لایحه قانونی مطبوعات ۱۳۳۴
| قوانین مطبوعات و رسانه‌های گروهی | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴٫۵.۱۰ - این قانون دارای پنج فصل و چهل و دو ماده و نوزده تبصره می‌باشد. وزارتخانه‌های کشور - دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
فصل اول - تعریف و تاسیس روزنامه و مجله
[ویرایش]ماده ۱
[ویرایش]روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی‌دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع ونشر گردد.
تبصره - نشر فوق‌العاده اختصاص به روزنامه‌ها و مجله‌هایی دارد که به طور مرتب منتشر می‌شود.
ماده ۲
[ویرایش]هر کس بخواهد روزنامه یا مجله تأسیس نماید باید از وزارت کشور اجازه بگیرد.
ماده ۳
[ویرایش]درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف - ایرانی باشد.
ب - سن او از سی سال کمتر نباشد.
ج - سابقه محکومیت جنایی و یا محکومیت جنحه که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.
د - لااقل لیسانسیه باشد و یا از فضلا و دانشمندانی باشند که مراتب فضل و دانش آنها از نظر روزنامه‌نگاری از طرف شورای عالی فرهنگ گواهی شده‌باشد.
ه - معروف به درستی و امانت و دارای حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی برای روزنامه‌نگاری باشد.
و - توانایی مالی اداره کردن حداقل سه ماه نشریه مورد تقاضا را داشته باشد تشخیص این موضوع به عهده کمیسیون مندرج در ماده ۵ می‌باشد.
تبصره ۱ - برای اجراء مفاد بند (ه) در تهران کمیسیون مندرج در ماده (۵) مراتب را از وزارت کشور استعلام و رسیدگی می‌نماید و در شهرستانهاکمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار محل و دادستان شهرستان یا نماینده او و رییس فرهنگ محل و دو نفر از نمایندگان انجمن شهر و در صورت‌نبودن انجمن دو نفر از معتمدین محل (بر طبق دعوت استاندار یا فرماندار) به اطلاعات مکتسبه رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
تبصره ۲ - در صورتی که مؤسس روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا بند (ج) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او ازطرف وزارت کشور لغو می‌گردد و چنانچه فاقد شرط مندرج در بند (ه) این ماده بشود در تهران به کمیسیون مندرج در ماده (۵) و در شهرستانها به‌کمیسیون مندرج در تبصره یک موضوع ارجاع و چنانچه رأی کمیسیون مبنی بر لغو امتیاز باشد محکوم‌علیه می‌تواند به دادگاه استان محل شکایت نماید- حکم دادگاه استان در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ - امتیازاتی که تا این تاریخ برای روزنامه‌ها و مجلات داده شده به قوت خود باقی است به شرط این که در چهار سال اخیر لااقل یک سال‌مرتباً منتشر شده باشد و صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز مورد تصویب کمیسیون مندرج در ماده ۵ این قانون واقع گردد نظر این کمیسیون در این موردقطعی است.
تبصره ۴ - مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجله باید واجد شرایط مذکور در بندهای الف - ب - ج - د - ه باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط‌مذکور در بند الف یا ج یا ه این ماده بشود نسبت به وی طبق تبصره ۲ همین ماده عمل خواهد شد.
تبصره ۵ - مستخدمین دولت و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شود همچنین مستخدمین شهرداریها مادام که شاغل خدمت‌می‌باشند حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مجله نخواهند داشت مگر مجله علمی - ادبی - فنی - هنری.
ماده ۴
[ویرایش]درخواست کننده امتیاز علاوه بر مدارک لازم اظهارنامه‌ای شامل اطلاعات ذیل در تهران به وزارت کشور و در شهرستانها به فرماندار محل تسلیم خواهد نمود:
- ۱ - نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و همچنین نام و نام خانوادگی مدیر و یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد با ذکر نشانی کامل‌منزل.
- ۲ - اداره روزنامه یا مجله.
- ۳ - نام و نشانی چاپخانه‌ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ می‌شود.
- ۴ - نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه‌است یا هفتگی یا ماهانه.
- ۵ - عده نسخه‌هایی که از هر شماره چاپ می‌شود.
- ۶ - روش روزنامه یا مجله.
تبصره ۱ - هر گونه تغییری که صاحب امتیاز بخواهد نسبت به مواد ۱ - ۴ و ۶ بدهد باید قبلاً موافقت وزارت کشور را جلب نماید.
تبصره ۲ - محل اداره روزنامه یا مجله از لحاظ تخلف و جرائم مطبوعاتی اقامتگاه قانونی صاحب امتیاز شناخته می‌شود و هر گونه اظهار و احضارو ابلاغ به محل مذکور قانونی است.
ماده ۵
[ویرایش]درخواستهای تأسیس روزنامه یا مجله به وسیله کمیسیون مطبوعات رسیدگی می‌شود و اعضاء این کمیسیون به قرار ذیل است:
- ۱ - نماینده عالی رتبه وزارت کشور.
- ۲ - نماینده عالی وزارت فرهنگ.
- ۳ - دادستان استان.
- ۴ - یک نفر استاد دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه برای مدت ۲ سال.
- ۵ - یک نفر روزنامه‌نگار که لااقل پنج سال مرتب روزنامه منتشر کرده باشد به انتخاب وزارت کشور (بعد از تشکیل انجمن روزنامه‌نگاران که ازطرف دولت به رسمیت شناخته شده باشد انتخاب یک نفر روزنامه‌نویس به عهده انجمن مزبور خواهد بود).
تبصره ۱ - درخواستهای تأسیس روزنامه یا مجله به وسیله کمیسیون مزبور مورد رسیدگی واقع خواهد شد این کمیسیون پس از تشخیص واجدبودن شرایط مذکور در ماده ۳ و تحقیق صلاحیت اخلاقی از هر طریق که مقتضی بداند تقاضا را قبول یا رد می‌نماید نسبت به درخواستهایی که موردموافقت واقع می‌شود وزارت کشور امتیاز انتشار روزنامه یا مجله را خواهد داد کمیسیون مکلف است حداکثر در ظرف سه ماه تصمیم خود را دایر بر ردو یا قبول درخواست به متقاضی اعلام نماید و در صورت رد تقاضا متقاضی می‌تواند به دادگاه استان مرکز شکایت کند و رأی دادگاه استان قطعی است.
تبصره ۲ - مدت اعتبار امتیاز روزنامه یا مجله برای شروع انتشار شش ماه است و اگر بعد از انتشار تا یک سال منتشر نگردید امتیاز روزنامه و مجله‌ملغی است.
تبصره ۳ - وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه و مجلاتی که امتیاز آنها صادر شده‌است با مشخصات هر یک ثبت نماید.
تبصره ۴ - کمیسیون مطبوعات اسامی مکرر و نامناسب و مستهجن را رد خواهد کرد و همچنین نسبت به موارد درخواست می‌تواند توضیحات‌کاملی بخواهد و مدارک لازمه را مطالبه نماید تقاضاکننده اجازه نمی‌تواند نام روزنامه‌هایی که سابقاً منتشر گردیده برای نشریه خود بدون موافقت‌صاحب امتیاز انتخاب نماید.
تبصره ۵ - برای انتشار روزنامه و مجله بیش از یک امتیاز به کسی داده نخواهد شد ولی صاحبان امتیاز روزنامه‌های یومیه مرتب‌الانتشار می‌توانندمجله هفتگی و ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند. مجلات هفتگی نیز می‌توانند مجله ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند.
ماده ۶
[ویرایش]در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و سردبیر و مدیر (در صورتی که سردبیر و مدیر داشته باشد) و همچنین‌محل اداره نشریه و نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن به طبع می‌رسد قید شود.
تبصره - مدیران روزنامه‌ها و مجلات مکلفند از هر شماره نشریه خود اعم از روزنامه و مجله یک نسخه به دادستان شهرستان و یک نسخه به‌فرماندار محل (در مرکز به اداره مطبوعات وزارت کشور) و یک نسخه به فرهنگ محل (در مرکز به اداره کل نگارش وزارت فرهنگ) و یک نسخه به‌کتابخانه ملی تهران و کتابخانه مجلسین به محض انتشار تسلیم نماید.
ماده ۷
[ویرایش]واگذار کردن امتیاز روزنامه یا مجله به دیگری به شرط این که شخصی که امتیاز به او واگذار می‌شود در صورتی که واجد شرایط باشد باموافقت کمیسیون منظور در ماده ۵ مانعی ندارد.
ماده ۸
[ویرایش]در صورت فوت صاحب امتیاز چنانچه در میان وراث کسی متقاضی نشر روزنامه یا مجله و واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث‌یا قائم‌مقام قانونی آنان امتیازنامه به نام او صادر می‌شود و الا نام روزنامه یا مجله برای وراث قانونی تا زمانی که واجد شرایط در بین آنان پیدا شودمحفوظ خواهد بود. وراث قانونی می‌توانند طبق ماده (۷) عمل نمایند.
فصل دوم - حق جوابگویی آیین نامه‌های مطبوعاتی
[ویرایش]فصل دوم حق جوابگویی - آیین‌نامه‌های مطبوعاتی
ماده ۹
[ویرایش]مؤسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی و یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت وافتراء یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله‌مکلف است این گونه توضیحات و جوابها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب اصلی را چاپ کرده مجاناً به طبع برساند مشروط بر این که جواب‌از دو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به کسی نباشد در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات‌مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به طریق مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۰
[ویرایش]وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه‌ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه‌فروشی و همچنین‌نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و به هیأت وزیران پیشنهاد نمایند. در آیین‌نامه‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به زبانهای خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده‌است مقررات لازم باید پیش‌بینی شود.
فصل سوم - جرایم
[ویرایش]ماده ۱۱
[ویرایش]کسانی که به وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب به یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال‌محکوم می‌شوند:
الف - کسانی که مردم را صریحاً تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب - کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب به مجازاتی محکوم‌خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش‌بینی شده‌است.
ماده ۱۲
[ویرایش]اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش ومنتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳
[ویرایش]هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود.
ماده ۱۴
[ویرایش]هر کس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده‌است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم‌خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تأدیبی به علاوه به پرداخت دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵
[ویرایش]هر کس به وسیله مطبوعات از جرائم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند به جریمه نقدی ازپنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۶ - توهین به خانواده سلطنتی
[ویرایش]هر کس به وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر به مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به مجازات از یک‌تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود
تبصره - مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر و مادر - اولاد - برادر و خواهر پادشاه) از سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده ۱۷ - توهین به مراجع تقلید
[ویرایش]هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین‌آمیز و یا افترا و یا بر خلاف واقع و حقیقت خواه به نحو انشاء یابه طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به‌حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۱۸
[ویرایش]هر کس به وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این که در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده ۱۹
[ویرایش]در جرائمی که ذیلاً ذکر می‌شود:
الف - انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به اخلاق حسنه.
ب - انتشار صور قبیحه.
ج - انتشار آگهی‌ها و یا عکسهایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
د - انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانوناً انتشار آنها ممنوع است. مرتکب به تأدیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰
[ویرایش]هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبتهای توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن - نسبت به خود مشاهده نماید می‌تواند ازنویسنده یا انتشار آن به دادسرا یا به دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید. مرتکب به دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال‌جریمه نقدی محکوم خواهد شد. و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ۱ - در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی‌دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.
تبصره ۲ - هر گاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع به اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی می‌تواند برطبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده ۲۱
[ویرایش]هر کس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای‌استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده‌است به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲
[ویرایش]هر کس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه هیأت وزراء یا هیأت نمایندگان یکی از مجلسین یا هیأت قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی ازقضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری - لشکری و اعضاء دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع‌خواهد شد چنانچه اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارائه دهدمتهم طبق ماده ۱۶۳ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده ۲۶۹ مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد. گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضاء دیوان محاسبات و افراد عادی‌موجب عدم تعقیب و مجازات متهم خواهد شد.
ماده ۲۳
[ویرایش]هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه‌میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت‌پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴
[ویرایش]هر کس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یا سرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی‌خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی می‌تواند خسارت خود را مطالبه‌نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند. تبصره - روزنامه‌هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف می‌شوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت‌تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته‌است نیز به ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی که روزنامه یا مجله‌خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال محکوم‌می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده ۲۵
[ویرایش]در کلیه جرائم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.
فصل چهارم - تخلفات
[ویرایش]ماده ۲۶
[ویرایش]هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد ۲ یا ۶ یا ۷ یا ۸ یا ۹ و یا تبصره یک ماده ۴ و تبصره ۳ ماده پنجم این قانون مبادرت به انتشار روزنامه یامجله کند به پرداخت ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که قادر به پرداخت جریمه نباشد به نظر دادگاه به حبس تأدیبی از پانزده‌روز تا دو ماه محکوم خواهد شد. تبصره - در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان شهرستان اعلام خواهدنمود.
ماده ۲۷
[ویرایش]مطبوعاتی که در آن دستور ماده ۶ مراعات نشده باشد از یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نامهای‌مذکور در ماده ۶ بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات ۲ تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود.
تبصره - دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی از جهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده باشد حق ندارند به هیچ عنوان خود راروزنامه‌نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۲۸
[ویرایش]نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی است.
ماده ۲۹
[ویرایش]به تخلفات و جرائم مندرجه در این فصل در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
فصل پنجم - دادرسی مطبوعات - هیات منصفه
[ویرایش]ماده ۳۰
[ویرایش]جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یااجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص - انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه - مجله یا نشریه نسبت به مسئولین و متصدیان اموردولتی و اشخاص نامبرده در ماده ۲۲ که از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود ذکر جملات توهین‌آمیز و افترا و هتک وحیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این‌قانون قابل تعقیب خواهد بود.
ماده ۳۱
[ویرایش]به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرائم سیاسی غیر مطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری‌با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود و جرائم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲
[ویرایش]مرجع شکایت مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارسال خواهندداشت.
ماده ۳۳
[ویرایش]انتخاب هیأت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رأی دادگاه به طرق ذیل خواهد بود:
الف - هر دو سال یک بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که دارای دادگاه است هیأتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رییس انجمن شهر(و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.
هیأت مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه‌گانه ذیل:
- ۱ - علماء و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران.
- ۲ - بازرگانان و ملاکین و کشاورزان.
- ۳ - کارگران و اصناف و پیشه‌وران جزء.
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن‌برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه دوازده نفر با قید قرعه برای عضویت هیأت منصفه‌انتخاب می‌شود و فرماندار مراتب را کتباً به کلیه ۳۶ نفری که برای عضویت هیأت منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را در ظرف‌سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کند هیأت مزبور کسری هر طبقه را تا میزان ۷۵ نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به‌دادگاه جنایی محل معرفی می‌کند.
رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیأت منصفه را باید در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار اعلام نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیأت منصفه ۱۸ نفر مقرر می‌شود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که ازهر یک از طبقات سه‌گانه در بدو امر شش نفر در فهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب - در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده او سه نفر از اعضاءهیأت منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی و سه نفر را به همان ترتیب به سمت عضو علی‌البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید کلیه‌اعضاء هیأت منصفه اعم از اصلی و علی‌البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته‌باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غایب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی‌البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین ویا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضاء علی‌البدل با قرعه به جای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضاءاصلی یا علی‌البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است.
ماده ۳۴
[ویرایش]دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیأت منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین‌دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیأت منصفه متفقاً به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل:
الف - آیا متهم گناهکار است.
ب - در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟
رأی می‌دهند در صورت تساوی آراء رأی رییس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فوراً بر طبق این رأی موجهاً و با ذکر دلایل به انشاءحکم مبادرت می‌ورزد چنان که حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم‌علیه می‌تواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگرحکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا به مجازات محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی‌نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بلافاصله و خود به خود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره - هر گاه در حین محاکمه اعضاء هیأت منصفه سوألاتی داشته باشند سوأل خود را کتباً به دادگاه خواهند داد که به وسیله رییس دادگاه مطرح‌گردد.
ماده ۳۵ - رد هیات منصفه
[ویرایش]موارد رد اعضاء هیأت منصفه و شرایط آن همان است که قانوناً در مورد رد قضات پیش‌بینی شده‌است.
ماده ۳۶
[ویرایش]هر گاه جلسه رسیدگی خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی به واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیأت منصفه تشکیل نشود رییس‌دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیأت‌منصفه را به حکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده و با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد قضاتی که به عنوان هیأت منصفه به حکم قرعه انتخاب‌می‌شوند صرفاً جنبه عضویت هیأت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رأی متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرارخواهند گرفت.
ماده ۳۷
[ویرایش]هر یک از اعضاء دیگر هیأت منصفه که به حکم قرعه معین شده‌اند چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا ازشرکت در رأی خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهندشد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف - حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاه‌ها و شرکتهایی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب - حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین.
ماده ۳۸
[ویرایش]هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ذکر شده و موارداتهامات زیر:
- ۱ - آن جا که مضر به اساس دین اسلام باشد.
- ۲ - آن جا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
- ۳ - آن جا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
- ۴ - آن جا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
- ۵ - آن جا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان رأساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشاریافته را خواهد داد و در ظرف‌مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنایی خواهد فرستاد دادگاه جنایی در جلسه فوق‌العاده در مدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود رانسبت به رد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهد کرد در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند درظرف یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع‌رسیدگی نماید.
تبصره - روزنامه‌هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند و در صورت تخلف ازاین ماده روزنامه یا مجله‌ای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته‌است نیز به ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه یا مجله توفیق شده منتشر نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیازآنان نیز باطل می‌گردد.
ماده ۳۹
[ویرایش]در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۴۰
[ویرایش]در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده می‌شود بیش‌از سه روز نخواهد بود و این مدت به تقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ انقضاء مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیزنباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر دوازده‌ساعت نخواهد بود شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نماید ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هریک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.
ماده ۴۱
[ویرایش]قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶ و کلیه قوانین و مقرراتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.
ماده ۴۲
[ویرایش]وزارتخانه‌های کشور - دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.
به موجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه‌یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت