قانون برنامه عمرانی چهارم کشور
| قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
قانون برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
فصل اول - برنامه
[ویرایش]ماده ۱
[ویرایش]دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در این قانون ظرف مدت پنج سال که از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ شروع می‌شود مبلغ چهاردرصد و هشتاد میلیارد ریال در اختیار سازمان برنامه بگذارد که بر اساس جداول کلی پیوست برای نیل به هدف‌های زیر به مصرف اجرای برنامه عمرانی‌چهارم برساند:
الف - تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکاء بیشتر توسعه صنعتی و بالا بردن بازده سرمایه و استفاده ازروش‌های مترقی در کلیه فعالیت‌ها و گسترش تحقیقات علمی و عملی خاصه در جهت حل مسائل توسعه اقتصادی.
ب - توزیع عادلانه‌تر درآمد از راه تأمین کار و گسترش خدمات اجتماعی و رفاه (به ویژه خدمات آموزشی - بهداشتی و درمانی) برای کلیه افراد وافزایش فعالیت‌های آبادانی و بهسازی بخصوص در روستاها.
ج - کاهش نیازمندی به خارج بر اساس افزایش قدرت تولید - رفع احتیاجات اساسی و تسریع در رشد بخش کشاورزی به منظور تأمین حداکثرمواد غذایی مورد نیاز جمعیت و حداکثر مواد اولیه مورد نیاز صنایع در داخل کشور. هم چنین تهیه کالاهای صنعتی مورد مصرف عامه مردم در داخل‌مملکت.
د - تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور و گسترش بازارهای موجود و دستیابی به بازارهای جدید خارجی.
ه - بهبود خدمات اداری از طریق ایجاد تحول اساسی در نظام اداری هم چنین تعمیم روش‌های مترقی مدیریت در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌عمومی و خصوصی و تقویت بنیه دفاعی کشور به نحوی که دولت بتواند هماهنگ با تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی مملکتی وظایف سنگینی راکه به عهده دارد انجام دهد.
تبصره - به کمیسیون‌های برنامه مجلسین اجازه داده می‌شود که اصول و هدف‌های بخش‌های مختلف برنامه چهارم عمرانی کشور را که به پیوست‌لایحه تقدیم مجلس شورای ملی گردیده‌است رسیدگی و تصویب نماید.
ماده ۲
[ویرایش]اعتبار فوق شامل سرمایه‌گذاری کلیه مؤسسات دولتی در دوره برنامه چهارم و هم چنین هزینه نگاهداری و اداره تأسیساتی که در اثر اجرای‌برنامه به وجود می‌آید خواهد بود و هیچیک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به استثنای دستگاه‌های‌مربوط به نیروهای مسلح شاهنشاهی و انتظامی و شهرداری‌ها مجاز نیستند بدون موافقت هیأت عالی برنامه به تخصیص اعتبار و مصرف آن برای یکی‌از امور تولیدی و عمرانی که ضمن صورت فصول و بندهای برنامه تعیین می‌شود مبادرت نمایند.
ماده ۳
[ویرایش]هیأت عالی برنامه می‌تواند بنابر احتیاجات طرح‌ها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بیست درصد اعتبار همان بند کاهش یاافزایش بدهد.
کاهش یا افزایش اعتبار هر فصل به استثناء فصل مربوط به عمران دهات که قابل کاهش نیست تا حدود بیست درصد اعتبار همان فصل موکول به‌موافقت هیأت عالی برنامه و تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین خواهد بود.
ماده ۴
[ویرایش]تقسیم سنواتی اعتبار موضوع ماده یک بر اساس فصول و بندهای برنامه به قرار زیر تعیین می‌شود.
سال ۱۳۴۷ ۷۸ میلیارد ریال
سال ۱۳۴۸ ۸۷ میلیارد ریال
سال ۱۳۴۹ ۹۶ میلیارد ریال
سال ۱۳۵۰ ۱۰۵ میلیارد ریال
سال ۱۳۵۱ ۱۱۴ میلیارد ریال
سازمان برنامه می‌تواند با موافقت هیأت عالی برنامه و تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین تغییراتی را که در تقسیم سنواتی فوق ضروری بداند بدهدبدون این که در کل مبلغ اعتبار تقلیلی حاصل شود.
فصل دوم - درآمد برنامه
[ویرایش]ماده ۵
[ویرایش]هشتاد درصد از درآمد نفت و صد درصد درآمد گاز و پتروشیمی که در هر سال طی دوره برنامه عاید دولت می‌شود به محض وصول دراختیار سازمان برنامه گذارده می‌شود. در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزینه طرح‌های عمرانی مستمر دولت که ضمن برنامه چهارم منظورشده‌است و هزینه نگاهداری و اداره تأسیساتی که در اثر اجرای برنامه به وجود آمده‌است بر اساس اعتبارات عمرانی مصوب و به ترتیبی که بین‌وزارت دارایی و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط مزبور کسر خواهد گردید.
تبصره ۱ - درآمد نفت مذکور در این ماده عبارت است از جمع وجوهی که به موجب قرارداد نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ (اعم از مالیات بردرآمد و پرداخت مشخص) عاید دولت ایران می‌شود و هم چنین هر درآمد دیگری که دولت ایران از منابع نفت طبق قراردادهای موجود یا قراردادهایی‌که بعداً منعقد خواهد نمود به دست می‌آورد.
تبصره ۲ - علاوه بر درآمدهای مذکور در این ماده درآمدهای متفرقه سازمان برنامه که ناشی از اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی می‌باشد و همچنین دریافتی‌های بابت وام‌های پرداختی سازمان برنامه نیز به حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده ۶
[ویرایش]دولت مجاز است به منظور جبران کمبود درآمد مذکور در ماده ۵ نسبت به اعتبارات برنامه چهارم از اوراق قرضه و اسناد خزانه و اعتبارات‌بانکی و بخش خصوصی از منابع داخلی و هم چنین تا ۱۵۰ میلیارد ریال طبق قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های‌مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۵ در مدت پنج سال اجرای برنامه از اعتبارات خارجی استفاده نماید اصل و بهره وام‌های‌مذکور در دوره برنامه چهارم از محل درآمد برنامه و پس از آن از محل درآمد عمومی کشور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۷
[ویرایش]کلیه درآمدهای مذکور در مواد ۵ و ۶ در حساب مخصوصی به نام حساب درآمد برنامه در بانک مرکزی سپرده خواهد شد و برداشت از آن‌منحصراً در اختیار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتی در موارد زیر به مصرف خواهد رسید:
الف - پرداخت هزینه عملیات عمرانی و هزینه‌های اداری سازمان برنامه.
ب - پرداخت اقساط اصل و بهره وام‌هایی که برای اجرای برنامه‌های دوم و سوم تحصیل شده‌است و وام‌هایی که دولت طبق ماده ۶ این قانون‌تحصیل خواهد نمود.
ج - پرداخت‌هایی که سازمان برنامه به موجب ماده ۳۱ این قانون به عمل خواهد آورد.
د - پرداخت هزینه‌های مستمر برنامه سوم.
فصل سوم - سازمان برنامه
[ویرایش]ماده ۸
[ویرایش]سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات مندرج در این قانون اداره خواهد شد و وظایف آن عبارت‌است از:
اول - بررسی و تصویب و در صورت لزوم تهیه طرح‌های مربوط به فصول و بندهای برنامه و محول کردن اجرای آنها به دستگاه‌های اجرایی ونظارت در اجرای صحیح طرح‌ها طبق فصل ششم این قانون.
دوم - پرداخت هزینه اجرای طرح‌های مصوب و نگاهداری حساب‌ها و ممیزی اسناد.
سوم - تنظیم گزارش‌های اجرای برنامه و حساب عملیات و تسلیم آن به مقامات مربوط طبق مواد بیست و پنج و بیست و هشت این قانون.
چهارم - تمرکز امور کمک‌های خارجی بلاعوض (اعم از مالی و جنسی و فنی) و وام‌های خارجی و هماهنگ ساختن آن با برنامه و داشتن‌نمایندگی دولت در مذاکرات مربوط به وام‌ها.
پنجم - بررسی و تهیه پیشنهاد به دولت در مورد وضع قوانین درباره هر نوع اقدام که برای حسن اجرای برنامه لازم شناخته شود.
ششم - تسویه حساب برنامه‌های دوم و سوم و پرداخت دیون و وصول مطالبات آن طبق ماده سی و یک این قانون.
