نیروی انسانی و اشتغال - برنامه عمرانی پنجم
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
تحول جمعیت کشور[ویرایش]
طی برنامه عمرانی پنجم در اثر عوامل شهرنشینی، سواد و اجرای برنامه‌های عمرانی، به خصوص برنامه تنظیم خانواده، میزان افزایش طبیعی سالانه‌جمعیت از ۳،۱ درصد در ابتدای برنامه به ۲،۶ درصد در پایان برنامه خواهد رسید. بدین ترتیب رشد متوسط سالانه جمعیت حدود ۲،۹ درصد افزایش‌داشته و جمعیت کشور از ۳۱،۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۱ به حدود ۳۶ میلیون نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش خواهد یافت. جدول شماره ۱ توزیع جمعیت‌را به تفکیک مرد و زن طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد:
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۳۴۵
در ساختمان سنی جمعیت طی برنامه پنجم عمرانی تغییراتی به وجود نخواهد آمد و نسبت گروه‌های سنی جوان (کمتر از ۱۵ سال) در حدود ۴۵ درصد‌خواهد بود، در حالی که این نسبت در کشورهای صنعتی به یک سوم جمعیت کل نیز نمی‌رسد.
جدول ۲ توزیع جمعیت را بر حسب گروه‌های سنی طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد:
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۳۴۶
شهرنشینی و روستانشینی[ویرایش]
رشد سریع اقتصاد کشور در سالهای اخیر، به خصوص در بخش صنعت موجب شده است که شهرنشینی مرتباً رو به افزایش گذارد و از سوی دیگر‌افزایش سریع جمعیت در روستاهای کشور در اثر بهبود بهداشت و وضع زندگی سبب شده است که بعضی از نقاط روستایی تغییر سیما داده و به شهرک‌تبدیل گردد در نتیجه رشد جمعیت شهرنشین کشور از ۱۳،۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۱ به حدود ۱۷ میلیون نفر در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید و بدین‌ترتیب نسبت شهرنشینی از ۴۲،۵ درصد به ۴۷،۲ درصد افزایش خواهد یافت.
جدول شماره ۳ توزیع جمعیت شهرنشین و روستانشین کشور را طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد:
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۳۴۷
جمعیت فعال[ویرایش]
نسبت عمومی فعالیت* از ۲۹،۵ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۲۹،۴ درصد در سال ۱۳۵۶ تقلیل خواهد یافت و نسبت جمعیت فعال به جمعیت ده سال به‌بالای کشور نیز از ۴۴،۱ درصد به ۴۳،۴ درصد می‌رسد. در نتیجه جمعیت فعال کشور از ۹،۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۱ به ۱۰،۶ میلیون نفر در سال ۱۳۵۶ خواهد رسید. جدول شماره ۴ جمعیت فعال کشور را طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد:
- پاورقی: نسبت جمعیت فعال کشور به کل جمعیت.
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۳۴۸
نسبت فعالیت مردان از ۴۸،۸ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۴۷،۷ درصد در سال ۱۳۵۶ تقلیل خواهد یافت و این کاهش ناشی از توسعه تعلیمات ابتدایی،متوسطه و عالی می‌باشد که در نتیجه تعداد قابل توجهی از افراد در سنین فعالیت را به نظام آموزشی سوق می‌دهد در حالی که نسبت فعالیت زنان ده‌سال به بالا ۱۳،۸ درصد به ۱۵،۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. عوامل عمده مؤثر در افزایش سطح فعالیت زنان را می‌توان: توسعه سواد، شهرنشینی‌و تغییر در سنین ازدواج در جامعه شهری نام برد.
جدول شماره ۵ تحول جمعیت فعال کشور را به تفکیک جنس طی برنامه پنجم عمرانی نشان می‌دهد:
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۳۴۹
هدفها و خط مشی های اساسی[ویرایش]
هدفها و خط مشی‌های اساسی نیروی انسانی در برنامه پنجم به شرح زیر می‌باشد:
الف - ایجاد حداکثر امکانات اشتغال مولد برای جویندگان کار.
ب - تبدیل تدریجی مشاغل غیر مولد و کم بازده به مشاغل مولد و تمام وقت.
پ - فراهم ساختن تسهیلات لازم به منظور ایجاد قابلیت تحرک مطلوب در نیروی کار.
ت - تطبیق سطح مزد و درآمد کارگران با افزایش درآمد ملی. برای نیل به این منظور سیاست سرمایه‌گذاری در کلیه بخشها (صنعت، کشاورزی، راهسازی و غیره) با توجه به هدفهای اصلی اشتغال تنظیم گردیده و‌در تحقق آن از کلیه سیاستها و ابزارهای مهمی که در اختیار دولت است از قبیل سیاستهای اعتباری، مالی، مالیاتی، بازرگانی و غیره استفاده خواهد شد.
امکانات مشخص اشتغال[ویرایش]
الف - بخش کشاورزی که در حال حاضر با حدود 3.6 میلیون نفر جمعیت شاغل بزرگترین سهم (حدود ۴۰ درصد) را از نظر اشتغال بین بخشهای‌عمده اقتصادی کشور دارد، طی برنامه پنجم نقش مهم و مؤثری در ایجاد اشتغال جدید نخواهد داشت. ولی حدود ۳۰۰ هزار نفر از تعداد مشاغل غیر‌مولد در این بخش کاسته خواهد شد و به همین میزان بر تعداد مشاغل مولد اضافه خواهد گردید.
ب - در بخش صنعت و معدن حدود ۷۶۰ هزار شغل جدید به وجود خواهد آمد.
پ - در بخش ساختمان نیز ۳۲۰ هزار شغل جدید فراهم خواهد گردید.
ج - بخش خدمات برای ۴۰۰ هزار نفر امکانات اشتغال جدید فراهم خواهد کرد و به علاوه حدود یک صد هزار نفر از افرادی که به کارهای غیر‌مولد یا نیمه وقت اشتغال دارند به کارهای مولد و تمام وقت جذب خواهند گردید. بدین ترتیب طی برنامه پنجم تعداد ۱،۸ میلیون شغل مولد جدید‌ایجاد خواهد شد که از این تعداد ۱،۴ میلیون شغل برای افرادی خواهد بود که جدیداً وارد بازار کار می‌شوند و ۴۰۰ هزار شغل مولد برای افرادی که فعلاً‌به صورت کم کار و یا در فعالیتهای غیر مولد اشتغال دارند.
جدول شماره ۶ توزیع شاغلان را در برنامه پنجم بر حسب بخشهای عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد:
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۳۵۱
عرضه و تقاضای نیروی انسانی بر حسب تخصص[ویرایش]
تجهیز منابع انسانی کشور به منظور تأمین حداکثر بهره‌برداری از نیروی کار کشور در راه تحقق هدفهای اقتصادی و اجتماعی برنامه پنجم یکی از‌اساسی‌ترین عوامل موفقیت محسوب می‌شود و نظام آموزشی کشور، مسئولیت و وظائف مهم و گوناگونی در سطوح مختلف مهارتها در کلیه بخشهای‌فعالیت اقتصادی بر عهده دارد که از آن جمله تکمیل و افزایش معلومات نظری و علمی کارکنان شاغل و تأمین کارکنان مورد نیاز برنامه‌های توسعه در‌کلیه سطوح تخصص و در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی می‌باشد.
بدین ترتیب با توجه به هدفهای اقتصادی و اجتماعی برنامه پنجم عمرانی در‌ساخت شغلی کشور دگرگونیهایی به وجود خواهد آمد و نظر به نیاز مبرم کارکنان فنی و حرفه‌ای در راه اجرای برنامه‌های توسعه ملی بیش از ۲۰ درصد‌مشاغل جدید را این گروه تشکیل خواهد داد و نسبت کارکنان فنی و حرفه‌ای به کل نیروی کار کشور به حدود ۶ درصد خواهد رسید. از این عده بیش از ۲۳ هزار نفر را مهندسان رشته‌های مختلف و حدود ۱۶ هزار نفر را در کادر رشته‌های مختلف پزشکی و حدود ۱۹۰ هزار نفر را کارکنان آموزش و حدود ۶۰ هزار نفر را تکنیسینهای فنی در رشته‌های مختلف تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود که نظام آموزشی و فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور به‌خوبی بتوانند این نیازهای تخصصی را جوابگو باشند و همچنین بیش از ۲۰۰ هزار نفر کارگر ماهر در رشته‌های مختلف صنعتی مورد نیاز خواهند بود و‌متجاوز از یک صد هزار نفر کارگر نیمه ماهر در رشته‌های مختلف نیز تربیت و به کار گمارده خواهند شد. با پیش‌بینی‌هایی که از نظر توسعه و تجهیز‌مراکز حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آمده، امکان تربیت آنها عملی خواهد شد.
جدول شماره ۷ تغییرات گروه‌های شغلی نیروی کار کشور‌را در برنامه پنجم نشان می‌دهد:
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۳۵۳
سیاست اشتغال و نیروی انسانی[ویرایش]
الف - بازار کار: تنظیم بازار کار کشور از طریق واحدهای مشاغل و کاریابی از مهمترین ابزارهای سیاست اشتغال خواهد بود. به منظور شناسایی دقیق‌تعداد جویندگان کار و نوع کار مورد نظر و کمک به جذب و اشتغال سریع آنان و تعیین کمیت و کیفیت تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار و ارائه اطلاعات‌جامع در کوتاه‌ترین مدت در کلیه مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطق و شهرهای صنعتی، مراکز کاریابی و اشتغال تأسیس خواهد شد.
به منظور آماده ساختن جویندگان کار برای احراز مشاغل، وزارت کار با توجه به نیازهای بازار کار هر منطقه مراکز آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت را در کنار‌مراکز کاریابی و اشتغال تأسیس خواهد نمود.
ب - به منظور حمایت کارگران در مقابل بیکاریهای ناشی از تحول و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگر، بررسیهای لازم برای صندوق بیمه بیکاری با‌مشارکت همه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران انجام و مقدمات تشکیل صندوق مزبور فراهم خواهد شد. همچنین به منظور اجرا و تعمیم بیمه‌مرکزی، واحدی وابسته به واحدهای کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل خواهد شد و کلیه مراحل برنامه منجمله مطالعات و تدوین‌مقررات را به عهده خواهد گرفت.
ج - برای شناخت مشاغل موجود و راهنمایی دقیق جویندگان کار و فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف نظام آموزشی، فرهنگ ملی مشاغل تهیه و‌تدوین خواهد گردید.
د - به منظور توسعه مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی مشوقهایی برای ورود این گروه به بازار کار، مانند قائل شدن حق تقدم در بعضی از‌مشاغل نظیر معلمی در نظر گرفته خواهد شد.
م - برای شناخت امکانات اشتغال بر برنامه عمرانی پنجم از کلیه امکانات آماری برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده خواهد شد و به امر آمارگیری در‌زمینه نیروی انسانی توجه خاص مبذول خواهد گردید. آمارگیریهای نیروی انسانی، مزد و ساعات کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی به طور وسیع‌تر‌انجام خواهد شد.
سیاست مزد[ویرایش]
در برنامه پنجم، مزد به عنوان یک عامل مهم سیاست اجتماعی مورد نظر خواهد بود و کوشش خواهد شد که از یک طرف مزد در مجموع درآمد ملی‌افزایش یابد و از سوی دیگر سطح دستمزدها با توجه به حداقل معیشت و رفاه قابل قبول تعیین شود. با اجرای این سیاست سطح درآمدهای پائین‌افزایش داده خواهد شد که خود به توزیع عادلانه درآمد کمک خواهد نمود. با استفاده از آمارهای دقیق و شناخت احوال اجتماعی در هر منطقه و با‌توجه به بهره‌وری، حداقل مزد به جای هر دو سال یک بار به طور سالانه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و همچنین برنامه فروش سهام کارخانجات در وهله اول به کارگران و کارمندان کارخانه‌ها به‌منظور افزایش درآمد و بهره‌دهی کار تعمیم خواهد یافت.
برای تهیه و تدوین یک سیاست ملی دستمزدها و درآمدها و تجدید نظر مداوم در آن، هیأتی تحت عنوان "هیأت دستمزدها و درآمدها" مرکب از وزیر‌اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس‌کل بانک مرکزی تشکیل خواهد شد. سیاستها و خط مشی‌های تدوین شده توسط هیأت مزبور، پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد.
آموزش فنی و حرفه ای[ویرایش]
مسئولیت و نظارت بر امر آموزش حرفه‌ای کارگران بزرگسال به عهده وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود و با توجه به اهمیت توسعه مراکز کاریابی حرفه‌ای، وزارت کار و امور اجتماعی در دوران برنامه عمرانی پنجم تعداد مراکز حرفه‌ای خود را گسترش خواهد داد. در این زمینه اجرای کامل قانون کارآموزی از لحاظ تربیت کارگران مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی حائز اهمیت است.
روشهای آموزشی به نحوی تغییر خواهد یافت و مقاطع تحصیلی به‌طوری معین و مشخص خواهد شد که امکانات آموزشی در کلیه سطوح برای کارگران فراهم آید و کارگران با توجه به تمایل و استعداد خود بتوانند به‌کسب مهارت و تخصص بپردازند. ولی به هر حال مقاطع تحصیلی چنان در نظر گرفته خواهد شد که چنانچه فردی ترک تحصیل کند با داشتن مهارت‌کافی قابلیت جذب در بازار کار داشته باشد.
در مناطق عقب‌مانده کشور نیروی انسانی مهمترین عامل اقتصادی و اجتماعی می‌باشد، برای آنکه امکان استفاده از این عامل مهم فراهم گردد به ایجاد‌و گسترش مراکز آموزشی و کارآموزی جهت آموزش سواد و مهارتهای فنی و حرفه‌ای به نیروی انسانی ساکن در نواحی مزبور توجه خاصی مبذول‌خواهد شد.