قانون تجارت ایران/مقررات مختلفه (شرکت‌های تجاری)
= فصل چهارم - مقررات مختلفه =
ماده ۲۱۹[ویرایش]
مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکا یا وراث آن‌ها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکا یا وراث آن‌ها را مسئول قرار داده) پنج سال است. مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره‌ی ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است.
تبصره: دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانیتری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۲۲۰[ویرایش]
هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه‌ی اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده ۲۲۱[ویرایش]
اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه‌ی شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آن‌ها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه‌ی قیمت آن، سهام یا اوراق منافعی که به آن‌ها تعلق گرفته پرداخت شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصلِ قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه‌شده را استرداد نماید.
ماده ۲۲۲[ویرایش]
هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه‌ی خود قید کند که سرمایه‌ی اولیه خود را به وسیله تأدیه‌ی اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه‌ی برداشت از سرمایه، آن را تقلیل دهد. در اساسنامه‌ی حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه‌ی اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود. کمتر از عشر سرمایه‌ی اولیه‌ی شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.