قانون تجارت ایران/مرور زمان
= فصل چهارم - در مرور زمان =
ماده ۳۱۸
[ویرایش]دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.
در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره: مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده ۳۱۹
[ویرایش]اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه‌ی حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده‌ی برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده‌ی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره: حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.