قانون تجارت ایران/در ورشکستگی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ضمانت در ورشکستگی   در ورشکستگی#فصل اول - در کلیات
قانون تجارت ایران


= باب یازدهم - در ورشکستگی =

محتویات

فصل اول - در کلیات[ویرایش]

ماده ۴۱۲[ویرایش]

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه‌ی توقف از تأدیه‌ی وجوهی که بر عهده‌ی او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن[ویرایش]

ماده ۴۱۳[ویرایش]

تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه‌ی قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌ی بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت‌حساب دارایی و کلیه‌ی دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه‌ی مزبوره تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴[ویرایش]

صورت‌حساب مذکور در ماده‌ی فوق باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱- تعداد و تقویم کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح،

۲- صورت کلیه‌ی قروض و مطالبات،

۳- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

در صورت توقف شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه‌ی شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده ۴۱۵[ویرایش]

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه‌ی بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

الف- برحسب اظهار خود تاجر،

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،

ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

ماده ۴۱۶[ویرایش]

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد،تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.

ماده ۴۱۷[ویرایش]

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

ماده ۴۱۸[ویرایش]

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه‌ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه‌ی دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده ۴۱۹[ویرایش]

از تاریخ حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه، اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه‌ی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴۲۰[ویرایش]

محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد.

ماده ۴۲۱[ویرایش]

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

ماده ۴۲۲[ویرایش]

هر گاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه‌ی وجه فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

ماده ۴۲۳[ویرایش]

هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد،

۲- تأدیه‌ی هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد،

۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده ۴۲۴[ویرایش]

هر گاه در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آن‌ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

ماده ۴۲۵[ویرایش]

هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله‌ی آن را قبل از آن که دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ماده ۴۲۶[ویرایش]

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبه‌خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌ای خواهد برد.

فصل سوم - در تعیین عضو ناظر[ویرایش]

ماده ۴۲۷[ویرایش]

در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

ماده ۴۲۸[ویرایش]

عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره‌ی امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

ماده ۴۲۹[ویرایش]

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپورت خواهد داد.

ماده ۴۳۰[ویرایش]

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

ماده ۴۳۱[ویرایش]

مرجع شکایت محکمه‌ای است که عضو ناظر را معین کرده.

ماده ۴۳۲[ویرایش]

محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته[ویرایش]

ماده ۴۳۳[ویرایش]

محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

ماده ۴۳۴[ویرایش]

مهر و موم باید فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده‌ی عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد. در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.

ماده ۴۳۵[ویرایش]

اگر تاجر ورشکسته به مفاد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

ماده ۴۳۶[ویرایش]

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه‌ی اقدامات خود از اداره و تسویه‌شدن عمل ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.

ماده ۴۳۷[ویرایش]

در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

ماده ۴۳۸[ویرایش]

انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه‌ی تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود.

ماده ۴۳۹[ویرایش]

در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر این که حکم ورشکستگی آن‌ها در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

تبصره: در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

فصل پنجم - در مدیر تصفیه[ویرایش]

ماده ۴۴۰[ویرایش]

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتها در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۴۱[ویرایش]

اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آن‌ها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظام‌نامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

ماده ۴۴۲[ویرایش]

میزان حق‌الزحمه‌ی مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه[ویرایش]

مبحث اول - در کلیات[ویرایش]

ماده ۴۴۳[ویرایش]

اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده ۴۴۴[ویرایش]

عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:

۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوایج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده‌ی او لازم است.

۲- اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید؛

۳- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه‌ی تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آن‌ها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشیای مذکور در فقره‌ی ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

ماده ۴۴۵[ویرایش]

فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاهداشتن آن‌ها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه‌ی عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.

ماده ۴۴۶[ویرایش]

دفتردار محکمه، دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آن‌ها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست، آن‌ها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.

دفتردار باید در صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند. اوراق تجارتی هم که وعده‌ی آن‌ها نزدیک است یا باید قبولی آن‌ها نوشته شود و یا نسبت به آن‌ها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت‌مجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم گردد، سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید. مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می‌تواند شرکت کند.

ماده ۴۴۷[ویرایش]

تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله‌ی دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند. در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.

ماده ۴۴۸[ویرایش]

مدیر تصفیه، تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید و برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود. در صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد. تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه‌ی عملیات تأمینیه حاضر باشد.

ماده ۴۴۹[ویرایش]

در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله‌ی دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.

ماده ۴۵۰[ویرایش]

عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی[ویرایش]

ماده ۴۵۱[ویرایش]

مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.

ماده ۴۵۲[ویرایش]

مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری در نزد او می‌ماند.

ماده ۴۵۳[ویرایش]

مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه‌ی صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند. صورت اشیایی که موافق ماده ۴۴۴ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه‌ی صورت دارایی خواهد شد.

ماده ۴۵۴[ویرایش]

مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر، صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی محل تسلیم می‌نماید.

ماده ۴۵۵[ویرایش]

صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند. این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات[ویرایش]

ماده ۴۵۶[ویرایش]

پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیای تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

ماده ۴۵۷[ویرایش]

مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه‌ی مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره‌ی تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند، ترتیب فروش به موجب نظام‌نامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۴۵۸[ویرایش]

نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذی‌نفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه‌ی عضو ناظر می‌تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.

ماده ۴۵۹[ویرایش]

اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید. در موقع تصدیق صلحنامه، تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند. اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.

ماده ۴۶۰[ویرایش]

وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه‌ی محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند. وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله‌ی عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه[ویرایش]

ماده ۴۶۱[ویرایش]

مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت، اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.

مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها[ویرایش]

ماده ۴۶۲[ویرایش]

پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظام‌نامه‌ی وزارت عدلیه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه‌ی مطالبات آن‌ها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

ماده ۴۶۳[ویرایش]

تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد، به ترتیبی که در نظام‌نامه معین خواهد شد، تعقیب می‌شود.

ماده ۴۶۴[ویرایش]

هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده، می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید، همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.

ماده ۴۶۵[ویرایش]

محل اقامت طلبکارها و وکلای آن‌ها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.

ماده ۴۶۶[ویرایش]

عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه‌ی محل، تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.

ماده ۴۶۷[ویرایش]

اگر طلب، مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته و امضا می‌نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند.

«جزو قروض ... مبلغ ... قبول شد به تاریخ... .»

هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظام‌نامه‌ی وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده‌ی نامشروع است.

ماده ۴۶۸[ویرایش]

اگر طلب، متنازع‌فیه واقع شده، عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپورت عضو ناظر رسیدگی نماید. محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آن‌ها کسب اطلاع کند.

ماده ۴۶۹[ویرایش]

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید برحسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه‌ی رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

ماده ۴۷۰[ویرایش]

محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

ماده ۴۷۱[ویرایش]

در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.

ماده ۴۷۲[ویرایش]

پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می‌شود.

ماده ۴۷۳[ویرایش]

طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آن‌ها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون این که حق داشته باشند حصه‌ای را که در تقسیمات سابق به آن‌ها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

ماده ۴۷۴[ویرایش]

اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوای خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه‌ی عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.

ماده ۴۷۵[ویرایش]

حکم فوق درباره‌ی دعوای خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که بر ضرر طلبکارها نباشد.

فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته[ویرایش]

مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها[ویرایش]

ماده ۴۷۶[ویرایش]

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظام‌نامه‌ی مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌ی طلبکارهایی را که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید، موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

ماده ۴۷۷[ویرایش]

مجمع عمومی مزبوره در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود. طلبکارهایی که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آن‌ها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله‌ی آن‌ها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

ماده ۴۷۸[ویرایش]

مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد. راپورت مزبور به امضای مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه‌ی مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت‌مجلس ترتیب دهد.

مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی[ویرایش]

فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی[ویرایش]

ماده ۴۷۹[ویرایش]

قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

ماده ۴۸۰[ویرایش]

قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه‌ی مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والا بلااثرخواهد بود.

ماده ۴۸۱[ویرایش]

هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه‌ی حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

ماده ۴۸۲[ویرایش]

طلبکارهایی که در مجلس اول، خود یا وکیل ثابت‌الوکاله‌ی آن‌ها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضا نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آن‌ها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه‌ی ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

ماده ۴۸۳[ویرایش]

اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود، در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه‌ی رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت. اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنان چه در انقضای مدت و حصول نتیجه‌ی رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده ۴۸۴[ویرایش]

اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه‌ی تعقیب و با رعایت مقررات ماده‌ی قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیاندازند.

ماده ۴۸۵[ویرایش]

کلیه‌ی طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود. مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه‌ی محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کند احضار می‌شوند.

ماده ۴۸۶[ویرایش]

قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته‌ی مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید، هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند، اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذی‌نفع بلااثر می‌شود.

ماده ۴۸۷[ویرایش]

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.

ماده ۴۸۸[ویرایش]

در صورت عدم رعایت قواعد مقرره، محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی[ویرایش]

ماده ۴۸۹[ویرایش]

همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آن چه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه‌ی طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه‌ی تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضا نموده‌اند.

ماده ۴۹۰[ویرایش]

پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر این که پس از تصدیق، مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

ماده ۴۹۱[ویرایش]

همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود.

مدیر تصفیه، کلیه‌ی دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آن چه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده و رسید می‌گیرد و پس از آن که قرار تأدیه‌ی سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب، عضو ناظر صورت مجلس تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد.

در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.

فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی[ویرایش]

ماده ۴۹۲[ویرایش]

در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

۱- در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب؛

۲- در مورد ماده ۴۹۰.

ماده ۴۹۳[ویرایش]

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.

ماده ۴۹۴[ویرایش]

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد، ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه‌ی دعوا نمود.

ماده ۴۹۵[ویرایش]

در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چندنفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر، آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن، مسئولیت آن‌ها تضامنی است.

ماده ۴۹۶[ویرایش]

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسایل مزبوره مرتفع می‌شود.

ماده ۴۹۷[ویرایش]

پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۹۸[ویرایش]

مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد. مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله‌ی اعلان در روزنامه، طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند؛ در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

ماده ۴۹۹[ویرایش]

بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده، رسیدگی می‌شود. نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است، رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید، مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن‌ها بعد از تصدیق پرداخته شده است، موضوع می‌شود.

ماده ۵۰۰[ویرایش]

معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

ماده ۵۰۱[ویرایش]

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما تقسیم می‌شود.

ماده ۵۰۲[ویرایش]

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آن‌ها از وجهی که به ترتیب غرما به آن‌ها می‌رسد کسر خواهد شد.

ماده ۵۰۳[ویرایش]

هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌‌الاجرا است.

مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی[ویرایش]

ماده ۵۰۴[ویرایش]

اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

ماده ۵۰۵[ویرایش]

در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ۴۸۰ موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷معین خواهد کرد.

ماده ۵۰۶[ویرایش]

اگر شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آن‌ها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد، شریک یا شرکای ضامن که با آن‌ها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه‌ای نمایند مگر از اموال شخصی خودشان. شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.

ماده ۵۰۷[ویرایش]

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

ماده ۵۰۸[ویرایش]

در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد. تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند. این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۵۰۹[ویرایش]

اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.

ماده ۵۱۰[ویرایش]

در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است.

فروش اموال مطابق نظام‌نامه‌ی وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

ماده ۵۱۱[ویرایش]

همینکه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر، طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه، حساب خود را خواهد داد.

ماده ۵۱۲[ویرایش]

هر گاه اموالی در اجاره‌ی تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقای اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقا خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد. در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره، موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه‌ی تأمین را نخواهد داشت.

ماده ۵۱۳[ویرایش]

مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه‌ی عضو ناظر، اجاره را برای بقیه‌ی مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین، این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه‌ی کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌ی شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.

فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها[ویرایش]

مبحث اول - در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند[ویرایش]

ماده ۵۱۴[ویرایش]

طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

ماده ۵۱۵[ویرایش]

مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه‌ی عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شئ مرهون را از رهن خارج و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.

ماده ۵۱۶[ویرایش]

اگر وثیقه، فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه‌ی طلب خود در جزء طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

ماده ۵۱۷[ویرایش]

مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد طلب آن‌ها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد. در صورتی که نسبت به حق وثیقه، طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می‌شود.

مبحث دوم - در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند[ویرایش]

ماده ۵۱۸[ویرایش]

اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد، طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول، حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آن‌ها را ننموده است نسبت به بقیه‌ی طلب خود جزء غرمای معمولی منظور و از وجوهی که برای غرمای مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر این که طلب آن‌ها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.

ماده ۵۱۹[ویرایش]

اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و طلب آن‌ها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه‌ی طلب خود جزء سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضا مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از طلب آن‌ها موضوع می‌شود.

ماده ۵۲۰[ویرایش]

در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به واسطه‌ی مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که از بابت اموال غیرمنقول به آن‌ها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقول ذی‌حق بوده‌اند برای بقیه‌ی طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده، حصه می‌برند.

ماده ۵۲۱[ویرایش]

اگر به واسطه‌ی مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آن‌ها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله‌ای که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آن‌ها نیز به عمل خواهد آمد.

فصل نهم - در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول[ویرایش]

ماده ۵۲۲[ویرایش]

پس از وضع مخارج اداره‌ی امور ورشکستگی و اعانه‌ای که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آن‌ها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد.

ماده ۵۲۳[ویرایش]

مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.

ماده ۵۲۴[ویرایش]

در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها، حصه‌ی طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آن‌ها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنان چه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه‌ی موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آن‌ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد.

ماده ۵۲۵[ویرایش]

وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آن‌ها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد. اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها به تصدیق رسیده تقسیم می‌شود. وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها تصدیق شده تقسیم می‌شود.

ماده ۵۲۶[ویرایش]

هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آن که مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد. مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می‌کند. عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود. در هر حال، باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

ماده ۵۲۷[ویرایش]

ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نماید که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند. در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد. در این خصوص هر طلبکار می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

فصل دهم - در دعوی استرداد[ویرایش]

ماده ۵۲۸[ویرایش]

اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

ماده ۵۲۹[ویرایش]

مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند مادام که عین آن‌ها کلاً یا جزء نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.

ماده ۵۳۰[ویرایش]

مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

ماده ۵۳۱[ویرایش]

هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره‌ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است. اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

ماده ۵۳۲[ویرایش]

اگر مال‌التجاره‌ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال‌کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازد.

ماده ۵۳۳[ویرایش]

هر گاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

ماده ۵۳۴[ویرایش]

در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه‌ی عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

ماده ۵۳۵[ویرایش]

مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده‌ی عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.

فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی[ویرایش]

ماده ۵۳۶[ویرایش]

حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.

ماده ۵۳۷[ویرایش]

اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آن‌هایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید. ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

ماده ۵۳۸[ویرایش]

پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهدشد. همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.

ماده ۵۳۹[ویرایش]

مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است. به این مدت برای کسانی که محل اقامت آن‌ها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

ماده ۵۴۰[ویرایش]

قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

۱- قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه،

۲- قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده‌ی او،

۳- قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره‌ای که متعلق به ورشکسته است،

۴- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد،

۵- قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.