قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد
| قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصوب اول تیر ماه ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده ۱
[ویرایش]مفاد بند (ز) ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ نسبت به بقایای مالیاتی قبل از ۱۳۳۵ کارخانجات برق اعم از این که به‌مرحله قطعی رسیده باشد یا نه لازم‌الرعایه می‌باشد.
تبصره - معافیتهایی که به موجب قانون مالیات بر درآمد اعطاء گردیده تا انقضای مدتهای مقرر کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲
[ویرایش]بند (ی) ماده سوم به این طریق اصلاح می‌شود:
ی - کارخانجات تهیه مصالح ساختمانی در شهرستانها و کمپوت‌سازی - میوه خشک کنی - جوجه‌کشی - تهیه لبنیات - یخ‌سازی - پنبه پاک‌کنی -پیله‌کشی - پشم‌شویی - قالی‌شویی - چای‌سازی - سردخانه و مواد غذایی از تاریخ بهره‌برداری تا مدت پنج سال.
ماده ۳
[ویرایش]جمله "و اوراق قرضه عمومی شرکتهای سهامی" از بند (س) ماده سوم قانون حذف می‌شود.
ماده ۴
[ویرایش]بند (ع) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
کارخانجات و مؤسسات تولیدی جدیدالتأسیس در صورتی که مرکز فعالیت و بهره‌برداری آنها در شهرستانها باشد کماکان از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال‌از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
اسامی کارخانجات و مؤسسات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره - مؤسسات جدیدالتأسیس تا شعاع شصت کیلومتر (از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهند بود.
ماده ۵
[ویرایش]ماده چهارم بعضی از تبصره‌های آن به شرح ذیل تغییر داده می‌شود:
الف - از دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و اجرت به شرح زیر مالیات دریافت می‌گردد:
تا چهل و هشت هزار ریال حقوق سالانه از پرداخت مالیات معاف است.
از چهل و هشت هزار و یک ریال تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه ۰۷٪.
از هفتصد هزار و یک ریال به بالا مطابق نرخهای مربوط به هفتصد هزار و یک ریال به بالای مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه.
ب -
تبصره - ۴ - پرداخت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را بر اساس نرخی که به جمع حقوق سالیانه‌تعلق می‌گیرد کسر و در ظرف سی روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص با صورتی که متضمن نام مستخدم و کارگر و میزان حقوق و دستمزد آنها و مبلغ‌مالیات کسر شده باشد به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
گیرندگان حقوق و دستمزد در صورتی که مالیات مقرر را از طرف پرداخت‌کننده کسر نشده باشد با پرداخت‌کننده متضامناً مسئول تأدیه مالیات مقررخواهند بود دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن موظفند در صورتی که مالیات حقوق آنها در طول سال نسبت به مجموع درآمد کسر نشده باشددر سال بعد اظهارنامه رسمی (که حاوی مجموع حقوق سال گذشته باشد) تا پانزدهم خرداد ماه به اداره دارایی محل تسلیم و مابه‌التفاوت متعلقه رابپردازند.
ج -
از تبصره ۵ عبارت "یا حق‌العمل" حذف و حق‌العمل دریافتی از شرکتها و بنگاههای مقیم خارجه مشمول مقررات و نرخهای مالیات بازرگانی‌می‌شود.
ماده ۶
[ویرایش]ماده پنجم به شرح ذیل تغییر داده می‌شود:
الف - مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارایی از طرف کمیسیون از تشخیص به دوی هر محل برای هر صنف باتوجه به موقعیت محل کسب بر اساس کرایه ماهانه محل پیشه تعیین و به اداره دارایی اعلام می‌شود.
اداره دارایی مالیات هر یک از مؤدیان مذکور را مطابق ضریب معین از طرف کمیسیون و میزان اجاره بها از روی اجاره‌نامه رسمی و چنانچه اجاره‌نامه‌رسمی در دست نباشد یا ارائه نگردد یا اجاری نباشد بر اساس اجازه املاک مشابه تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌نماید. در صورتی که مؤدی از نظر میزان‌اجاره بهایی که بر اساس اجاره املاک مشابه تعیین شده با مدت اشتغال اعتراض داشته باشد موافق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه سال ۳۵ رفتار خواهد شد و رأی کمیسیون تشخیص بدوی در این مورد قطعی خواهد بود.