هفتم - تهیه برنامه عمرانی پنجم و تسلیم آن به مقامات مربوط به نحوی که حداقل چهار ماه قبل از پایان برنامه چهارم از طرف دولت به مجلسین‌تقدیم شود.
هشتم - تهیه گزارش اقتصادی سالانه با همکاری وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران و هم چنین تخصیص اعتبارات عمرانی برای‌هر سال برنامه.
نهم - انجام آن قسمت از وظایف پیش‌بینی شده در قانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور مصوب ۱۴ تیر ماه ۱۳۴۵ که به عهده سازمان برنامه‌محول است.
ماده ۹
[ویرایش]مسئولیت امور سازمان برنامه با نخست وزیر است.
سازمان برنامه تحت نظر یک مدیر عامل اداره می‌شود که در مقابل نخست وزیر مسئول می‌باشد مدیر عامل سازمان برنامه بنا به پیشنهاد نخست وزیر وبه موجب فرمان همایونی برای تمام مدت برنامه منصوب می‌شود معاونان سازمان برنامه مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.
مدیر عامل سازمان برنامه موظفاً انجام خدمت نموده و جزء انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا سمت دولتی دیگر داشته باشد.
اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به قرار زیر است:
۱ - اداره امور سازمان برنامه بر اساس وظایفی که این قانون و سایر قوانین مربوط به سازمان مزبور محول نموده‌است.
۲ - تنظیم تشکیلات سازمان برنامه و اداره امور استخدامی آن بر اساس قانون استخدام کشوری.
۳ - عقد قراردادها و امضاء اسناد و نامه‌ها و اوراق بهادار مربوط به برنامه.
۴ - تهیه آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون و تسلیم آن برای تصویب به مقامات صلاحیتدار.
۵ - نمایندگی سازمان برنامه در مقابل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و کمیسیون‌های برنامه و سایر کمیسیون‌های مجلسین و افراد و مؤسسات‌خصوصی داخلی و خارجی و محاکم با حق توکیل غیر.
مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود هر قسمت از اختیارات خود را که لازم بداند کتباً به هر یک از کارمندان سازمان برنامه تفویض نماید.
فصل چهارم - هیأت عالی برنامه
[ویرایش]ماده ۱۰
[ویرایش]هیأت عالی برنامه تحت ریاست نخست وزیر و عضویت ۶ نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
وزیر دارایی
وزیر اقتصاد
رییس کل بانک مرکزی ایران.
سه نفر شخصیت مطلع در امور مربوط به برنامه که برای تمام مدت برنامه به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب هیأت وزیران انتخاب‌می‌شوند و حق حضور آنان در صورتی که از صندوق دولت حقوقی دریافت نمی‌دارند با تصویب هیأت دولت تعیین خواهد شد. در صورتی که هر یک‌از سه نفر مذکور فوت یا استعفاء نماید و یا به علل قانونی ادامه کار هر یک از آنها میسر نباشد جانشین وی برای بقیه مدت برنامه به همان ترتیب انتخاب‌خواهد شد.
جلسات هیأت عالی برنامه با حضور لااقل ۵ نفر رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رأی لااقل ۴ نفر معتبر خواهد بود. جلسات‌مزبور با دعوت مدیر عامل سازمان برنامه حداقل ماهی یک بار با حضور او تشکیل می‌شود و در غیاب مدیر عامل معاونی که از طرف او تعیین شده‌است حضور خواهد یافت.
ماده ۱۱
[ویرایش]وظایف هیأت عالی برنامه به قرار زیر است:
۱ - توصیه نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و مالی و اداری و اجتماعی دولت و مقررات مربوطه با توجه به گزارش اقتصادی سالانه مذکوردر بند ۸ ماده هشتم.
۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مشی اجرای برنامه و نوع و حدود عملیات سالانه.
۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که وزارتخانه‌ها ضمن اجرای برنامه با آن مواجه می‌شوند.
۴ - تصویب اعتبارات عمرانی هر سال بر اساس ماده ۴ این قانون.
۵ - اظهار نظر نسبت به پیشنهادات سازمان برنامه در مورد تغییر اعتبار برنامه.
۶ - تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به نحوه تهیه و تصویب طرح‌ها و اجرا و نظارت بر آنها.
۷ - تعیین سیاست و اصول و ضوابط مربوط به اعطای وام و قبول مشارکت مذکور در ماده ۱۹
فصل پنجم - هیأت عامل برنامه
[ویرایش]ماده ۱۲
[ویرایش]هیأت عامل برنامه مرکب است از مدیر عامل سازمان برنامه با سمت ریاست هیأت و چهار نفر عضو که از اشخاص با تجربه و بصیر دررشته‌های مختلف مربوط به برنامه برای تمام مدت برنامه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
در صورت محرز شدن عدم صلاحیت یا فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیأت عامل جانشین او به همان ترتیب برای بقیه مدت منصوب خواهد شد.
چهار نفر عضو هیأت عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جزء انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیر دولتی دیگر داشته باشند(به استثنای مؤسسات خیریه آن هم غیر موظف) و از نظر تشکیلاتی و امور استخدامی (به جزء نحوه عزل و نصب) تابع مقررات سازمان برنامه خواهندبود.
حقوق و مزایای چهار نفر فوق‌الذکر توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳
[ویرایش]وظایف هیأت عامل برنامه به قرار زیر است:
۱ - تصویب طرح‌های اجرایی و روش اجرای آنها در حدود مصوبات هیأت عالی برنامه.
۲ - تصویب قراردادها - هیأت می‌تواند برای فعالیت‌های مشابه در رشته‌های مختلف طرح قراردادهای نمونه تصویب نماید.
۳ - تصویب پیشنهادهای ترک مناقصه و مزایده.
۴ - تصویب پیشنهادهای ارجاع به داوری و تعیین داور و تفویض اختیار صلح و تصویب پیشنهادهای مربوط به صلح و سازش مشروط بر این که‌در قراردادهای مربوط پیش‌بینی شده باشد.
تبصره - در مورد تغییر یا رد موضوع‌های پیشنهادی هیأت عامل موظف است پس از استماع توضیحات نماینده دستگاه مربوط تصمیم مقتضی‌اتخاذ نماید.
ماده ۱۴
[ویرایش]جلسات هیأت عامل با حضور لااقل سه نفر که یکی از آنها مدیر عامل یا معاون او خواهد بود رسمیت خواهد یافت و برای اخذ تصمیم‌نسبت به موضوعات مطروحه لااقل رأی سه نفر معتبر خواهد بود.
فصل ششم - تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی و نظارت بر آنها
[ویرایش]ماده ۱۵
[ویرایش]سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمرانی سال بعد را با توجه به ماده ۴ با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و پس ازتصویب هیأت عالی برنامه به مرحله اجرا خواهد گذارد. در تنظیم اعتبارات هر سال طرح‌هایی که در حال اجراء هستند اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۶
[ویرایش]سازمان برنامه اجرای طرح‌های عمرانی را پس از رسیدگی و تصویب به عهده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مسئول و مؤسسات‌عمومی و عام‌المنفعه محول خواهد نمود و مساعدت‌های لازم را به منظور تجهیز و آماده نمودن این دستگاه‌ها به عمل خواهد آورد.
برای اجرای طرح‌هایی که جزء فعالیت هیچیک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موجود نباشد و اداره کردن تأسیساتی که در اثر اجرای آن به وجودمی‌آید دستگاه‌های مناسبی با تصویب هیأت دولت تحت نظر یکی از وزارتخانه‌ها که تناسب بیشتر داشته باشد یا سازمان برنامه ایجاد خواهد گردید.
ماده ۱۷
[ویرایش]برنامه‌های عمرانی استان‌ها و فرمانداریهای کل و یا مستقل را سازمان برنامه با توجه به نظر نمایندگان آن مناطق در مجلسین و استانداران‌و فرمانداران مزبور تهیه می‌نماید و هر سال طرح‌هایی از قبیل راه‌های فرعی و آموزشگاه‌ها و درمانگاه‌ها و امور اجتماعی شهرها و روستاها و آبیاری وکشاورزی را که اجرای آنها در محل بدون احتیاج به مراجعه به مرکز امکان‌پذیر باشد پس از تصویب به استانداران و فرمانداران کل و یا مستقل ابلاغ‌خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجراء نمایند.
سازمان برنامه مکلف است در سه ماهه اول اجرای برنامه پنجساله چهارم گزارشی از برنامه‌هایی که در نظر است در طی اجرای برنامه در هر شهرستان‌انجام گیرد و همچنین در سه ماهه اول سالهای بعد برنامه‌های مربوط به همان سال را حداقل تا سطح شهرستانها تهیه کرده به ضمیمه برنامه‌هایی که درسطح هر استان انجام خواهد گرفت برای اطلاع به مجلسین تقدیم نماید.
برای آن که استانداران و فرمانداران کل یا مستقل بهتر بتوانند احتیاجات عمرانی منطقه خود را پیش‌بینی نموده در اجرای آنها مجهز شوند سازمان برنامه‌کارمندان فنی در اختیار آنها خواهد گذاشت که زیر نظر آنها انجام وظیفه نمایند.
تبصره - در استفاده از اعتبارات عمرانی و کمک‌های بهداشتی و درمانی اعم از بخش دولتی و خصوصی شهرستانها و مناطق عقب مانده کشوراولویت دارند.
ماده ۱۸
[ویرایش]در مورد فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه‌ای که طبق قوانین کشور تشکیل‌شده‌است سازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهایی که در وضع نامساعدی از جهت اقلیمی و جغرافیایی و مقتضیات محلی و درآمد و استفاده ازکمک‌های عمومی دولت قرار دارند و هم چنین با رعایت جدول اولویت طرح‌های مربوط به تأمین آب مشروب و برق و طرح‌های حفاظتی و بهداشتی‌و تهیه مسکن و تلفن با اعطای وام و کمک‌های رایگان فنی و غیر فنی مبادرت خواهد نمود. طرز اجرای این ماده و هم چنین میزان وام و کمک‌بلاعوض و بهره و مدت وام طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و کمیسیون‌های مربوط مجلسین‌خواهد رسید.
تبصره - شهرداری‌هایی که قراردادهایی با سازمان برنامه و طبق مقررات برنامه‌های گذشته برای اجرای بعضی طرح‌ها منعقد کرده‌اند می‌توانند ازتسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند.
ماده ۱۹
[ویرایش]برای تشویق و به کار انداختن سرمایه‌های خصوصی در فعالیت‌های عمرانی و تولیدی که در جهت هدف‌های برنامه چهارم باشد سازمان‌برنامه می‌تواند از طریق مؤسسات اعتباری وجوه لازم را به صورت وام بر اساس طرح‌های مصوب در اختیار افراد و مؤسسات خصوصی بگذارد و یا درسرمایه‌گذاری با این مؤسسات مشارکت نماید. هم چنین سازمان برنامه می‌تواند کمک‌های فنی لازم را برای تهیه طرح‌های عمرانی و تولیدی خصوصی‌که منطبق با برنامه چهارم باشد به عمل آورد.
تبصره - طرز پرداخت وام از محل اعتبارات عمرانی به بخش خصوصی درمانی و شرایط آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌کمیسیون‌های برنامه و بهداری و دارایی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۲۰
[ویرایش]هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و هم چنین مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه که از اعتبارات عمرانی برنامه چهارم استفاده‌می‌کنند باید به منظور تهیه طرح‌های عمرانی دفتری برای طرح‌ریزی ایجاد نمایند. سازمان برنامه می‌تواند تهیه طرح‌های عمرانی راه مستقیماً عهده‌دارگردد و یا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه محول و در صورت ضرورت در تهیه طرح‌ها به آنها کمک نماید.
ماده ۲۱
[ویرایش]دستگاه‌های اجرایی مکلفند در پیشرفت طرح‌های عمرانی عملیات مستمر و غیر مستمر مراقبت دائم به عمل آورند و منظماً لااقل هر سه‌ماه یک بار گزارش‌هایی به سازمان برنامه بدهند سازمان برنامه از جهت رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات برنامه و پیشرفت طرح‌ها طبق برنامه کار وتطبیق عملیات با مشخصات و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود.
نظارت در اجرای طرح‌هایی که توسط اشخاص و مؤسسات خصوصی انجام می‌شود و سازمان برنامه طبق ماده ۱۹ از راه مؤسسات اعتباری به آنها وام‌می‌دهد به نمایندگی از طرف سازمان برنامه توسط مؤسسات اعتباری مزبور به عمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقیماً نظارت خواهدنمود.
ماده ۲۲
[ویرایش]برای انجام مطالعات فنی و تهیه برآوردها و نقشه‌ها و نظارت فنی در اجرای طرح‌ها در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند سازمان برنامه‌می‌تواند با مهندسین مشاور و دیگر کارشناسان (اعم از اشخاص یا مؤسسات) قرارداد منعقد و در هر مورد که صلاح بداند انعقاد قرارداد را به‌دستگاه‌های اجرایی محول کند تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور یا کارشناسان و موارد ارجاع کار به آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌هیأت عالی برنامه خواهد رسید.
ماده ۲۳
[ویرایش]سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای طرح‌های عملیات عمرانی غیر مستمر تابع آیین‌نامه‌های حسابداری و معاملاتی‌خواهند بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب کمیسیون‌های دارایی و برنامه مجلسین خواهد رسید آیین‌نامه‌های حسابداری و معاملاتی‌عملیات عمرانی مستمر از طرف وزارت دارایی و سازمان برنامه تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلسین خواهد رسید.
تبصره - سازمان برنامه می‌تواند در مورد طرح‌هایی که به تشخیص سازمان ماهیت و طرز اجرای آن ایجاب می‌کند تبعیت از آیین‌نامه‌ها و مقررات‌خاص دستگاه‌های اجرایی را تصویب نماید.
ماده ۲۴
[ویرایش]سازمان برنامه هر سه ماه گزارشی از پیشرفت عملیات برنامه را تسلیم نخست وزیر خواهد نمود.
سازمان برنامه منتهی تا سه ماه پس از پایان هر سال گزارش جامعی از فعالیت‌های عمرانی که از شروع برنامه چهارم تا پایان سال مزبور صورت گرفته به‌انضمام صورتحسابی از درآمدها و پرداخت‌های دوره مزبور برای تقدیم به مجلسین به نخست وزیر تسلیم می‌نماید. در این گزارش توجه خاصی نسبت‌به این موضوع که هدف‌های برنامه تا چه حد تحقق یافته‌است خواهد شد.
ماده ۲۵
[ویرایش]دستگاه‌های اجرایی مکلفند منظماً کلیه ارقام و اطلاعاتی را که برای تهیه گزارش‌های موضوع مواد ۲۴ و ۲۷ این قانون ضروری است به‌سازمان برنامه تسلیم دارند و کلیه اوراق و اسناد هزینه و دفاتر مربوط به اجرای طرح‌ها را در اختیار سازمان مزبور بگذارند و وسایل نظارت و رسیدگی‌دقیق را از هر حیث فراهم سازند.
در صورت تخلف دستگاه‌های اجرایی از مقررات این ماده و ماده ۲۱ و تأخیر و مسامحه در انجام کار سازمان برنامه اقدام لازم را معمول و در صورت‌اقتضاء از پرداخت وجه برای اجرای بقیه عملیات طرح‌ها به دستگاه‌های مزبور خودداری می‌نماید و بقیه عملیات طرح را به نحوی که مقتضی بداند به‌اتمام خواهد رسانید و مراتب را به نخست وزیر گزارش خواهد داد که نسبت به موارد تخلف و تعقیب مختلف اقدام نماید.
در مواردی که پرداخت هزینه‌های عملیات عمرانی توسط وزارت دارایی به عمل می‌آید سازمان برنامه موارد تخلف و نظرات خود را به وزارت دارایی‌اطلاع خواهد داد تا اقدامات از طرف آن وزارت به عمل آید.
فصل هفتم - هیأت حسابرسی
[ویرایش]ماده ۲۶
[ویرایش]هیأت حسابرسی برنامه مرکب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصیر که دو نفر از آنان از طرف مجلس شورای ملی از میان‌فهرست ۶ نفری و یک نفر دیگر از طرف مجلس سنا از میان فهرست سه نفری که دولت با ذکر سوابق و تحصیلات هر یک از آنها پیشنهاد می‌نماید برای‌مدت پنج سال از شروع سال دوم برنامه انتخاب می‌شوند و تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند در صورت محرز شدن عدم‌صلاحیت یا فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مزبور جانشین او به ترتیب مقرر در فوق از طرف مجلس شورای ملی یا مجلس سنا انتخاب‌خواهد شد.
حقوق و مزایای اعضای هیأت حسابرسی برنامه از طرف هیأت وزیران تعیین و از محل بودجه اداری سازمان برنامه پرداخت خواهد شد. اعضای هیأت‌حسابرسی موظفاً انجام خدمت نموده و جزء انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیر دولتی دیگر داشته باشند.
تبصره - در سال اول برنامه چهارم حسابرسان آخرین سال برنامه سوم رسیدگی به حساب آن برنامه را به اتمام خواهند رسانید.
ماده ۲۷
[ویرایش]سازمان برنامه حساب‌های نهایی عملیات مالی هر سال خود را شامل اقلام کلیه درآمد و اعتبارات مصوب و کلیه هزینه‌ها به تدریج که‌اسناد مربوط ممیزی می‌شود به منظور حسابرسی تسلیم هیأت حسابرسی برنامه می‌نماید و آن قسمت از اسناد هزینه را که هیأت مزبور بخواهد ارسال‌می‌دارد.
تسلیم صورت حساب‌ها و اسناد و مدارک فوق باید به نحوی باشد که تمام آنچه مربوط به هر سال است حداکثر تا آخر آبان ماه سال بعد به هیأت‌حسابرسی برنامه تسلیم گردد و هیأت مزبور مکلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبیق هزینه‌ها با اعتبارات و طرح‌های مصوب و مقررات‌مربوط رسیدگی نموده چنانچه ایراد و اشکالی دید نظر خود را به مدیر عامل سازمان برنامه بدهد.
در صورتی که بین مدیر عامل سازمان برنامه و هیأت حسابرسی اختلاف نظری باقی بماند مرجع رسیدگی به آن کمیسیون برنامه مجلسین می‌باشد.
حساب‌های نهایی هر سال که به ترتیب فوق رسیدگی می‌شود حداکثر تا.۱۵ اسفند ماه سال بعد به وزارت دارایی ارسال تا ضمن لایحه تفریغ بودجه‌تقدیم مجلس شورای ملی گردد هیأت حسابرسی موظف است یک نسخه از گزارش و نظرات خود را به هر یک از مجلسین تقدیم دارد.
ماده ۲۸
[ویرایش]به منظور این که هیأت حسابرسی برنامه بتواند انجام وظیفه نماید سازمان برنامه باید کارکنان و وسایل و تسهیلات لازم را در حدودبودجه سالانه مصوب در اختیار هیأت مزبور بگذارد. هزینه حسابرسی برنامه و تعداد کارکنان مورد نیاز ضمن بودجه اداری هر سال سازمان برنامه به‌طور مشخص تعیین می‌شود و اعتبار مربوط طبق مقررات به مصرف می‌رسد.
فصل هشتم - مقررات مختلف
[ویرایش]ماده ۲۹
[ویرایش]هرگاه برای اجرای طرح‌ها احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد:
۱ - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها به وسیله هیأتی مرکب از وزیرکشور - دادستان کل - مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان فنی که از طرف هیأت مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رأی‌هیأت قطعی است.
در مورد املاک مزروعی وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به جای وزیر کشور خواهد بود.
۲ - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح.
۳ - پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات به مالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در همان ملک‌ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشدپانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
۴ - در مورد املاک مزروعی طبق تبصره ۲ ماده نوزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰٫۱۰٫۱۹ اقدام و علاوه بر آنچه طبق‌بندهای ۲ و ۳ فوق به مالک پرداخت می‌شود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوش‌نشینان و برزگرانی که محل راترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنها تقسیم خواهد شد.
۵ - در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت‌ملک کسر و به ذوی‌الحقوق پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۶ - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده به مالک با تودیع آن در صندوق حسابداری دادگستری محل مجازاست نسبت به مالک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجازه طویل‌المدت یا تبدیل با حسن استفاده خواهد شد در مورد املاک موقوفه درصورتی که زارعین طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان پرداخت می‌شود.
۷ - در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری دادستان محل ازطرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می‌نماید.
۸ - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت‌قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع می‌شود و از بابت این حق‌ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی‌مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده به کلیه ذوی‌الحقوق را جبران کنند.
ماده ۳۰
[ویرایش]در صورتی که دستگاه‌های تابعه دولت یا وابسته به دولت و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بخواهد طبق مقررات برای اخذ وام یا اعتبار یاکمک فنی از خارج اقدام نمایند باید قبلاً موافقت وزارت دارایی و سازمان را برنامه کسب کنند.
ماده ۳۱
[ویرایش]سازمان برنامه مسئول تصفیه حساب برنامه‌های گذشته و وصول مطالبات و پرداخت دیون آن می‌باشد.
کلیه هزینه‌ها و تعهدات و دیون که برای اجرای طرح‌های برنامه‌های گذشته به شرح زیر ایجاد شده‌است از محل اعتبارات منظور در این قانون پرداخت‌خواهد شد:
الف - هزینه‌های اجرایی و تعهدات و دیون مربوط به عملیات طرح‌هایی که در آخر اسفند ماه ۱۳۴۶ در حال اجرا بوده‌است.
ب - تعهدات و دیون مربوط به طرح‌های خاتمه یافته تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۶. سایر دیون سازمان برنامه مانند دیون مربوط به هزینه‌های اداری و یاآنچه پس از رسیدگی به حساب‌های برنامه‌های گذشته تعیین شده و می‌شود و مربوط به طرح خاص نیست و یا دیدنی که در اثر حکم مراجع قانونی‌ایجاد شده و می‌شود از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون این که اعتبارات عمرانی منظور در این قانون را تقلیل دهد.
ماده ۳۲
[ویرایش]دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های گذشته و این برنامه به وجود آمده و یا خواهد آمد اعم از تمام‌شده و یا در هر مرحله احداث کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا اداره‌کننده این تأسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی‌به فروش برساند.
ماده ۳۳
[ویرایش]اختیارات صاحبان سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت‌های تابعه آن سازمان با مدیر عامل سازمان برنامه می‌باشد که طبق سیاست‌کلی که از طرف هیأت عالی برنامه تعیین می‌شود اقدام نماید.
ماده ۳۴
[ویرایش]سازمان برنامه می‌تواند به ترتیبی که به موافقت بانک مرکزی خواهد رسید عملیات بانکی مربوط به خود و یا مؤسسات تابعه را به وسیله‌بانک اعتبارات صنعتی انجام دهد و تمام یا قسمتی از وجوه مربوط را در بانک مزبور نگاهداری نماید.
ماده ۳۵
[ویرایش]هزینه‌های اداری و استخدامی سازمان برنامه از محل درآمد برنامه تأمین و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و سنا می‌رسدو در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده ۳۶
[ویرایش]سازمان برنامه مکلف است با توجه به وضع مالی و تجهیزات و افراد فنی و سوابق کار نسبت به تجدید طبقه‌بندی پیمانکاران اقدام نماید- هرگاه پیمانکاران یا مهندسین مشاور در انجام عملیاتی که به آنان واگذار شده‌است تعلل ورزند و یا به مفاد قرارداد عمل نکنند دستگاه‌های اجرایی‌مکلفند سریعاً طبق قرارداد با آنان رفتار نموده مراتب را برای تجدید نظر در طبقه‌بندی و یا محرومیت از کار برای مدت معینی به سازمان برنامه گزارش‌نمایند.
ماده ۳۷
[ویرایش]دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیلات دائمی برنامه‌ریزی کشور را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
ماده ۳۸
[ویرایش]آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ تصویب توسط دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های مذکور در این قانون‌قابل اجرا خواهد بود. تا زمانی که آیین‌نامه‌های مزبور به تصویب نرسیده آیین‌نامه‌های اجرای قانون برنامه سوم به قوت خود باقی است.
تبصره - طرح طبقه‌بندی مشاغل سازمان برنامه و فوق‌العاده‌ها و مزایای مذکور در آیین‌نامه استخدامی قانون برنامه سوم عمرانی کشور تا تصویب واجرای آیین‌نامه‌های فوق‌العاده و هزینه‌های قانون استخدامی کشوری به قوت خود باقی است.
قانون بالا مشتمل بر سی و هشت ماده و ده تبصره و جداول و ضمیمه آن که در تاریخ روز شنبه بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنارسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
جدول:
دوره ۲۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۱۰ الی ۵۳۱
جداول فوق منضم به قانون برنامه عمرانی چهارم کشور است.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی