تصور میرود که در موارد تقصیرات دولتی این نظر اعمال میشده به این معنی که اگر عضو نابالغ یا غیر رشید خانواده جنایتی میکرد مسئولیت آن عاید رئیس خانواده میشد. شاه دادرس و دادگستر نهائی برای همه بود و در موقع رسیدگی سواره در جای بلندی قرار گرفته بمطالب مردم رسیدگی میکرد در اوائل دوره ساسانی معمول بود که سالی دو مرتبه شاه بار عام میداد یکی در نوروز و دیگری در مهرگان و جارچیها از چند روز قبل مردم را خبر میکردند که اگر عرضی دارند در آن روز حاضر شوند روز مزبور باز جارچی قصر سلطنتی به آواز بلند میگفته«هرکس مانع از آمدن عارضین شود خونش بگردن خودش است» گویند که در زمان یزدگرد دوم این عادت منسوخ و موقوف شد و لیکن با وجود این شاهان ساسانی عادت داشتند که بعرض مردم شخصاً رسیدگی نموده جلو تعدیات نجبا و حکام ولایات را بگیرند کلیة از تتبعات محققین این مطلب مسلم شده که در ایران قدیم به عدالت و دادرسی خیلی اهمیت میدادند و در دوره ساسانی نیز همینطور بوده مقام قضاوت را محترم میداشتند و اشخاصی را باین شغل معین میکردند که دارای معلومات قضائی و بیطمع و مجرب بودند آممین مارسلن مینویسد که ایرانیها بترتیب عدالتخانه رومی که اشخاص بیاطلاع را قاضی میکردند و پشت آنها ناطقین و علماء حقوق مینشستند میخندیدند و باین عقیده بودند که خود قاضی باید بقدری عالم و مجرب باشد که به مشورت محتاج نباشد دعاوی از دو راه حل و تسویه میشد:
۱) بطریق حکمیت
۲) به قضاوت حکمها از نجبای درجه اولی یعنی از هفت خانواده مذکور در فوق معین میشدند قاضی را داذور مینامیدند دستور هم جزو قضات بود به داذور و دستور لقب راذ میدادند در موارد کارهای مشکل و پیچیده انجمنی از قضات تشکیل میشد برای اینکه کارها بطول نینجامد برای صدور حکم موعدی مقرر و
