در نتیجه این نامه روز پنجشنبه دهم بهمن (۱۹ ذی‌الحجه) هشت وزیر که (سپس نامهای ایشان را خواهیم آورد) بمجلس آمدند، و صدر اعظم نوید داده بود که در نشست دیگر خود نیز بیاید.
با وزیران گفتگو بمیان آمد. ولی نتیجه‌ای که خواسته میشد بدست نیامد. وزیران پاسخدهی را در برابر مجلس بگردن نگرفته و نبودن قانون را بهانه آوردند. هنگامیکه پرسیده شد: آیا جز از این هشت تن وزیر دیگری هست؟.. وزیر داخله پاسخ داد: «این مطلب را باید از صدر اعظم پرسید». از ناصرالملک دربارهٔ گمرک پرسیده شد که آیا پاسخدهی آن اداره را بگردن خود میگیرد یا همچون آنروز از گردن میاندازد، پاسخ گفت: «ترتیب دیروز و امروز همانست فرقی نکرده». بدینسان مجلس بی نتیجه بپایان رسید.
شناسانیدن وزیران بمجلس روز سیزدهم بهمن ماه (۱۹ ذی‌الحجه) چون مجلس برپا گردید حاجی محتشم‌السلطنه از سوی صدر اعظم بآنجا آمد و «نظامنامه مجلس سنا» و «امتیازنامه بانک ملی» را با خود آورد، و نامهای از صدر اعظم رسانید که در آن وزیر آن را شناسانیده و کار هر یکی را نشان داده بود، بدینسان:
مشیرالسلطنه وزیر عدلیه، ناصرالملک وزیر مالیه، علاءالسلطنه وزیر امور خارجه، وزیر افخم وزیر داخله، علاءالملک وزیر علوم، فخرالملک وزیر تجارت، دبیرالدوله وزیر لشکر، مهندس‌الممالک وزیر معادن و طرق و شوارع.
چنین نوشته بود: «آنها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و هر وقت وجود آنها لازم باشد در مجلس خودشان با معاون ایشان حاضر خواهند شد».
نمایندگان در پیرامون این نامه بگفتگو پرداختند و در چند زمینه سخن بمیان آمد: نخست درباره «وزیر لشگر» ایراد گرفتند. چگونگی این بود که از دیرباز وزیر جنگ کامران میرزا بود، و کنون
میخواستند همو وزیر جنگ باشد، ولی او را بمجلس نمی شناسانیدند،
