تصویب نمود و مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادهٔ ۱۶۱ – قرارداد ادارهٔ ولایتی را که مناط اعتبار است هیچکس حق ندارد غیر از مجلس وزراء تغییر بدهد یا نسخ نماید.
مادهٔ ۱۶۲ – در صورتیکه تغییر قرارداد ادارهٔ ولایتی که مناط اعتبار است لازم شود یا اداره‌ای که مطلب راجع بآن است یا خود ادارهٔ ولایتی مراتب را بمجلس وزراء اظهار و کسب تکلیف خواهد کرد.
مادهٔ ۱۶۳ – هر گاه در کارهای اداره و اجرائیه تغییر اوضاع و احوال مستلزم قراردادهای جدیدی بشود ادارهٔ ولایتی حق این اقدام را خواهد داشت زیرا که مقصود از مواد ۱۶۲ – ۱۶۱ این است که ادارهٔ مزبوره قراردادهای ناسخ و منسوخ در کاری ندهد ولی تغییر قراردادها بمرور وقت و تغییر اوضاع‌جایز است مثلاً عزل صاحب‌منصبان و مستخدمین را که ادارهٔ ولایتی معین کرده است ممکن است کذالک کاریکه خود ادارهٔ ولایتی رسیدگی کرده و تمام کرده است بواسطهٔ حدوث بعضی اتفاقات غیرمترقبه ممکن است محتاج برسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که ادارهٔ ولایتی در باب تقسیم قشون ولایتی داده بواسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است.
مادهٔ ۱۶۴ – هر گاه قراریرا که خود مجلس مشاوره اداری بواسطه حکم مقامات عالیه داده است بواسطه حکم همان مقامات در آن باب قرار دیگری بدهد یا آن قرارداد را تغییر بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.
مادهٔ ۱۶۵ – حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در ادارهٔ ولایتی امور محاکمه و امور اداره را بعنوان امور اجرائیه تسویه نمایند و اجزاء از حدود خود تجاوز نکنند و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در
