مادهٔ ۱۰ - خزانهدار کل مکلف است هر سه ماه یکمرتبه راپرت مفصلی در خصوص وضع مالیاتی مملکت تهیه و بدولت پیشنهاد نماید.
مادهٔ ۱۱ - خزانهدار کل مطالعات لازمه را در اصلاحات قوانین موجوده مالیه و ایجاد منابع جدید عایدات که مقتضی و صلاح و مناسب مملکت باشد مینماید که بتوسط هیئت دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
مادهٔ ۱۲ - اختیار اجزای اداراتی که بموجب مواد فوق در تحت ریاست خزانهدار کل دایر میشود با خود مشارالیه است.
قانون
تعرفهٔ مخابرات تلگرافی
مصوبه ۲۴ جمادیالثانیه ۱۳۲۹ قمری
مادهٔ ۱- قیمت مخابرات تلگرافی در تمام خاک ایران بخط فارسی تا ده کلمه اول دو هزار و ده شاهی و بعد هر کلمه پنج شاهی است.
مادهٔ ۲ - پرداخت قیمت مخابرات تلگرافی اعم از سؤال یا جواب بعهدهٔ تسلیمکننده صورت تلگراف است.
مادهٔ ۳ - سؤالکننده میتواند مطالبه جواب کند در صورتیکه هنگام مخابره سؤال قیمت هر عده کلمه را که برای جواب خود کافی میداند بدفتر تلگراف تحویل نماید که اول آن ده کلمه خواهد بود تلگرافخانه در آن صورت مکلف است عدهٔ کلماتی که وجه آن دریافتشده بمخاطب اعلام نماید.
ماده ۴ - هرگاه بعد از انقضای مدت پانزده روز جواب نرسید اداره قیمت جواب را بسؤالکننده رد خواهد کرد و پس از آن اگر مخاطب بخواهد جواب بدهد باید از عهدهٔ قیمت بر آید.
ماده ۵ - ادارهٔ تلگراف در برابر قیمت مخابرات معادل وجهی که دریافت میدارد
