پرش به محتوا

قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت

از ویکی‌نبشته
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت (۱۳۰۷ ه‍.ش)
اثر مجلس شورای ملی
25151قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت۱۳۰۷مجلس شورای ملی

قانون متحدالشکل نمودن البسه

اتباع ایران در داخله مملکت

بتاریخ دهم دیماه ۱۳۰۷ شمسی

مطبعه نوین خیابان علاء الدوله

قانون متحدالشکل نمودن البسه

اتباع ایران در داخله مملکت

بتاریخ دهم دیماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول — کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص هستند در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس بلباس متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال بکار دولتی بلباس مخصوص قضائی یا اداری ملبس شوند در غیر ان موقع باید بلباس متحدالشکل ملبس گردند.

ماده دوم — طبقات هشت گانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی می باشند

  • ۱ — مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال بامور روحانی داشته باشند
  • ۲ — مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه
  • ۳ — مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند
  • ۴ — پیش نمازان دارای محراب
  • ۵ — محدثین که از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند.
  • ۶ — طلاب مشتغلین بفقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند
  • ۷ — مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی
  • ۸ — روحانیون ایرانیان غیر مسلم

ماده سوم — متخلفین از این قانون در صورتیکه شهرنشین باشند بجزای نقدی از یک تا پنج تومان و یا بحبس از یک تا هفت روز در صورتیکه شهرنشین نباشند بحبس از یک تا هفت روز بحکم محکمه محکوم خواهند گردید وجوه جرائم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه انجا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد نمود

ماده چهارم — این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین ۱۳۰۸ و خارج از شهرها در حدود امکان عملی شدن آن بشرطی که از فروردین ۱۳۰۹ تجاوز نکند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون می باشد

نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه

🟌 برای شهر و قصبات 🟌

فصل اول

در تعریف لباس متحدالشکل

ماده ۱ — لباس متحدالشکل که موسوم بلباس پهلوی خواهد بود عبارت است از کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم تنه (یقه عربی یا یقه برگردان) و پیراهن و غیره و شلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچ دار

ماده ۲ — پوشیدن لباس دیگر جز انچه در ماده ۱ ذکر شده است و همچنین بستن شال ممنوع است

ماده ۳ — برای ساکنین شهرها بالاپوش معمولی عبارت است از اقسام پالتو ولی بالاپوشهای دیگر که برای حفظ از سرما یا در موقع مسافرت استعمال میشود از این قاعده مستثنی است

ماده ۴ — کلاه پهلوی باید متحدالشکل و بدون علایم ممیزه باشد و استعمال کلاه از اجناسی که رنگ انها زننده باشد ممنوع است.

ماده ۵ — اولیای کودکان ذکوری که موقع لباس معمولی پوشیدن انها رسیده باشد مسئول پوشیدن لباس متحدالشکل انها خواهند بود

ماده ۶ — شوفرها و میکانیسین ها و آهنگران و شکارچیان در استعمال کلاه مخصوص خود در موقع اشتغال بکار آزادند.

ماده ۷ — در مواقع کار پوشیدن پیراهن بلند و یا اویختن پیش بند برای کارگران آزاد است

فصل دویم

در مستثنیات

ماده ۸ — مراجع تقلید مذکور در فقره ۱ از ماده ۲ قانون متحدالشکل نمودن البسه عبارتند از اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیاً و میتاً مسلم باشد از قبیل مرحومین ایات الله شیرازی و خراسانی و مازندرانی و یزدی و حضرات ایات الله نائینی و اصفهانی و آقا شیخ عبدالکریم

ماده ۹ — مجتهد مجاز مذکور در فقره ۱ از ماده ۲ قانون به اشخاصی اطلاق میشود که از یکی از مراجع تقلید تصدیق و اجازه نامهٔ اجتهاد در دست داشته و شغل شاغل انان تصدی بامور شرعیه باشد

تبصره — حکام شرع عدلیه در حکم مجتهدین مجاز خواهند بود

ماده ۱۰ — در صورتی که در قصبات اشخاصی که دارای اجازه‌نامه از طرف مراجع تقلید باشند وجود نداشته باشند مرجعیت امور شرعیه در ان قصبات با کسی خواهد بود که با احراز صلاحیت و وثوق اهل محل از طرف مجتهد اعلم ایران اجازه مداخله در امور شرعیه را داشته باشد

ماده ۱۱ — مفتیان اهل سنت و جماعت مذکور در فقره ۳ از ماده ۲ قانون کسانی هستند که در جامعه اهل تسنن مقبولیت عامه داشته و از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت و جماعت اجازه فتوی و به امور روحانی آنها اشتغال داشته باشند

ماده ۱۲ — پیشنماز دارای محراب مذکور در فقره ۴ از ماده ۲ قانون کسی است که در یکی از مساجد دارای محراب مخصوصی بوده و هر روزه نماز جماعت را در آن محراب اقامه نماید

تبصره — مساجد کوچک که دارای محرابی نباشند در حکم مسجد یک محرابی خواهند بود.

ماده ۱۳ — محدثین مذکور در فقره ۵ از ماده ۲ قانون کسانی هستند که قوه تشخیص حدیث صحیح از سقیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد علاوه بر این باید معروف بحسن اخلاق باشند

ماده ۱۴ — طلاب مشتغلین بفقه و اصول مذکور در فقره ۶ از ماده ۲ قانون عبارت از اشخاصی هستند که استمراراً بتحصیل فقه و اصول مشغول بوده و از طرف وزارت معارف بر طبق نظامنامه مخصوص بانها تصدیق طلبه‌گی داده شده باشد

ماده ۱۵ — مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی مذکور در فقره ۷ از مادهٔ ۲ قانونی کسانی هستند که از مراجع تقلید و یا از وزارت معارف اجازه تدریس داشته و مستمراً مشغول تدریس باشند

ماده ۱۶ — روحانیون ایرانیان غیر مسلم مذکور در فقره ۸ از ماده ۲ قانون کسانی هستند که اجازه تصدی امور مذهبی خود را از رؤسای روحانی درجه اول مذهب خود مقیمین ایران تحصیل کرده باشند

ماده ۱۷ — وزارت معارف برای اجرای وظایفی که بر طبق قانون و بموجب مواد این نظامنامه بر عهده او محول خواهد بود نظامنامه تنظیم کرده و بعد از تصویب هیئت وزراء باطلاع عمومی رسانیده و بموقع اجرا خواهد گذاشت

ماده ۱۸ — حکام یا مأمورین نظمیه در مرکز و ولایات بر حسب تشخیص وزارت داخله مکلف خواهند بود که قبل از موعد اجرای قانون تصدیقنامه های معافیت مجتهدین مجاز و مراجع امور شرعیه قصبات و مفتیان اهل سنت و جماعت و پیشنمازان دارای محراب و محدثین و طلاب مشتغلین بفقه و اصول و مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانیون ایرانیان غیر مسلم را در حدود مقررات قانون و نظامنامه پس از ملاحظه اسناد و مدارک انها بانها بدهند

فصل سیم

در مجازات متخلفین

ماده ۱۹ — متخلفین از این نظامنامه مطابق ماده ۳ قانون متحدالشکل نمودن البسه مجازات خواهند شد

ماده ۲۰ — وجوه جرایم ماخوده بر حسب ماده ۳ قانون بتوسط محاکم مربوطه جمع‌آوری و ببلدیه محل تحویل خواهد شد که بمصرف تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل برسد

این نظامنامه که مشتمل بر سه فصل و ۲۰ ماده است در جلسه ۳ بهمن‌ماه ۱۳۰۷ به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است.۸ بهمن ماه ۱۳۰۷

وزیر داخله حسین سمیعی

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.