ب - تعریف کسبه و صنعتگران مذکور در ماده ۵ قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۳۳۵ تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ به قوت خود باقی است وتبصره ۴ به نحو زیر اصلاح می‌گردد:
مؤدیان مشمول این ماده مکلفند مالیات متعلقه را ضمن تسلیم اظهارنامه پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اداره دارایی (دایر بر اعلام ضریب‌مال‌الاجاره مشخصه از طرف کمیسیون) پرداخت نمایند والا علاوه بر زیان دیرکرد مشمول جریمه معادل بیست درصد مالیات پرداخت نشده خواهندگشت.
ج - تبصره ذیل به عنوان ماده تبصره ۷ به ماده پنجم اضافه می‌شود:
درآمد مشمولین ماده ۵ سالانه چهل و هشت هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.
کمیسیون تشخیص بدوی محل ضمن تعیین ضریب مالیات پیشه‌وران بر اساس میزان اجاره بهای ماهیانه حداقل بخشودگی را نیز بر اساس اجاره بهابرای هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب معین می‌نماید.
ماده ۷
[ویرایش]ماده ششم به نحو زیر اصلاح می‌شود:
الف - کلیه کسانی که مطابق قانون تجارت بازرگانان شناخته می‌شوند و همچنین سایر مشمولین مالیات که ترتیب خاصی برای مالیات آنها پیش‌بینی‌نشده‌است مکلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مجموع درآمد سال گذشته خود به دارایی محل اقامت تسلیم و مالیات‌متعلقه را به نرخهای زیر از درآمد خالص خود در همان موقع پرداخت نمایند.
تا چهل و هشت هزار ریال درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
از ۴۸۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۲٪ نسبت به مازاد ۴۸۰۰۰ ریال
از ۱۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۵٪ نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۸٪ نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۱٪ نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰ ریال
از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۴٪ نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال
از ۸۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۳۰٪ نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰ ریال
از ۱۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۳٪ نسبت به مازاد ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
از ۱۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۶٪ نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۰٪ نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۲۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵٪ نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۶٪ نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۷٪ نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۴۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۸٪ نسبت به مازاد ۴۵۰۰۰۰۰ ریال
از ۵۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۹٪ نسبت به مازاد ۵۵۰۰۰۰۰ ریال
از شش میلیون ریال به بالا ۵۰٪ نسبت به مازاد شش میلیون ریال.
اظهارنامه‌ای که بازرگانان مکلف به تسلیم آن هستند باید متکی به دفاتر قانونی آنها باشد.
ب - مقررات تبصره ۱ به قوت خود باقی است و تبصره ۲ و ۴ حذف و تبصره ۳ به شرح زیر تغییر داده می‌شود:
تبصره ۳ - درآمد مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه دفاتر خودداری نمایند یا دفاتر ابرازی‌ناقص یا غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود از طرف اداره دارایی رأساً از روی یکی از نشانیهای قانونی تشخیص و ابلاغ می‌شود.
نشانیهای قانونی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۸
[ویرایش]در ماده ۷ به شرح ذیل تغییراتی داده می‌شود:
۱ - در بند ۱:
الف - متصدیان رادیوگرافی از تبصره ۳ حذف و در ردیف پزشکان محسوب و مشمول طبقات مذکور در بند یک می‌باشند.
ب - به اقلام مالیات مندرج در بند یک پنجاه درصد اضافه می‌شود.
و عبارت "طبقه‌بندی فوق برای مدت پنج سال معتبر است" مندرج در سطر آخر بند ۱ ماده ۷ حذف می‌شود.
۲ بند دوم:
نرخ مالیات صاحبان محاضر از صدی دوازده به صدی پانزده ترقی داده می‌شود.
۳ - در بند سوم:
مالیات وکلای دادگستری از صدی شش به صدی نه ترقی داده می‌شود و نیز به مبالغ مذکور در بند (ب) و (ج) و (ز) پنجاه درصد اضافه می‌گردد.
ماده ۹
[ویرایش]ماده ۸ و تبصره‌های مربوط به آن حذف و ماده زیر جانشین آن می‌شود:
شرکتهای مشمول مالیات موظفند تا آخر تیر ماه هر سال و چنانچه سال محاسباتی آنها با سال شمسی منطبق نباشد در ظرف چهار ماه از پایان سال‌محاسباتی خود ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش را که به تصویب مقامات صلاحیتدار شرکت رسیده باشد به اداره دارایی محل که مرکز شرکت‌در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند موعد تسلیم ترازنامه و پرداخت مالیات شرکتهای برچیده شده چهار ماه پس از خاتمه‌عملیات شرکت خواهد بود.
نرخ مالیات شرکتها نرخهای تصاعدی مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه بدون رعایت حداقل بخشودگی می‌باشد و درآمد خالص شرکتها مطابق تبصره ۱ ماده۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه سال ۱۳۳۵ تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ - صدی ده درآمد خالص شرکتهای سهامی به استثنای بانکهای غیر دولتی که مطابق ترازنامه تسلیمی اظهار کرده‌اند از پرداخت مالیات معاف‌است ولی کارخانجات صنعتی و تولیدی اعم از این که به صورت شرکت یا انفرادی اداره شود و همچنین شرکتهایی که برای استخراج و تصفیه و ذوب‌مواد معدنی تشکیل شده و یا می‌شود صدی پنجاه از درآمد حاصل از ممرهای مذکور که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت‌مالیات معاف می‌باشند. تشخیص مؤسسات مشمول این معافیت بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲ - سود سهام شرکتهای سهامی بدون احتساب حداقل بخشودگی به نرخ شش درصد مشمول مالیات است. شرکتها مکلفند پس از تصویب‌مجمع عمومی راجع به تقسیم سود مالیات متعلقه را از تاریخ تصویب ظرف یک ماه به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.
درآمد سود سهام با سایر درآمدهای مؤدیان جمع نمی‌شود.
تبصره ۳ - مأخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکت قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً‌پرداخت گردیده‌است و در صورتی که دارایی شرکت بر اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود قبل از تقسیم به ترتیب فوق مالیات آخرین سال عملیات‌شرکت محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۴ - صدی شش بخشودگی سرمایه بانکهای غیر دولتی موضوع ماده ۴۵ قانون بانکداری و همچنین ماده ۴۴ قانون بانکداری راجع به استهلاک‌اموال غیر منقول و غیره کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۵ - مالیات شرکتها و مؤسسات کشتی‌رانی خارجی به وسیله شعب یا نمایندگی آنها در ایران به مأخذ صدی چهار به طور مقطوع از کلیه وجوهی‌که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل کالا و غیره از عاید آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب شرکتهای مزبور مسئول وصول و ایصال مالیات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتی خود را با مالیات مقرر به اداره‌دارایی محل تأدیه و رسید دریافت دارند.
هر گاه یکی از شعب شرکتهای مذکور یا نمایندگی آنها صورتهای مقرر را به موقع تهیه و تسلیم اداره دارایی نکند و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید ویا سیاهه‌های ارسالی بر خلاف واقع باشد در این صورت مالیات شرکت بر اساس میزان محمولات کالا و مسافر رأساً تشخیص و از طرف اداره دارایی‌ابلاغ می‌شود.
چنانچه شرکت به این تشخیص اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به دارایی محل تسلیم نماید. به این اعتراض‌کمیسیون تشخیص طبق ماده ۲۱ رسیدگی خواهد کرد.
شرکتهای کشتی‌رانی ایرانی از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
تبصره ۶ - شرکتهای هواپیمایی خارجی در ایران به شرط معامله متقابله و شرکتهای هواپیمایی داخلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
نمایندگیهای شرکتهای هواپیمایی خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به حساب خود به دست می‌آورند طبق مقررات این اصلاحیه مشمول‌پرداخت مالیات می‌باشند.
تبصره ۷ - مالیات شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران نسبت از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه به حساب شرکت اصلی و خواه به حساب‌دیگری انجام داده‌اند وصول می‌شود. شرکتهای مذکور باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری‌این شرکتها فقط هزینه مؤسسات واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۸ - شرکتهایی که از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نمایند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا دفتر ارائه ندهند یا دفاتر آنهاناقص و غیر قابل رسیدگی تشخیص شود مالیات آنان از روی قرائن و امارت تشخیص و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۹ - هر یک از شرکتها (اعم از داخلی یا خارجی) که راجع به پرداخت مالیات آنها قانون خاصی وجود دارد مالیات آنها کماکان تابع قوانین مربوط‌می‌باشد.
ماده ۱۰
[ویرایش]در ماده نهم اصلاحاتی به شرح ذیل به عمل می‌آید:
الف - تبصره ۳ ماده مذکور به قرار زیر تغییر داده می‌شود:
نرخ مالیات مستغلات همان نرخهای مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه می‌باشد.
مؤدیان مکلفند مالیات مستغلات را ظرف سال مالیاتی با تسلیم اظهارنامه به اقساط سه گانه مساوی (آخر تیر - آخر آبان - آخر بهمن ماه) بر اساس‌مجموع درآمد مستغلات واقع در حوزه مالیاتی به دارایی محل پرداخت و در سال بعد نیز اظهارنامه نسبت به مجمع درآمد سال قبل کلیه مستغلات خوددر حوزه‌های مختلف تنظیم و به اداره دارایی محل اقامت خود تسلیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را تأدیه نمایند.
ب - تبصره ۴ ماده نهم لغو می‌شود.
ج - بقایای مالیاتی مستغلات بابت صدی ده بانک ساختمانی موضوع لایحه قانونی مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ بخشوده می‌شود.
ماده ۱۱
[ویرایش]تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کشور ملغی و به جای آن تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۱۱ قانون اضافه می‌شود:
تبصره ۲ - قراردادهای خرید و فروش بازرگانان یا شرکتهایی که دارای دفتر پلمب شده باشند عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه‌نخواهند بود و بقایای سنوات گذشته نیز مشمول این تبصره خواهد بود و همچنین معامله و قراردادهای خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع به‌محصولات فلاحتی خود مشمول مالیات پیمانکاری نمی‌باشد.
تبصره ۳ - مالیات اجاره داری به نسبت عملکرد هر سال از مستأجر دریافت می‌شود و هر گاه مستأجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره‌برداری در هرسال واگذار کند مستأجر دوم مشمول مالیات اجاره‌داری خواهد بود و درآمدی که مستأجر اول از این راه تحصیل کرده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی‌است.
ماده ۱۲
[ویرایش]ماده دوازدهم به استثنای تبصره‌های ۱ و ۳ و ۴ آن که به قوت خود باقی است به نحو زیر تغییر داده می‌شود:
الف - بهره درآمدهای حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی به هر عنوان از نظرمالیات بر درآمد حداقل صدی دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگی از مجموع آن تا دویست هزار ریال به نرخ ۱۵ درصد و از این مبلغ به‌بالا مطابق نرخهای مربوط به دویست هزار و یک ریال به بالا مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه مالیات وصول می‌شود.
نسبت به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود مالیات موقع تنظیم سند به وسیله صاحب دفتر وصول می‌گردد.
تبصره - بانکها مکلفند از بروات و سفته‌هایی که به نمایندگی اشخاص وصول می‌نمایند مالیات مربوطه را موقع منظور نمودن وجه به حساب مشتریان‌کسر و به اداره دارایی محل تحویل نمایند.
وجوهی که به ترتیب فوق کسر می‌شود در حساب مالیاتی سال مربوط مؤدیان قابل احتساب می‌باشد.
ب - نرخ مالیات درآمد لاتار و شرط‌بندی و درآمدهای اتفاقی از هر قبیل که باشد به ترتیب فوق احتساب و وصول می‌شود.
ج - از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان و همچنین اراضی داخل و خارج شهر چهار درصدارزش مورد معامله در موقع تنظیم سند وسیله صاحبان دفاتر رسمی از انتقال دهنده مالیات دریافت می‌گردد.
ارزش مورد معامله از نظر مالیات قیمتی است که به نحو منطقه‌ای (به استثنای املاک مزروعی که در هر حال قیمت مذکور در سند ملاک سند ملاک‌مالیات خواهد بود) از طرف کمیسیون مذکور در زیر تعیین می‌گردد:
در هر حوزه مالیاتی کمیسیونی به نام کمیسیون تقدیم اموال غیر منقول از نمایندگان دارایی - انجمن شهر یا قائم‌مقام آن و اداره ثبت اسناد و بانک رهنی‌چنانچه بانک رهنی نباشد بانک ملی تشکیل و املاک واقع در آن حوزه را منطقه‌بندی و ارزش متوسط املاک هر منطقه را برای هر دو سال تعیین و آگهی‌می‌نماید.
مادام که ارزش منطقه‌ای اعلام نگردیده ارزش مذکور در سند مالیات است.
تبصره ۱ - نقل و انتقالات مذکور در قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مشمول این مالیات نمی‌باشد.
تبصره ۲ - طرز کار کمیسیون تقویم و سایر مقررات مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳
[ویرایش]تبصره‌های زیر به ماده ۱۳ اضافه می‌شود:
تبصره ۱ - به اتومبیلهای سواری و تاکسی و کرایه و بارکش و اتوبوس و استیشن پس از پنج سال از تاریخ ساخت (مدل) مالیات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره ۲ - مالیات وسائط نقلیه موتوری به نسبت مدت کار آنها در هر سال وصول می‌شود مشروط بر این که در هر موقع که اتومبیل به علت تعمیر یاعلل دیگر متوقف شود صاحب آن جریان تعطیل کار اتومبیل و علت و محل توقف آن را فوراً به اداره دارایی محل اعلام و درخواست معاینه و پلمب‌نمایند و به کار انداختن مجدد اتومبیل در مدت یک ماه احتساب نمی‌شود.
ماده ۱۴
[ویرایش]ماده پانزدهم و کلیه تبصره‌های آن حذف و به جای آن مقررات زیر تصویب می‌شود:
درآمدهای مذکور در هر یک از فصول قانون اعم از این که صاحب درآمد شرکت یا فرد باشد یک نوع درآمد مستقل محسوب شده و با یکدیگر جمع‌نمی‌شوند ولی درآمدهای مذکور در هر فصلی که به نرخهای تصاعدی مشمول مالیات هستند مالیات به جمع آنها در ظرف سال مالیاتی تعلق می‌گیردمؤدیانی مالیات در صورتی که مالیات آنها نسبت به جمع درآمد ظرف سال پرداخت نشده باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی برای مجموع درآمدی که درسال قبل تحصیل نموده‌اند در مواقع مقرر به اداره دارایی تسلیم و مالیات متعلقه به جمع هر نوع را پرداخت نماید.
از درآمدهایی که مقرر است به نحو مقطوع مالیات دریافت گردد مالیات دیگری مطالبه نمی‌شود.
تبصره - مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند در یک سال بیش از یک دفعه نمی‌توانند از حداقل بخشودگی استفاده نمایند.
ماده ۱۵
[ویرایش]جمله (وزارت دارایی می‌تواند موعد تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه را تمدید نماید) از ماده ۱۶ قانون حذف می‌شود.
ماده ۱۶
[ویرایش]تبصره ذیل به ماده ۲۱ قانون اضافه می‌شود:
تبصره - هر گاه هر یک از نمایندگان فرمانداری و بخشداری و نماینده ادارات دولتی و نماینده دادستان در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در دو جلسه‌متوالی یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و به عنوان تخلف مورد تعقیب اداری و یا انتظامی قرارخواهند گرفت.
ماده ۱۷
[ویرایش]حق تمبر مقرر در ماده ۲۶ قانون به دو برابر ترقی داده می‌شود.
ماده ۱۸
[ویرایش]ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات قطعی شده و لازم‌الاجراء استنکاف نماید ادارات دارایی می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که بر اساس مقررات‌اجرایی اسناد ثبت شده لازم‌الاجراء تنظیم می‌شود اقدام به اخذ مالیات از طریق فروش مال یا بازداشت مؤدی به عمل آورد. آیین‌نامه مزبور پس ازتصویب کمیسیونهای دادگستری و دارایی مجلسین قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۱۹
[ویرایش]تبصره ذیل به ماده ۳۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اضافه می‌شود:
هر کس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات بر خلاف حقیقت تهیه یاتنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعوای مزبور از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمدوزیر دارایی مکلف است قبلاً برای تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم‌خرده را جلب و در صورت تأیید آنها مقام تعقیب و اقامه دعوی برآید.
هر گاه مؤدی مورد تعقیب طبق تشخیص وزارت دارایی مالیات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارایی می‌تواند دعوی خود را استرداد نماید در این‌صورت دعوی کیفری موقوف خواهد ماند.
کارمندانی که امر مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به انفصال از خدمات دولتی که کمتر از یک سال نخواهد بود در دادگاه اداری محکوم‌خواهند شد و همچنین مأمورینی که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی داده و یا معتمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به حبس‌تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۲۰
[ویرایش]در ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
۱ - هیأت عالی حل اختلاف مالی در مرکز هر یک از استانها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید مادام که هیأت مزبور در مرکز استان تشکیل نشده موضوع در هیأت عالی حل اختلاف مالی تهران رسیدگی خواهد شد.
۲ - تبصره ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد اضافه می‌شود:
تبصره ۴ - دعاوی اجرایی اعم است از این که دعوی صرفاً از اقدامات اجرایی ناشی شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرایی قبل از طی مراحل نهایی و قطعیت مالیات شده‌است در مورد اخیر اگر هیأت عالی حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجراییه را ابطال بدون این که وارد ماهیت‌بشود قرار رسیدگی امر را به عنوان مرجع مربوط صادر می‌نماید.
ماده ۲۱
[ویرایش]از اول سال ۱۳۳۷ مالیاتی به نام مالیات بر اراضی در سال معادل یک درصد ارزش زمین بر اساس قیمت منطقه دریافت می‌شود. مادام که‌قیمت منطقه‌ای اعلام نشده آخرین قیمت معامله مذکور در سند مالکیت مأخذ دریافت مالیات خواهد بود.
تبصره ۱ - در دو ماه اول هر سال شهرهایی که مشمول این مالیات باشند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی از طرف هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد ودر سال ۱۳۳۷ تا دو ماه پس از تصویب این قانون.
تبصره ۲ - اراضی مشمول این مالیات عبارت است از:
الف - اراضی بائر اعم از محصور و غیر محصور واقع در داخل شهرها.
ب - اراضی واقع در دور هر یک از شهرهای مشمول مالیات که حدود آن هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران‌تعیین خواهد شد.
ج - آن قسمت از زمین بائر هر کارخانه و مؤسسه که زائد بر احتیاج تشخیص داده شود.
تبصره ۳ - اراضی زیر مشمول مالیات نمی‌باشد:
الف - اراضی متعلق به دولت و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و بهداشتی و فرهنگی و بیمارستانها و همچنین‌موقوفات عامه و اراضی کارخانجات و مؤسسات ورزشی که به ثبت رسیده و دارای تأسیسات لازم باشد.
ب - نمایندگیهای سیاسی خارجی به شرط معامله متقابل.
ج - اراضی مزروعی در دور شهرها طبق آیین‌نامه.
د - اراضی مزروعی و مشجر و باغات اعم از داخل و خارج شهر.
ه - اراضی واگذاری از طرف دولت و مؤسسات تابعه به کارمندان مادام که آن را به اشخاص دیگر انتقال نداده باشند.
و - اشخاصی که منحصراً مالک تا ۳۰۰ متر زمین می‌باشند تا آخر اسفند ۱۳۳۹ از این مالیات معافند.
تبصره - مؤدیان مالیات مشمول این قانون عبارتند از:
الف - مالکین اراضی و یا نماینده قانونی آنها و همچنین متصرفین زمینهای متنازع‌فیه که به عنوان مالکیت زمین را در تصرف دارند (قبوض مالیاتی‌مربوط به اراضی متنازع‌فیه به هیچ وجه در جریان دعاوی مؤثر نخواهد بود).
ب - در مورد موقوفات خاص متولی یا متصدی یا قائم‌مقام آنان.
ج - در مورد زمینهای متعلق به مؤسسات حقوقی نماینده قانونی مؤسسه.
تبصره ۵ - مشمولین این قانون مکلفند اظهارنامه مخصوصی که اداره دارایی در دسترس آنها می‌گذارد تنظیم و تا آخر تیر ماه هر سال به دارایی محل‌تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت نماید و نسبت به سال ۱۳۳۷ تا سه ماه پس از تصویب این قانون.
تبصره ۶ - مالیات به نسبت مدت مالکیت تعلق می‌گیرد و در موقع نقل و انتقال زمین مالک جدید موظف است تصفیه حساب مالیاتی از مالک قبلی‌مطالبه نماید والا مسئول کلیه بقایای مالیاتی می‌باشد و نیز دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از ملاحظه گواهی مالیاتی اقدام به تنظیم سند نمایند. ادارات‌دارایی مکلفند ظرف ده روز میزان مالیات متعلقه را تعیین و در مقابل دریافت وجه بلافاصله تصفیه حساب مالیاتی تسلیم نمایند.
تبصره ۷ - برای هر قطعه زمین باید اظهارنامه جداگانه‌ای تسلیم شود و مفاد اظهارنامه‌های تسلیمی فقط در مورد مقررات این قانون قابل استفاده‌می‌باشد.
تبصره ۸ - هر یک از مکلفین که در موعد مقرر مالیات متعلقه را پرداخت ننماید ماهیانه ملزم به پرداخت دو درصد زیان دیرکرد خواهند بود.
تبصره ۹ - سایر مقررات مربوط به اجرای این قانون و همچنین جرائم متخلفین در آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون دارایی می‌رسد تعیین خواهدشد.
ماده ۲۲
[ویرایش]از کلیه مستغلات مذکور در ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد که اجاری نباشد در هر مورد سالیانه به شرح زیر مالیات دریافت می‌گردد:
تا دویست متر زیربنا معاف.
از ۲۰۱ متر تا ۳۰۰ متر ۱۰۰۰ ریال
از ۳۰۱ متر تا ۴۰۰ متر ۲۰۰۰ ریال
از ۴۰۱ متر تا ۵۰۰ متر ۳۰۰۰ ریال
از ۵۰۱ متر تا ۶۰۰ متر ۴۰۰۰ ریال
از ۶۰۱ متر تا ۷۰۰ متر ۵۰۰۰ ریال
از ۷۰۱ متر تا ۸۰۰ متر ۶۰۰۰ ریال
از ۸۰۱ متر تا ۹۰۰ متر ۸۰۰۰ ریال
از ۹۰۱ به بالا ۱۰۰۰۰ ریال.
تبصره ۱ - مستغلات واقع در مراکز استانها به تشخیص و پیشنهاد وزارت دارایی و با صدور تصویب‌نامه دولت مشمول مالیات فوق خواهند بود. این‌نوع مستغلات در شهرستانها از پرداخت این مالیات معافند.
تبصره ۲ - نرخ فوق‌العاده مربوط به تهران است و میزان این مالیات در مراکز استانها نصف نرخهای مذکور می‌باشد.
تبصره ۳ - در مورد ساختمانهایی که بیش از یک طبقه باشد مجموع مساحت طبقات ملاک مالیات است.
تبصره ۴ - تاریخ پرداخت مالیات و سایر مقررات مربوط به اجرای این ماده در آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهدرسید تعیین خواهد شد.
ماده ۲۳
[ویرایش]به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تربیت مأموران لازم و تهیه کادر تخصصی برای وصول مالیات کلاس مخصوص تأسیس‌نماید داوطلبان ورود به کلاس مذکور با مسابقه از بین مستخدمین دولت که لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه و مشهور به درستی و صحت عمل باشندانتخاب خواهند شد.
مواد دروس - مدت تحصیل - طرز امتحان و حقوق و مزایای فارغ‌التحصیلان و سایر مقررات مربوطه در آیین‌نامه که به تصویب کمیسیون دارایی‌مجلس شورای ملی خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده ۲۴
[ویرایش]این قانون نسبت به مشمولین مواد ۵ و ۶ و ۷ (به استثنای وکلای دادگستری) و ماده ۸ (به استثنای تبصره ۸ آن) و ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد از اول سال ۱۳۳۷ و نسبت به سایر مشمولین سی روز پس از تصویب قابل اجراء می‌باشد.
ماده ۲۵
[ویرایش]مدت مقرر در قانون بهمن ۱۳۳۶ نسبت به درخواست توافق مربوط به مالیات‌های معوقه تا آخر سال ۱۳۳۷ تمدید می‌شود.
ماده ۲۶
[ویرایش]متری یکصد ریال عوارض منظوره در بند ۷ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ منحصراً از پروانه قطع چوبهای صنعتی دریافت می‌شود.
کلیه مقررات مغایر این قانون و همچنین ماده ۳۴ قانون مصوبه ۱۶ فروردین سال ۱۳۳۵ ملغی است.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و شش ماده و سی پنج تبصره‌است در جلسه یکًً‌شنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۳٫۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است