داده‌اند چون قبل از قبول اعتبارنامه بوده نقض انتخاب آقای مشارالسلطنه وارد نمی‌آید لهذا شعبه چهارم در جلسه چهارم شهر صفرالمظفر باتفاق آراء صحت نمایندگی و انتخاب ایشان را تصدیق نمود مخبر شعبه چهارم سلیمان ابن محسن
رئیس – راجع بانتخاب آقای مشارالسطنه مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم بنمایندگی ایشان آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند.
عده کثیری قیام نموده و نمایندگی ایشان تصویب شد.
آقای سردار سعید مخبر شعبه سوم راپورت شعبه مزبوره را راجع بنمایندگی آقای معدل‌الدوله بمضمون ذیل قرائت نمودند
بتاریخ ۲۷ محرم شعبه سوم در تحت ریاست آقای ناصرالاسلام منعقد و باعتبارنامه و صورت مجلس سیستان راجع بنمایندگی آقای معدل‌الدوله رسیدگی شد از ترتیب انتخابات هیچ شکایتی از هیچ بابت نبود فقط چیزی که نظر شعبه را جلب کرد مدت اعلان و دادن تعرفه و اخذ رأی بود که در نوشتن نتوانسته بودند از یکدیگر کاملا تفکیک نمایند هر چند کلیه مدت از روز اعلان تا زمان استخراج مکفی می‌نمود ولی شعبه لازم دارد با تحقیق تلگرافی از محل تحصیل اطلاعی نماید
در تاریخ ۱۹ محرم تلگرافی از شوکت‌الملک حاکم سیستان بانجمن نظارت رسید که تاریخ انتشار اعلان انتخابات را روز ۱۵ شعبان معین کرده مدت دادن تعرفه را ۲۲ روز از ۱۸ شعبان تا ۸ رمضان معلوم نموده و از ۸ تا ۱۰ را برای اخذ آراء اظهار داشته است پس از رسیدن این تلگراف که رفع شبهه از شعبه سوم نمود شعبه صحت انتخاب آقای معدل‌الدوله را که باکثریت ۴۷۵ رأی از ۷۴۲ رأی رأی‌دهندگان انتخاب شده بودند باتفاق آراء در جلسه ۲۳ محرم رأی گرفته و تصدیق شد مخبر شعبه سوم – یارمحمد افشار.
رئیس – در باب این انتخاب معارضی نیست؟ (معارضی نبود) رأی میگیریم بوکالات ایشان آقایانی که وکالت آقای معدل‌الدوله را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام و نمایندگی ایشان تصویب شد).
(ایضاً آقای سردار سعید مخبر شعبه سوم راپورت آن شعبه را راجع به نمایندگی آقای میرزا قاسم خان نماینده ساوجبلاغ بمضمون ذیل قرائت نمودند.)
در تاریخ دوشنبه ۱۸ محرم باولین دوسیه که مراجعه شد دوسیه انتخاب ساوجبلاغ بود بعد از قرائت اولیه بملاحظه عدم تکمیل نوشته‌جات مذاکره در این باب به وصول اوراق کسری مقرر رفت – روز پنجشنبه ۶ صفر که اوراق مذکور مشتمل به مکاتیب حکومت ساوجبلاغ و وزارت داخله با حکومت طهران و غیره رسیده بود مذاکرات جاری خاتمه یافته بعد از دقت در کلیه اوراق مواد شکایتی را که شعبه نسبتاً قابل ملاحظه دانست مواد ذیل است که جواب‌های آنها هم در هر ماده داده شده است.
۱– فقط از حوزه شهریار شکایت میکنند که در بعضی از قراء اعلان انتخاب نشده است
ج– اغلب این شکایات بخصوص در جریان انتخاب و در موقعی است که همان شکایات حاکی از اطلاع است مثلاً در همین اوراق از تشکیل انجمن‌ها شکایت کرده‌اند و این اولین اقدام انتخابی است و بالطبع مطلعین بتشکیل انجمن‌ها از اوقات لازمه که در یک اعلان ممکن‌الدرج است اطلاع داشته‌اند و حتی میگویند رفتیم تعرفه بگیریم با اینکه داشتند از دادن بماها امتناع کردند و تغییر میدادند این مسئله با آنکه میگویند اطلاع نداشتیم منافی است و اینکه بالاخره در حوزه‌های انتخابیه ساوجبلاغ شهریار اشتهار و برغان قریب ده هزار تعرفه داده شده است بخوبی مینماید که کاملا تشهیر که نتیجه اعلان است بعمل آمده.
۲– اظهار میکنند که حکومت گفته است باید میرزا قاسم خانرا انتخاب نمائید و این مسئله بسند و دلیلی اثبات نشد و صرف ادعا بود.
۳– مدعی هستند که حکومت خودش تعیین نظار مرکز را نموده است.
ج – معلوم است غیر حکومت که نباید در تعیین نظار مداخله نماید در صورتیکه در آنوقت انجمن ولایتی در ساوجبلاغ و غیره وجود نداشته است.
۴ – میگویند وقتی را که برای گرفتن تعرفه رفتیم گفتند تمام شده.
ج – این اظهار خود بنفسه جواب است بعلاوه خود حکومت هم راپورت اتمام تعرفه را بوزارت داخله داده و اظهار کرده بود که مجدداً تهیه نموده است و معلوم نبود که در چه موقع این اشخاص برای اخذ تعرفه رفته‌اند.
۵ – تعرفه را با تعیین خود میدادند و بماها نمی‌دادند.
ج – این اعتراض با این که میگویند وقتی که رفتیم اعلان اتمام تعرفه را داده بودند متناقض است وانگهی از دقت در صورت مجلس و راپورت استخراج آراء معلوم میشود که انارک شهریار (۱۸۵۲) رأی کلیه بوده که ۷۲۶ رأی از آنها باسم میرزا قاسمخان و ۵۶۱ رأی بعد از میرزا قاسم خان متعلق بحاجی مشاورالوزاره بوده است و مابقی باسم سایر کاندیدها پس محقق میشود که غیر از رأی‌دهندگان باسم میرزا قاسم خان عده زیادی هم بوده‌اند که با کمال آزادی به دیگران رأی داده‌اند.
۶– استفهام میکنند که چون درب صندوق (سوراخی که برای انداختن رأی باز میگذارند بزرگ بوده آیا احتمال نمیرود که اگر بخواهند تصرفی در اوراق نمایند ممکن باشد؟ ج – اینمسئله که فقط یک جمله استفهامیه است جواب مثبت و منفی دارد در این باب با آنکه شکایتی از وقوع مداخله شده است مزاحم صحت انتخابات نیست.
۷– تشکی از بی‌سوادی بعضی از اعضاء انجمن نظار یکی از حوزه‌های انتخابیه کرده بودند
ج – در این باب معلوم شد که قبلاً وزارت داخله در صدد تحقیق برآمده بتوسط حکومت تهران و استطلاعی کرده و حکومت تهران راپورتی بوزارت جلیله داخله داده که هیئت نظار را بطهران احضار و امتحان کرده فقط یکنفر سواد نوشتن نداشته ولی میخوانده و انتخاب او هم در هیئت نظار بملاحظه شناسائی کامل او درباره اشخاص محلی بوده و بفرض اینکه یکنفر از نظار سواد خواندن نداشته باشند از اموری نیست که روح انتخاب را متزلزل نموده و باساس مزاحم باشد عده آراء میرزا قاسم خان در چهار حوزه انتخابیه از اینقرار است: ساوجبلاغ (۴۲۴۴)، استشهاد (۷۸۷) شهریار (۷۲۶) برغان (۶۵۲) لهذا در این جلسه انتخاب میرزا قاسم خان با (۶۴۰۹) رأی بنمایندگی ساوجبلاغ و غیره با اکثریت (۹) رأی (۱۰) رأی تصدیق شد و اخیراً از طرف ریاست محترم مجلس اخطار شد که شاکیان را چنانچه مقتضی دانید بشعبه احضار و اظهارات آنها را بشنوید آقای آقا سید جعفر و دو نفر دیگر در شعبه حاضر و در خاتمه اظهارات خود گفتند که زاید بر آنچه سابقاً بوسیله عرائض و لاحقا در ورقه چاپی منتشر گفته‌ایم اعتراض نداریم و از اینراه بر معلومات شعبه چیزی نیفزوده و تصدیق سابقه را متزلزل نساخت مخبر شعبه سوم (یارمحمد افشار)
رئیس – راجع باین انتخاب مخالفی هست؟ (بعضی گفته‌اند خیر) رأی میگیریم بوکالت ایشان آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند و آقای رئیس نمایندگی ایشان را اعلام کردند)
رئیس– دیگر راپورتی نیست که تقدیم مجلس شود بعضی اعتبارنامه‌هاست که صورت مجلس آنها از ولایات نرسیده و بعضی دیگر هم در تحت نظر است عجالتاً ۵۷ فقره اعتبارنامه بود که تا حال حاضر شده بود بمجلس تقدیم شده بود بمجلس تقدیم شده و گذشت و موافق رأیی که در جلسه گذشته داده شد راجع بآقایان وزراء باید رأی گرفته شود.
آقای سید اسدلله چهارسوقی – راپورت آقای سید امان‌الله مانده است.
آقای رئیس – بلی صحیح است. آقای سردار معظم.
سردار معظم – بنده مخبر هستم.
رئیس – آقای حاج عزالممالک راجع بانتخاب آقا سید امان‌الله مخالفید؟
حاج عزالممالک – بله.
رئیس – بفرمایید.
حاج عزالممالک – در این راپورت که شعبه دوم راجع بآقا سید امان‌الله داده چند فقره شکایت از اهالی بهبهان مندرج است از جمله محروم کردن اهالی محلی قنوات که یک قسمتی از بهبهان است و محروم کردن کوه کلویه شعبه می‌گوید که قرار شد از ایالت فارس توضیحات خواسته شود بواسطه این که تلگرافی که از بهبهان رسیده امضای آن مطابق با امضای اشخاصی که شکایت کرده بودند در شعبه قانع شده و توضیح نخواست بعقیده بنده یک همچو تلگرافی باعث نمیشود که شعبه قانع شود و در آن شکایت دقت نکند و آن تلگراف سلب شکایات که سابق رسیده است نمیکند در خود آن شکایات شرح میدهد که حاکم بطوری بما فشار آورده و ما در تحت نفوذ او هستیم که قادر بر اظهار مطلب خودمان نیستیم و با کمال ترس و بیم اظهارات خودمان را بمرکز عرض میکنیم بعد تلگرافی می‌آید که عین تلگراف را من خودم دیدم که نوشته بود ایالت فارس بما گفت که شکایت شما را فرستادیم بطهران فرضاً یک تلگرافی برسد
باسم معین‌التجار یا حسن یا حسین این را نمیشود و گفت نمونه افکار با عقاید اهالی آنجا است یا حقیقتاً دلیل این نمیشود که این امضای همان کسانی است که شکایت کرده‌اند برای اینکه تلگرافخانه مسئول نیست که تلگرافی که باسم حسین است بداند همان کسی است که قبلا تلگراف کرده بود بنده این تلگراف که شعبه باعث بطلان آن شکایات قرار داده برای رفع آن شکایت کافی نمی‌دانم و همان طور که خود شعبه اظهار عقیده کرده باید از ایالت فارس اطلاعات و توضیحات مجددی از ترتیبات انتخاب بهبهان خواست تا مجلس بتواند نسبت به صحت نمایندگی آقای آقا سید امان‌الله رأی بدهد اما این چیزهائی بود که نسبت براپورت شعبه عرض شد اما آنچه که خود بنده تصور میکنم در ایران یعنی در صفحات عربستان که من خودم بودم بهبهان طوری است که روابطش نسبت به آنجا بیشتر است تا شیراز آن ترتیب کلانترها و آقاهائیکه در آنجا هستند بنده مسبوقم و نفوذ این کلانترها و آقاها بطوری است که هر کس را بخواهند انتخاب شود یا در هر عملی که آنها بخواهند کسی قادر بر مخالفت نیست – آنجا می‌گوید بیک قسمت از بهبهان حق انتخاب دادند و یک قسمت دیگر را محروم کردند و کلانتر آنجا را گرفته حبس کردند بنده عرض میکنم اگر بآن محل هم حق انتخاب داده میشد آن وقت شکایتی میرسید چون این محل اکثریت داشت ما هیچ نمی‌توانستیم آن شکایات را تصدیق کنیم بله تشکیل انجمن جزء بنظر انجمن نظارت مرکزی و حکومت محل است ولی بیک محل حق انتخاب بدهند و بیک محل ندهند شعبه چطور میتواند صحت انتخاب آن نماینده را تصدیق کند
آقای سردار معظم – بنده اجازه میخواهم قبل از اینکه داخل در صحت و عدم صحت انتخابات بهبهان بشوم یک مقدمه عرض کنم و آن مقدمه این است که مجلس شورای ملی برای تصدیق اعتبارنامه هر یک از نمایندگان یک رأی مخصوصی بدهد ولو در آن انتخابات بهیچوجه مخالفتی با قانون دیده نشود و در آنصورت باز هم منوط برای مجلس است و مجلس شورای ملی این رأی را که میدهد بعنوان هیئت حاکمه است وقتی که این نظر را تصدیق کردیم میتوانیم بگوئیم که این هیئت منصفه ممکن است مقتضیات هر محلی را در نظر داشته باشند و برحسب مقتضیات آن محل رأی خود را بدهند و الّا اگر همه جا را در حکم واحد تصور کنیم باید بگوئیم کلیه انتخاباتی که کلاً و جزئاً موافق است با قانون صحیح است و اگر جزئی مخالفتی هم با قانون داشته باشد غلط است ولی در اکثر از موارد بواسطه مخالفت مخالفت جزئی از قانون غمض عین میکند اگر مجلس شورای ملی میل داشته باشد که نماینده بهبهان را در اینجا داشته باشد اعم از این که آقای آقا سید امان‌الله باشد یا کسی دیگر باید تصدیق کنند که یک قدری مجلس آن جدیتی را که در اجرای جزئیات قوانین مثلا در مرکز معمول میدارد در بهبهان هم آن را نمیتوان معمول داشت و اگر مطلع از اوضاع آنجا هستند باید بگویند مجلس شورای ملی مجبور است که در این محل که اغلب از اهالیش چادرنشین و ایلات هستند طبعاً یک مقداری عفو و اغماض زیادتر باشد و بجزئیات کمتر بپردازند حالا داخل در خود موضوع انتخاب میشویم اعتراض میکنند که محله قنوات و کوه کلویه را از حق انتخاب محروم کرده‌اند و حاکم اعمال نفوذ نموده است و نمیشود آن تلگرافاتی که مثلا بامضاء معین التجار است برای تصدیق انتخابات بهبهان سند قرار داد بنده میگویم میتوان سند قرار داد چرا؟ اولا این را باید تصدیق کنیم که وقتی که یک شاکی شکایت خودش را پس گرفت آن وقت شعبه مدعی نیست که شاکی بتراشد که کی متشکی شده است و شکایت کرده و بعلاوه آن موادی که در شکایات بود غیر قابل اغتناء بود پایه و مایه نداشت و اگر ما بخواهیم تردید بکنیم خود تلگراف را بگوئیم با مهر مجهولی به تلگرافخانه بهبهان داده باشند بنده عرض میکنم که ما مجبور هستیم که اسناد رسمی ادارات دولتی را بصحت بشناسیم و بگوئیم و اگر بگوئیم مهر مجعولی بوده آن وقت در همین اسنادی که وارد شده است باید این نظر را تصدیق کرد پس این دلیل نمیشود که بگوییم یک معین‌التجار مصنوعی این شکایت را کرده است و شعبه مکلف نیست که یک معین‌التجار را اصلی و یک معین‌التجار را مصنوعی فرض کند میگویند که کلانتر محله قنوات را که یکی از محله‌های بهبهان است توقیف نموده و حکومت اعمال نفوذ کرده است و محله قنوات و کوه کلویه را از حق انتخاب محروم کرده اما داشتن نفوذ یعنی اعمال نفوذ حکومت البته حکومت آنجا خیلی مقتدر است و برای این که شعبه میتواند بطور قطع و یقین از اوضاع انتخاب بهبهان تحقیق کند وسیله نبود جز وسیله مراجعه بایالت فارس و شعبه برای حل مشکل خودش که بتواند یکنظر قطعی اتخاذ کند چه میکند مراجعه میکند بایالت فارس که شما از شاکی‌ها تحقیق کنید که شکایتشان صحیح است یا نیست در این ضمن چهار نفر از خود کسانی که شکایت کرده‌اند میگویند خبر نداریم و جداً از آن شکایت تکذیب میکنیم یعنی محرومیت محله قنوات و کلویه و اعمال نفوذ حکومت و بعلاوه تمام مواد شکایت خودشان را تکذیب میکنند در اینصورت شعبه چه تکلیفی دارد وقتیکه هر دو سند را پهلوی هم گذاشت جز اینکه تصدیق نمایندگی بهبهان را بکند تکلیف دیگری ندارد
آقای رئیس – آقای مدرس موافقند؟
مدرس – بله بنده موافقم
رئیس – آقای حاج آقا و ناصرالاسلام نیز موافقند حاج عزالممالک
حاج عزالممالک – رأی بگیرید
ناصرالاسلام – بنده که اجازه خواستم موافقم ولی یک نظری دارم از حیث اطلاع و میخواهم توضیح بدهم و براپورت یک نظر تنقید دارم و آن این است که کوه کلویه را به بهبهان افزوده‌اند از بهبهان مجزاست و ایشان نمیتوانند
آقای رئیس – این توضیح نبود توضیح را خود مخبر باید بدهند. حالا رأی میگیریم بنمایندگی آقا سید امان‌الله آقایانیکه موافقند قیام نمایند. عده کثیری قیام نموده و نمایندگی ایشان تصویب شد حالا میبایست رأی بگیریم درباره ۳ نفر از آقایان وزراء آقای مدرس مخالفند؟
مدرس – در جلسه قبل یک پیشنهادی گفتم حالا مانعی ندارد آن پیشنهاد را عرض کنم؟
رئیس – خیر مانعی ندارد.
حاج آقا – بنده نیز مجبورم همان بیاناتی که در جلسه سابق عرض کردم یک مقدار مفصل‌تر امروز عرض کنم تا بعد نظریه آقایان چه باشد بنده فقط یک مقدار از آقایان استدعا میکنم که یک عطف نظری بخواندن راپورت راجع بانتخاب آقایانیکه در کابینه دولت هستند بفرمایند اگر جوابی در این زمینه میدهند تا یک اندازهٔ مطابق عرایض بنده منطقی و حقیقتا برهانی باشد بنده عرض میکنم بموجب قانون اگر اعتبارنامه کسانی که در هیئت دولت هستند که یکی از آنها آقای رئیس‌الوزراء است خوانده شود بالطبیعه بعد از تصویب یکی از دو کار را باید بکنند یعنی باید یا از وکالت استعفا بدهند یا از وزارت بالطبیعه مجبورند و نمیتوانند مماطله در اقدام بیکی از این دو کار بنمایند طبیعی است که یک رئیس‌الوزراء و یک کابینه بقایش دایر مدار تمایلات اکثریت پارلمان است بعد از آنکه این مطلب مسلم شد و یک دوره یا دو دوره پارلمانی گذشته و این مطلب را قطع کردیم یک هیئتی که امروز مصدر کار است و امروز اعتبارنامه‌های آنها از مجلس گذشت یا این که تمایلات اکثریت پارلمان هنوز معلوم نیست آنوقت رئیس‌الوزراء که یکی از افراد آن هیئت است البته یک صندلی ثابت را برای یک صندلی متغیر رفع ید نمیکند این مطلب خیلی خیلی واضح است که وقتی رفع ید نکرد و از وزارت استعفا داد کابینه منحل میشود آیا امروز در این موقع مجلس شورای ملی کابینه در نظر گرفته که این کابینه را در بحران بیندازد و با در نظر نگرفتن و اما این را حس میکنند که تزلزل کابینه برای امروزه این مملکت چقدر مضر است اگر این مطلب در آقایان وکلاء حس شده گمان میکنم هیچ موافق نباشد که کابینه در حال تزلزل و بحران بیفتد و ما باید کابینه را تا وقتیکه تمایلات مجلس معین نشده اعم از این که کابینه حاضر باشد یا کابینه دیگر پیرامون تزلزل کابینه نگردیم و ابداً صحبتی از اعتبارنامه آقایان وزراء نکنیم بنده هیچ نمی‌توانم تصور کنم و فلسفهٔ تعقیب از خواندن اعتبارنامه وزراء را نمیفهمم در جلسه گذشته فرمودند که خود رأی دادن مجلس شورای ملی بوزیر مقتبس از اطمینان بوزیر است بنده خیلی تعجب کردم بواسطه این که رأی دادن بصحت اعتبار نامه یک وزیر یا یک نفر دیگر هیچ ربطی باعتماد سیاسی ندارد بگوئیم بواسطه این رأیی که من داده‌ام اتکال و اعتماد دارم بتشکیل یک چنین کابینه و یک چنین وزیر در مجلس از هر پارتی وکیل معین شده و مجلس شورای ملی از هر پارتی که وکیل معین شده بصحت اعتبارنامه او رای میدهند ولی اگر از مجلس شورای ملی بپرسند که همین وکیل را که رأی بصحت اعتبار نامه‌اش داده‌اید رای بوزارتش میدهند خواهند گفت خیر مثلا با اینکه خود بنده رای داده‌ام بوکالت یکنفر وکیل بوزارت او رای نخواهم داد و این هیچ مباین نیست با اینکه من رأی بصحت اعتبار نامه آنها داده‌ام پس رای دادن بصحت اعتبارنامه ابداً دلیل اعتماد بکابینه نمیشود.
بنده در این زمینه که فرمودند نظامنامه اجازه نمیدهد تأخیر رسیدگی باعتبارنامه‌ها را بنده آن ماده را ندیده‌ام و خیلی ممنون میشدم اگر یک
