قانون تجارت ایران/حق‌العمل‌کاری

از ویکی‌نبشته

= باب هفتم - حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) =

ماده ۳۵۷[ویرایش]

حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل، حق‌العملی دریافت می‌دارد.

ماده ۳۵۸[ویرایش]

جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده، مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۳۵۹[ویرایش]

حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضرداشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.

ماده ۳۶۰[ویرایش]

حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر این که آمر دستور داده باشد.

ماده ۳۶۱[ویرایش]

اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزانخسارت بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

ماده ۳۶۲[ویرایش]

اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره‌ای رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آن جا است یا نماینده او به فروش برساند.

ماده ۳۶۳[ویرایش]

اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره‌ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه‌ی آمردر موقع مقدور نبوده است.

ماده ۳۶۴[ویرایش]

اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده‌ی کلیه‌ی خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

ماده ۳۶۵[ویرایش]

اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

ماده ۳۶۶[ویرایش]

اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش‌قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع‌ذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

ماده ۳۶۷[ویرایش]

حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر این که مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده ۳۶۸[ویرایش]

مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده باشد بایداصلاً و منفعتاً به حق‌العمل‌کار مسترد شود. حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

ماده ۳۶۹[ویرایش]

وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموری که در نتیجه‌ی علل دیگری انجامپذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.

ماده ۳۷۰[ویرایش]

اگر حق‌العمل‌کار کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند خود حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

ماده ۳۷۱[ویرایش]

حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.

ماده ۳۷۲[ویرایش]

اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه‌ی فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد حق‌العمل‌کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده‌ی او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آن جا نماینده‌ای نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده‌ی او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر این که اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.

ماده ۳۷۳[ویرایش]

اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه‌ی بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد.

ماده ۳۷۴[ویرایش]

در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه‌ی بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه‌ی حق‌العمل‌کاری را برداشت کند.

ماده ۳۷۵[ویرایش]

در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده ۳۷۶[ویرایش]

اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.