قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی


قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۵۴ مجلس سنا

ماده واحده - فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ و تیرماه ۱۳۴۹ و ماده ۲۷ و جزء اخیر ماده ۶۴ مکرر قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- ماده ۳۱ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هرهکتار آن کمتر از۱۰۰ متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ ومراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان وهمچنین استقرار کارخانجات - اکتشاف و بهره‌برداری معادن - و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکزبهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفادآیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:

  • الف - شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری اراضی زیرسدها.
  • ب - شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
  • ج - شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
  • د - مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط به وظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمدبرای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌سازی.

تبصره ۱- اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.

تبصره ۲- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف - ب - ج - د- به اجاره داده می‌شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین می‌باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳- شرکتهای مندرج در بندهای الف - ب - ج - این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می‌گیرند ملزمندحداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی‌و منابع طبیعی می‌رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاریهای مزبور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۴- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست بارعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعدا"‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.

تبصره ۵- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می‌نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واحدشرایط باشد منعقد کند.

تبصره ۶- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می‌باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۷- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب ازکارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

تبصره ۸- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.

میزان اجاره‌بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره هر ده سال یک بار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یامراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می‌شود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹- شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور درقانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادل حق بهره‌برداری از موادمعدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

۲- ماده ۳۲ - هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف - ب - ج - د ماده ۳۱ حداقل‌شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح درآن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌مجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی تسلیم کند.

در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌قانون اقدام می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت به گزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود راظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری باتوجه به گزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبصره ۲- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصدسرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابرمدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک‌شرکت به عهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.

تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۲ این ماده‌موکول به موافقت مؤسسه وام‌دهنده خواهد بود.

۳- ماده ۳۳- به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده ۳۱ و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان‌طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان یا فرمانداری کل هیأت نظارت سه نفری به حکم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی‌مرکب از یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدیر کل کشاورزی تعیین می‌شوند در مورد طرحهای غیر کشاورزی انتخاب‌کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود.

۴- ماده ۳۴- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ‌تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (۱۳۴۸٫۱.۲۰) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده ۵۶ این‌قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون به اجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد به مأخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ‌عقد قرارداد که هر دو توسط هیأت مندرج در ماده ۳۳ تعیین خواهد شد به اقساط ده‌ساله دریافت نماید. میزان اجاره‌بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس‌مدلول تبصره‌های ۷ و۸ ماده ۳۱ تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول‌ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.

تبصره ۲- مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه‌درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.

۵- ماده ۳۵- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجرقبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

۶- ماده ۳۶- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیر مستقیم ازسازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا" و طبق قانون ملی شدن‌جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده‌است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا" واگذار نماید.

در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.

تبصره - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.

۷- ماده ۳۷ - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا" واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها ومؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌هیأت وزیران مجانا" و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای‌اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می‌شود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که به‌بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می‌شود قابل تفکیک‌ و اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.

تبصره ۱- واگذاری اراضی به مؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری ومورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌برگشت داده خواهد شد.

تبصره ۲- بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی‌ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که از اراضی جنگلی غیر جلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه‌سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادارمورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصرا" به میزان‌مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.

تبصره ۴- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا ۴ هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین موردطرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی‌که در آیین‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می‌گردد.

تبصره ۵- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ماده تأمین می‌گردد.

تبصره ۶- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

۸ - ماده ۳۸ - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده ۳۱ به اشخاص حقوقی واگذار می‌شود مقطوعا"‌شش‌صد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت می‌شود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی ومؤسسات عمومی که به موجب ماده ۳۷ این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری راپس از قطع عینا" به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.

۹- ماده ۳۹ - گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و مراتع صادر شده یا می‌شود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهدبود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌های مربوط‌صادر نمایند.

تبصره - به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات وجهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصرا" به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت‌صادر خواهد شد.

۱۰- ماده ۴۰ - اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمداختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگل‌کاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی‌و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع وجنگل‌داری دولتی خواهد رسید.

۱۱- ماده ۴۱ - قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های مصوب سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت‌مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آنها اجرا خواهد شد.

۱۲ - تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌کارخانه‌ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا" عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسید باشد.

۱۳ - جزء اخیر ماده ۶۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ماه ۴۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط‌پرداخت خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی