قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| پس از لغو امتیازنامه دارسی با تصویب این قانون امتیاز بنیان شرکت نفت انگلیس و ایران داده‌شد |
قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود - مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۱۲
قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود در ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ اعطاء گردیده است.
مقدمه
[ویرایش]به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی به جای امتیازی که در تاریخ ۱۹۰۱ به ویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و کمپانی نفت‌انگلیس و ایران محدود آن را قبول مینماید.
روابط طرفین مذکور در فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود.
تعریفات
[ویرایش]بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد‌مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد:
دولت
یعنی دولت شاهنشاهی ایران
کمپانی
یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن.
شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۶ این امتیاز بدو منتقل شود.
شرکت تابعه
یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً یا غیر مستقیم داشته باشد و یا آن که کمپانی در آن شرکت به طور مستقیم‌یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از صدی پنجاه ۵۰٪ حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید.
نفت
یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (آسفالت‌ها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود و یا به‌وسیله اختلاط و امتزاج این مواد به مواد دیگری به دست می‌آید.
عملیات کمپانی در ایران
یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که کمپانی منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.
ماده اول
[ویرایش]دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء می‌کند و همچنین حق‌انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به‌کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را‌اعطاء مینماید.
ماده دوم
[ویرایش]الف - حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه‌ای که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه‌ای که‌طرفین امضاء کرده و منضم به قرارداد است رسم شده است.
ب - کمپانی باید منتها تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه یک یا چندین قطعه زمین را به هر شکل و وسعتی و در هر نقطه که مقتضی‌می‌داند انتخاب نماید.
مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۱۰۰۰۰۰ میل مربع) تجاوز نماید هر میل ساده مطابق‌است با یک هزار و ششصد و نه متر.
کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که به طریق فوق انتخاب کرده کتباً به دولت اطلاع خواهد داد.
به هر اطلاعنامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.
ج - بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند Paragraphe (ب) فوق‌انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها‌نیز به ترتیب مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.
ماده سوم
[ویرایش]کمپانی حق غیر انحصاری ساختن و داشتن لوله‌های حمل نفت را خواهد داشت.
کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفت خود و به کار انداختن آنها مختار است.
ماده چهارم
[ویرایش]الف - هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشند مجاناً به‌کمپانی واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود:
هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی‌مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد، دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول‌تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.
ب - اراضی دایر متعلق به دولت را کمپانی احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف‌سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجی به اراضی‌مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد - قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و‌همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.
ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوه‌های (الف و ب) (Alinea) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ‌وصول تقاضاهای مزبور کمپانی تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده‌نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد در‌صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند.برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.
ه - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
و - کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود‌از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارت ذوی‌الحقوق را بنماید.
ماده پنجم
[ویرایش]عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود:
- ۱ - ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.
- ۲ - اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفنی و تلگرافی و تلگراف بیسیم و هواپیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این‌خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد مینماید حتی‌الامکان‌کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.
ماده ششم
[ویرایش]الف - کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آن چه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمرکی و مالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.
ب - کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها و‌مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی مالیات و عوارض به دولت و ادارات‌محلی معاف خواهد بود.
ج - بدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق‌خواهد داشت آن چه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د - صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ماده هفتم
[ویرایش]الف - کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.
ب - دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.
ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را‌به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.
د - کمپانی مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و‌از سکونت در آن محل منع نماید.
ماده هشتم
[ویرایش]کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل‌نماید.
ماده نهم
[ویرایش]کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.
ماده دهم
[ویرایش]I - مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش‌بینی شده) به شرح ذیل تعیین‌می‌گردد:
الف - حق‌الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود به مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا‌از ایران صادر شود.
ب - پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد ۲۰٪ آن چه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع‌می‌گردد خواه این توزیع به عنوان سهم منافع (Dividende) یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته باشد.
ج - مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های (الف) و (ب) از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می‌شود نباید هرگز از هفتصد و‌پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد.
II - تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:
الف - ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأدیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳) فوراً پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد).
ب - در تاریخ بیست و هشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق‌الامتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (Iالف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که مطابق جزء (II الف) قبلاً تأدیه گردیده است.
ج - مبالغ لازم‌التأدیه به دولت بر حسب جزء (I ب) این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد.
III- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده (۲۵) کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰٪) از‌بابتهای ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد:
الف - از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری (Generale reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود‌خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.
ب - از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز به حساب منقول می‌شود و‌موجودیهایی که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.
پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت بر حسب این جزو یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل‌می‌شود انجام خواهد گرفت.
IV - دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزو (I الف) را که منتها تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و‌رسیدگی نماید.
V - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند:
الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی Ouncetroy تجاوز نماید برای هر‌پنی Penny که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس‌تروی Ouncetroy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه‌به دولت از طرف کمپانی به موجب این قرارداد (به استثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I ب) و III (الف و ب) این ماده و جزو (I الف) از ماده ۲۳ باید به دولت برسد) به میزان یک یک هزار و چهارصد و چهلم ((۱۴۴۰).(۱)) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب - هر گاه موقعی دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که‌منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت‌قضیه مطابق ماده (۲۲) به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.
VI - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه کمپانی تأخیر به عمل آید برای مدت تأخیر از‌قرار پنج درصد ۵٪ در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.
ماده یازدهم
[ویرایش]I - کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع دولت و ادارات محلی فعلاً برقرار و یا در آتیه‌وضع شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود:
الف - در مدت پانزده سال اول این قرارداد تاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن(۶۰۰۰۰۰۰) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده (۱۰) می‌گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر‌رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
ب - کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق‌الذکر تأدیه مینماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ(۲۲۵ هزار لیره استرلینگ) کمتر نباشد.
ج - در مدت پانزده سال بعد یک شیلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز‌مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ می‌گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
د - کمپانی تضمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه مینماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینک (۳۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ)کمتر نباشد.
II - قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع به میزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و یا‌ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳ می‌شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.
ماده دوازدهم
[ویرایش]الف - کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل‌از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد‌برد.
ب - هر گاه در حوزه امتیاز غیر از نفت سایر مواد معدنی و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق به دولت موجود باشد کمپانی نمی‌تواند آنها را به کار انداخته‌و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط بر این که مقررات جزو (ج) از ماده ۷ رعایت شود).
ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
ج - کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً کمپانی دولت را از‌کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به کمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت‌تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.
ماده سیزدهم
[ویرایش]کمپانی تعهد مینماید که به خرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعی که نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و‌رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاهها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه‌بدهد.
به علاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.
تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ماده چهاردهم
[ویرایش]الف - دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از‌اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.
ب - کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس‌مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را‌خواهند داشت.
ماده پانزدهم
[ویرایش]دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:
- ۱ - اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.
- ۲ - در تمام جلسات هیأت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسایل راجع به روابط دولت و کمپانی‌تشکیل شده باشد حضور به هم رساند.
- ۳ - کمیته را که کمپانی به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 16 و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می‌دهد به عنوان رسمی و با حق‌رأی قاطع ریاست نماید.
تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیأت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد مینماید تشکیل گردد جلسات مزبوره‌در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.
کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت دولت کتباً کمپانی را از تعیین نماینده مزبور و‌یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.
ماده شانزدهم
[ویرایش]I - طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و‌صرفه‌جویی در اداره و عملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.
II - مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذیصلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از‌اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.
III - طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به‌جای آنها به طور تصاعدی در کوتاهترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.
IV - کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای این که اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص‌خواهد داد. اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته که مطابق ماده ۱۵ تشکیل می‌شود به مصرف خواهد رسید.
ماده هفدهم
[ویرایش]کمپانی تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ‌الصحه‌معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.
ماده هیجدهم
[ویرایش]هر وقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع‌می‌شود در تهران نیز برقرار نماید.
ماده نوزدهم
[ویرایش]کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین Motor spirit و نفت لامپ Kerosene و مازوت Fuel oil که از نفت‌ایرانی حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:
الف - در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت و لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (فوب) خلیج‌مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد - نازلترین معدلهای مذکور اختیار و(اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. قیمتهای اساسی به منزله قیمت در تصفیه‌خانه تلقی می‌گردد.
ب - کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:
- ۱ - به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق (قیمتهای اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف‌بیست و پنج درصد (۲۵٪).
- ۲ - به سایر مصرف‌کنندگان مطابق همان (قیمتهای اساسی) با تخفیف ده درصد(۱۰٪).
ج - کمپانی حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزو (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض‌موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.
د - دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد.
ماده بیستم
[ویرایش]I -
الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می‌شود کمپانی جز به‌شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران موجود است ندارد - در مدتهای مذکور نیز کمپانی‌حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد - مگر آن که اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ‌یک از اموال منقول خود را نیز به استثناء آن چه غیر مفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست نمی‌تواند خارج نماید.
II - در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی کمپانی در ایران به‌طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد.
III - جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راهها و لوله‌های حمل نفت و‌پلها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلاً‌از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده مینماید.
ماده بیست و یکم
[ویرایش]طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.
کمپانی صریحاً تعهد مینماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از‌عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن را در آتیه به وسیله هیچ قانونی عمومی و خصوصی و یا‌هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست و دوم
[ویرایش]الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و‌همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از‌شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد - هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند‌حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود. چنانچه رییس دیوان داوری بین‌المللی از حیث ملیت‌و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب‌رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا انگلیس نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا‌ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل‌این که در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.
د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرده و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید‌طرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان دائمی بین‌المللی (یا از نایب رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردیده)تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع‌و فصل خواهد گردید.
ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.
وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.
و - حکم حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.
ماده بیست و سوم
[ویرایش]I - از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (به استثنای آن چه مربوط به مالیاتهای ایران است) کمپانی‌به شرح ذیل اقدام می‌کند:
الف - به فاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (۱۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و به علاوه:
ب - مبالغ لازم‌التأدیه را بابت عملکرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر مبنای مذکور در ماده ده این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع‌دویست هزار لیره استرلینگ (۲۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که به رسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق‌الامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و‌چهارصد و سه لیره و سه شیلنگ و ده پنس (۱۰ - ۳ - ۱۱۳۴۰۳ لیره) که به اختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد کرد.
II - در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر‌حسب مبنای مذکور در جزو (الف) از بند (۱) ماده ۱۱ محاسبه و بدون رعایت تضمین مذکور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تأدیه خواهد نمود.
ماده بیست و چهارم
[ویرایش]هر گاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره که قبل از اول دسامبر ۱۹۲۲ تا اندازه‌ای که امتیاز مزبور اجازه می‌داده است منعقد‌گردیده اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیر ذیل فیصله خواهد یافت:
الف - اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا تاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجود الغای امتیاز مزبور به اعتبار خود باقی‌خواهد ماند.
ب - هر گاه در قرارداد پیش‌بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می‌شود‌اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند.
ماده بیست و پنجم
[ویرایش]در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود کتباً مطلع‌ساخته باشد.
در خاتمه مدت فوق‌الذکر کلیه دارایی کمپانی در ایران (به طوری که در قسمت III ماده ۲۰ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل‌استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.
چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده ۲۲ قطع و فصل‌خواهد شد.
ماده بیست و ششم
[ویرایش]این امتیاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجراء و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود به کمپانی اعطاء می‌گردد.
قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتی که کمپانی مطابق ماده ۲۵ آن را ترک کند و یا آن که محکمه حکمیت‌بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.
تخلف به معنی مذکور در فوق منحصراً به موارد ذیل است:
الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری کمپانی گرفته شود.
در مورد سایر تخلفاتی که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین‌خواهد نمود.
هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.
ماده بیست و هفتم
[ویرایش]این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.
در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در تهران منعقد گردید.
این امتیاز که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر