قرض شقه کند). تأدیه ممکن است با پول یا با گندم و جو بعمل آید. لفظ سرمایه‌دار در قانون استعمال شده. چنانکه دیده می‌شود، تجارتخانه و بانکهای بزرگ بوده، که نمایندگانی باطراف می‌فرستادند و سرمایه‌هائی در این نوع بانکها گذارده می‌شد (مانند بانک اجی‌بی که در ذیل بیاید). دادن تمسک، حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول است، میزان ربح صدی بیست است و در مواردی صدی ۳۳ یا ۴۰. از استقراض چند نفر مشترکا، از نسیه‌فروشی و از معاملات بیع شرطی ذکری شده. محاکمات، چنانکه مشاهده می‌شود، سابقا در دست کاهنان معابد بوده ولی در قانون حموربی قضات پادشاهی رسیدگی می‌کنند. محکمۀ بابل دیوان عالی است و محاکمۀ نهائی از حقوق پادشاه. کار کاهنان همین است، که در مقابل هیکل خدایان شهادتی را بقید قسم قبول کنند. کلانتران شهرها نیز حق محاکمه دارند، ولی با حضور معروفین و ریش سفیدان شهر. این نکته مخصوصا جالب توجه محققین گشته که قوانین حموربی با مذهب و قواعد اخلاقی مربوط نیست و از این حیث با قوانین سایر ملل مشرق زمین تفاوت دارد. مقصرین را از این نظر مجازات می‌کنند که باعث خسارت افراد و ضرر جامعه می‌باشند. پایۀ مجازاتها اساسا بر قصاص است:
«چشم در ازای چشم، دندان در ازای دندان». این قاعده چنان مسلسل اجراء می‌شود، که مثلا بنده نافرمان را گوش می‌برند، اولاد جسور را زبان، دایۀ مقصر را پستان و جرّاح غیر ماهر را دست، ولی مجازات دزد اعدام است. از خصائص قوانین حموربی این است که انتقام کشیدن ممنوع است. مجنی علیه یا کسان او باید دادخواهی کنند. این مادّه نشان می‌دهد که دولت بابل به درجۀ بلند تمدن رسیده و احقاق حقّ را بعهده گرفته بود. پادشاه حق عفو دارد. اختیارات پادشاه نسبت ببعض شهرها مانند بابل، (سیپ‌پار) و (نیپ‌پور) بواسطۀ یک نوع امتیازاتی که به آنها داده شده محدود است. علماء فنّ از غور و مداقه در قوانین حموربی باین نتیجه می‌رسند: قوانین مزبوره نتیجۀ زندگانی ملتی است، که در مدت قرون عدیده در ترقی و تکامل بوده و حتی بعض جاهای آن موافق افکار ملل کنونی می‌باشد، (یعنی کهنه نشده). شایان توجه است که حقوق زن نسبت به اموالش موافق قوانین حموربی
