هدفهای اساسی سیاستها و خط مشی‌های کلی - برنامه عمرانی پنجم
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
مقدمه
رشد مداوم اقتصادی و تحولات عمیق اجتماعی طی ده سال گذشته موجب شده که جامعه ایرانی به سرعت وارد مراحل تکامل اقتصادی و اجتماعی‌گردد. در جریان این توسعه افقها و فرصتهای جدیدی در برابر ایران قرار می‌گیرد و در عین حال لزوم آمادگی کامل برای روبرو شدن با مسائل پیچیده‌تری‌نیز مطرح می‌شود.
تجربه کشورهای دیگر جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد سریع درآمد ملی لزوماً همیشه همراه با توزیع عادلانه‌تر آن‌بین گروه‌های مختلف جامعه نمی‌باشد ولی در سایه انقلاب اجتماعی و اقتصادی ایران نه تنها درآمد سرانه سریعاً افزایش یافته بلکه گامهای بلندی نیز در‌راه توزیع عادلانه‌تر ثروت برداشته شده است. همان طور که شاهنشاه در نطق افتتاحیه دوره جدید مجلسین سنا و شورای ملی فرمودند "سیاست ما در‌برنامه پنج‌ساله پنجم به خصوص متکی بر دو اصل رونق کشاورزی و توسعه امور رفاه اجتماعی است به طوری که با اجرای این برنامه سطوح زندگی‌عمومی خصوصاً طبقاتی که از درآمد و رفاه کمتری برخوردارند بالا برود و در عین حال هر ایرانی عمیقاً احساس کند که به سهم خود در اعتلای جامعه‌خویش و در امور مملکت شرکت و مسئولیت دارد".
هدفهای اساسی برنامه پنجم
[ویرایش]در قالب فلسفه یاد شده هدفهای اساسی برنامه پنجم به ترتیب اولویت به قرار زیر می‌باشد:
*الف - ارتقاء هر چه بیشتر سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و رفاه جامعه.
- ب - توزیع عادلانه‌تر درآمد ملی و توجه خاص به افزایش سریع سطح زندگی و رفاه گروه‌های کم درآمد.
- پ - حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی توأم با ثبات نسبی قیمتها و تعادل در موازنه پرداختهای خارجی کشور.
- ت - تأمین اشتغال مولد در تمام مناطق کشور در حدی که کلیه افرادی که جدیداً وارد بازار کار می‌شوند جذب شوند و بیکاری پنهانی و فصلی قلیل قابل‌ملاحظه یابد.
- ث - ایجاد تعادل بیشتر بین مناطق مختلف کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی.
- ج - استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده در برنامه‌های عمرانی گذشته و افزایش کارآیی در تولید و عرضه کالاها و خدمات در بخش دولتی و‌خصوصی.
- چ - بهبود نظام اداری متناسب با عظمت هدفها و آرمانهای ملی و تقویت بنیه دفاعی کشور.
- ح - حفاظت، احیاء و بهبود محیط زیست.
- خ - افزایش سهم ایران در تجارت بین‌المللی و حضور بیشتر ایران در بازارهای جدید جهانی با توجه به تخصص‌هایی که ایران جدیداً در زمینه صنایع به‌دست می‌آورد. سازمانهای غیر دولتی نیز این انضباط برنامه‌ای را رعایت خواهند کرد.
برای به ثمر رسانیدن این هدفها سه اصل اساسی در سرلوحه کلیه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برنامه پنجم قرار دارد:
* اول - انضباط برنامه‌ای همانند انضباط نظامی باید توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی دقیقاً رعایت شود.
* دوم - روحیه انقلابی امساک و صرفه‌جویی و مبارزه با تجمل پرستی باید به عنوان یک رفتار ملی حاکم بر نحوه مصرف وجوه دولتی و شیوه زندگی‌مردم باشد. این اصل مستلزم ایجاد طرز فکر و ارزشهای جدید اجتماعی همراه با وضع قوانین و مقررات خاص است تا بتوان از هزینه‌های تجملی و‌اتلاف سرمایه ملی جلوگیری به عمل آورد.
* سوم - باید از هدفها و اصول برنامه دائماً دفاع شود و جز در مواردی که منافع عالیه کشور ایجاب می‌نماید تحت مقتضیات روز هدفها و اصول اساسی‌برنامه دستخوش تغییر نگردد.
سیاستها و خط مشی‌های کلی اقتصادی و اجتماعی
[ویرایش]نیل به هدفهای عالی برنامه، صرف نظر از مبالغ سرمایه‌گذاری تعیین شده، مستلزم تأمین یک سلسله شرایط و موجباتی است که به صورت سیاستها و‌خط مشی‌های کلی اقتصادی و اجتماعی در زمینه‌های مختلف مانند جمعیت، توزیع درآمد، نحوه سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات داخلی و استفاده از‌اعتبارات خارجی، ثبات قیمتها، حمایت از مصرف‌کنندگان، امور مالی و بودجه‌ای، امور اداری، افزایش کارآیی مؤسسات انتفاعی دولت و ارتباطات‌جمعی، در برنامه به شرح زیر تعیین شده است.
هدف برنامه پنجم در زمینه جمعیت
[ویرایش]در زمینه جمعیت هدف آن است که تا پایان سال ۱۳۷۰ رشد سالانه جمعیت ایران به حدود نصف میزان فعلی برسد.
هدف برنامه پنجم آن است‌که افزایش جمعیت از ۳۱ در هزار در سال ۱۳۵۱ به ۲۶ در هزار در پایان برنامه پنجم تقلیل یابد.
بهبود وضع درآمد و رفاه طبقات کم درآمد، گسترش وسائل ارتباط جمعی و ترویج آموزش خصوصاً در جوامع روستایی و در بین گروه‌های کم درآمد‌شهری، توسعه شبکه بهداشت و تنظیم خانواده و نقش روزافزون سپاهیان انقلاب در اشاعه و کاربرد روشهای جدید و مؤثر تنظیم خانواده از سیاستهای‌عمده تقلیل رشد جمعیت خواهد بود.
سیاستهای توزیع عادلانه‌تر درآمد
[ویرایش]در زمینه توزیع عادلانه‌تر درآمد، سیاستهای زیر در تنظیم برنامه منظور شده است:
ایجاد اشتغال مولد برای کلیه افرادی که جدیداً وارد بازار کار می‌شوند و تبدیل مشاغل غیر مولد فعلی به مشاغل مولد.
سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در امور اجتماعی نظیر تأمین مسکن، آموزش درمان، بهداشت و رفاه و تغذیه بهتر گروه‌های کم‌بهره.
بالا بردن بازده کشاورزی در واحد سطح و تضمین حداقل قیمت محصولات عمده کشاورزی و عرضه اعتبار، بذر، کود و سایر نهادها به قیمت ارزان.
تأکید بر ازدیاد قطب‌های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و فرهنگی در سراسر کشور.
توسعه صنایع کوچک در سطح روستاها و شهرک‌ها.
اتخاذ سیاست عمران نواحی به نحوی که فاصله رشد اقتصادی و اجتماعی بین نواحی مختلف کشور به تدریج کمتر گردد.
تأکید بر سیاست عدم تمرکز خدمات اداری.
تأکید بر ارتقاء سطح آموزش فنی و حرفه‌ای کارگران و کشاورزان.
جذب بیشتر نیروی انسانی از بخش کشاورزی به سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنایع و خدمات.
تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس مایحتاج یا بر اساس تولید ناخالص ملی سرانه.
ادامه و گسترش فروش قسمتی از سهام مؤسسات تولیدی به کارکنان آنها.
سیاستها در زمینه سرمایه‌گذاری
[ویرایش]در زمینه سرمایه‌گذاری سیاستهای خاص به قرار زیر خواهد بود:
افزایش میزان انتقال منابع مالی از بخش دولتی به بخش خصوصی به صورت وام.
تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران خصوصی که در صنایع کوچک و اشتغال‌زا فعالیت نمایند.
تأکید نسبت به جلب سرمایه‌های خارجی در رشته‌های تولیدی و در مواردی که ایران می‌تواند به تکنولوژی کاملاً پیشرفته و بازارهای مطمئن خارجی‌دسترسی پیدا کند و از نظر ارزش افزوده داخلی و ایجاد اشتغال و آموزش و مهارت کارکنان ایرانی نتایج مثبت عاید گردد.
در زمینه سرمایه‌گذاریهای دولت از محل اعتبارات عمرانی برنامه پنجم، با توجه به تأکید خاصی که در برنامه نسبت به پیشرفت کشاورزی و صنایع و‌توسعه اجتماعی به عمل آمده است تغییرات قابل ملاحظه‌ای نسبت به برنامه چهارم داده شده است. در این برنامه سهم اعتبارات کشاورزی متجاوز از‌چهار برابر اعتبارات کشاورزی در برنامه چهارم و سهم بخشهای اجتماعی نزدیک به پنج برابر رقم مشابه در برنامه چهارم می‌باشد در حالی که کل‌اعتبارات عمرانی برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم به حدود ۲،۸ برابر افزایش یافته است. در بخشهای اجتماعی در درجه اول به برنامه آموزش و پرورش و در درجه دوم به مسکن و بهداشت، درمان و تغذیه اهمیت داده شده است. تأکید روی برنامه‌های اجتماعی به هیچ وجه مانع توسعه‌سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی نخواهد گردید و کل اعتبارات عمرانی در امور تولیدی نسبت به برنامه چهارم متجاوز از دو برابر شده است. در بین‌برنامه‌های تولیدی به ترتیب بخشهای کشاورزی، آب، صنایع و معادن و نیرو و سوخت حائز اهمیت هستند.
سیاستها در زمینه اعتبارات بانکی
[ویرایش]در زمینه استفاده از اعتبارات بانکی داخلی و اخذ وام و اعتبار از خارج از کشور سیاستهای زیر مد نظر می‌باشد:
حداکثر استفاده از پس‌انداز بخش خصوصی از طریق فروش اوراق قرضه.
توسعه اعتبارات سیستم بانکی متناسب با احتیاجات سرمایه‌ای بخش کشاورزی، صنعت، مسکن فعالیتهای آموزشی، بهداشتی و درمانی و سایر‌فعالیتهای اقتصادی با توجه به نیاز به حفظ ثبات نسبی قیمتها و تعادل موازنه پرداختهای خارجی کشور.
تأکید بر اخذ وامهای طویل‌المدت خارجی و پرهیز از اخذ وامهای کوتاه مدت به منظور جلوگیری از افزایش بازپرداخت‌های این نوع وامها در سالهای‌آینده.
سیاستها در زمینه قیمتها
[ویرایش]در زمینه قیمتها سیاستهای زیر اعمال خواهد شد:
حفظ ثبات نسبی قیمتها از طریق تنظیم سیاستهای مالی، اعتباری و بازرگانی خارجی دولت. در زمینه اجرای سیاست حفظ ثبات نسبی قیمتها دولت شدیداً با افزایش غیر معقول قیمتها و تورم مبارزه خواهد کرد.
اتخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود نسبت قیمت تولیدات کشاورزی به قیمت کالاهای صنعتی به نفع تولیدکنندگان کشاورزی.
در مواردی که تولید کالا یا خدمات قانوناً یا عملاً در انحصار مؤسسات دولتی یا مؤسسات خصوصی است (مانند برق، تلفن، حمل و نقل، آب، دخانیات، اتومبیل، تلویزیون و غیره) دولت از طریق ایجاد یک یا چند هیأت صلاحیت‌دار دولتی در تعیین قیمت و شرایط فروش کالا یا خدمات و‌کیفیت آن کنترل و نظارت مستقیم خواهد داشت.
سیاستها در زمینه حمایت
[ویرایش]در زمینه حمایت از منافع مصرف‌کنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد:
اطلاعات موثق به مصرف‌کنندگان در مورد کیفیت کالاهای ساخته شده و قیمت کالاهای مشابه داده خواهد شد.
قوانین موجود ناظر بر عرضه کالاها و خدمات و مجازات کسانی که مصرف‌کنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت به سلامتی آنها‌می‌شود اصلاح شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش کیفیت کالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.
خط مشی مالی و بودجه
[ویرایش]خط مشی مالی و بودجه‌ای دولت، برنامه پنجم با توجه به گسترش خدمات دولتی و همچنین لزوم تقویت نیروهای دفاعی کشور و بهبود‌وضع کارکنان دولت به شرح زیر تعیین شده است:
کوشش مداوم در جهت تجهیز منابع مالی بیشتر و بهبود سیستم وصول مالیاتها و عوارض به عمل خواهد آمد.
افزایش کارآیی و سوددهی شرکتها و مؤسسات انتفاعی دولت به منظور کسب درآمد بیشتر برای بودجه کشور مورد تأکید قرار خواهد گرفت. بودجه عادی و عمرانی تلفیق و هماهنگ خواهد شد به طوری که کل اعتباراتی که سالانه از بودجه کل کشور به یک دستگاه دولتی جهت امور جاری و‌سرمایه‌ای تخصیص داده می‌شود یکجا و در یک موقع مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد و در عمل نیز یک سیستم نظارتی قوی جهت نظارت بر اجرای‌بودجه کل کشور ایجاد گردد.
اجرای انقلاب اداری
[ویرایش]پیاده کردن و اجرای کامل انقلاب اداری مهمترین هدف سیاست اداری کشور خواهد بود و اصول زیر به عنوان مبنای اقدامات دولت رعایت‌خواهد شد.
اجتناب از تراکم و تمرکز کادر اداری در پایتخت از طریق محدود کردن تدریجی کادر اداری مرکز به کسانی که مسئولیت‌های ستادی را انجام می‌دهند و‌توزیع بقیه کادرهای دولتی بین شهرستانها بر حسب حجم وظائف اجرایی و مقتضیات محلی همراه با واگذاری اختیارات بیشتر به مسئولان ادارات در‌استانها و شهرستانها.
ارتقاء سطح اطلاعات و مهارتهای اداری و فنی کارکنان دولت.
ارزشیابی کار متصدیان امور با رعایت کامل اصل تشویق و تنبیه.
تعمیم استفاده صحیح از ماشینهای کامپیوتر در دستگاه‌های دولتی به عنوان وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح و تسریع کار مردم.
در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دولت پیشنهاد شده است ترتیباتی اتخاذ شود که برای کار مساوی حقوق مساوی پرداخت گردد و تدریجاً بین حداقل و‌حداکثر حقوق‌ها تناسب معقولی برقرار شود. همچنین با توجه به افزایش درآمد سرانه در کشور تغییرات متناسب در حقوق و مزایای مستخدمین دولت‌داده شود.
تأمین رفاه کارمندان دولت خصوصاً از طریق تشکیل شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن.
تجدید نظر در قوانین استخدامی در جهت از بین بردن گرایشهای موجود برای کسب مدارک تحصیلی صرفاً به منظور استخدام یا ارتقاء به مدارج بالاتر‌اداری - هدف آن است که صلاحیت علمی و کاردانی و سوابق تجربی معیار اصلی استخدام یا ارتقاء مقام قرار گیرد و مدارک تحصیلی فقط به عنوان‌یکی از معیارهای استخدام و ارتقاء مد نظر باشد.
در مورد مؤسسات انتفاعی اولاً تأکید خاصی نسبت به تشکیل دوره‌های کوتاه مدت آموزش مدیریت برای مسئولان این مؤسسات به عمل خواهد آمد.ثانیاً کلیه مؤسسات مزبور موظف خواهند شد که روشهای حسابداری جدید را به کار برند و منظماً ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد‌خود را منتشر نمایند.
ارتباط جمعی
[ویرایش]در زمینه ارتباط جمعی، با توجه به تأثیر قابل توجهی که وسائل ارتباط جمعی در شکل دادن به افکار جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان‌دارد طبق یک برنامه جامع و سنجیده از کلیه این وسائل در راه تحقق هدفهای زیر استفاده خواهد شد:
الف - تقویت مبانی وحدت ملی و قومی و فرهنگی و دینی و ایجاد ارتباط فکری بیشتر بین مسئولین امور و مردم در زمینه سیاستهای مهم اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.
ب - ایجاد انگیزه لازم در مردم برای پذیرش نوآوریها.
پ - ایجاد اعتقاد به انضباط، پشتکار و وجدان حرفه‌ای و آماده ساختن مردم به ایفای وظایف اجتماعی و جلب مشارکت فعالانه مردم خصوصاً جوانان‌در امور عمرانی، ضمناً طی برنامه پنجم از کلیه سازمانهای دموکراتیک و مترقی موجود کشور نظیر انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و لژیون‌خدمتگزاران بشر و سپاهیان انقلاب جهت جلب مشارکت مردم و بسیج جوانان در تنظیم و اجرای برنامه‌های عمرانی استفاده به عمل خواهد آمد.