قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض - مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۳۵ مجلس سنا

فصل اول - ارث[ویرایش]

ماده ۱[ویرایش]

هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت حقیقی یا فوت فرضی اموالی ارثاً به کسی برسد وراث متوفی بر طبق این قانون مشمول مالیات‌بر ارث می‌شوند.

ماده ۲[ویرایش]

اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق‌متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظائر آن لازم است.

تبصره ۱ - مقصود از دیون محقق بدهی‌هایی است که بر طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ - اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی که می‌توانند بدهی‌های مربوط به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاترقانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.

تبصره ۳ - بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالکیت از ماترک کسر نخواهد شد به‌استثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.

ماده ۳[ویرایش]

مکلفین پرداخت این مالیات وارث متوفی و کسانی که متصدی امور ورثه می‌باشند خواهند بود و وارث از نظر قانونی مالیات بر ارث به سه‌طبقه تقسیم می‌شوند.

۱ - وراث طبقه اول.
۲ - وراث طبقه دوم.
۳ - وراث طبقه سوم و بالاتر.

ماده ۴[ویرایش]

وراث طبقه اول عبارتند از: پدر - مادر - فرزندان - نواده و زن و شوهر. وراث طبقه دوم عبارتند از: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. وارث طبقه سوم عبارتند از: عمو - عمه - دایی - خاله و اولاد آنها و بالاتر.

ماده ۵[ویرایش]

اشخاصی که خود را وراث متوفی یا متصدی امور ورثه می‌دانند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اظهارنامه که حاوی صورت‌کلیه دارایی متوفی و مطالبات و بدهی‌های او باشد با مدارک لازمه برای اثبات آنها به اداره دارایی صلاحیتدار تسلیم و ضمناً بهای واقعی یا نزدیک به‌واقع ماترک را در آن بنویسند.

تبصره - بهای اثاثیه خانه مسکونی متوفی اعم از آن که خانه ملکی یا اجاری باشد مقطوعاً از قرار صدی پنج قیمت خانه محسوب می‌شود.

ماده ۶[ویرایش]

اداره دارایی اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارایی و مطالبات و بدهی‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگی قرار داده هر گاه تمام یاقسمتی از آن را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل منتهی تا سه ماه کتباً به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌نماید که اگر واخواهی دارد ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ واخواهی خود را با ذکر ادله مستقیماً یا به وسیله پست سفارشی و یا تلگراف به اداره دارایی بفرستد و در صورتی که واخواهی در ظرف مدت‌مقرر به پست یا تلگراف یا اداره دارایی نرسید نظر دارایی قطعی شده و بر طبق آن مالیات قانونی وصول خواهد شد مگر آن که معلوم شود اشتباه درمحاسبه شده‌است.

ماده ۷[ویرایش]

چنانچه مؤدی به تشخیص دارایی تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهی بدهد و پس از تقدیم واخواهی نیز موافقتی بین مؤدی ودارایی حاصل نگردد واخواهی به کمیسیون تشخیص بدوی مالیات بر درآمد ارجاع خواهد شد کمیسیون پس از تحقیقات و رسیدگی رأی صادر خواهدنمود.

رأی کمیسیون تشخیص بدوی پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون‌و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارایی است بیش از بیست درصد باشد که در این صورت طرفین می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌کمیسیون بدوی واخواهی خود را به کمیسیون تشخیص تجدید نظر تسلیم نمایند هر گاه مراجعه به کمیسیون تشخیص تجدید نظر از طرف مؤدی به‌عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق دارایی بسپارد یا ضامن معتبر یا تضمین بانکی یا وثیقه از عین ماترک بدهد رأی کمیسیون‌تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آن که معلوم شود اشتباه در محاسبه شده‌است.

تبصره ۱ - در مواردی غیر از اختلاف در ارزیابی بین مؤدی و دارایی طرفین می‌توانند واخواهی خود را به دادگاه شهرستان حوزه اموال متوفی‌تسلیم نمایند دادگاه به طور اختصاری (‌خارج از نوبت و مقدم بر سایر دعاوی فوری) با حضور نماینده وزارت دارایی رسیدگی و حکم آن قطعی خواهدبود.

تبصره ۲ - پرونده‌های معوقه تا قبل از تاریخ اجرای این قانون در کمیسیونهای حل اختلاف منظور در قانون مالیات بر درآمد قابل طرح خواهد بود.

ماده ۸[ویرایش]

هر گاه ورثه و یا کسانی که متصدی امور ورثه هستند در ظرف مدت مقرر در ماده پنج از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند مالیات آنها رأساً‌از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تشخیص و به مؤدی ابلاغ و بر طبق ماده شش رفتار می‌شود.

ماده ۹[ویرایش]

مالیات نسبت به سهم‌الارث هر یک از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح ذیل است:

۱ـ طبقه اول:

اگر سهم‌الارث هر یک از وراث ۳۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتی که از این مبلغ تجاوز نماید به ترتیب زیر مالیات‌محسوب می‌شود:

از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی سه.

از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی چهار.

از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی پنج.

از ۶۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی شش.

از ۷۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی هفت.

از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی هشت.

از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی نه.

از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی ده.

از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد صدی پانزده.

از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد صدی بیست و پنج.

۲ - طبقه دوم:

اگر سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه دوم ۵۰۰۰۰ ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتی که از این مبلغ تجاوز نماید تا سیصد هزارریال نسبت به مازاد پنجاه هزار ریال صدی سه از ۳۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد دو برابر نرخهای اول محسوب می‌گردد.

۳ - طبقه سوم:

نرخ مالیات سهم‌الارث طبقه سوم تا ۳۰۰۰۰۰ ریال بدون حداقل بخشودگی صدی چهار و نسبت به مازاد از ۳۰۰۰۰۱ ریال سه برابر نرخهای طبقه اول‌محسوب خواهد شد.

نه

ماده ۱۰[ویرایش]

اداره دارایی صلاحیتدار برای وصول مالیات بر ارث دارایی‌هایی هستند که اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آنها واقع شده باشد و اگرمتوفی در ایران مقیم نباشد اداره دارایی صلاحیتدار دارایی است که قسمت اعظم دارایی غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی در ایران‌مقیم نبوده و اموال غیر منقول در ایران نداشته باشد مالیات آنها در دارایی اقامتگاه قانونی وراث و در صورتی که وراث در نقاط مختلف اقامت داشته‌باشند در تهران وصول خواهد شد.

ماده ۱۱[ویرایش]

هر کس در ایران اقامتگاه قانونی دارد و از طریق ارث مالی به او برسد اعم از آن که آن مال در داخله یا خارجه باشد و هر کس از ماترکی که‌در ایران است ارث ببرد اعم از آن که ساکن ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره - مالیات و عوارضی که بر طبق اسناد و مدارک مثبته به ادارات صلاحیتدار محل اقامت متوفی یا محل وقوع مال غیر منقول در کشورهای‌خارجه پرداخت شده از میزان ترکه موضوع می‌شود.

ماده ۱۲[ویرایش]

مأمورین دولتی و شهرداری که امور مربوط به اموات را عهده‌دار هستند موظفند در ظرف یک هفته پس از اطلاع از فوت هویت کامل‌متوفی را به دارایی محل وقوع فوت اطلاع دهند.

ماده ۱۳[ویرایش]

ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم مورث به اسم وارث ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی درموقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارایی صلاحیتدار را راجع به این که وارث اظهارنامه مالیاتی داده‌است ودر اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت را ذکر کرده مطالبه بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.

تبصره - اداره دارایی مکلف است در ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که‌در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.

ماده ۱۴[ویرایش]

کلیه بانکها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی نزد خود دارند در صورتی می‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین‌کلیه شرکتها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار با اسم از هر قبیل که باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتی مجاز به این امر هستند که گواهی‌نامه‌اداره دارایی راجع به این که وارث اظهارنامه داده و اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود و در صورت تخلف علاوه بر جرائم مقرر متضامناً‌مسئول مالیات متعلقه می‌باشند.

ماده ۱۵[ویرایش]

کلیه دادگاههای دادگستری که قانوناً به تقاضای انحصار و وراثت رسیدگی می‌نمایند در صورتی مبادرت به تسلیم گواهینامه انحصاروراثت خواهند نمود که گواهینامه مذکور در ماده ۱۳ از طرف وراث یا یکی از آنها به دادگاه تقدیم شده باشد و پس از صدور حکم انحصار وراثت بایدظرف پانزده روز رونوشت گواهی شده آن از طرف دفتر دادگاه به اداره دارایی محل فرستاده شود.

تبصره - در مواردی که طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون معدنی حکم فوت فرضی صادر می‌شود نیز دفتر دادگاه باید رونوشت حکم را به اداره‌دارایی محل بفرستد.

ماده ۱۶[ویرایش]

از تاریخ تصویب این قانون هر گاه شخصی اموال غیر منقول خود را به وارث طبقه اول منتقل نماید در حکم انتقال از طریق ارث‌محسوب و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و در معاملات مع‌الواسطه در صورتی از مالیات معاف خواهد بود که فاصله معامله اولی تا انتقال به ورثه‌بیش از سه سال گذشته باشد.

فصل دوم - نقل و انتقالات بلاعوض[ویرایش]

ماده ۱۷[ویرایش]

اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصی داده شود در صورتی که جزء یکی از طبقات سه‌گانه باشد طبق ماده ۹ والا برطبق نرخ مالیات بر ارث طبقه سوم وراث بدون رعایت حداقل بخشودگی مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه‌می‌باشند. جهیزیه و اموالی که برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل آسایشگاه مسلولین و تیمارستان و بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان ومدارس و مساجد و تکایا و آب انبارهای عمومی و امثال آنها داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره - صلح محاباتی با شرط خیار فسخ یا اختصاص منافع به مالک به طور دائم یا موقت از نظر این قانون در حکم صلح قطعی محسوب شده ومشمول مالیات می‌گردد.

ماده ۱۸[ویرایش]

هر مالی که مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع شود به استثناء مواردی که برای امور عام‌المنفعه نامبرده در ماده قبل باشد مشمول‌مالیات بوده و نرخ آن بدون حداقل بخشودگی و مطابق نرخ مالیات طبقه دوم منظور در ماده ۹ این قانون محسوب خواهد شد.

تبصره - مال مورد وصیت در موقعی مشمول مالیات خواهد بود که با فوت موصی وصیت قطعی شده باشد.

ماده ۱۹[ویرایش]

در مورد صلح طرفین معامله متضامناً در مورد وقف واقف یا متولی و در مورد وصیت وصی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده‌مسئول پرداخت مالیات هستند.

در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاریخ وقوع و در مورد وصیت در ظرف دو ماه پس از اطلاع از فوت موصی مکلفین بایداظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای وصول مالیات باشد به اداره دارایی تسلیم نمایند. اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود مالیات رأساً از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌شود اگرمؤدی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص دارایی واخواهی نداده مالیات مشخصه قطعی و وصول خواهد شد در صورت دادن واخواهی بر طبق‌ماده هفت عمل می‌شود مگر آن که اشتباه در محاسبه شده باشد.

ماده ۲۰[ویرایش]

مقررات مواد ۶ - ۷ - ۱۲ و ۱۳ در مورد مکلفین ماده ۱۹ نیز قابل اجرا است.

ماده ۲۱[ویرایش]

شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیاتهای نامبرده در این قانون معافند.

فصل سوم - مقررات عمومی[ویرایش]

ماده ۲۲[ویرایش]

مالیات باید در مورد ارث لااقل در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه‌پرداخت شود مگر در مواردی که مؤدی عذر موجه از قبیل نرسیدن سهم‌الارث داشته باشد و با اقامه ادله کافی و ارائه اسناد عذر خود را ثابت نماید دراین صورت وزارت دارایی می‌تواند مدت مالیات را تمدید کند.

ماده ۲۳[ویرایش]

متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که حداکثر از یک برابر مبلغ مالیات بیشتر نخواهد بود.

ماده ۲۴[ویرایش]

هر گاه اشخاصی که بر طبق این قانون مکلف به دادن اظهارنامه و مالیات هستند صغیر یا محجور باشند ولی یا قیم آنها و اگر شخص‌حقوقی باشد مدیر یا مدیران مؤسسه موظف به دادن اظهارنامه و مالیات می‌باشند.

ماده ۲۵[ویرایش]

در مواردی که مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن طبق این قانون به عهده آنها است تأخیرنمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت زیان دیرکرد معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند بود.

تبصره - تاریخ سررسید و احتساب زیان دیرکرد از موقعی که مالیات قطعی و به مؤدی ابلاغ می‌شود محسوب خواهد شد.

ماده ۲۶[ویرایش]

کارمندان و خدمتگزاران وزارت دارایی و اعضای کمیسیون‌های تشخیص و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای این قانون هستندمکلفند اطلاعاتی را که از دارایی اشخاص در نتیجه مأموریت تحصیل کرده‌اند به کلی محرمانه نگاهدارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی آنها دادن‌اطلاعات نامبرده را ایجاب نماید.

متخلفین مطابق ماده ۲۲۰ قانون کیفر عمومی مجازات خواهند شد.

ماده ۲۷[ویرایش]

کسانی که طبق قانون سابق در تسلیم اظهارنامه به عللی تأخیر نموده‌اند و به عنوان مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه مورد تعقیب قرارگرفته‌اند در صورتی که در کمیسیونهای بدوی یا تجدید نظر توافق نموده و یا به پیش آگهی تسلیم شده و در ظرف سه ماه ترتیب پرداخت دیون مالیاتی‌خود را با موافقت وزارت دارایی بدهند از جریمه و خسارت دیرکرد معاف خواهند بود.

تبصره - مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون قطعی نشده‌است از حیث نرخ مالیاتی و خسارت و جرائم تابع مقررات قانون ۱۳۱۶ می‌باشد.

ماده ۲۸[ویرایش]

وصول مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و صلح بر اساس آیین‌نامه اجرایی مالیاتها خواهد بود.

ماده ۲۹[ویرایش]

آیین‌نامه اجرا مقررات این قانون و میزان جرائم آن از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلسین به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳۰[ویرایش]

مقررات و قوانینی که مخالف این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سی ماده و سیزده تبصره‌است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۹٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است