قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست |
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست– مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱
[ویرایش]ماده ۱ - حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به نخست‌وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند.
تبصره ۱ - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.
تبصره ۲ - در مناطق شکارگاه‌های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.
ماده ۲
[ویرایش]ماده ۲ - رییس شورای عالی حفاظت محیط زیست به فرمان همایونی منصوب می‌شود و اعضای آن عبارتند از:
وزیر دارایی - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر بهداری - وزیر تعاون و امور روستاها - وزیر آب و برق - وزیر اقتصاد - وزیر کشور - وزیر آبادانی‌و مسکن - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذیصلاحیت که به پیشنهاد ریاست‌شورای عالی با فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
ماده ۳
[ویرایش]ماده ۳ - شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صیدمقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق بارعایت نکات زیر:
- ۱ - مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع.
- ۲ - کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یامرتع‌داری به موقع عمل گذارده شده یا می‌شود.
- ۳ - کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء می‌گردد.
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه‌حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می‌باشد.
تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه‌های موضوع ماده ۸ این قانون.
ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون.
ماده ۴
[ویرایش]ماده ۴ - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق‌انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.
ماده ۵
[ویرایش]ماده ۵ - رئیس سازمان به پیشنهاد شورای عالی کار و موافقت نخست‌وزیر فرمان همایونی منصوب می‌شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزایا درردیف معاونین نخست‌وزیر می‌باشد و سمت دبیر شورا را نیز خواهد داشت.
ماده ۶
[ویرایش]ماده ۶ - سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف واختیارات زیر است:
الف - انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم‌خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:
- ۱ - طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست).
- ۲ - تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات سبب‌دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها، تخریب جنگلها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی‌طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.
- ۳ - استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان‌آور به محیط زیست.
- ۴ - طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست.
- ۵ - حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی‌عواملی که مؤثر بر روی محیط می‌باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.
د - تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.
ه - ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.
و - برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی - مکانی - نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون‌شکار و صید.
ز - همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.
ماده ۷
[ویرایش]ماده ۷ - هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست‌مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح‌مزبور تجدید نظر به عمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست‌وزیر عمل خواهد شد.
ماده ۸
[ویرایش]ماده ۸ - مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت ازمناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می‌باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نمایدسازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره - در مواردی که صدور پروانه‌های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین‌مربوط به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.
ماده ۹
[ویرایش]ماده ۹ - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده ۱۰
[ویرایش]ماده ۱۰ - مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست و همچنین ضوابط‌تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب‌آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.
ماده ۱۱
[ویرایش]ماده ۱۱ - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم می‌نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلائل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت‌به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنهاممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره - رییس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار وفعالیت آنها را بدهد.
ماده ۱۲
[ویرایش]ماده ۱۲ - صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده رامتوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه‌ای ازشصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد.
ماده ۱۳
[ویرایش]ماده ۱۳ - کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین‌خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۴
[ویرایش]ماده ۱۴ - در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.
ماده ۱۵
[ویرایش]ماده ۱۵ - مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را درکلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره - در مواردی که سازمانهای دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانهااعلام خواهد کرد.
ماده ۱۶
[ویرایش]ماده ۱۶ - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت دراختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها (به استثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم‌مقام قانونی مؤسسات یاسازمانهای مربوط می‌باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره ۱ - در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهدنمود.
تبصره ۲ - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷
[ویرایش]ماده ۱۷ - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق‌مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.
ماده ۱۸
[ویرایش]ماده ۱۸ - سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.
ماده ۱۹
[ویرایش]ماده ۱۹ - مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که درآیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می‌شود.
ماده ۲۰
[ویرایش]ماده ۲۰ - سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول‌نماید، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.
ماده ۲۱
[ویرایش]ماده ۲۱ - آیین‌نامه اجرایی این قانون به استثناء آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۳٫۲۰، در جلسه روز سه‌شنبه بیست وهشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
[ویرایش]- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۹۴