مصوبات دوره اول قانونگذاری مجلس شورای ملی/متمم قانون اساسی
متمم قانون اساسی
مورخ ۱۴ ذی‌القعدةالحرام ۱۳۲۴
کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقهٔ حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسهٔ اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدهٔ علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلس عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.
اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.
اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین مملکتی استثناء میکند.
اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاٌ و کلا تعطیل بردار نیست.
حقوق ملت ایران
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.
اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند ومتعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم
هیچ کس را نمیتوان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمهٔ دیگر رجوع دهند.
اصل دوازهم
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.
اصل سیزدهم
منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
هیچیک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور باقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله‌است.
اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون.
اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم
تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم
عامهٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندهٔ معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتیکه مولد فتنهٔ دینی و دنیوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در اینخصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دوم
مراسلات پستی کلیةً محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردیکه قانون استثناء میکند.
اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازهٔ صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند.
اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه‌است.
اصل بیست و پنجم
تعرض بمأمورین دیوانی در تقصیرات راجعه بمشاغل آنها محتاج بتحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
قوای مملکت
اصل بیست و ششم
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقهٔ استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.
اصل بیست و هفتم
قوای ممکت بسه شعبه تجزیه میشود:
اول– قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحهٔ همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم – قوهٔ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.
سیم – قوهٔ اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دولت بنام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء میشود بترتیبی که قانون معین میکند.
اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم
منافع مخصوصهٔ هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصهٔ آن مرتب و تسویه میشود.
حقوق اعضای مجلسین
اصل سی‌ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.
اصل سی و یکم
یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سیم
هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.
حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم
سلطنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده
اصل سی و ششم[۱]
سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیلهٔ مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم
ولایتعهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود در صورتیکه پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.
اصل سی و هشتم [۲]
در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی سال باشد. اگر باین سن نرسیده باشد نایب‌السلطنهٔ از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.
اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت
و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.
اصل چهلم
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم
در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و دوم
هرگاه دورهٔ وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.
اصل چهل و سیم
شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم
عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند.
اصل چهل و نهم
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند.
اصل پنجاهم
فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هائیکه مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سیم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
راجع بوزراء
اصل پنجاه و هشتم
هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتواند بوزارت منتخب شوند.
اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم
وزراء علاوه بر اینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دوم
عدهٔ وزراء را برحسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سیم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم
وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و ششم
مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع بآنها میشود قانون معین خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم
در صورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.
اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانهٔ تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانهٔ مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامهٔ دعوی از دائرهٔ ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.
تنبیه– مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیئتی منتخب از اعضاء مجلسین بعدهٔ متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
اصل هفتادم
تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور ادارهٔ خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل هفتاد و سیم
تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانهٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانهٔ تمیز در هیچ محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع بوزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیهٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتاد
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبیکه قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمهٔ عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دوم
تبدیل ماًموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل هشتاد و سیم
تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهدهً پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفهٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمهٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبیکه در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم
دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)
اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامهٔ مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.
اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامهٔ انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سیم
صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.
(در خصوص مالیه)
اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون.
اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم
در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.
اصل نود و نهم
غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم
هیچ مرسوم و انعامی بخزینهً دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.
اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد نمود.
اصل صد و دوم
دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات ادارهٔ مالیه و تفریغ حساب کلیهٔ محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفهٔ کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیهٔ محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سیم
ترتیب و تنظیم و ادارهٔ دیوان بموجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین مینماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.
اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.
اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.
اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.
- ↑ اصول سه‌گانه ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ و متمم قانون اساسی بموجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلاً نقل میشود:
«ماده واحده – مجلس مؤسسان سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی مصوبه بیست و یکم آذرماه ۱۳۰۴ را بجای سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغی میداند»
بترتیب مذکور فوق اصلاح و طبع شده است – اینک برای استحضار مطالعه‌کنندگان اصول سه‌گانه ملغی‌شده را نیز ذیلا نقل مینماید: محمدعلی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم – ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و در صورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبهٔ ولایت عهد نایل میشود و هرگاه در صورت مفروضهٔ فوق اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد باو خواهد رسید.
- ↑ اصل سی و هشتم – در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد چنانچه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.