعاً مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و با رعایت مقررات مربوط به اعتبارات عمرانی به مصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳منظور نماید.
تبصره ۳۹ - به دولت اجازه داده می‌شود برای هزینه‌های ضروری تا مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی اضافه بر اعتبارات جاری مصوب‌تا پایان سال ۱۳۵۳ به مصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور نماید.
تبصره ۴۰ - مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان معاملات تریاک از تاریخ‌انقضاء به مدت یک سال تمدید می‌شود.
تبصره ۴۱ - دولت مجاز است تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌التفاوت بهای دولتی و بهای وارداتی سیمان مصرفی‌در مورد طرحهای عمرانی در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ را به تشخیص سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد و مبالغ مزبور را درلایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور و گزارش آن را به تفکیک دستگاه اجرائی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید.
تبصره ۴۲ - دولت مجاز است به منظور ذخیره کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین کالاهایی که مواجه با کمبود است به میزانی که هیأت وزیران‌تعیین خواهد کرد از خارج خریداری و بهای آن را از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و در صورتی که به تشخیص هیأت وزیران توزیع کالاهای مزبوربه بهای کمتر از تمام شده ضرور باشد میزان زیان را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و نیز بودجه سالهای بعد منظور دارد.
تبصره ۴۳ - به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت آن قسمت از وامهای خارجی با بهره‌سنگین را که هنوز سررسید بازپرداخت آنها نرسیده‌است به پیشنهاد وزارت دارایی بازپرداخت و ارقام و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل‌کشور منظور نماید.
تبصره ۴۴ - به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط و تأییدشورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری نموده و مبالغ و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشورمنظور کند.
تبصره ۴۵ - مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۳ تمدید می‌شود.
تبصره ۴۶ - بانک مرکزی ایران می‌تواند به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها تا میزان پنج میلیارد ریال به عنوان تنخواه‌گردان جهت خریدمحصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی زارعین در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد.
وجوه حاصل از فروش کالاهایی که از محل تنخواه‌گردان مذکور خریداری می‌شود برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی به حساب مربوط در بانک مرکزی‌ایران واریز می‌شود و بهره متعلق به تنخواه‌گردان مزبور از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور خواهد شد واریز می‌گردد.
تبصره ۴۷ - دولت مجاز است کلیه اراضی و تأسیسات ساختمانی و فنی و دستگاههای پخش برنامه‌های تلویزیون شرکت سهامی تلویزیون ایران ومتعلقات آن را که مورد استفاده سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران قرار گرفته به مبلغ نود و پنج میلیون و یکصد هزار ریال بهای ارزیابی شده از طرف‌کارشناسان دولت که مورد قبول و توافق مالکین قرار گرفته خریداری نماید.
بهای مزبور به اضافه بهره آن به مأخذ ۱۲ درصد در سال از تاریخ استفاده تا تاریخ پرداخت به مالک از محل اعتبار منظور در این قانون پرداخت می‌شود.
این خرید و پرداخت از کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق‌الثبت معاف می‌باشد.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۴۸ - تبصره ماده ۲ قانون واگذاری امور بهداری به مردم مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ از اول سال ۱۳۵۳ لغو می‌شود.
تبصره ۴۹ - از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲ شهرداریها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش، کمیته ملی پیکار با بیسوادی، تربیت بدنی وپیشاهنگی و کتابخانه‌های عمومی موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ معاف می‌باشند.
تبصره ۵۰ - اعتباراتی که برای پرداخت وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض به منظور احداث ساختمان و تأسیسات و خرید تجهیزات مورد نیازمؤسسات آموزشی غیر دولتی در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان " کمک به مؤسسات آموزشی غیر دولتی" منظور می‌شود بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید قابل استفاده‌است. بیست‌درصد اعتبارات منظور در بودجه هر سال در تهران و بقیه در شهرستانها درباره مؤسسات آموزشی دوره‌های حرفه‌ای، ابتدائی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، جامع و مؤسسات آموزش عالی قابل مصرف می‌باشد و از تاریخ این قانون تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور لغو می‌شود.
