نیروی انسانی - برنامه عمرانی چهارم
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱ |
فصل سوم - نیروی انسانی برنامه عمرانی چهارم در برنامه عمرانی چهارم بدین قرار بررسی شده است:
دور نمای جمعیت طی برنامه عمرانی چهارم
[ویرایش]- ۱ - میزان افزایش جمعیت ایران طی دوره برنامه چهارم سالانه در حدود ۲،۶ درصد برآورد شده است معهذا افزایش جمعیت در مناطق شهری ۴،۴ درصد افزایش سالانه سریعتر از افزایش جمعیت مناطق روستایی کشور است که سالانه ۱،۴ درصد می‌باشد.
جدول شماره یک تحول جمعیت کشور را به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره برنامه چهارم نشان می‌دهد:
جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۳۵
- ۲ - گرایش محسوسی که در جهت جوان‌تر شدن جمعیت در سالهای اخیر پدید آمده است طی دوره برنامه چهارم خاصه در مورد گروه سنی تا ۲۰ ساله‌ادامه خواهد یافت.
سیاست جمعیت
[ویرایش]۳ - به منظور اجرای یک سیاست درازمدت در مورد جمعیت در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور اتخاذ تدابیر مشروحه ذیل طی برنامه چهارم کشور‌ضروری به نظر می‌رسد:
الف - تجدید نظر اساسی در سازمان ثبت احوال کشور به منظور آماده ساختن این دستگاه برای ثبت دقیق موالید و متوفیات و انتشار منظم آمارهای‌مربوطه که مستندترین منبع اطلاعات برای تعیین میزان افزایش طبیعی جمعیت کشور خواهد بود.
ب - انجام تحقیقات و تجسسات مربوط به جمعیت‌شناسی با برنامه‌ها و هدفهای مشخص به منظور شناخت تحولات کمی و کیفی جمعیت به‌مقیاس کل کشور و در مناطق مختلف.
ج - تکمیل ارزیابی کلیه منابع طبیعی کشور به وسیله سازمانهای اجرایی مربوط در قالب بک برنامه مشخص.
۴ - با توجه به شرائط اجتماعی و اقتصادی کنونی ایران اقدامات ذیل حتی قبل از بررسی‌های فوق‌الذکر ضروری است:
الف - اجرای یک برنامه تنظیم موالید و تعداد افراد خانوار به منظور تأمین بهترین شرایط رشد برای نوزادان و اطفال از یک طرف و تأمین منطقی‌ترین‌شرائط زیست برای مادران خاصه از نظر جسمانی و مقتضیات بهداشتی از طرف دیگر این برنامه در سطح خانواده و تحت عنوان بهداشت خانواده به‌مرحله اجرا در خواهد آمد.
ب - متعادل ساختن نسبت گروههای جوان جمعیت طی دوره برنامه چهارم از طریق اجرای کامل ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد ممنوعیت ازدواج‌دختران کمتر از ۱۶ سال.
۵ - تعدیل توزیع کنونی جمعیت در کشور و کاهش تراکم آن خاصه در تهران و تقلیل آهنگ مهاجرت به این شهر، ایجاب می‌نماید که سیاست عدم‌تمرکز اداری که طی برنامه سوم آغاز شده است با سیاست عدم تمرکز امور عمرانی توام گردد و در بعضی از شهرستانهای کشور قطب‌های مهم توسعه‌عمران به وجود آید.
وضع اشتغال
[ویرایش]۶ - بر اساس محاسباتی که در قالب هدفهای تولیدی برنامه چهارم به عمل آمده است پیش‌بینی می‌شود که در پایان برنامه چهارم از مجموع ۱۶۸۹۴۰۰۰ نفری که به سن کار کردن می‌رسند ۸۹۳۵۰۰۰ نفر غیر فعال و ۷۹۵۹۰۰۰ نفر فعال باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در پایان‌برنامه چهارم برای ۸۸۹۸۰۰۰ نفر جمعیت فعال کشور امکان اشتغال وجود داشته باشد و در حدود ۶۱ هزار نفر نیز جویای شغل باشند بدین ترتیب‌چنانچه کلیه هدفهای اساسی برنامه - طبق موازین پیش‌بینی شده - تحقق یابد در پایان برنامه چهارم شاخص اشتغال در حدود ۹۹ درصد و شاخص‌بیکاری آشکار در حدود ۱ درصد خواهد بود
۷ - پیش‌بینی چگونگی توزیع شاغلان در سه بخش عمده فعالیت طی دوره برنامه چهارم طبق جدول شماره 2 خواهد بود.
جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۳۷
سیاست اشتغال
[ویرایش]۸ - سیاستهای اشتغال در برنامه چهارم به شرح زیر است:
الف - اجرای کامل مواد ۱۶ و ۵۹ قانون کار که طبق آن کارکردن اطفال کمتر از ۱۲ سال حتی به عنوان کارآموز منع شده است و همچنین ماده ۲۲ ناظر بر‌تعیین و تضمین حداقل دستمزد.
ب - گسترش سریع تعلیمات ابتدایی - متوسطه - حرفه‌ای و عالی به نحوی که نه فقط موجب کاهش فشار بالقوه گروههای سنی ذیربط به بازار کار‌گردد بلکه ضمناً افراد جوان را برای مهارتهای مورد نیاز کشور تربیت کند.
ج - مبادله قراردادهای کارآموزی اجباری بر حسب شاخه‌های مختلف فعالیتهای تولید بین کارفرمایان و کارآموزان جوان به منظور فراهم ساختن موجبات‌جذب بیشتر فارغ‌التحصیلان مدارس ابتدایی در صنایع کشور.
د - تعمیم بیمه‌ها و مقررات بازنشستگی در بخش خصوصی.
ه - ایجاد دوره‌های تخصصی در سطح دیپلم و فوق دیپلم به منظور جذب بیشتر فارغ‌التحصیلان متوسطه.
و - فراهم کردن آموزشهای حرفه‌ای و ایجاد امکانات ویژه اشتغال برای گروههای خاص اجتماعی.
ز - تنظیم وضع بازار کار کشور به وسیله ادارات کاریابی و مشاغل از طریق ایجاد هماهنگی بین آن ادارات و آموزش حرفه‌ای بزرگسالان و بیمه‌های‌اجتماعی خاصه به منظور مبارزه با بیکاریهای محلی و فصلی.
ح - تهیه و انتشار دوره‌های منظم و مداوم کوتاه مدت آماری درباره تحولات نیروی کار و بازار کار و دستمزد و قدرت تولید به وسیله وزارت کار و امور‌اجتماعی به منظور تأمین مبانی لازم برای اتخاذ سیاستهای صحیح در این موارد.
۹ - سیاست اشتغال در بخش کشاورزی علاوه بر تأمین ۲۲۶ هزار شغل جدید، عبارت خواهد بود از کاهش کم‌کاری در بخش مزبور از میزان ۳۷ درصدی که فعلاً برآورد می‌شود به حدود ۲۱ درصد در پایان برنامه چهارم از طریق:
الف - متنوع کردن فعالیتهای روستایی و کشاورزی.
ب - ایجاد واحدهای بهره‌برداری بزرگ و مختلط کشاورزی و صنعتی.
ج - سوق دادن شرکتهای تعاونی روستایی موجود به شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی و شرکتهای سهامی مزارعی.
د - گسترش فعالیتهای ترویجی و آموزشی.
۱۰ - در بخش صنایع و معادن تدابیری که اتخاذ آنها به منظور ایجاد حداکثر اشتغال مولد در کشور با در نظر گرفتن امکانات سرمایه‌گذاری موجود‌ضروری خواهد بود عبارتند از:
* الف - تقویت افزایش اشتغال در بخش صنایع کشور از طریق ایجاد کارگاههای کوچک و متوسط کارگرطلب بر گرد صنایع بزرگ.
- ب - تقویت کارگاههای صنعتی کوچک و متوسط کارگر طلب و حمایت از آنها.
- ج - کوشش در استاندارد کردن محصولات این قبیل کارگاهها.
* د - راهنمایی این کارگاهها به تولید محصولات تخصصی.
- ه - جلوگیری از ماشین شدن مفرط صنایع متعارفی کارگر طلب موجود که افزایش قدرت تولید کار در آنها ضرورت خاصی ندارد.
* و - احیا و توسعه صنایع دستی خاصه در روستاهای کشور ضمن تطبیق مصنوعات آنها با شرائط بازارهای جدید داخلی و خارجی. * ز - منظور داشتن اثرات طرحهای صنعتی در اشتغال به عنوان یکی از معیارهای تعیین اولویت هنگام صدور پروانه تأسیس صنایع.
۱۱ - تدابیر اشتغال در بخش خدمات دولتی عبارت است از اجرای اصل عدم تراکم کارکنان بخش دولتی در پاره‌ای مناطق و از جمله در شهر تهران و‌افزایش درصد کارکنان تحصیلکرده در بخش مزبور و اقدام با ارتقاء سطح اطلاع و تخصص کارمندان و بالاخره تغییر ترکیب کارکنان دولتی از راه افزودن‌کادر فنی نسبت به خدمتگزاران و کارکنان اداری.
برآورد مهارت ها و تخصص ها
[ویرایش]برآورد مهارتها و تخصصهای برنامه عمرانی چهارم :
۱۲ - نیازمندیهای کشور به کارکنان فنی در دوره برنامه چهارم از طریق ایجاد روابط معقول بین سرمایه‌گذاریهای ثابت و اشتغال در بخشهای مختلف فعالیت اقتصادی و همچنین با در نظر گرفتن تحولات قابل پیش‌بینی بهره‌وری (قدرت تولید) نیروی کار به شرح زیر پیش‌بینی شده است.
الف : بخش کشاورزی
[ویرایش]۱۳ - با توجه به هدفهای اساسی برنامه کشاورزی و دامپروری و منابع آب در برنامه عمرانی چهارم تعداد کارکنان متخصص مورد احتیاج بخش دولتی و‌بخش خصوصی در کشاورزی و صنایع وابسته به آن طبق جدول شماره ۳ برآورد می‌شود.
جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۴۱
ب - بخش صنایع و معادن و ساختمان
[ویرایش]۱۴ - طبق برآوردی که شده است عده شاغلین صنایع کشور از ۱۶۸۶۰۰۰ نفر در سال ۱۳۴۶ به ۲۱۰۳۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۱ خواهد رسید و در‌این مدت تعداد شاغلین این بخش در حدود ۴۱۷ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
توزیع شاغلان جدید در بخشهای صنایع و معادن در جدول شماره چهار پیش‌بینی شده است.
جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۴۲
۱۵ - تعداد شاغلین این بخش طی دوره پنج‌ساله برنامه چهارم کشور (۱۳۴۶ - ۱۳۵۱) از ۱۸۷۴۰۰۰ نفر در ابتدای برنامه به ۲۱۹۷۰۰۰ نفر در پایان‌برنامه چهارم پیش‌بینی می‌شود.
۱۶ - توزیع شاغلین جدید بخش خدمات بر حسب سطوح عمده مشاغل در طی دوره برنامه چهارم به شرح جدول شماره ۵ پیش‌بینی می‌شود.
جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۴۳
۱۷ - پیش‌بینی توزیع نیروی انسانی جدید مورد نیاز در طی برنامه چهارم بر حسب مشاغل عمده اقتصادی و اجتماعی در جدول شماره ۶ در قالب‌گروههای اصلی طبقه‌بندی مشاغل استاندارد دفتر بین‌المللی کار خلاصه شده است.
جدول: دوره ۲۲ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۴۴