قانون برنامه چهارم توسعه/فصل یازدهم
توسعه امور قضایی
ماده ۱۳۰[ویرایش]
قوه قضاییه موظف است، لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
الف) لایحه‌ی «جرم‌زدایی از قوانین کیفری»، به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی.
ب) لایحه‌ی «جایگزین‌های مجازات حبس»، به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
ج) لایحه‌ی «حمایت از شهود و متهمان».
د) لایحه‌ی «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی».
هـ) لایحه‌ی «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
و) لایحه‌ی «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع.
۲- پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی.
۳- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی.
۴- تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی، تا پایان برنامه‌ی چهارم.
۶- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
۷- به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبه‌ی محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود- دارند.
ماده ۱۳۱[ویرایش]
به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود:
الف) بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید. مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت‌های مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورت مجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
ماده ۱۳۲[ویرایش]
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعیت زندان‌ها و ایجاد محیط بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
الف) بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانون‌های اصلاح و تربیت.
ب) حمایت از خانواده‌ی زندانیان و معدومین از طریق سازمان‌ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان.
ج) ارائه‌ی پیشنهادهای مقتضی به قوه قضاییه برای تهیه لایحه‌ی سازوکارهای لازم جهت حذف سابقه‌ی کیفری زندانیان اصلاح شده.
ماده ۱۳۳[ویرایش]
به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است، به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان‌ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمایند و نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند.
۱- در صورتی که محدوده‌ی مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورت جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
۲- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
۳- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
۴- نحوه‌ی تشکیل جلسات و اختیارات هیأت‌ها و نحوه‌ی انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه‌ی تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۵- خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هر گونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.
ماده ۱۳۴[ویرایش]
ماده‌ی (۱۸۹) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.