لایحه قانون مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
لایحه قانون مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی - مصوب ۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و درجه‌بندی و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از یک هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم‌می‌شوند:
۱ - هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می‌کند آن را مطابق مشخصات و متناسب با درجه‌بندی و اجرت و دستمزد دریافتی انجام‌ندهد.
۲ - هر فرد صنفی نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند.
۳ - هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نماید.
ماده ۲ - متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و درجه‌بندی و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از دو هزار ریال تا سی هزار ریال و یا به‌مجازات حبس از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شوند.
۱ - هر فرد صنفی که برابر بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب می‌باشد صورتحساب به خریدار ندهد.
۲ - هر عمده‌فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل وارزش واحد، به طور روشن درج شده باشد در روی اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمده‌فروشان قرار می‌گیرد، به‌خریدار و یا تحویل گیرنده ندهد.
عمده‌فروشان در صورتی که صورتحساب ندهند و یا صورتحساب را روی نمونه‌های مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقصی بدهند به حداکثرمجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
۳ - هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند ۲ این ماده، تا زمانی که کلیه اجناس را به فروش نرسانیده‌است، در واحدصنفی محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
۴ - صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه می‌نماید، در کارتهای مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذارده‌می‌شود، در دسترس مشتریان قرار ندهند و یا بر مبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری بنمایند.
ماده ۳ - هر فرد صنفی که برابر بند ۳ ماده ۱۱ قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا سی هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۴ - هر فرد صنفی که مشخصات و درجه‌بندی مندرج در برچسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یافرآورده‌ها و یا درجه‌بندی مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت‌ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام می‌گردد تعیین نماید به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۵ - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه مبادرت به تأسیس واحد صنفی نماید، اتاق اصناف از کار او جلوگیری و محل کسب راتعطیل خواهد کرد، در صورتی که در واحد صنفی مذکور، ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد، اتاق اصناف طبق مقررات‌قانون نظام صنفی و اصلاحیه آن اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند.
دادگاه ضمن رسیدگی علاوه به مجازات مقرر در ماده ۲ این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد داد.
ماده ۶ - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات رازاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با به کار بردن موادی از نوعی که‌از لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین‌تر است، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار، کمترتحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد، به پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا دویست هزار ریال، یابه حبس از سه ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۷ - هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نماید و یا از عرضه و فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یابه حبس از شصت و یک روز تا سه ماه محکوم می‌شود.
ماده ۸ - هر عمده‌فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده‌های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از بیست‌هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۹ - در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستورداده‌است مرتکب محسوب و کیفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد.
ماده ۱۰ - افراد صنفی که یک بار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ‌قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه‌خدمات از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهند شد و همچنین عمده‌فروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد ۲ و ۶ و ۸ این قانون محکوم شده وظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در مواد ۲ و ۶ و ۸ بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل‌کسب از پانزده روز تا شش ماه محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده‌فروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوزنماید برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی یا محل کسب نیز محکوم می‌شوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک‌سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهد بود.
تبصره - در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده‌فروشی تعطیل می‌شود کالاهای فاسد شدنی موجود به صاحب آن تحویل می‌شود و درصورت استنکاف کالاهای مزبور وسیله اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف از طریق حراج به فروش می‌رسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۱ - در کلیه مواردی که دادگاهها به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی رسیدگی می‌نمایند می‌توانند در صورت تقاضای متخلف جزای نقدی‌را به تعطیل موقت محل کسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الی سه ماه تبدیل نمایند.
ماده ۱۲ - حوزه صلاحیت هر دادگاه بنا به پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب وزارت دادگستری تعیین و آگهی خواهد شد.
ماده ۱۳ - دفاتر دادگاهها مکلفند نتیجه احکام صادر را در دفتر مخصوص ثبت نموده و یک نسخه از احکام صادر را برای درج در سوابق محکومیت‌افراد صنفی و یا عمده‌فروشان به اتحادیه مربوط اگر اتحادیه تشکیل نشده باشد به اتاق اصناف و در مورد عمده‌فروشان به اتاق اصناف محل ارسال‌دارند.
ماده ۱۴ - در مواردی که پرونده متخلفین در مرحله پژوهشی رسیدگی می‌شود دفاتر دادگاههای استان مکلفند نتیجه آراء صادر را به دادگاه‌صادرکننده حکم بدوی اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعکس و بر حسب مورد به اتحادیه مربوط و یا اتاق اصناف ارسال گردد.
ماده ۱۵ - شهربانی و ژاندارمری کل کشور مکلفند به تقاضای اتاق اصناف تعداد کافی مأمور انتظامی به منظور تسریع در اجرای این قانون و اجرای‌احکام دادگاهها در اختیار اتاق اصناف بگذارند.
ماده ۱۶ - رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضاء هیأت‌رییسه و بازرسان اتاق اصناف و هیأت‌رییسه و هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی وناظران طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۱۷ - کسانی که پلمب و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای مقررات قانون نظام صنفی را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاءبرای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده ۱۱۳ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۸ - هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی کیفر شدیدتری در قوانین جزایی کشور مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم‌خواهد شد.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر هجده ماده و یک تبصره به استناد ماده ۶۳ قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنادر جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۱٫۱۰٫۲۸، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهای‌دادگستری و کشور مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
[ویرایش]- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۶۹۷