اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۳۳
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۲۵ دی ماه ۱۳۳۳
فصل اول - کلیات و سرمایه
[ویرایش]ماده ۱
[ویرایش]شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس و دارایی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در ایران به آن‌منتقل گردیده و جزو دارایی آن محسوب می‌شود عملیات خود را بر طبق مقررات این اساسنامه اجرا خواهد نمود.
ماده ۲
[ویرایش]مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند با تصویب هیأت مدیره شعب و یا نمایندگی برای اجرای عملیات خود در داخله و‌خارجه تأسیس نماید.
ماده ۳
[ویرایش]سرمایه شرکت یک هزار میلیون ریال است که به یک هزار سهم یک میلیون ریالی بانام تقسیم می‌شود هر سهم حق یک رأی دارد. سهام‌شرکت قابل انتقال به غیر نیست.
فصل دوم - موضوع شرکت
[ویرایش]ماده ۴
[ویرایش]موضوع شرکت و حدود عملیات آن به شرح زیر است:
الف - اشتغال به امور صنعت نفت (در سراسر کشور و فلات قاره) از هر قبیل که باشد اعم از تفحص و اکتشاف نفت و گاز طبیعی و‌هیدروکاربورهای دیگر - استخراج و تصفیه و ساختن و عمل آوردن و حمل و نقل و انبار کردن مواد مزبور فرآورده‌های فرعی و مشتقات آن از جمله‌مواد شیمیایی حاصله از نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر و هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و فرآورده‌های فرعی و‌مشتقات آن در بازار و پخش و فروش و صدور آن.
ب - توسعه و پیشرفت امور صنعت نفت و صنایع وابسته به آن تأمین مرغوبیت جنس مواد نفتی و مشتقات آن که از طرف شرکت ساخته و‌فروخته می‌شود - ایجاد شرکتهای فرعی و شعب در داخله یا خارجه - مشارکت در مؤسسات دیگر که عملیات آنها نظیر یا مشابه یا مکمل عملیات‌شرکت باشد - همکاری با مؤسسات مزبور به منظور افزایش میزان تولید و تصفیه و پخش و فروش و توسعه و ترقی امور صنعت نفت در کلیه مراحل‌آن - تکمیل وسایل حمل و نقل و تقلیل هزینه حمل و نقل مواد نفتی و به طور کلی اصلاح و توسعه پخش مواد مزبور و ایجاد تأسیسات و تسهیلات‌لازمه برای تأمین این منظور.
ج - اداره اموال شرکت و اشتغال به کلیه عملیات و مبادرت به کلیه اقداماتی که برای اجرای هدفهای شرکت ضروری یا مناسب می‌باشد.
ماده ۵
[ویرایش]برای انجام عملیات فوق شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - خرید و تحصیل هر گونه مال اعم از منقول یا غیر منقول برای رفع احتیاجات و تأمین مقاصد شرکت.
ب - تصدی هر نوع عمل بازرگانی مربوط به تهیه و فروش و صدور مواد نفتی - انبارداری - حق‌العمل‌کاری.
ج - اجرای همه گونه کارهای فنی که برای انجام مقاصد شرکت لازم باشد به خصوص هر نوع تبدیل نفت خام یا گاز طبیعی یا عمل دیگری که مواد‌نفتی و مشتقات آن را قابل عرضه در بازار ایران و خارجه بنماید.
د - تأسیس شرکتهای فرعی در ایران و یا در خارج از ایران به طور کلی برای اجرای مقاصد شرکت - مشارکت و همکاری با شرکتهای داخلی و‌خارجی در کلیه امور مربوط به نفت و همچنین برای ساختن و فروش مصنوعاتی که با وسایل یا با محصولات شرکت به بهای مناسب فراهم شود و‌مشروط به این که به فعالیت اصلی شرکت لطمه‌ای وارد نسازد.
ه -
- -خرید و اجاره و تأسیس و تعمیر و توسعه و تکمیل و به کار انداختن و اداره و نظارت کارخانجات
- - دستگاه‌های استخراج و تصفیه و‌بهره‌برداری
- - دستگاه‌های مولد گاز
- - دستگاه‌های مولد برق و نیرو
- - برجهای نگهبانی
- - جاده
- - پل
- - نقب
- - ناو آسمان
- - ترعه
- - نهر
- - جایگاه‌های‌فروش محصولات نفتی و مشتقات آن
- - خطوط لوله
- - مخزنها
- - منبع‌ها
- - چاه‌ها
- - تلمبه‌خانه‌ها
- - انبارها و مراکز توزیع
- - عمده‌فروشیها
- - دکانها
- -منازل کارکنان شرکت و سایر عمارات و ابنیه که برای انجام و پیشرفت کار شرکت مورد نیاز باشد
تبصره - شرکت نیز می‌تواند در مواردی که عملیات شرکت ایجاد نماید پس از تصویب شورای عالی و اجازه قبلی دولت اقدام به ایجاد راه آهن -بندر و سرویسهای تلگراف و تلفن و بی‌سیم و هواپیمایی بنماید.
و -
- -ساختن و خریدن و کرایه کردن و به کار انداختن انواع کشتیها
- - زورق‌ها
- - یدک‌کشها
- - قایقها
- - نفتکشها
- - لوکوموتیوها
- - واگنها
- - مخزنها
- -هواپیماهای باری و مسافری و
- -به طور کلی هر نوع وسایل زمینی و دریایی و هوایی دیگر که برای حمل مواد نفتی و جریان امور شرکت مورد نیاز باشد.
ز - آماده کردن - آباد کردن - آبیاری - زراعت - بهره‌برداری و استفاده به هر نحو دیگری از زمینهایی که در اختیار شرکت است و هر گونه معامله‌نسبت به محصولات زمینهای مزبور به منظور تأمین احتیاجات شرکت و کارکنان آن.
تبصره - کلیه عملیات مذکور در بندهای الف تا ز این ماده منحصراً برای انجام و پیشرفت کار شرکت خواهد بود.
ح - انعقاد قراردادهای استخدامی یا مقاطعه‌کاری با اشخاص و مؤسسات داخلی یا خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت.
ط - تحصیل پروانه‌های اختراع و به دست آوردن هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع‌وابسته به آن.
ی - انعقاد قرارداد با خریداران به منظور فروش نفت خام و گاز و محصولات نفتی و مشتقات آن به ترتیب مقرر زیر:
*- هر قراردادی که مقدار سالیانه آن در مورد هر خریدار از سالی پانصد هزار تن و مدت آن از سه سال بیشتر نباشد با تصویب هیأت مدیره منعقد خواهد شد
- - هر قراردادی که مقدار سالیانه آن از پانصد هزار تن یا مدت آن از سه سال بیشتر باشد تا سالی یک میلیون تن و تا پنج سال مستلزم تصویب شورای‌عالی خواهد بود
- - هر قراردادی که مقدار سالیانه آن از یک میلیون تن و تا مدت آن از پنج سال متجاوز باشد موکول به پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت‌شورای عالی و تصویب مجلسین می‌باشد.
ماده ۶
[ویرایش]استخدام کارشناسان و کارمندان و کارگران شرکت اعم از دائم و موقت بر طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که با در نظر گرفتن احتیاج و‌استفاده شرکت و با رعایت تأمین وسایل رفاه و بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و تعلیم و تربیت از طرف هیأت مدیره تصویب خواهد شد استخدام اتباع‌خارجه منحصراً در مواردی مجاز خواهد بود که به تشخیص هیأت مدیره ایرانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند - شرکت‌برنامه‌های تعلیم و کارآموزی من‌جمله ایجاد و تکمیل و توسعه آموزشگاه‌های نفت و اعزام محصلین و کارآموزان را به خارج تهیه و اجرا خواهد نمود‌که به وسیله آن در اسرع اوقات کارمندهای ایرانی تعلیم یافته و جانشین کارمندان خارجی شوند.
ماده ۷
[ویرایش]شرکت از تسهیلات و معافیتهای گمرکی زیر استفاده خواهد نمود:
الف - شرکت بدون تحصیل پروانه ورود ولی با انجام تشریفات گمرکی حق دارد از محل درآمد ارزی خود آن چه را از:
- -ماشین آلات
- - دستگاه‌های‌فنی
- - افزار و ادوات - قطعات یدکی
- - مواد شیمیایی - مصالح ساختمانی
- - وسایل حمل و نقل از هر قبیل و به طور کلی هر نوع اشیا‌ی و موادی که‌منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم داشته باشد و
- -همچنین لوازم و دستگاه‌ها و آلات و ادوات طبی و جراحی و دارو که برای بیمارستانها و‌مطبهای خود ضروری بداند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر از خارجه وارد نماید.
ب - صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی‌شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی و ارزی لازم است تهیه نموده و تسلیم گمرک محل خواهد کرد.
تبصره ۱ - شرکت مکلف است برای تهیه وسایل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور‌نسبت به کالاهای مشابه داخلی حق تقدم قائل شده و محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.
تبصره ۲ - در مورد مواد و اشیایی که شرکت وارد نموده و بعداً دیگر به آنها احتیاج نداشته باشد شرکت در فروش آن به اشخاص و صدور آن به‌خارج آزاد است ولی چنانچه اشیا‌ی مزبور با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض وارد شده باشد فروش آن در داخل کشور مشروط به پرداخت حقوق‌گمرکی می‌باشد.
ماده ۸
[ویرایش]شرکت ملی نفت در مورد عملیات خود از کلیه عوارض به استثنای آن چه تحت عنوان مالیات مستقیم یا غیر مستقیم عاید خزانه دولت‌می‌شود معاف خواهد بود.
ماده ۹
[ویرایش]شرکت می‌تواند قسمتی از حقوق کارمندان خارجی را که لازم بداند با استفاده از ارزهایی که در اختیار دارد بپردازد و طبق آیین‌نامه‌مخصوص هر عده محصل و کارآموز در شعب فنی و حسابداری صنعتی و بازرگانی نفت که صلاح بداند برای تکمیل تحصیلات به خارج اعزام و‌همچنین از کارکنان شرکت در صورت لزوم برای انجام وظایف شرکت یا مطالعه به خارج مأمور نموده هزینه‌هایی را که باید به ارز خارجی تأدیه شود‌بپردازد.
تبصره - شرکت موظف است صورت حساب ارزی خود را سه ماه به سه ماه به خزانه‌داری کل بدهد.
ماده ۱۰
[ویرایش]هر گاه زمینی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذار‌می‌شود - در مورد زمینهای دایر بهای عادله آن باید از طرف شرکت به دولت پرداخته شود در صورتی که احتیاج شرکت از زمینی که مجاناً از دولت‌تحصیل نموده است رفع شود حق انتقال آن را به غیر ندارد بلکه باید آن را بلاعوض به دولت مسترد کند ولی در مورد زمینی که خریداری نموده باشد‌شرکت در فروش آن به غیر آزاد است منتهی در این موارد مالک اولی زمین با تساوی شرایط حق تقدم در خرید ملک خواهد داشت.
ب - نسبت به زمینهایی که از لحاظ عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه و پخش مورد احتیاج شرکت بوده و متعلق به اشخاص باشد اشخاص‌باید آن زمینها را در ازای دریافت بهای عادله آن به شرکت واگذار نمایند چنانچه مالک یا مالکین زمین از فروش استنکاف نمایند دادگاه شهرستان محل به‌درخواست شرکت در ظرف دو هفته از تاریخ درخواست مزبور سه نفر کارشناس مرضی‌الطرفین و یا در صورت عدم تراضی طرفین به قید قرعه تعیین‌خواهد نمود - کارشناسان مزبور حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ انتخاب بهای عادله زمین مورد تقاضا را به اکثریت آرا‌ی بر اساس بهای اراضی مشابه و‌مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و یا نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد به بهای روز درخواست شرکت تعیین و به دادگاه اعلام خواهند نمود‌و دادگاه بر اساس نظریه کارشناسان بهای عادله را در حکم خود معین خواهد کرد چنانچه یکی از طرفین به قیمت معینه مزبور معترض باشد دادگاه در‌قبال تودیع بهای معینه اجازه تصرف زمین را به نام شرکت صادر خواهد کرد و پس از آن طرف معترض می‌تواند نسبت به حکم دادگاه درخواست‌پژوهش نماید.
ج - در مورد زمینهای مجهول‌المالک و یا زمینهایی که دسترسی به مالک آن غیر مقدور باشد و همچنین در مورد زمینهایی که مالکیت آن مورد‌اختلاف و یا تشریفاتی ثبتی آن انجام نیافته باشد با نظر دادستان محل یا متصرفین وقت بهای آن از طرف دادگاه به نحوی که در قسمت اول بند ب قید‌گردیده تعیین می‌شود و پس از تودیع بها ملک مزبور به تصرف شرکت درمی‌آید - در صورتی که مالک تعیین گردیده و یا اختلاف ثبت رفع شد چنانچه‌مالک یا مالکین به بهای تودیع شده تسلیم نشوند طبق قسمت اخیر بند ب عمل خواهد شد. د - تحصیل حقوق ارتفاقی نسبت به اراضی و استفاده از آب در صورت عدم رضایت مالک تابع تشریفات فوق می‌باشد.
ماده ۱۱
[ویرایش]شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک و‌سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر و معادن مورد نیاز با پرداخت حقوق دولتی طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از‌مواد مذکوره در این بند موجب ضرر شخص ثالثی گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات‌شرکت بشود.
ماده ۱۲
[ویرایش]هر گاه دولت در مناطق دایر شرکت قراردادی برای به کار انداختن سایر معادن منعقد نماید مقید به این شرط خواهد بود که عملیات طرف‌قرارداد به مؤسسات و جریان کار شرکت خسارتی وارد نسازد ولی چنانچه خسارت وارده قابل جبران و طرف قرارداد حاضر به جبران آن باشد شرکت‌نمی‌تواند مانع استفاده صاحب قرارداد از معادن مزبور بشود.
ماده ۱۳
[ویرایش]شرکت مکلف است در هر موقع مناطقی را که برای ساختن دکاکین و بناهای دیگر در معرض خطر باشد قبلاً تعیین کند تا دولت بتواند‌اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل‌ها منع نماید ولی شرکت مکلف است نسبت به خریداری یا اجاره این قبیل املاک از مالک با پرداخت خسارت‌مالک به ترتیب مندرج در بند ب ماده ۱۰ اقدام نماید.
فصل سوم - ارکان شرکت
[ویرایش]ماده ۱۴ - ارکان شرکت
[ویرایش]ارکان شرکت عبارت است از:
اول - مجمع عمومی.
دوم - شورای عالی.
سوم - هیأت مدیره.
چهارم - هیأت عالی بازرسی.
قسمت اول - مجمع عمومی
[ویرایش]ماده ۱۵
[ویرایش]نمایندگی صاحبان سهام در مجمع عمومی با سه نفر خواهد بود که یک نفر آنها وزیر دارایی و دو نفر دیگر از طرف هیأت وزیران انتخاب‌و معرفی خواهند شد. ریاست مجمع عمومی با وزیر دارایی خواهد بود.
ماده ۱۶
[ویرایش]جلسات مجمع عمومی در اداره مرکزی شرکت در تهران با حضور اعضای شورای عالی و هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی تشکیل‌می‌شود. جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس هیأت مدیره در هر سال یک بار در خرداد ماه تشکیل می‌گردد لااقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل‌مجمع رییس هیأت مدیره از هیأت وزیران تقاضای تعیین نمایندگان صاحبان سهام را خواهد نمود.
تبصره ۱ - در جلسات مجمع عمومی غیر از آن چه در دستور معین شده است مذاکراتی نخواهد شد. اعضای شورای عالی و هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی که در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا می‌کنند حق رأی نخواهند داشت.
تبصره ۲ - گزارش هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی و ترازنامه سالیانه شرکت لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی باید در‌اختیار کلیه اعضای آن گذارده شود.
تبصره ۳ - در صورتی که رییس هیأت مدیره نتواند در جلسه شرکت نماید یکی از مدیران را به سمت نماینده خود معین خواهد نمود.
ماده ۱۷ - وظایف مجمع عمومی
[ویرایش]وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:
الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت‌عالی بازرسی.
ب - انتخاب اعضای هیأت عالی بازرسی شرکت.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رییس هیأت مدیره در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
ماده ۱۸
[ویرایش]مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای اکثریت اعضای شورای عالی یا رییس هیأت مدیره یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره یا لااقل دو‌نفر از اعضای هیأت عالی بازرسی و یا وزیر دارایی در تهران تشکیل می‌شود. رییس هیأت مدیره منتها تا یک ماه پس از وصول چنین تقاضایی جلسه را‌تشکیل می‌دهد موضوع و دستور جلسه فوق‌العاده را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند و رییس هیأت مدیره باید ده روز قبل از‌تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ضمن دعوت اعضای آن رونوشت دستور جلسه را در اختیار آنها بگذارد.
ماده ۱۹
[ویرایش]امور زیر از وظایف خاصه مجمع عمومی فوق‌العاده است:
الف - مطالعه و تصویب هر گونه پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساسنامه که در کلیه موارد محتاج به تصویب مجلسین خواهد بود.
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و اندوخته‌های شرکت.
ماده ۲۰
[ویرایش]اموری که در دستور جلسه مجامع عمومی گذاشته شده است در صورتی که در جلسه معینه منتهی به اتخاذ تصمیم نشود باید در‌جلسه‌های دیگری که روزهای بعد متوالیاً تشکیل خواهد شد نسبت به آن تعیین تکلیف بشود.
ماده ۲۱
[ویرایش]در جلسات مجمع عمومی باید هر سه نفر نمایندگان صاحبان سهام حضور داشته باشند و کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت دو نفر از‌آنها باشد.
ماده ۲۲
[ویرایش]صورتجلسات مجمع عمومی باید در دفتر مخصوص درج شده و به امضای رییس و دبیر جلسه برسد.
قسمت دوم - شورای عالی
[ویرایش]ماده ۲۳ - اعضای شورای عالی
[ویرایش]شورای عالی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود و ریاست آن با وزیر دارایی می‌باشد:
الف - دو نفر از مجلس سنا و دو نفر از مجلس شورای ملی.
ب - وزیر دارایی.
ج - دادستان کل کشور.
د - مدیر عامل سازمان برنامه (مادام که سازمان برنامه وجود دارد)
اشخاصی که از طرف مجلسین انتخاب می‌شوند مدت مأموریت آنها برای مدت نمایندگی خواهد بود و هر یک از آنها تا انتخاب جانشین خود به‌عضویت شورای عالی باقی خواهد بود.
ماده ۲۴
[ویرایش]جلسات شورای عالی به دعوت وزیر دارایی و با حضور رییس هیأت مدیره به طور عادی سالی دو بار در خرداد و آذر تشکیل می‌شود و‌در هر موقع به تقاضای رییس هیأت مدیره و یا سه نفر از اعضای شورا و یا لااقل دو نفر از اعضای هیأت عالی بازرسی به طور فوق‌العاده منعقد می‌گردد.
تبصره ۱ - دستور جلسه فوق‌العاده شورا را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند و در آن جلسه شورا غیر از آن چه در دستور‌معین شده مذاکراتی نخواهد شد. تبصره ۲ - در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید وزیر دارایی منتها تا ده روز پس از‌وصول تقاضا جلسه را تشکیل خواهد داد. تبصره ۳ - اعضای هیأت مدیره شرکت و هیأت عالی بازرسی بدون حق رأی می‌توانند در جلسات شورا حاضر شوند.
تبصره ۴ - در صورتی که رییس هیأت مدیره نتواند در جلسه شورا شرکت نماید یکی از مدیران را به سمت نماینده خود معین خواهد نمود.
ماده ۲۵
[ویرایش]جلسات شورای عالی با حضور اقلاً پنج نفر از اعضای رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با اکثریت آرا‌ی اعضای حاضر معتبر خواهد‌بود. تصمیمات شورا در جلسات فوق‌العاده به اکثریت چهار رأی قابل اجرای خواهد بود.
ماده ۲۶
[ویرایش]شورای عالی عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
الف - تعیین اصول و رقم کلی بودجه هزینه‌های جاری شرکت که بر اساس آن بودجه‌های تفصیلی را خود هیأت مدیره تنظیم و به موقع اجرا‌می‌گذارد. اتخاذ تصمیم و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای که شامل هزینه‌های مربوطه به بهره‌برداری و توسعه می‌باشد.
ب - تصویب قراردادهای فروش نفت در مواردی که بر طبق بند (ی) ماده ۵ تعیین گردیده است.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی.
د - رعایت هماهنگی بین عملیات شرکت ملی نفت ایران و سایر دستگاه‌های کشور.
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف هیأت مدیره به شورا مراجعه شده باشد.
ماده ۲۷
[ویرایش]صورتجلسات شورای عالی باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه می‌شود درج و پس از تصویب ذیل هر صورتجلسه از طرف‌اعضا‌ی حاضر امضای شود.
قسمت سوم - هیات مدیره
[ویرایش]ماده ۲۸
[ویرایش]هیأت مدیره از هفت نفر عضو تشکیل می‌شود که یک نفر از آنها رییس هیأت و بقیه مدیر خواهند بود. به استثنای رییس هیأت سایر‌اعضای هیأت مدیره باید لااقل ده سال سابقه خدمت در یکی از شعب فنی یا بازرگانی یا اداری صنعت نفت داشته و اقلاً در طی سه سال از آن مدت‌مسئولیت یکی از ادارات مهم مربوط به صنعت نفت را دارا بوده باشند. کلیه اعضای هیأت مدیره بایستی ایرانی باشند.
تبصره - از نمایندگان ایران در هر یک از شرکتهای عامل که در جز‌ی (د) ماده ۳ قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ پیش‌بینی شده لااقل‌یک نفر باید از اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت باشد.
