مادهٔ ۱۰ - هر کس بر خلاف مقررات مواد فوق بشغل طبابت مشغول شود در نوبت اول اخطار میشود و در نوبت دوم چهار ماه محبوس و در نوبت سوم یکسال محبوس خواهد شد.
مادهٔ ۱۱ - بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی برای امور صحیه و طبیه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد مگر اینکه بموجب اسناد مذکور در مادهٔ دوم دارای اجازهنامهٔ طبابت باشد.
مادهٔ ۱۲ - نسخهٔ رمز کلیتاً ممنوع است و هر طبیبی که نسخهٔ رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود.
مادهٔ ۱۳ - وزارت داخله مراقب خواهد بود که مدلول مادهٔ اول این قانون از چهار ماه بعد از نشر آن در طهران و از یکسال بعد از نشر آن در ولایات بموقع اجرا گذاشته شود.
قانون
الغای مالیات نمک[۱]
مصوب ۳ جمادیالاخری ۱۳۲۹
مادهٔ واحده- مجلس شورای ملی قانون مورخه ۳ ربیعالاول ۱۳۲۸ راجع بانحصار نمک را نسخ مینماید.
قانون
تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران[۲]
مصوبه ۱۵ جمادیالثانیه ۱۳۲۹ قمری
مادهٔ ۱- خزانهدار کل ممالک محروسه ایران مأمور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملات
