برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۴۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

این رأی حاکم بموقع اجراء گذارده خواهد شد ولی اشخاصیکه رأی حاکم را تصویب ننمودند یا با رأی اکثریت موافق نیستند میتوانند رأی خود را بوزیر داخله یا بفرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزی که صورتمجلس بامضای‌حاکم رسیده و بمجلس اعاده شده ننمودند مثل اینست که رأی حاکم یا قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هر گاه حاکم مشاهده نماید که عضو مکرر عقیدهٔ مخصوصی اظهار کرده و بجاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در صورتمجلس درج نمایند و در صورت تکرار بوزیر‌داخله اطلاع دهد.

مادهٔ ۱۵۷ – حاکم در صورتیکه بخواهد میتواند امور اجرائیه را هم بمداقه مجلس مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل‌امور اداره خواهد بود.

‌مادهٔ ۱۵۸ – از قراردادهای مجلس مشاوره آنچه راجع بامور محاکمهٔ اداره‌ئیست باید باطلاع مدعی عموم ولایت برسد تا مشارالیه صورتمجلس را ملاحظه نموده عقیدهٔ خود را یا شفاهاً اظهار دارد و یا کتباً بمجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز نیست که صورتمجلس را زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور فوری باید بلاتأخیر صورت مجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پائین صورت مجلس عبارت (‌ملاحظه شد) با تاریخ آن قید نماید.

‌مادهٔ ۱۵۹ – هر گاه ادارهٔ ولایتی ملاحظهٔ مدعی عمومی را پسندیده با رضایت حاکم قرارداد خود را تغییر میدهد و الا قرارداد خود را مجری میدارد‌و در صورت عدم قبول ملاحظات کتبی مدعی عمومی ادارهٔ ولایتی کتباً مراتب را بمشارالیه اطلاع میدهد و سوادی از قرارداد خود را برای مشارالیه میفرستد.

مادهٔ ۱۶۰ – همینکه صورت مجلس ادارهٔ ولایتی نوشته شده و بامضای اعضای ادارهٔ مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت و همینکه حاکم هم