ماده ۲۹
[ویرایش]مدیران به انتخاب هیأت دولت و به موجب فرمان همایونی برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند. دو ماه قبل از انقضای دومین سال پس‌از اجرای این اساسنامه سه نفر از آنها به حکم قرعه و خارج و جانشین آنان به طریق مقرر انتخاب خواهد شد. و همچنین دو ماه قبل از انقضای چهارمین‌سال سه نفر دیگر از مدیران خارج و جانشین آنان تعیین خواهد شد از آن به بعد در انقضای هر دو سال نسبت به مدیرانی که دوره چهارساله آنها‌سررسیده باشد تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد هر یک از اعضای هیأت مدیره که مدت خدمت او به نحو مقرر پایان یافته باشد ممکن است مجدداً‌انتخاب گردد. تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده اعضای هیأت مدیره به خدمت خود ادامه می‌دهند.
تبصره - شورای عالی سه نفر از اشخاصی را که علاوه بر حسن شهرت و سوابق ممتد در کارهای مهم مملکتی اطلاعات کلی در امور مربوط به‌نفت داشته باشند به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید. که یک نفر از آنها برای مدت سه سال به عنوان رییس هیأت مدیره از طرف هیأت وزیران انتخاب و‌به فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شود.
ماده ۳۰
[ویرایش]جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل پنج نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن به اکثریت آرا‌ی معتبر خواهد بود در صورت تساوی آرا‌ی‌اکثریت با طرفی خواهد بود که رییس هیأت مدیره جزو آن باشد صورت مذاکرات هیأت مدیره در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس و دبیر‌خواهد رسید. هر قسمت از مذاکرات که هیأت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورتجلسه قید شود.
ماده ۳۱
[ویرایش]در هر جلسه هیأت مدیره فقط یک نفر از مدیران می‌تواند به علت کسالت یا مسافرت یکی از مدیران دیگر را به عنوان نماینده خود به‌هیأت معرفی نماید در این صورت جلسه هیأت با حضور چهار نفر رسمیت خواهد یافت و اتخاذ تصمیم با سه نفر از حاضرین در جلسه خواهد بود.
ماده ۳۲
[ویرایش]رییس و اعضای هیأت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و بایستی تمام وقت در اختیار شرکت بوده و هیچ نوع اشتغال موظف و‌غیر موظفی اعم از دولتی یا غیر دولتی نداشته باشند (به استثنای اشتغال افتخاری در امور فرهنگی و بهداشتی و امثال آن) در صورت اشتغال به شغل‌دیگری از مدیریت شرکت مستعفی شناخته خواهند شد - میزان حقوق رییس هیأت و مدیران را مجمع عمومی تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۳
[ویرایش]رییس و اعضای هیأت مدیره حق هیچ گونه معامله‌ای مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت ندارند.
ماده ۳۴
[ویرایش]هر مدیری که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود مستعفی شناخته‌خواهد شد تشخیص موجه بودن عذر با رییس هیأت مدیره است.
ماده ۳۵
[ویرایش]چنانچه یکی از اعضای هیأت مدیره در نتیجه عدم همکاری مستمر موجب فلج شدن امور شرکت گردد و یا مقصر یا فاقد صلاحیت‌شناخته شود بقیه اعضای هیأت مدیره با اکثریت آرا‌ی می‌توانند عزل او را با ذکر دلایل به وسیله وزیر دارایی از هیأت وزیران خواستار شوند هیأت وزیران‌در اولین جلسه نسبت به درخواست مزبور رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۳۶
[ویرایش]در مورد فوت یا استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ تجدید انتخاب به عمل می‌آید و شخصی که‌بدین ترتیب انتخاب می‌شود مدت مأموریت او تا انتهای مدت مأموریت کسی است که به جای او تعیین شده است ولی در انقضای دوره خدمت مجدداً‌قابل انتخاب است.
ماده ۳۷
[ویرایش]اگر در نتیجه بروز اختلافی اکثریت اعضای هیأت مدیره استعفا کنند انتخاب کلیه اعضای هیأت تجدید می‌شود و اعضای هیأت سابق‌ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۳۸
[ویرایش]هیأت مدیره از اعضای خود با توجه به تخصص و صلاحیت آنها و با تفویض اختیارات لازم مدیران مسئول برای قسمتهای اجرایی‌انتخاب خواهد کرد اعضای منتخب رأساً امور مربوطه را اداره و گزارش آن را به هیأت تسلیم می‌نماید. از نظر حسن جریان اداره امور شرکت مدیران‌مزبور لااقل یک سال به سمت مدیریت امور اجرایی محوله باقی خواهند ماند. تبصره - صاحبان امضاهای مجاز و تعهدآور شرکت در اولین جلسه هیأت تعیین خواهند شد.
ماده ۳۹
[ویرایش]جلسات عادی هیأت مدیره لااقل ماهی یک بار و جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
ماده ۴۰
[ویرایش]دعوت انعقاد جلسات عادی و فوق‌العاده و اداره جلسات هیأت مدیره و ابلاغ مصوبات و تصمیمات مزبور وظیفه رییس هیأت مدیره‌می‌باشد. همچنین رییس هیأت مدیره نمایندگی شرکت را در محاکم و به طور کلی در مقابل تمام اشخاص و مقامات با حق توکیل غیر خواهد داشت.
ماده ۴۱
[ویرایش]رییس هیأت مدیره می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به انتخاب خود به سمت قائم‌مقام رییس تعیین نماید که در مواقع غیبت‌ضروری و کسالت و مسافرت رییس هیأت مدیره به جای مشارالیه انجام وظیفه کند.
ماده ۴۲
[ویرایش]هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای حفظ منافع و اداره کردن امور و اموال شرکت می‌باشد وظایف‌خاصه هیأت مدیره از این قرار است:
الف - تصویب و نظارت در اجرای برنامه عملیات شرکت به طور کلی و مخصوصاً برنامه مربوطه به امور زیر:
*-اکتشافات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی
- - حفاریهای اکتشافی و تولیدی
- - نصب و بکار انداختن و نگاهداری خطوط لوله و انبارهای نفت خام و‌محصولات نفتی و وسایل بارگیری و باراندازی و تأسیسات مربوط به تهیه محصولات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به انضمام فرآورده‌های‌شیمیایی و صنعتی و تأسیسات مربوط به پخش و فروش محصولات مزبور
- - سیاست کلی فروش و پخش مواد نفتی و انعقاد قراردادهای این گونه‌معاملات چه با مشتریان داخلی چه با مشتریان خارج از ایران
- - تعیین قیمتها اعم از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی
- - اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی
- -تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع و خرید ماشین آلات و ملزومات و هر نوع اشیایی برای رفع احتیاجات شرکت
- - اخذ و پرداخت وجوه
- - باز کردن‌حساب در بانکها
- - وام دادن
- - رجوع به تمام محاکم با حق صلح و تعیین حکم و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد
- -مطالعه و اقدام به تأسیسات حمل و نقل (کشتیرانی) پس از تصویب شورای عالی.
تبصره - اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی با تصویب شورای عالی خواهد بود.
ب - تنظیم و تصویب بودجه جاری سالیانه شرکت بر اساس اصول و رقمی که از طرف شورای عالی تصویب می‌شود - تنظیم و پیشنهاد اعتبارات‌اضافی و اصلاح بودجه و هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت طبق بند الف ماده ۲۶ به شورای عالی.
ج - پیشنهاد خط مشی عمومی شرکت به شورای عالی. د - تنظیم آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری و بازنشستگی و تشکیلاتی و آیین‌نامه‌های معاملات - تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات و روابط‌مدیران اصلی و مدیران جز‌ی با رعایت اصل همکاری و هماهنگی از یک طرف و تفکیک و تشخیص مسئولیت و وظایف اداری از طرف دیگر و پیشنهاد‌آن به شورای عالی. تبصره - از لحاظ لزوم تسریع در پیشرفت امور شرکت شورای عالی مکلف است در جلسات فوق‌العاده و در ظرف پانزده روز از تاریخ دعوت مسایل‌فوق را رسیدگی و اظهار نظر نماید در صورت عدم تشکیل شورای عالی و یا تأخیر در رسیدگی هیأت مدیره مسائل پیشنهادی را تصویب شده تلقی‌خواهد نمود.
ه - تصویب طرحها و برنامه‌های کارآموزی و تعلیم صنعتی و حرفه‌ای و تشریک مساعی در این امور با مؤسسات دیگر به هر نحو که ضروری و‌مقتضی بداند.
و -
- -تنظیم سازمان حسابداری شرکت و نظارت در این که حساب کامل و دقیق کلیه عملیات و معاملات شرکت بر طبق اصول صحیح و متداول‌حسابداری صنعت نفت نگهداری شود
- - اجرای نظارتهای لازمه در مورد امور حسابداری شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگیها و مؤسسات مربوطه‌دیگر
- - تعیین طریقه اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و بازرسی معاملات و مخارج داخلی شرکت به منظور جلوگیری از تفریط اموال و وجوه شرکت.
ز - اخذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی و تابعه و شعب و عاملیت چه در داخل چه در خارج کشور با تصویب شورای عالی و تعیین‌نمایندگان و مأمورین و عمال شرکت و به طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتها و شعب و عاملیتهای مزبور و سایر مؤسسات مربوطه.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که رییس هیأت مدیره مستقلاً یا به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مدیره طرح آن را ضروری تشخیص‌دهد.
ط - تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی.
قسمت چهارم - هیات عالی بازرسی
[ویرایش]ماده ۴۳
[ویرایش]شرکت دارای هیأت عالی بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که دو نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری‌صنعتی و بازرگانی بوده و یک نفر مهندس در امور مربوط به صنعت نفت و دو نفر دیگر از اعضای عالیرتبه دولت خواهند بود. اعضای هیأت از بین خود‌یک نفر به عنوان رییس هیأت انتخاب خواهند نمود.
اعضای هیأت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد و پس از انقضای هر سال بعد از تصویب ترازنامه سال قبل‌دوره مأموریت آنها خاتمه یافته و مجمع عمومی بلافاصله اعضای هیأت عالی بازرسی جدید را انتخاب خواهد کرد. انتخاب مجدد اعضای مزبور بلامانع‌است.
ماده ۴۴
[ویرایش]هر گاه در عرض مدت خدمت محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفا یا عزل خالی شود برای تصدی آن محل مجمع عمومی به طور‌فوق‌العاده تشکیل یافته و شخصی را که واجد شرایط فوق باشد انتخاب خواهد کرد و تا تعیین او سایر اعضای هیأت عالی بازرسی به کار خود ادامه‌می‌دهند.
ماده ۴۵
[ویرایش]اعضای هیأت عالی بازرسی می‌توانند برای انجام وظایف خود از حسابرسها یا مؤسسات حسابرسی خبره اعم از داخلی و خارجی‌استفاده نمایند برای انجام این منظور اعضای هیأت عالی بازرسی به هیأت مدیره مراجعه نموده و هیأت مدیره وسایل کار را فراهم خواهد کرد.
ماده ۴۶
[ویرایش]وظایف هیأت عالی بازرسی از قرار ذیل است:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید‌اقلاً یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم شود که هیأت آن را به ضمیمه ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم نماید.
ب - رسیدگی به محاسبات و عملیات مالی شرکت و تهیه گزارش وضع مالی شرکت برای اطلاع هیأت مدیره (با ارسال رونوشت به شورای عالی)هر شش ماه یک بار اعضای هیأت عالی بازرسی در اجرای وظیفه حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و قراردادهای شرکت‌را خواهند داشت و چنانچه اشتباهات یا تخلفات یا بی‌ترتیبیهایی مشاهده کردند آن را به مدیران یا رؤسای مربوطه و هیأت مدیره گزارش خواهند داد و‌اگر نسبت به این گزارش در ظرف مدت دو هفته اقدام لازم به عمل نیامد مراتب را مستقیماً به شورای عالی گزارش خواهند داد.
ج - مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
د - تطبیق عملیات شرکت با اعتبارات مصوبه.
ه - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی.
ماده ۴۷
[ویرایش]عمل اعضای هیأت عالی بازرسی به هیچ وجه نباید مانع جریان عملیات شرکت گردد.
ماده ۴۷
[ویرایش]حقوق اعضای هیأت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده ۴۹
[ویرایش]اعضای هیأت عالی بازرسی به هیچ وجه حق مداخله در امور جاری شرکت نداشته و وظایف آنها محدود است به آن چه به موجب این‌اساسنامه مقرر گردیده است.
ماده ۵۰
[ویرایش]مقررات ماده ۳۲ این اساسنامه در مورد مدیران شرکت شامل اعضای هیأت عالی بازرسی نیز خواهد بود.
فصل چهارم - ترازنامه و حساب های سودو زیان
[ویرایش]ماده ۵۱
[ویرایش]سالی مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۵۲
[ویرایش]تعداد نوع دفاتری که باید پلمب شوند بر طبق تصمیم هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۵۳
[ویرایش]کلیه دفاتر شرکت در تاریخ دهم دی ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت لااقل دو ماه پیش از تاریخ انعقاد مجمع عمومی‌تهیه و در اختیار هیأت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود را برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نمایند.
ماده ۵۴
[ویرایش]در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا بهای تمام شده محسوب می‌شود ولی قبلاً باید مبلغی برای استهلاک سالیانه آنها تعیین‌شود و میزان استهلاک سالیانه نیز از پنج درصد بهای اولیه کمتر نخواهد بود. بستانکاریهای مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه محسوب‌می‌شود و اقلام لاوصول نباید جزو دارایی محسوب گردد.
تبصره - استهلاک نسبت به انواع داراییهای شرکت بر طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین خواهد شد.
ماده ۵۵
[ویرایش]شرکت مکلف است سالیانه دو درصد از مجموع درآمد ویژه خود را از کلیه منابع عایدی به حساب ذخیره عمومی شرکت انتقال دهد -استفاده از ذخیره عمومی شرکت موکول به پیشنهاد دولت و تصویب مجلسین خواهد بود.
ماده ۵۶
[ویرایش]هیأت مدیره مکلف است اندوخته متناسبی برای توسعه امور شرکت و همچنین اندوخته‌های دیگری که لازم بداند در نظر گرفته و به‌مجمع عمومی پیشنهاد کند.
ماده ۵۷
[ویرایش]کلیه درآمد شرکت از محل دوازده و نیم درصد مذکور در قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ اعم از نقد و جنس جداگانه در‌حسابهای شرکت منعکس و منظور می‌شود و پس از کسر کردن اعتبارات مصوب شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای و همچنین کسر دو درصد برای‌انتقال به حساب ذخیره عمومی به شرح مندرج در ماده ۵۵ آن چه از محل درآمد فوق عاید شرکت می‌شود به تدریج در اختیار خزانه‌داری کل گذارده‌خواهد شد که به وسیله دولت به مصرف هزینه‌های عمرانی و تولیدی کشور برسد.
تبصره ۱ - درآمد حاصله از محل دوازده و نیم درصد مزبور از مالیات معاف می‌باشد. تبصره ۲ - از مبلغی که به شرح مذکور در این ماده به مصرف هزینه‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌رسد بیست درصد را دولت اختصاص به‌توسعه فرهنگ و امور عمرانی و تولیدی استان ششم خواهد داد.
ماده ۵۸
[ویرایش]سود ویژه عبارت است از سود ناویژه حاصله از درآمدهای شرکت (به استثنای درآمد حاصله از محل دوازده و نیم درصد که تکلیف آن بر‌طبق ماده ۵۷ تعیین شده است) پس از وضع هزینه‌های مربوط و استهلاک.
ماده ۵۹
[ویرایش]مبلغی که در نتیجه ترقی قیمت تأسیسات و سایر داراییهای شرکت حاصل می‌شود به حساب سود شرکت برده نخواهد شد.
ماده ۶۰
[ویرایش]تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی مفاصا حساب هیأت مدیره محسوب است.
فصل پنجم - سایر مقررات
[ویرایش]ماده ۶۱
[ویرایش]شرکت در سراسر ناحیه عملیات خود مسئول حفظ مخازن زیر زمینی نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر و جلوگیری از اتلاف‌مواد مزبور می‌باشد در مواردی که مسئولیت این گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای‌وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
ماده ۶۲
[ویرایش]شرکت به منظور تأمین حفاظت و سلامت کارکنان در مقابل مخاطرات صنعتی و رعایت احتیاطات لازمه و توجه مخصوص به جلوگیری‌از حوادث آیین‌نامه‌هایی تنظیم نموده و ضمن آن هر نوع مجازات اداری و همچنین جریمه در مورد کارکنان متخلف منظور خواهد نمود و مراتب را به‌اطلاع کلیه کارکنان خواهد رساند.
ماده ۶۳
[ویرایش]وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی موظف به تشریک مساعی و تسهیل امور شرکت که به آنها مربوط می‌شود می‌باشند مخصوصاً‌مأمورین کشوری و لشکری مقیم در مناطق فعالیت شرکت مصالح شرکت و نظریات متصدیان امور شرکت را رعایت خواهند نمود.
ماده ۶۴
[ویرایش]اعضای هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت مدیره برای شرکت‌جنبه محرمانه داشته باشد به هیچ شخصی یا مقامی بدون اجازه هیأت مدیره بدهند و در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا عضو هیأت عالی بازرسی‌باشد هیأت وزیران به پیشنهاد هیأت مدیره او را عزل و جانشین او را تعیین خواهد نمود و اگر کارمند یا کارگر باشد به تصمیم هیأت مدیره منفصل‌خواهد شد.
ماده ۶۵
[ویرایش]شرکت مؤسسه بازرگانی می‌باشد و تأمین حسن جریان و اداره کلیه عملیات آن اعم از تصدی امور مالی و استخدام و استفاده از اشخاص‌و اداره اموال و انجام کلیه معاملات و اقدام به هر امری به منظور اجرا و پیشرفت مقاصد شرکت تابع اصول بازرگانی و بنا به احتیاج و مصلحت شرکت‌به تشخیص مدیران مسئول و طبق مقررات داخلی شرکت خواهد بود. مدیران و اعضای هیأت عالی بازرسی و مستخدمین شرکت از هیچ حیث در عداد‌کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی محسوب نخواهند شد. اداره اموال و معاملات شرکت نیز مشمول مقررات خاص شرکت بوده و از‌تشریفات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولتی معاف می‌باشد.
ماده ۶۶
[ویرایش]در کلیه مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت شوند تعقیب اداری آنها بر طبق آیین‌نامه استخدامی شرکت‌صورت خواهد گرفت چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود که تخلف جنبه جزایی دارد هیأت مدیره شرکت موضوع را به مراجع صلاحیتدار قانونی احاله‌خواهد نمود.
ماده ۶۷
[ویرایش]در مواردی که رییس و اعضای هیأت مدیره و یا هیأت عالی بازرسی در انجام امور شرکت متهم به ارتکاب جرمی شوند مراتب به هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد چنانچه هیأت وزیران پس از اجرای تحقیقات کامل عملی را که به مدیر یا عضو هیأت عالی بازرسی نسبت داده شده قابل تعقیب‌جزایی بداند قضیه را به مراجع قضایی مربوطه ارجاع خواهد نمود.
ماده ۶۸
[ویرایش]شرکت برای اجرای امور جاریه خود حق مراجعه و مکاتبه مستقیم با کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی دارد.
ماده ۶۹
[ویرایش]در مواردی که شرکت بخواهد موضوعی را به استحضار هیأت دولت برساند و یا در مواردی که اختلافی بین شرکت و هر یک از مقامات‌دولتی پیش آید شرکت از طریق وزارت دارایی اقدام خواهد نمود.
ماده ۷۰
[ویرایش]رییس هیأت مدیره و مدیران و کارکنان شرکت حق ندارند در محیط کار خود فعالیت سیاسی و یا تبلیغ سیاسی به هر نوع و کیفیتی که باشد‌بنمایند به علاوه نمی‌توانند هیچ گونه نشریه و روزنامه‌ای دایر و منتشر کنند یا در هیأت تحریریه روزنامه یا نشریه‌ای عضویت داشته باشند در صورت‌اقدام به این کار به خودی خود مستعفی شناخته شده و به خدمت آنان خاتمه داده خواهد شد. انتشار مقالات علمی و فنی و ادبی مانعی نخواهد داشت‌ولی انتشار مقالات علمی مربوط به نفت و نشر هر نوع اطلاع راجع به عملیات شرکت فقط با اجازه کتبی هیأت مدیره مجاز خواهد بود. انتشار مقالات‌در نشریه‌هایی که از طرف خود شرکت دایر شود مانعی نخواهد داشت.
ماده ۷۱
[ویرایش]شرکت مکلف است در تهیه وسایل آسایش کارمندان و کارگران شرکت از حیث ایجاد مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و مسکن اهتمام‌نموده و قوانین کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران را در تمام حوزه‌های عملیات اجرا نماید.
ماده ۷۲
[ویرایش]هیأت مدیره می‌تواند به تشخیص خود پاداشهایی در ازای خدمات شایان تقدیر به کارمندان شرکت و نیز به اشخاصی که در مورد امور‌شرکت مساعدت مؤثری نموده باشند بپردازد - اعطای چنین پاداشها به اعضای هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی موکول به پیشنهاد هیأت مدیره و‌موافقت شورای عالی خواهد بود.
ماده ۷۳
[ویرایش]نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده بر طبق قانون تجارت رفتار خواهد شد.
ماده ۷۴
[ویرایش]از تاریخ تصویب این قانون مالکیت سهام شرکت سهامی نفت ایران که به موجب قانون ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ برای اکتشاف منابع نفتی در خارج‌از منطقه عملیات شرکت ملی نفت ایران مصرح در ماده دوم قرارداد فروش نفت مصوبه هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ تشکیل یافته است به شرکت ملی نفت‌ایران منتقل می‌شود.
ماده ۷۵
[ویرایش]عملیات و حقوق و اختیارات شرکت ملی نفت ایران در حوزه عملیات موضوع قانون هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ تابع مقررات قانون مزبور‌می‌باشد و چنانچه مقررات این اساسنامه با قانون مزبور تناقض داشته باشد مقررات قانون مزبور معتبر خواهد بود.
چون به موجب تبصره قانون الغا‌ی کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت ۳ ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرای خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در‌تاریخ ۲۵ دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت