قانون برنامه چهارم توسعه/فصل دوازدهم
نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت
ماده ۱۳۵
[ویرایش]نقش و وظایف دولت، در حوزه‌های «امور حاکمیتی»، «امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنایی» و امور «تصدیهای اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:
الف) امور حاکمیتی:
امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:
۱- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۲- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.
۳- ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
۴- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم، برای رشد و توسعه‌ی کشور و رفع فقر و بیکاری.
۵- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
۶- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و ملّی.
۷- صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
۸- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
۹- حفظ محیط‌زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
۱۰- علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملّی.
۱۱- پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های پیچیده.
ب) امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
آن دسته از وظایفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ج) امور زیربنایی:
آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که، موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرح‌های آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی‌رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.
د) امور تصدیهای اقتصادی:
آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرح‌های مندرج در بند «ج» این ماده.
ماده ۱۳۶
[ویرایش]به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه‌ی کشور، افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (۱۳۵) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:
الف) امور حاکمیتی دولت، توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم و با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در ابعاد منابع انسانی، فن‌آوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
ب) وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:
۱- اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
۲- خرید خدمات از بخش غیردولتی.
۳- مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۴- واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاست‌های کلی برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۵- ا یجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (مطابق ماده ۱۴۴ این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالتهای فوق‌الذکر امکانپذیر نباشد.
ج) وظایف زیربنایی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
د) وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی دولت، با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود.
تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیة موارد این ماده تا پایان سال ۱۳۸۳ در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
ماده ۱۳۷
[ویرایش]الف) دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سیاست‌ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی‌کاریها و همچنین بهره‌گیری همه جانبه از فن‌آوری‌های نوین و روش‌های کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیر متمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه‌ی چهارم میسر باشد.
ب) آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب هیأت وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداری‌ها و دهیاریها واگذار می‌شود.
ماده ۱۳۸
[ویرایش]سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه‌ی چهارم انجام دهد:
الف) شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند.
ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.
ج) تنظیم لایحه بودجه‌ی سالانه براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن.
د) تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده آن.
تبصره ۱- به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روش‌ها و فن‌آوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
تبصره ۲- سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
هـ) آیین‌نامه‌ی اجرایی این آماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۳۹
[ویرایش]به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی اقدام‌های ذیل انجام می‌گردد:
الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (۲۰%) از تعداد سازمان‌ها و نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و نظایر آن را به سایر بخش‌ها و ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب) ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌هایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.
ج) ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکت‌های دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثنا، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
د) بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، اینگونه پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.
هـ) کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
و) نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه‌ی چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴۰
[ویرایش]به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصت‌ها و منابع ملّی، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:
الف) کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و مسئولیت‌پذیری.
ب) تشکیل واحد سازمانی مناسب، برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.
ماده ۱۴۱
[ویرایش]دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شایسته‌گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران درخصوص موارد ذیل لایحة مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
الف) مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه‌بندی نماید.
ب) در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهای حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابی‌های مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.
ج) در خصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی، اختیارات لازم به مقامات منصوب‌کننده داده شود.
ماده ۱۴۲
[ویرایش]سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روش‌ها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعملهای ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.
ماده ۱۴۳
[ویرایش]به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف) تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.
ب) به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه‌های فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.
ج) پیش‌بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق مناسب نتیجه‌گرایی و بهره‌وری بجای وقت مزدی.
د) ارتقای سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش‌بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (۲۰%) از پستهای مدیریت و سرپرستی.
هـ) توسعه آموزش‌های شغلی وتخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف دوره‌هایی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و غیررسمی می‌گردد.
آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴۴
[ویرایش]کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند، به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند.
به دستگاه‌هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود، حسب نیاز نسبت به جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مآب‌هالتفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقای کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه‌ی سنواتی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
ماده ۱۴۵
[ویرایش]به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، اقدام‌های ذیل انجام می‌شود:
الف) توسعه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روش‌های مذکور در بند «ب» ماده (۱۳۶) انجام گردد.
ب) کاهش سالانه حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی با استفاده از روش‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۳۶) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخش‌های غیردولتی.
ج) ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملّی و استانی به استثنای موارد مربوط، به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲) و (۳) بند «ب» ماده (۱۳۶) امکانپذیر نباشد. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.
د) مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های دولتی در سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها و تفکیک و تکثیر آنها، در قالب شرکت‌های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد.
هـ) تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه‌ی سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (۲%) کاهش یابد.
و)
۱- در پایان برنامه‌ی چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (۵%) کاهش یابد.
۲- مجموع استخدامهای جدید در دستگاه‌های دولتی مطابق جدول شماره (۹) این قانون در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاه‌های دولتی لطمه‌ای وارد نشود، از پنجاه درصد (۵۰%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند[۲].
ز) ممنوعیت ایجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه‌ی چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد مستثنا با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ح) کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، تعاونی‌های مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.
ط) وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (۱۳۶) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد.
هزینه سرانه مدارسی که به روش‌های مذکور در اجزای (۲)، (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۳۶) توسط بخش غیردولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندی‌های مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
ی) صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، در چارچوب جدول شماره (۹) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
ک) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴۶
[ویرایش]به منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌ها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت، اقدام‌های ذیل به عمل خواهد آمد:
الف) در سال اول برنامه‌ی چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ب) انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذیربط، انتقال به سایر شهرستان‌ها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.
ج) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د) بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه‌ی عمومی تأمین می‌گردد.
ماده ۱۴۷
[ویرایش]به منظور تقویت صندوق‌های بازنشستگی و سهولت جابه‌جایی کارکنان اقدام‌های ذیل به عمل می‌آید.
الف) به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه‌های دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
ب) مستخدمین پیمانی دستگاه‌های مشمول صندوق بازنشستگی کشور می‌توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.
ماده ۱۴۸
[ویرایش]ضوابط مربوط به رابطه استخدامی پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام، دارایی و یا مالکیت آنها از ابتدای برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذیربط قطع می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
ماده ۱۴۹
[ویرایش]سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جویی در اعتبارات هزین‌های دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخص‌هایی نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هیأت وزیران تقدیم نماید.
ماده ۱۵۰
[ویرایش]دولت موظف است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه‌ی چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
تبصره- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (۷۰%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه‌ی سالانه منظور می‌گردد صرفه‌جویی می‌نمایند را به عنوان فوق‌العاده کارآیی غیر مستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.
آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۵۱
[ویرایش]وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابیر فرمانده معظم کل قوا، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
ماده ۱۵۲
[ویرایش]دولت موظف است، به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمان‌های دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در سازمان‌های دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید.
آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵۳
[ویرایش]کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۱۶۰) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاه‌ها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده ۱۵۴
[ویرایش]مواد (۱)، (۹۰) و (۱۲۳) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.