قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷
ماده واحده - دولت مکلف است گزارش شماره ۱ مورخه ۱۳۲۷۰۶۰۴ کمیسیون برنامه محتوی ۱۵ ماده و یک تبصره را به موقع اجرا گذارده و طبق ماده دوم گزارش نامبرده برنامه عملی هفت ساله را در ظرف سه ماه به تصویب کمیسیون برنامه برساند.
تبصره ۱ - شورای عالی و هیأت نظارت و مدیر عامل مطابق دستور ماده ۹ بر حسب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ - مطالب راجع به نفت جنوب که در مقدمه و متن لایحه برنامه مسطور است تأثیرش موقت و نتیجه منوط به مذاکرات دولت با شرکت‌نفت است.
تبصره ۳ - از مبلغ اعتبار اجراء برنامه جز به مستخدمین فنی که کار فنی انجام می‌دهند دیناری به عنوان حقوق یا اضافه حقوق یا پاداش و امثال آن‌پرداخت نخواهد شد و دولت مکلف است برای سازمانهای اداری اجراء برنامه از کارمندان اختصاصی وزارتخانه‌ها با اعتبار حقوقی خودشان استفاده‌نماید.
تبصره ۴ - دولت مکلف است در تنظیم برنامه کارهای کشاورزی و بهداشت عمومی را مقدم داشته بعلاوه برنامه عمرانی مخصوصاً کشاورزی را به‌وسیله مردم اجرا نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره (و متن مواد گزارش کمیسیون برنامه ضمیمه آن است) در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و‌سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن مواد گزارش شماره ۱ - ۱۳۲۷۰۶۰۴ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی
ماده ۱ - به منظور افزایش تولید و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری معادن و‌ثروتهای زیر زمینی مخصوصاً نفت و اصلاح و تکمیل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا‌بردن سطح معلومات و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی و تنزل دادن هزینه زندگانی دولت مکلف است در ظرف مدت هفت سال از تاریخ‌تصویب این قانون عملیاتی را که مجموع آنها برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور نامیده می‌شود به انجام برساند.
ماده ۲ - برای اجرای برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور وجوهی که اختصاص داده می‌شود در هر یک از رشته‌های مختلف امور اقتصادی و اجتماعی‌به قرار ذیل کار خواهد رفت:
فصل اول - کشاورزی
[ویرایش]مطالعات و تأسیسات علمی ۳۰۰ میلیون ریال
دفع آفات نباتی و امراض حیوانی و دامپروری ۱۱۰۰ میلیون ریال
حفظ ثروتهای ملی از قبیل جنگلها و مراتع و غیره ۴۵۰ میلیون ریال
توسعه محصولات و اصلاحات کشاورزی ۴۵۰ میلیون ریال
آبیاری و سدسازی ۱۸۵۰ میلیون ریال
پرداخت به بانک کشاورزی برای مقاصد زیر:
ازدیاد سرمایه سهامی بانک ۱۵۰ میلیون ریال
اعتبار وام به کشاورزان ۴۰۰ میلیون ریال
مشارکت در سرمایه شرکتهای تعاونی ۲۵۰ میلیون ریال
ماشین آلات کشاورزی و کودهای شیمیایی ۳۰۰ میلیون ریال
جمع فصل اول ۵۲۵۰ میلیون ریال
فصل دوم - راههای شوسه و راه آهن و بنادر و فرودگاه ها
[ویرایش]راه‌آهن ۲۵۰۰ میلیون ریال
ساختمان و آسفالت راههای شوسه ۱۸۵۰ میلیون ریال
بنادر ۲۵۰ میلیون ریال
فرودگاهها ۴۰۰ میلیون ریال
جمع فصل دوم ۵۰۰۰ میلیون ریال
فصل سوم - صنایع و معادن
[ویرایش]صنایع نساجی ۱۲۰۰ میلیون ریال
قند ۴۵۰ میلیون ریال
ذوب آهن ۴۵۰ میلیون ریال
صنایع شیمیایی ۲۵۰ میلیون ریال
صنایع سفالی ۱۵۰ میلیون ریال
صنعت فرش و صنایع متفرقه ۲۵۰ میلیون ریال
معادن ۲۵۰ میلیون ریال
جمع فصل سوم ۳۰۰۰ میلیون ریال
فصل چهارم - نفت
