قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱
[ویرایش]به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استخراج و بهره‌برداری از معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیاء مستقیم و فرآورده‌ها و محصولات‌فرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور شرکتی به نام شرکت ملی‌صنایع فولاد ایران تشکیل دهد این شرکت وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده ۲
[ویرایش]سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود و سهام آن متعلق به دولت است. افزایش‌سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی و تأیید هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۳
[ویرایش]شرکت دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود. این شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته منحصراً تابع‌این قانون و مقررات اساسنامه مذکور در ماده ۹ این قانون و اساسنامه خود بوده و درباره اموری که در این قانون و اساسنامه‌های مربوط پیش‌بینی نشده‌است تابع قانون تجارت خواهند بود.
تبصره ۱ - شرکت ملی صنایع فولاد ایران از لحاظ تعیین حقوق و مزایا تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف شورای حقوق و دستمزد وضع‌می‌شود.
تبصره ۲ - شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به شرکت ملی صنایع فولاد ایران که با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می‌شوند از شمول قانون‌محاسبات عمومی مستثنی خواهند بود.
ماده ۴
[ویرایش]شرکت و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن مشمول معافیت موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
ماده ۵
[ویرایش]شرکت دارای ارکان زیر خواهد بود:
۱ - مجمع عمومی.
۲ - شورای عالی.
۳ - مدیر عامل.
۴ - بازرس (حسابرس).
ماده ۶
[ویرایش]مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران‌تشکیل خواهد شد. ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
ماده ۷
[ویرایش]شورای عالی شرکت مرکب از ۹ نفر خواهد بود. اعضاء شورای عالی و مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی پس ازتصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
بازرس (حسابرس) شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.
ماده ۸
[ویرایش]شرکت ملی صنایع فولاد ایران دارای اختیارات زیر نیز می‌باشد:
الف - تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و یا مشارکت در این قبیل شرکتها.
ب - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی با تصویب شورای عالی.
ج - اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان باشرایط مناسب و با رعایت مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
د - اخذ وام یا اعتبار از منابع خارجی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه‌گردان باشرایطی که به تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع این بند در حدود اعتبارات مصوب‌برنامه‌های عمرانی کشور خواهد بود.
تبصره ۱ - قراردادهایی که برای انجام موارد مذکور در بند "د" با دولتهای خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ - اعتباراتی که برای سرمایه‌گذاری به استثنای تنخواه‌گردان دوره بهره‌برداری تحصیل می‌شود جزو اعتبارات برنامه عمرانی کشور منظورخواهد شد.
ماده ۹
[ویرایش]اساسنامه شرکت ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی و تصویب کمیسیونهای‌استخدام، اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر نوع تغییر در اساسنامه نیز به طریق مذکور انجام خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۲۹ در جلسه روز چهارشنبه نهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
منبع
[ویرایش]- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۷۴۴