تبصره ۵۱ - اجازه داده می‌شود اسناد موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور و همچنین اسناد مربوط به پرداختهای انجام شده‌برنامه‌های عمرانی گذشته طبق مصوبات طرحهای مربوط حسب مورد از طریق ممیزی یا حسابرسی مورد پذیرش قرار گیرد. حساب و اسناد هزینه‌مربوط به اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) برنامه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات غیردولتی وسیله حسابرسان منتخب وزارت دارایی حسابرسی می‌شود و حساب سالانه آنها برای رسیدگی به دیوان محاسبات ارسال می‌گردد. حکم اخیرشامل شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات جاری وجهی دریافت می‌کنند نیز خواهد بود.
تبصره ۵۲ - عبارت زیر به آخر تبصره ۳۷ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور اضافه می‌شود:
"آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهایی که استفاده از آن موکول به تحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد".
تبصره ۵۳ - در تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعد از عبارت:
"ضوابط مربوط به تعیین نرخ فروش برق" عبارت "و حق انشعاب" اضافه می‌گردد.
تبصره ۵۴ - وزارت دارایی مکلف است شش درصد سهم انجمن ملی حمایت کودکان از محل عوائد موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور را مستقیماً به انجمن مذکور پرداخت نماید.
تبصره ۵۵ - دولت می‌تواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولیدی دولتی را به عنوان "کمک" از محل اعتبارات جاری مصوب دربودجه هر سال و به نسبت سهام خود تأمین و پرداخت کند.
تبصره ۵۶ - در مواردی که دریافت حقوق دولتی در مقررات مربوط به قبل از تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ به مأخذریال طلا تعیین شده مبلغ قابل دریافت طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسی خواهد رسید تعیین‌می‌شود.
تبصره ۵۷ - اجازه داده می‌شود:
الف - کمیسیونهای برنامه مجلسین بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت تغییر و اصلاح اعتبارات بندها و فصول و اعتبارات‌سنواتی برنامه‌های گذشته را تصویب نمایند.
ب - آن دسته از طرحهای عمرانی برنامه‌های گذشته که واریز حساب آنها طبق قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و سایر مقررات موکول به تصویب‌یا کسب موافقت هیأت عامل برنامه بوده‌است به استثناء موارد مذکور در ماده ۷ قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم توسط هیأتی مرکب از یکی ازمعاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رییس آن سازمان و معاون وزارت دارایی مورد بررسی قرار گیرد و هیأت مزبور در حدوداختیارات هیأت عامل برنامه تصمیم لازم اتخاذ نماید و مراتب را به شورای اقتصاد گزارش دهد.
ج - در صورت وجود اختلاف نسبت به پیمانهای در دست اجراء مربوط به طرحهای عمرانی که تا تاریخ تصویب این قانون منعقد شده و بر اساس‌شرایط مندرج در قرارداد مربوط قابل حل نباشد هیأت مذکور در بند ب به موارد اختلاف رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
در مواردی که آثار مالی این تصمیم بیش از یکصد میلیون ریال باشد تصمیم متخذه پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۵۸ - اصلاحات زیر در تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به عمل می‌آید:
الف - عبارت "و همچنین قسمتی از مابه‌التفاوت نرخ بخشوده فوق را طبق ضوابط مصوب شورای فوق‌الذکر بر مبنای وزن چغندر که به قیمت‌ارزان‌تر تولید شده و تحویل کارخانجات می‌شود وصول و به خزانه‌داری پرداخت نماید" حذف می‌شود. حکم این اصلاحیه از اول سال ۱۳۵۲ مجری‌خواهد بود.
ب - قسمت اخیر تبصره "همچنین به دولت اجازه داده می‌شود..." به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"وزارت دارایی مجاز است تا میزانی که از محل هر کیلو پنجاه دینار مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر به حساب درآمد عمومی عاید می‌شود از محل اعتباری‌که همه‌ساله تحت عنوان کمک برای تعدیل نرخ کودهای شیمیائی در بودجه کل کشور منظور می‌گردد به درخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به‌شرکت سهامی پخش کود شیمیائی پرداخت نماید".
تبصره ۵۹ - تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش داده می‌شود.
تبصره ۶۰ - تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، تأمین آب، احداث‌شبکه‌های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و همچنین احداث صنایع غذایی و جنگلی و ایجاد مسکن برای‌جنگل‌نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض به زارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای‌تعاونی روستائی، شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی وایجاد مسکن برای جنگل‌نشینان مذکور پرداخت نماید.
اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۱ - مفاد ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب بیست و سوم دی ماه ۱۳۴۷ از تاریخ ۱۳۵۲٫۱۰٫۲۳ برای مدت پنج سال دیگر معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۶۲ - شهرداری پایتخت نسبت به معاملات اراضی عباس‌آباد موضوع قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ ازپرداخت حق‌الثبت به استثنای پنج در هزار سهم شیر و خورشید سرخ ایران معاف است.
تبصره ۶۳ - مبلغ مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ به یکصد هزار ریال اصلاح می‌شود.
تبصره ۶۴ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است وامهایی را که برای اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری از طرف آن وزارت با توجه به‌مطالعات فنی و اقتصادی و مالی موجه تشخیص داده می‌شود و همچنین وامهای طرحهایی را که از نظر بانک توسعه کشاورزی ایران موجه شناخته‌می‌شود لیکن از نظر وثیقه با مقررات جاری بانک مزبور وفق نمی‌دهد از لحاظ بازپرداخت اصل و بهره و کارمزد متعلق بر اساس قراردادهای مربوط درقبال بانک توسعه کشاورزی ایران تضمین کند.
وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی به منظور توسعه کشاورزی و دامپروری در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد و به وسیله بانک‌توسعه کشاورزی ایران اداره می‌شود به عنوان ضمانت در اختیار بانک خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره منجمله شرایط اعطای این گونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه‌کشاورزی ایران تهیه خواهد شد.
تبصره ۶۵ - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را که در اثر عملیات‌آزمایشی در دوران اجرای طرح مربوط تحصیل می‌نماید در حساب یا حسابهای مخصوصی که در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد کرد نگاهداری کند. موجودی حساب یا حسابهای مذکور با رعایت مقررات و تأیید سازمان برنامه و بودجه برای تأمین سرمایه مؤسسه یا مؤسساتی که به منظور بهره‌برداری‌از طرح یا طرحهای مربوط تشکیل خواهد شد به مصرف می‌رسد.
تبصره ۶۶ - به بانک رهنی ایران اجازه داده می‌شود که طبق ضوابط و شرایط مذکور در آیین‌نامه پرداخت کمک بهره وامهای مسکن که در اجرای‌بند ج تبصره ۳ قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۰ به تصویب هیأت عالی برنامه رسیده‌است از ابتدای‌سال ۱۳۵۳ به کارفرمایانی که اقدام به احداث واحدهای مسکونی سازمانی کارگری نموده یا بنمایند کمک بهره پرداخت کند.
اصلاحات لازم در این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن و تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۶۷ - به سازمان جغرافیایی کشور اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از اجرای وظایف سازمان نقشه‌برداری را وصول و به عنوان درآمداختصاصی طبق بودجه‌ای که به تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف هزینه‌های مربوط برساند.
درآمد اختصاصی تا پایان سال ۱۳۵۲ سازمان نقشه‌برداری نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشد.
تبصره ۶۸ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود فرآورده‌های و مصنوعات کارگاههای کانونهای اصلاح و تربیت را به فروش رساند و وجوه‌حاصل از فروش آنها را منحصراً برای تهیه و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاههای مزبور مصرف کند. نحوه اجرای این تبصره بر طبق آیین‌نامه‌ای‌که از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارایی تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد.
تبصره ۶۹ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۳۵۸ حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تهیه محل‌ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور به شرح زیر:
۱ - برای خرید زمین - خانه - احداث ساختمان دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ - برای تکمیل و تعمیرات اساسی پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۳ - برای تجهیز ساختمان پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارایی وام دریافت دارد.
دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره این وام را که با توافق بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد در بودجه‌های‌سالانه در ده قسط از سال ۱۳۵۴ به بعد منظور نماید.
تبصره ۷۰ - دولت مکلف است در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل که سازمان توسعه موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشورتشکیل شده یا بشود، آن قسمت از اعتبارات جاری مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که مقدور باشد به تفکیک برنامه‌ها و مواد هزینه برای هریک از استانها و فرمانداریهای مذکور مشخص نماید که پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به وسیله دستگاههای محلی مربوط به‌مصرف برسد و از سال بعد تفکیک در بودجه کل کشور شود.
ترتیب اجرای این تبصره طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷۱ - هیأت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی خاص ناحیه‌ای که طبق ماده ۱۵ قانون‌برنامه و بودجه کشور به این عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشد با شرکت استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرائی مربوط‌در محل و ذیحساب طرحهای خاص ناحیه‌ای تشکیل می‌شود و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از لحاظ معاملاتی در اجرای طرحهای عمرانی مشمول اخیر ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور می‌باشند.
تبصره ۷۲ - از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یاچند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
این حکم شامل شرکتهایی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که درمجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود.
مجامع عمومی شرکتهای وابسته به وزارت جنگ مرکب از مقاماتی خواهد بود که در اساسنامه آنها مذکور است.
نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران‌معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط‌مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر ووزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رییس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند.
تبصره ۷۳ - تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
نقل و انتقال حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مستخدمینی که از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر منتقل‌می‌شوند بنا بر پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط که اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود و تأیید سازمان برنامه و بودجه از طرف وزارت‌دارایی انجام خواهد شد.
در مورد افسران و درجه‌دارانی که از وزارت جنگ به ژاندارمری کشور و یا شهربانی کشور و یا بالعکس منتقل می‌شوند همچنین در مورد مستخدمینی‌که به موجب قانون با پستهای سازمانی مربوط از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر منتقل می‌گردند انتقال اعتبار سایرفوق‌العاده‌ها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی مربوط و هزینه‌های اداری آنان نیز مشمول حکم فوق خواهد بود.
تبصره ۷۴ -
الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای‌اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.
درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست، با رعایت بند ج این تبصره، وجه لازم را در اختیار وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی مربوط بگذارد.
ب - تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای وصندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه ودرآمدهای محلی که به وسیله انجمن‌های بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل می‌شود و درآمد حق‌السهم‌صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
دستگاهها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارایی در بانکهای غیر دولتی که‌شرایط مناسب‌تر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند.
ج - کلیه درآمدهای اختصاصی به استثنای درآمدهای موضوع بند ب این تبصره در صورتی قابل مصرف است که بودجه آن قبلاً به تأیید سازمان‌برنامه و بودجه رسیده باشد. دستگاههای مشمول این حکم توسط وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره ۷۵ - الف - از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از پنجاه ریال به‌شصت ریال افزایش داده می‌شود و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت می‌گردد ولی در مورد مستخدمین رسمی که حقوق آنان‌بر اساس ضریب پنجاه ریال بیش از بیست هزار ریال می‌شود نسبت به مازاد بیست هزار ریال به شرح زیر عمل می‌گردد:
۱ - پنجاه درصد افزایش متعلق به ۲۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال حقوق بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر می‌گردد و در صورتی‌که پنجاه درصد افزایش مذکور بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مستخدم کسرمی‌گردد.
۲ - تمام افزایش متعلق به ۳۰۰۰۱ ریال حقوق به بالا بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر می‌گردد و در صورتی که این افزایش‌بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مستخدم کسر می‌شود.
ب - افزایش حقوق ماه اول به استثنای مبلغی که از تفاوت تطبیق حقوق کسر می‌شود به نفع صندوق بازنشستگی برداشت می‌شود.
ج - از اول فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون‌استخدام کشوری پس از اجرای بند الف این تبصره هفت هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود و تا زمانی که مجموع حقوق یا اجرت و مزایای هر یک ازآنان از هفت هزار و پانصد ریال کمتر باشد بقیه به عنوان "تفاوت حقوق دریافتی" قابل پرداخت خواهد بود. تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و درمورد مستخدمین رسمی از آن کسور بازنشستگی برداشت می‌شود. آن قسمت از دریافتی مستخدمین رسمی و پیمانی که از لحاظ اجرای مقررات این‌بند به عنوان مزایا محسوب می‌شود به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت تعیین خواهد شد.
تبصره ۷۶ - در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور عبارت "بنابر تشخیص وزارت دارایی و دفتر بودجه از اعتبار ماده ۲ (مزایا و کمکها)بودجه دستگاه مربوط کسر و به اعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد" به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"از محل اعتباری که مزایای مزبور پرداخت می‌شده پرداخت می‌گردد و دستگاه مربوط مکلف است این قبیل پرداختها را به اطلاع سازمان برنامه وبودجه برساند".
تبصره ۷۷ - الف - از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای تبصره ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری، به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث‌کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود به استثنای مستخدمین رسمی مشمول‌قانون استخدام کشوری که مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان اجراء و حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث آنان بر اساس گروه وپایه قطعی معین و برقرار شده‌است همچنین به استثنای مستخدمین رسمی مذکور در بندهای الف و ب و ث ماده ۲ قانون استخدام کشوری و دارندگان‌پایه‌های قضائی و اعضای هیأت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بودبیست درصد اضافه می‌شود. حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مشمولین این تبصره که بیش از پنج هزار ریال و کمتر از شش‌هزار ریال است منحصراً مشمول افزایش بیست درصد موضوع این تبصره خواهد بود.
ب - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بعد از اجرای مرحله دوم‌قانون مذکور درباره آنان، بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند هیچ گاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی‌نظیر که در اجرای بند الف این تبصره افزایش یافته‌است نباید کمتر شود و از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ مابه‌التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
ج - افزایش ناشی از اجرای این تبصره از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود.
تبصره ۷۸ - الف - از اول سال ۱۳۵۳ به حقوق دارندگان پایه‌های قضائی بیست درصد اضافه می‌شود و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضائی مربوط تعلق‌می‌گیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر می‌شود.
ب - از اول سال ۱۳۵۳ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضائی که تا پایان سال ۱۳۵۲ بازنشسته یاموظف یا فوت شده یا بشوند بیست درصد اضافه می‌شود.
ج - دارندگان پایه قضائی در صورتی که قبل از پایان سه سال مهلت مندرج در بند تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به طور اختیاری‌بازنشسته شوند حقوق بازنشستگی آنان به نحو زیر تعیین می‌گردد:
ابتدا حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط بر اساس آخرین پایه قضائی بدون توجه به افزایش موضوع بند ۳ تبصره ۵۲ قانون بودجه سال۱۳۵۲ کل کشور محاسبه و پانزده درصد به آن علاوه می‌شود، سپس حقوق حاصل مشمول بیست درصد افزایش موضوع بند الف این تبصره قرارمی‌گیرد.
تبصره ۷۹ - صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضائی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه‌وکالت دادگستری گرفته‌اند و نمی‌توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون‌وکلا پرداخت نماید. پرداخت صندوق تعاون وکلا از محل این وجوه منحصراً به صورت مستمری ماهانه امکان‌پذیر است.
تبصره ۸۰ - الف - از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۳ حقوق وظیفه مشمولین تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور تا میزان مقرر در پایه یک گروه یک‌قانون استخدام کشوری افزایش داده می‌شود و مشمول ترمیم‌های آتی آن نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط‌پرداخت می‌شود.
ب - حقوق وظیفه یا مستمری وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیرانی که به موجب قوانین و مقررات خاصی از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط‌حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند در صورتی که از میزان مقرر در پایه یک گروه یک جدول حقوق قانون استخدام کشوری کمتر باشد از اول‌فروردین ماه سال ۱۳۵۳ تا میزان مذکور افزایش داده می‌شود و مشمول ترمیم‌های آتی نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌مربوط پرداخت می‌شود.
ج - وراث قانونی مستخدمین غیر رسمی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری که از حقوق وظیفه یا مستمری استفاده‌نمی‌کنند و مورث آنان قبل از تاریخ تصویب مقررات مذکور (۱۳۵۲٫۳.۵) فوت شده‌است از تاریخ اول فروردین ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه وسه مشمول تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و حکم بند الف این تبصره خواهند بود.
تبصره ۸۱ - از آغاز سال ۱۳۵۲ کامیونهای حمل زباله و آمبولانسهایی که برای حمل متوفیات توسط شهرداریها یا مؤسسات وابسته به شهرداریها باتأیید وزارت دارایی و وزارت کشور وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
تبصره ۸۲ - وزارت دارایی مجاز است از محل درصدی که سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق اصناف از محل وصولی مالیات بر درآمداشخاص و شرکتهای بازرگانی می‌باشد و همچنین از محل درصدی که طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ سهم اتاق اصناف ازدرآمد مشمول مالیات اصناف دریافت می‌شود ده درصد برداشت و برای تأمین قسمتی از هزینه‌های اداری کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده در وجه‌کمیته مزبور پرداخت کند.
تبصره ۸۳ - قند و شکر وارداتی از اول سال ۱۳۵۳ از پرداخت حق انحصار موضوع بند ۱ ماده ۵۴ قانون امور گمرکی معاف است. این معافیت‌شامل محصول کارخانجات داخلی از اول سال ۱۳۵۳ به بعد نیز خواهد بود.
تبصره ۸۴ - خرید هر نوع کشتیهای باری تجارتی، مسافربری، کشتیهای حمل نفت و گاز که حداقل ظرفیت خالص آنها کمتر از پانصد تن نباشد وهمچنین انواع یدک‌کشها مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهد بود.
تبصره ۸۵ - افتتاح اعتبار از محل وامهای خارجی در حدود اعتبار مصوب سالانه در بودجه کل کشور برای طرحهای عمرانی تعهد محسوب‌می‌شود.
تبصره ۸۶ - عبارت "در پایان سال سوم تا پایان سال هفتم" مذکور در ماده ۴ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد به عبارت "در پایان سال چهارم‌تا سال هفتم" اصلاح می‌شود.
تبصره ۷۸ - عبارت آخر ماده ۴۹ قانون برنامه و بودجه کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف خواهد رسید".
تبصره ۸۸ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا می‌شود به مصرف‌هزینه‌های نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسرای تهران و بیمارستان دادگستری برساند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به وسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید وزارت دارایی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۸۹ - تجزیه و فروش اراضی مزروعی که در اجرای قانون فروش خالصجات به زارعین خالصه واگذار شده‌است مشمول قانون نحوه انتقال‌اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱٫۹.۲۱ می‌باشد.
تبصره ۹۰ - ارزش عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه و همچنین ارزش اراضی مزروعی خالصه، متصرفی اشخاص موضوع مواد ۳ و۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۲٫۱۰٫۳۰، در جلسه روزیکشنبه هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
>جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۱ - صفحه ۲۴ الی ۳۸۱<