[ویرایش]سرمایه برای ایجاد شرکت سهامی نفت ایران ۱۰۰۰ میلیون ریال
جمع فصل چهارم ۱۰۰۰ میلیون ریال
فصل پنجم - پست و تلگراف و تلفن
[ویرایش]تکمیل دستگاههای پست ۲۵۰ میلیون ریال
تکمیل دستگاههای تلگراف بی‌سیم و پخش صدا و تلفن ۵۰۰ میلیون ریال
جمع فصل پنجم ۷۵۰ میلیون ریال
فصل ششم - اصلاحات اجتماعی و شهری
[ویرایش]ساختمان خانه‌های ارزان ۱۵۰۰ میلیون ریال
وام به شهرها برای لوله‌کشی آب و استفاده از آبهای معدنی
و ایجاد دستگاههای برق ۱۰۰۰ میلیون ریال
عملیات پروفیلاکسی به منظور ترقی دادن سطح
بهداشت عمومی ۱۵۰۰ میلیون ریال
کمک به مؤسسات فنی به منظور تربیت کارمندان فنی و
اشتغال بیکاران به کارهای مفید و بالا بردن سطح معلومات
فنی صنعتگران و کشاورزان ۱۰۰۰ میلیون ریال
نقشه‌کشی و آمار ۳۰۰ میلیون ریال
ساختمان زندان در شهرهای مهم ۲۰۰ میلیون ریال
سایر عملیات عام‌المنفعه ۵۰۰ میلیون ریال
جمع فصل ششم ۶۰۰۰ میلیون ریال
جمع فصول ششگانه ۲۱۰۰۰ میلیون ریال
وجوهی که در این ماده به فصول مختلف تخصیص داده شده صرفاً به مصرف همان عملیات خواهد رسید هر گاه رقم اعتباری که برای فصلی پیش‌بینی‌شده کفاف احتیاجات را ندهد و یا علاوه بر احتیاجات باشد دولت می‌تواند بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه تا میزان ده درصد آنها را افزایش یا تقلیل دهد‌دولت مکلف است در مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه عمل هفت‌ساله را در حدود مبالغ اعتباری که در هر سال و برای هر رشته طبق‌این قانون منظور شده به وسیله سازمان برنامه تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی برساند.
تبصره - دولت مکلف است در ضمن برنامه تفصیلی اولاً تدابیری برای تبدیل زراعت تریاک به زراعتهای مفید و منع کشت و مصرف تریاک اتخاذ کند و‌ترتیب اجرای آنها را بدهد ثانیاً برای ساختن مهمانخانه و جلب سیاحان خارجی و تأمین آسایش آنها در مدت توقف در ایران نقشه مفیدی طرح و اجرا‌کند.
ماده ۳ - وجوه مذکور در ماده ۲ بطریق ذیل فیمابین سنوات هفتگانه تقسیم خواهد شد:
نیمه آخر سال ۱۳۲۷ ۱۰۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۲۸ ۲۰۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۲۹ ۲۸۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۰ ۳۳۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۱ ۳۵۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۲ ۳۶۰۰ میلیون ریال
سال ۱۳۳۳ ۳۶۰۰ میلیون ریال
نیمه اول سال ۱۳۳۴ ۱۲۰۰ میلیون ریال
جمع ۲۱۰۰۰ میلیون ریال
دولت مجاز است عنداللزوم بنا به پیشنهاد سازمان برنامه تا میزان ده درصد از اعتبارات یک سال کسر و به همان میزان به اعتبارات سنوات دیگر علاوه‌نماید.
هر مبلغ از اعتبارات یک سال که به مصرف نرسیده به اعتبارات سال بعد افزوده خواهد شد.
ماده ۴ - وجوه مذکور در ماده ۲ با رعایت استعداد و احتیاجات هر محل به طور متناسب فیمابین شهرستانهای مختلف کشور تقسیم خواهد شد به‌نحوی که حصه مجموع شهرستانهای هر یک از استانها در ظرف هفت سال از یک هزار میلیون ریال کمتر نباشد.
ماده ۵ - در سال ۱۳۲۷ ششصد میلیون ریال و در سنوات بعد تا انتهای دوره هفت‌ساله کلیه درآمدهای دولت از محل پرداخت‌های شرکت سهامی نفت‌ایران و انگلیس به اجرای برنامه تخصیص داده خواهد شد. پس از انقضای دوره هفت‌ساله درآمدهای مشروح در این ماده جهت پرداخت بهره و‌استهلاک وامهایی که به موجب قانون برای اجرای برنامه اخذ می‌شود تخصیص داده خواهد شد.
