معاملات مالیاتی و پولی دولت ایران است و این معاملات شامل اخذ تمام عایدات از هر قبیل و تفتیش و محاسبات تمام مخارج دولتی میباشد.
مادهٔ ۲ - خزانهدار کل مکلف است تشکیلات ذیل را در وزارت مالیه برقرار نماید:
(۱) اداره کل دریافت مالیات و عوارض و عایدات دولتی از هر قبیل اعم از مالیاتها و عوارض موجوده یا مالیاتهائیکه در آتیه برقرار خواهد شد.
(۲) اداره کل تفتیش و نظارت و محاسبات کلیه عایدات و مخارج مصوبه و نگاهداری دفترهای راجعه به آنها.
(۳) اداره کل معاملات نقدی که کلیه معاملات دولت با بانک و اعمال راجعه بضرب سکه و صرافی Change و استقراض و مرابحه و استهلاک و استحاله و امتیازات و قراردادهای مالیه اعم از اینکه قراردادهای مزبور عایداتی برای دولت تحصیل نموده یا متضمن تعهدات مالیه از طرف دولت باشد با رعایت قوانین مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.
مادهٔ ۳ - خزانهدار کل در هر یک از ادارات سهگانه مذکوره در مادهٔ دویم دوایر و شعباتی را که برای جریان امور آنها لازم بداند دایر خواهد نمود.
مادهٔ ۴ - بعد از دایر نمودن تشکیلات مرکزی لدیالاقتضا خزانهدار کل تشکیلاتی را که برای اداره کردن مالیات در هر یک از ولایات لازم بداند برقرارخواهد کرد.
مادهٔ ۵ - خزانهدار کل مأمور نگاهداری خزانهٔ مملکت است و هیچ یک از مخارج دولتی بدون امضاء (در حوالجات مستقیم) و یا تصدیق او (در حوالجات اعتباری) پرداخته نخواهد شد.
مادهٔ ۶ - خزانهدار کل نظامنامههائی را که برای اجرای اصلاحات مالیاتی مذکوره در مواد فوق لازم است تدارک نموده و نظامنامههای مذکور بعد از آنکه به امضای وزیر مالیه رسید و اعلان شد لازمالاجراء خواهد بود.
مادهٔ ۷ - برای تشکیل هیئت مخصوص تفتیش مبلغ شصت هزار تومان بخزانهدار کل اعتبار داده میشود در صورتیکه برای تشکیل هیئت مزبوره مستخدمین جدید یا کنترات لازم شود کنترات آن موافق معمول بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
مادهٔ ۸ - تهیه بودجهٔ مملکتی که باید از طرف دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود یکی از تکالیف خزانهدار کل خواهد بود و تمام وزارتخانهها و مستخدمین دولتی مکلف هستند اطلاعاتی را که مشارالیه لازم دارد بلاتأخیر تهیه و تسلیم نمایند.
مادهٔ ۹ - خزانهدار کل مکلف است هر نوع صرفهجویی که مقتضی باشد در مصارف و معاملات دولتی بعمل آورد و این یکی از تکالیف حتمیه او است.