ماده ۶ - برای تکمیل وجوهی که به جهت اجرای برنامه ضرورت دارد دولت مجاز است در صورتی که در اول هر سال نتواند آن مبالغ را نیز از وجوهی‌که در اختیار خود خواهد داشت تأمین نماید
اولاً - تا میزان چهار صد هزار و پانصد میلیون ریال در مدت هفت سال با بهره صدی دو در سال از بانک ملی ایران استقراض نماید.مبلغ این قرضه در هیچ سالی از هفتصد و پنجاه میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.
ثانیاً - با بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم داخل مذاکره شود به منظور اینکه برای انجام عملیاتی که مستقیماً مولد درآمد باشد حداکثر دویست و پنجاه‌میلیون دلار به اقساط و شرایطی که مورد موافقت طرفین باشد دریافت دارد لیکن قطعیت هر قراردادی که در این باب تنظیم می‌شود موکول به تصویب‌مجلس شورای ملی خواهد بود.
ثالثاً - از مؤسسات داخلی غیر دولتی یا مؤسسات تجارتی خارجی به منظور تکمیل وسائل مالی این برنامه تحصیل اعتبار نماید.
ماده ۷ - عوایدی که به تدریج از انجام عملیات مذکور در برنامه به دست می‌آید بدواً از بابت وجوهی که برای اجرای برنامه در نظر گرفته شده است‌محسوب خواهد شد و پس از انجام برنامه تا وقتی که قروض دولت از این بابت به کلی مستهلک نشده باشد فقط به این مصرف خواهد رسید.
ایجاد سازمان برنامه
ماده ۸ - نظارت و مراقبت در اجرای برنامه به وسیله سازمان مخصوصی که به اسم سازمان برنامه تأسیس می‌شود انجام خواهد گرفت.
وظایف سازمان برنامه عبارت خواهد بود از:
اول - تهیه نقشه‌ها و طرحها و بودجه‌های تفصیلی و آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی طبق برنامه عملی که قبلاً به تصویب کمیسیون برنامه مجلس رسیده‌باشد و نظارت در اجرای عملیاتی که جزو برنامه قرار داده شده از لحاظ فنی و مالی و مراقبت در هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجراکننده.
دوم - تمرکز وجوهی که تخصیص به برنامه داده شده و پرداخت هزینه‌هایی که از محل بودجه برنامه انجام می‌گیرد و تنظیم ترازنامه عمل هر سال.
عملیات اجرایی برنامه تا آنجا که مربوط به دولت است با رعایت وظایف سازمان برنامه به وسیله وزارتخانه‌ها یا ادارات یا بنگاهها یا شرکتهای دولتی‌انجام خواهد گرفت.
در اموری که اجرای برنامه به وسیله افراد و مؤسسات خصوصی بیشتر به مصلحت باشد سازمان برنامه با موافقت هیأت دولت از طریق تهیه طرحها و‌فراهم کردن اعتبارهای لازم و راهنمایی‌ها و سایر کمکهای فنی موجبات تشویق آنها و به کار افتادن سرمایه‌های خصوصی را در این قبیل امور فراهم‌خواهد آورد.
ماده ۹ - سازمان برنامه مرکب خواهد بود از یک شورای عالی یک هیأت نظارت و یک مدیر عامل.
شورای عالی مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که برای مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند. در صورت‌فوت یا استعفاء و یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضای شورای عالی جانشین او به پیشنهاد دولت و فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
این شوری عهده‌دار تصویب نقشه‌ها و طرحها و بودجه‌ها در حدود برنامه عملی که به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده باشد و نیز‌عهده‌دار تدوین آیین‌نامه‌ها و تصویب قراردادها و به طور کلی مأمور مراقبت در انجام کلیه وظایفی است که به عهده سازمان برنامه قرار داده شده است.
هیأت نظارت مرکب از شش نفر عضو خواهد بود که مجلس شورای ملی از میان فهرست هیجده نفری که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شده بطریقی‌که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
هیأت نظارت حق رابطه مستقیم با هیأت دولت دارد و مکلف است در اموری که از طرف هیأت دولت به آن مراجعه می‌شود رسیدگی نموده و نتیجه‌تحقیقات خود را مستقیماً گزارش دهد.
مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت به موجب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌شود و پس از ختم دوره مأموریت ممکن است مجدداً به‌همان سمت تعیین شود.
در صورت فوت یا استعفاء و یا احراز عدم صلاحیت مدیر عامل قبل از انقضای دوره مأموریت جانشین او به پیشنهاد هیأت دولت و فرمان همایونی‌منصوب خواهد شد.
مدیر عامل بر دفتر فنی و ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست دارد و در مقابل هیأت دولت و وزارتخانه‌ها از طرف سازمان نمایندگی خواهد داشت و به‌طور کلی مسئول حسن اجرای وظائفی که به عهده سازمان برنامه قرار داده شده خواهد بود.
اعضای شورای عالی و هیأت نظارت و مدیر عامل موظفاً انجام خدمت خواهند کرد و جز انجام این وظیفه هیچگونه شغل عمومی یا اجتماعی یا آزاد‌دیگر را مجاز نیستند دارا باشند.
سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود. طرز کار و حدود وظائف آن به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که با موافقت هیأت‌دولت تنظیم می‌شود و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
ماده ۱۰ - اجرای برنامه از لحاظ امور مالی و محاسباتی و معاملات ارزی و طرز عقد قراردادها تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات خاصی خواهد بود که شورای‌عالی سازمان پس از شور با هیأت نظارت به منظور حداکثر سرعت در کار و صرفه‌جویی در خرج و تحصیل بهترین نتیجه تدوین می‌نماید این آیین‌نامه‌ها‌و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۱ - وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی مکلفند وظایفی را که در اجرای برنامه به عهده آنها قرار داده شده مطابق شرایط و دستورالعمل‌هایی‌که از طرف سازمان برنامه تهیه شده اجرا نمایند در صورت تأخیر و تخلف از شرایط یا مسامحه در کار سازمان برنامه مراتب را به هیأت دولت گزارش‌خواهد داد و هیأت دولت مکلف است در مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضی به عمل آورد به نحوی که موضوع ایراد‌و شکایت مرتفع شود.
وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مکلفند کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط به اجرای برنامه‌ای که به عهده آنها قرار داد شده در اختیار سازمان‌برنامه بگذارند و وسائل نظارت و رسیدگی دقیق سازمان را از هر حیث فراهم کنند.
ماده ۱۲ - سازمان برنامه مکلف است در پایان هر سه ماه گزارش کامل عملیات اجرایی سه‌ماهه و در آخر هر سال ترازنامه عمل یکساله را از حیث‌درآمد و هزینه و افزایشی که در نتیجه اجرای برنامه در امر تولید و درآمد ملی حاصل شده تنظیم نماید.
هیأت نظارت این ترازنامه را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که ایرادی به آن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیأت دولت خواهد نمود تصویب هیئت دولت به منزله مفاصای دوره عمل تلقی خواهد شد. سازمان برنامه گزارش سه ماهه و ترازنامه سالیانه مصوب را برای اطلاع عموم منتشر خواهد نمود.
ماده ۱۳ - سازمان برنامه برای تهیه طرحها و نظارت فنی و مالی و انجام سایر وظایف محوله به قدر احتیاج متخصص و کارمند در اختیار خواهد داشت‌و مخارج آن در ضمن بودجه اداری برنامه که با موافقت هیأت وزیران تنظیم می‌شود منظور و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی خواهد‌رسید کلیه اعضاء و کسانی که برای اجرای برنامه و همچنین برای انجام مرجوعات سازمان برنامه مورد احتیاج باشند در درجه اول از میان مستخدمین‌فعلی و منتظرین خدمت دولت دعوت خواهند شد مگر اینکه عده کافی مستخدمین فنی و متخصص در میان کارمندان دولت یافت نشود.
سازمان برنامه می‌تواند کارشناسان خارجی را برای مدتی که بیش از یک سال از انقضای دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام این‌کارشناسان با تصویب هیأت دولت و در حدود تعداد و فهرست مشاغلی خواهد بود که قبلاً به تصویب کمیسیون برنامه مجلس رسیده است.
ماده ۱۴ - شرکتهای تعاونی که به تجویز سازمان برنامه و برای انجام بعضی عملیات عام‌المنفعه مذکور در برنامه تأسیس می‌شوند به پیشنهاد سازمان‌برنامه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق‌الثبت و عوارض تمبر و مالیات بر درآمد در مدت پنج سال از تاریخ تأسیس معاف خواهند بود.
ماده ۱۵ - این قانون به فاصله یک هفته پس از تصویب برنامه عمل در کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی به ترتیب مقرر در ماده ۲ به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
اجازه اجرای مواد فوق به موجب ماده واحده مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ از طرف مجلس شورای ملی داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت